جزئیات تازه از پشت پرده ماجرای وام میلیاردی

به گزارش صدای بورس، البته، معلوم نبود که اگر شانسی برای بقای خود می‌دیدند، استعفا می‌دادند. چون اطمینان داشتند که به‌زودی فرد دیگری جایگزین خواهد شد؛ از این نظر شاید بتوان گفت روغن ریخته نذر امام‌زاده شده است.

قانونی نبودن ظاهری وام هم مسئله مهمی است؛ زیرا عضو ناظر پیشین شورای‌عالی بورس اعلام نمود که وام میلیاردی با سود چهار درصد به پیشنهاد خودِ رئیس سازمان بورس به تصویب رسید، ولی تاریخ مصوبه اعطای وام ۲/۷میلیاردی قرض‌الحسنه به رئیس سازمان بورس و اعضای هیئت‌مدیره هشتم خردادماه بوده؛ آن‌هم درحالی‌که دقیقاً عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خردادماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به‌عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشته است. بنابراین، انتظار می‌رود که این مصوبه حتی به لحاظ شکلی نیز غیرقانونی اعلام شود.

ولی مسئله مهم منطق چنین پرداختی است. آقای عشقی رئیس بورس در دفاع از این مصوبه می‌گوید: «در سازمان به خاطر شرایط خاص و محدودیت‌های متعددی که برای کارکنان و مدیران وجود دارد، لازم است این تسهیلات پرداخت شود و شورای‌عالی بورس هم براساس همین این اقدام را انجام داده است.»

در واقع، روشن است که محدودیت‌هایی برای آنان گذاشته‌اند که بیش از حد حقوق نگیرند؛ ولی برای دور زدن این محدودیت‌ها اقدام به پرداخت وام می‌کنند. در واقع، آن محدودیت‌ها را بلاموضوع می‌کنند.

این محدودیت‌ها را چه مرجعی گذاشته است؟ اگر نادرست است، تغییرش دهید؛ اگر نه، این‌گونه دور زدن متقلبانه و فاسد است. در واقع، سیستم اداری چون جرأت ندارد حقوق بالا بدهد، راه دور زدن را پیدا می‌کند و این منشأ فساد است.

منطق این کار را عضو ناظر شورای بورس چنین توضیح می‌دهد که؛ «همواره موضوعی که از سوی اعضای هیئت مدیره سازمان بورس مطرح می‌شود این است که حقوق دریافتی این افراد به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره و مدیران سازمان بورس، مکفی نیست و اگر در نهادهای مالی بیرون از سازمان فعالیت کنند یا اگر به‌عنوان یک فعال بورس مشغول به کار بودند، قطعاً درآمد بیشتری خواهند داشت از این رو سازمان معمولاً به دنبال راهی برای جبران این موضوع بود.»

خُب! این یک دور فاسد است. می‌توانستند از ابتدا عضویت در هیئت‌مدیره و ریاست سازمان را نپذیرند کسی که آنان را مجبور نکرده بود؟ به‌علاوه، حقوق خود را هم اعلام نکرده‌اند که کسی بداند چقدر می‌گیرند که کم تلقی شده است. از همه مهمتر، مگر هر کس می‌آید در سیستم دولتی کار می‌کند، باید مثل بخش خصوصی حقوق بگیرد؟ از کی تابه‌حال بورس شرکتی خصوصی شناخته می‌شود؟

اجازه دهید که مسئله مهمتری را بیان کنیم. این آقای رئیس بورس و همکاران‌شان چقدر صلاحیت حرفه‌ای و کارشناسی برای اداره بورس را دارند که حقوق بالایی می‌خواهند؟ اگر صلاحیت داشتند، در همین مدت کوتاه چند بار به پای برکناری و استعفا نمی‌رسیدند. حقوق بالا دادن به افراد توانا هیچ ایرادی ندارد؛ ولی آیا بورس بر حسب صلاحیت حرفه‌ای اداره شده است؟ اگر به نتایج نگاه کنیم، طبعاً نارضایتی در آن بسیار فراوان است. می‌توانیم اظهارنظر در این مورد را به کارشناسان ارجاع دهیم و دراین‌باره داوری نکنیم؛ ولی همین تصویب و اخذ وام را معیاری برای سنجش کارایی آنها می‌گیریم.

چگونه ممکن است که یک مدیر با حداقلی از آینده‌نگری متوجه تبعات این کار خود نشود؟ چطور آقایان متوجه نبودند که با تجدید انتخابات احتمال برکناری آنان جدی است و بدنامی گرفتن چنین وامی تا ابد در کنار آن جای مهر بر پیشانی خواهد ماند؟ آش این وام آن اندازه شور شده که آشپزهای دولت پیش هم یکی‌یکی صدایشان در اعتراض درآمده است. کسی که متوجه این احتمال نبود، نمی‌تواند در هیچ موضوع مهمی از جمله بورس آینده‌نگر باشد. شاید یکی از دلایل ناکارآمدی وضع بورس ایران نیز همین است.

منبع:روزنامه هم میهن