نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از تداوم ابهام در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن انتقاد کرد.
به گزارش صدای بورس، سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن همچنان ابهام دارد. زیرا سامانهای برای مشخص کردن وضعیت مصرف کربن یا بهره وری یا ایمن کردن پلهها و پرورش نیروی متخصص وجود ندارد و چنین مسائلی هم خواسته نمیشود بلکه معدن داران تنها باید پول پرداخت کنند.
وی افزود: عامل اول در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تعیین قیمت پایه، درصدها و مواد معدنی است که بخشی از آن در نرم افزار حقوق دولتی محقق میشود. عامل دوم و سوم نیز نبود عرصه چانه زنی و ضرورت وجود نظام عادلانه در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن است.
غرقی ادامه داد: انتظار برای رشد ۱۳ و ۸ درصدی بخش معدن و صنعت، بلند پروازانه بوده برای تحقق آن باید شرایطی فراهم شود که هیچ کدام مشاهده نمیشود. همچنین ۱۵ دستگاه از ناوگان و ماشین آلات ۳۷ هزار دستگاهی بیشتر از ۲۰ سال عمر دارند.
در سالهای اخیر، نهادهای مالی بازار سرمایه، بهویژه شرکتهای کارگزاری، با فشارمضاعفی ناشی از رکود طولانیمدت بورس، تورم بالا و محدودیت در افزایش کارمزدها روبهرو شدهاند.
دورهای که شرکتها و بنگاههای اقتصادی با پیچیدهترین موانع عملیاتی و مالی مواجهاند و برای ادامه حیات و رقابت در بازار، ناگزیر به بازنگری در استراتژیها و رویکردهای خود هستند.
نظر شما