تفسیر اشتباه از سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به شکلگیری گروهی شده که امروز به بنگاههای خصولتی شهرت یافتهاند؛ بنگاههایی که انحصارطلب هستند و بر پایه رانت و امتیازات ویژه ارتزاق میکنند، بهرهوری اندکی دارند و نوآوری در اینها مشاهده نمیشود و در چنین شرایطی عمل میکنند. متأسفانه این تفسیر اشتباه منجر به تشکیل بخش خصوصی توانمند و رقابتی نشد و فقط صرفاً بنگاهها اختصاصیسازی شدند.
امروز با مشکلی به نام «کلپتوکراسی» بر پایه رانت مواجه هستیم که منفعتطلبی عده یا گروهی اجازه نداده سیاستهای اقتصاد مقاومتی به طور دقیق و اثربخش اجرا شوند البته باید گفت بهتر است سیاستهای ابلاغی اصلاح شوند چون منطبق با شرایط و واقعیتهای روز کشور نیستند.
اگر به دنبال نجات یا رفع مشکلات درهمتنیده اقتصادی هستیم ضرورت دارد بخش خصوصی واقعی را تقویت کنیم و فقط بخش خصوصی توانمند در یک ساختار رقابتی قوت یا شکل بگیرد. وقتی در اقتصاد، رقابت نباشد بخش خصوصی انگیزهای برای فعالیت نخواهد داشت.
برخی گمان میکنند یا بهتر است بگوییم شعار میدهند انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی به معنای خصوصیسازی یا اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی است؛ در صورتی که اینطور نیست بلکه این نوع شیوه واگذاری زمینه را برای رانت و فساد فراهم میآورد. توصیه میشود به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هرچه سریعتر این نوع شیوه متوقف و در یک فضای کاملاً شفاف و عادلانه، بخش خصوصی را وارد فرایندهای انتقال مالکیت کرد. هرگاه سیاستی ابلاغ شده، برداشتها یا تفسیرهای اشتباه به طور کل آن را به انحراف کشانده و به تبع آن ساختارهای اقتصادی هم با انحراف روبهرو شدهاند. هیچ اقتصادی در نظام مبتنی بر رانت پیشرفت نکرده و منافع عمومی جامعه تأمین نشده و باید گفت در این نوع نظامها فقط منافع عدهای پرنفوذ تأمین میشوند.
گزاره بعدی که از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی برداشت میشود مربوط به توانمندسازی جامعه است؛ واقعاً توانمندسازی که انتظار میرفت اتفاق نیفتاد! چون در وضعیت کنونی هرنوع توانمندسازی به ویژه در حوزه دانشبنیان شدن نیازمند پرداخت هزینههای گزاف است. هرچند شرکتها برای بقا باید به دانش روز مجهز شوند و امری ناگزیر است اما وقتی منابع لازم در دسترس نباشد چه باید کنند؟ در این شرایط فقط آن دسته از شرکتهایی موفق هستند که خصولتی اداره میشوند و بخش خصوصی واقعی هم پس از مدتی یا مجبور است به «کلپتوکراسی» حاکم امتیاز دهد یا اینکه شکست را بپذیرد و عرصه را به بخش خصولتی واگذار کند.
گزاره بعدی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی حول محور کاهش هزینهها یا اصلاح الگوی مصرف است. در اقتصاد مدرن فقط بخش خصوصی قادر به کاهش هزینههاست و بخش دولتی و خصولتی توان انجام این کار را ندارند. وقتی اقتصاد خصوصی حاکم شود و به تار و پود ساختار حکمرانی اقتصادی گره بخورد، قطعاً کاهش هزینهها اتفاق خواهد افتاد؛ چون بخش خصوصی برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها هم که شده مجبور است به دانش روز مجهز شود و نیروهای متخصص را به کار گیرد اما در مقابل بخش خصولتی برای اینکه مدام از رانت برخوردار باشد، علاقهای به کاهش هزینهها نداشته و نخواهد هم داشت. ای کاش اقتصاد دولتی میماند اما خصولتی نمیشد؛ چون حداقل تا حدودی میتوان بر بخش دولتی نظارت کرد ولی بخش خصوصی نظارتگریز است و راههای فرار از نظارت را هم به خوبی میداند و باید گفت بخش خصولتی کل اقتصاد ایران را به اسارت گرفته و کشور را به سمت یک اقتصاد بسته سوق دادهاند. اگر میخواهیم درونزایی اتفاق بیفتد و کالاهایی که ضروری هستند توان تولیدش را در داخل داشته باشیم باید بخش خصوصی را وارد میدان کرد. نظام تعرفهگذاری فعلی، شیوه تعیین حقوق و دستمزدها و عدم انجام اصلاح قیمت حاملهای انرژی و شیوه قیمت گذاری کنونی تمام و کمال به نفع بخش خصولتی است؛ آنها هستند که اجازه نمیدهند اتفاقات خوب به نفع بخش خصوصی و کل جامعه اتفاق بیفتد.
-
کامران ندری - عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
-
شماره ۵۸۱ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما