در طرح مسکن مهر، دولت بیشتر هزینههای ساخت مسکن را از طریق اعطای تسهیلات بانکی پوشش میداد.
به گزارش صدای بورس،در طرح مسکن ملی، نقش بانکها و پیشخریداران بهطور چشمگیری تغییر کرده است. بانکها که قرار بود ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن را تأمین کنند، تاکنون نتواستهاند یا شاید تمایلی به انجام درست این وظیفه نداشتهاند.
طبق آمار رسمی، بانکها تنها ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژههای نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند، در حالی که مردم، یعنی ۸۰۰ هزار خانوار ثبتنامکننده، مجموعاً ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آورده نقدی پرداخت کردهاند.این ارقام نشاندهنده سهم بسیار کم بانکها در پروژهای است که دولت در آن وعده داده بود مسکن را با قیمت پایین و با کمترین فشار اقتصادی به دهکهای پایین درآمدی تحویل دهد. در حالی که این طرح باید با حمایتهای بانکی اجرایی میشد، حالا مشخص شده که این وعدهها هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدهاند و عملاً بانکها از تأمین منابع مالی برای این طرح شانه خالی کردهاند.
«محمود وحیدی»، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در اینباره اظهار داشت که روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برای پروژههای نهضت ملی مسکن با کندی زیادی مواجه است. او تأکید کرد که تا زمانی که بانکها در پرداخت وامها مقاومت کنند، این پروژهها با مشکل مواجه خواهند بود. به گفته وحیدی، وزارت راه و شهرسازی وعدههای زیادی در این زمینه داده است، اما بدون همکاری جدی بانکها، ادامه پروژههای مسکن ملی امکانپذیر نخواهد بود.
وحیدی همچنین اشاره کرد که طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما عملاً شاهد مقاومت شدید از سوی بانکها در این زمینه هستیم. این در حالی است که طبق آخرین آمار، از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانکها باید پرداخت کنند، تنها ۵ هزار میلیارد تومان در قالب مالیات اخذ شده است، و این قانون همچنان در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبهرو است.
تأثیر مقاومت بانکها بر پروژهها
این کندی در پرداخت تسهیلات به شدت بر روند تکمیل پروژهها تأثیر گذاشته و سازندگان و پیمانکاران را با مشکلات جدی روبهرو کرده است. بسیاری از آنها اعلام کردهاند که به دلیل عدم پرداخت به موقع وامها، پروژهها با تأخیر زیادی روبهرو شده و امکان تکمیل آنها به شدت محدود شده است. همچنین متقاضیان مسکن که انتظار دارند خانهدار شوند، از طولانی شدن روند ساخت نگرانند، زیرا تأخیرها باعث افزایش هزینههای ساخت و در نتیجه فشار مالی بیشتر بر آنها خواهد شد.
طبق برآوردها، هزینه تمامشده ساخت هر واحد مسکونی به حدود ۱۸ میلیون تومان رسیده است و هرچه زمان ساخت طولانیتر شود، با توجه به تورم و نوسانات اقتصادی، هزینهها افزایش بیشتری خواهد داشت. به این ترتیب، متقاضیان به دلیل بالا رفتن هزینهها قادر به ادامه پروژهها نخواهند بود و این موضوع میتواند در نهایت به شکست طرح مسکن ملی منجر شود.
وحیدی تأکید کرد که برای حل این مشکل، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید همکاری خود را با وزارت راه و شهرسازی افزایش دهند تا روند پرداخت تسهیلات تسریع شود. او همچنین افزود که در حال حاضر، نمایندگان مجلس در حال بررسی افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن از ۵۰۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان هستند تا فشار مالی روی سازندگان و متقاضیان کمتر شود. این تغییر میتواند به تسریع پروژهها کمک کند و از وضعیت بحرانی فعلی جلوگیری کند.
در نهایت، آنچه که از وضعیت کنونی پروژه مسکن ملی برمیآید این است که تا زمانی که بانکها از تأمین منابع مالی برای این طرح خودداری کنند و روند پرداخت تسهیلات همچنان کند باشد، طرح نهضت ملی مسکن با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و وعدههای دولت برای خانهدار شدن اقشار ضعیف عملاً به تحقق نخواهد پیوست. برای حل این مشکل، نیاز به همافزایی بیشتر بین نهادهای اقتصادی و دولتی و تسهیل در روند تأمین مالی پروژهها وجود دارد.
شرکت بیمه سرمد که در بازار پایه زرد فرابورس در گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی با نماد «وسرمد» درج شده است، توانسته در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، سهمی معادل ۱.۴ درصد از بازار بیمه کشور را در اختیار داشته باشد.
نظر شما