افزایش اختیارات شورای فقهی در قانون جدید بانک مرکزی

۵ فقیه در حال حاضر در شورای فقهی عضو هستند و شبکه‌ای ایجاد کرده‌ایم که ۳۰ نفر از کارشناسان این حوزه به شورای فقهی متصل شوند.

به گزارش صدای بورس، حسین میثمی؛ مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: کلمه نظارت فقهی یا نظارت شرعی یک ترم استاندارد بین‌المللی و یک عبارت کاملاً شناخته شده است. نهادهای مختلفی از قبیل IFSB و سازمان سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در دنیا در این حوزه فعالیت می‌کنند.


میثمی بیان کرد: در سازمان سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) ۴۷ کشور اسلامی و غیراسلامی عضو هستند و این سازمان یکی از بهترین نهادهای نظارت شرعی در دنیا است.


مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: پس از اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف شد، پیش فرض این بود که مجریان قانون را اجرا می‌کنند، اما با گذشت زمان مشخص شد که ریسک شهرت در نظام بانکداری وجود دارد و نظام بانکی نیاز به نظارت دارد. نظارت شرعی جزئی از نظام مالی اسلامی است و حتماً باید وجود داشته باشد.


وی خاطر نشان کرد: بر اساس فرآیند تصویب قوانین و روند تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون جدید بانک مرکزی تا ۱۰ سال امکان تغییر ندارد و بنابراین با اینکه برخی بندها می‌توانست اصلاحاتی داشته باشد، اما تا ۱۰ سال این امکان وجود ندارد. با این حال این قانون در بسیاری از حوزه از جمله نظارت شرعی گام‌های بزرگی برداشته است.


میثمی عنوان کرد: در دوران صالح آبادی و فرزین در بانک مرکزی ؛ مسئله وجود شورای فقهی با رویکرد مثبت این افراد به خوبی پیشرفت کرد. در گذشته این شورا زیر مجموعه رئیس کل بانک مرکزی بود، اما با اجرای قانون جدید، این شورا به یک رکن تبدیل شده است.


مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیر شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شد: ناظرهای فقهی بانک‌ها در چارچوب شورای فقهی عمل می‌کنند و مبنی بر دستورالعمل‌های شورای فقهی نظارت را انجام می‌دهند. در الگوی جدید نظارت، در هر بانک یک نفر به عنوان ناظر فقهی وجود دارد.


وی افزود: مصوبات شورای فقهی در یک بخش اختصاصی با عنوان شورای فقهی در سایت بانک مرکزی منتشر می‌شود و در آینده نیز یک سایت مختص شورای فقهی بانک مرکزی ایجاد خواهد شد که مصوبات به طور مرتب در آن منتشر می‌شود.


میثمی عنوان کرد: شبکه سازی مهم‌ترین اقدامی است که در شورای فقهی انجام شده است. ۵ فقیه در حال حاضر در شورای فقهی عضو هستند و شبکه‌ای ایجاد کرده‌ایم که ۳۰ نفر از کارشناسان این حوزه به شورای فقهی متصل شوند.


وی افزود: بسیاری از کشورها از جمله مالزی و اندونزی از همان ابتدا حوزه نظارت شرعی را شکل دادند، اما در ایران چهل سال از این مسئله عقب بودیم که خوشبختانه انجام شده و گام بزرگی است.


مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: اینکه یک نفر در هر بانک به عنوان ناظر شرعی حضور دارد و تعداد بیشتری انتخاب نشدند، به دلیل مسائلی مثل عدم وجود نیروی انسانی کافی، سنگین نبودن هزینه برای بانک‌ها و مدیریت بهتر است.

در ادامه مجید رضایی؛ عضو شورای فقهی بانک مرکزی در نشست نظارت شرعی و قانون جدید بانک مرکزی اظهار کرد: اینکه نظارت وجود داشته باشد با اصول اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی منافاتی ندارد، بلکه برای رسیدن به اهداف باید نظارت وجود داشته باشد.


این عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان داشت: در تمام بانک‌های دنیا نیز نظارت وجود دارد، اما نکته‌ای در رابطه با نظارت وجود دارد؛ اینکه آیا نظارت‌ها به طور کامل بر قوانین دلالت دارد یا خیر؟ نظارت باید به گونه‌ای باشد که بر اجرای تمام بندهای قانون نظارت داشته باشد. باید در نظر داشته باشیم که مسائل فقهی و شرعی نیز در نظارت در نظر گرفته شود.


رضایی تصریح کرد: ادبیات اقتصاد اسلامی در اقتصاد کشور هنوز فربه نشده و برداشت‌های متفاوتی در میان نهادهای مختلف و مسئولان مختلف شکل می‌گیرد. برای مثال یک برداشت‌های ناصحیح نسبت به شورای نظارت فقهی این بود که بیان شد که وجود این شورا در مدیریت بانک‌ها خللی ایجاد می‌کند، اما این در حالی است که سال‌هاست که در بازار سرمایه نیز شورای فقهی وجود دارد و هیچ مشکلی به وجود نیامده است.


وی افزود: برخی افراد تمام مشکلات فعلی نظام بانکی را به اسلامی بودن آن متصل می‌کنند، اما این در حالی است که عمده مشکلات به دلیل مسائلی مثل عدم اجرای قانون، قراردادهای صوری، وام دادن به افراد با ریسک نکول بالا و مسائل دیگر بوده است.


این عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: مسائل مختلفی از قبیل تورم و مشکلات اقتصادی، تامین مالی دولت از طریق بانک‌ها و مشکلات ساختاری شبکه بانکی مانع نظارت شرعی است و یکی از اقدامات مهم برای نظارت شرعی بهتر و اجرای قانون، رسیدگی به مشکلات ساختاری است.


ناظر شرعی مزاحمتی برای نظام بانکی ایجاد نمی‌کند

حرمت‌الله رضازاده؛ ناظر شرعی بانک سپه در ادامه نشست اظهار کرد: در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکالیف شرعی در نظر گرفته شده و بر همین اساس مردم انتظار دارند مسائل اسلامی در اجرای قانون رعایت شود و باید یک اداره برای نظارت شرعی وجود داشته باشد.

وی افزود: اداره تطبیق وظیفه تطبیق عملکرد با مسائل شرعی را دارد؛ اما در نظارت شرعی، مسائل فقهی و انطباق آن با قوانین بررسی می‌شود؛ بنابراین نظارت شرعی نیاز به متخصص فقهی دارد و وجود شورای فقهی جدا از اداره تطبیق است.

رضازاده بیان کرد: ناظر شرعی دخالت در اجرا ندارد و مزاحمتی برای نظام بانکی ایجاد نمی‌کند، ناظر شرعی در صورت مشاهده مغایرت گزارش آن را می‌دهد و سپس یک فرصت چهارماهه‌ای برای اجرای روند اصلاح وجود دارد که در این مدت اصلاحات انجام می‌شود.

ناظر شرعی بانک سپه گفت: تدریجی بودن یک اصل، منطقی و طبیعی است و با توجه به چهل سال عقب‌ماندگی نظام بانکی کشور در این حوزه، اصلاحات نیز به صورت تدریجی انجام می‌شود تا خللی در فعالیت نظام بانکی ایجاد نشود باید مطالبات عمومی نیز نسبت به مسائل شرعی وجود داشته باشد و باید مردم و مدیران بانکی در اجرای درست قراردادها دغدغه‌مند باشند.

وی افزود: اگرچه در قانون جدید بانک مرکزی امکان داشت در برخی بندها نسبت به عملکرد و وظایف شورای نظارت فقهی شفافیت بیشتری وجود داشته باشد؛ اما در این قانون ظرفیت‌هایی وجود دارد که به شورای فقهی و شورای نظارت کمک می‌کند و به آن‌ها اختیارات بسیاری می‌دهد.

رضازاده بیان کرد: در قانون جدید بانک مرکزی علاوه بر الزامات فقهی و حقوقی، الزامات اخلاقی و مشتری‌مداری نیز در نظر گرفته شده و وظیفه ناظر شرعی تنها نظارت فقهی نیست بلکه وظایفی مثل آموزش و نظارت نیز وجود دارد.

وی افزود:اقداماتی مثل ایجاد بخش آموزش و مشاوره، نظارت میدانی، پاسخ به سوالات و پیام شرعی در تارنمای بانک و در قالب پیامک برای تسهیل‌گیرنده در بانک سپه انجام شده است، همچنین بیش از ۲۵۰ نفر از بازرسان آموزش دادیم تا از ظرفیت این افراد در حوزه نظارت شرعی استفاده شود.

ساختار اجرایی نظارت شرعی باید در بانک‌ها وجود داشته باشد

رسول خوانساری؛ مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد و ناظر شرعی بانک کارآفرین در ادامه گفت: هر قانونی نیاز به اجرا دارد و برای اجرای درست قانون چند مولفه اصلاح، اجرا و اعمال قانون مورد نیاز است.

خوانساری تاکید کرد: در دنیا هیچ بانک اسلامی نداریم که نوعی از نظارت شرعی در آن وجود نداشته باشد. در دنیا مسئله حکمرانی شریعت را داریم که طبق آن باید مسائل شرعی باید در هر نهاد مالی اسلامی رعایت شود. نظارت شرعی دو مورد متمرکز و غیرمتمرکز دارد که در نظارت شرعی متمرکز یک نهاد برای بررسی و اجرا وجود دارد؛ اما در نظارت شرعی غیرمتمرکز یک نهاد استانداردهایی را پیشنهاد می‌دهد. در ایران نظارت شرعی متمرکز اجرایی می‌شود و بانک مرکزی نهاد مجری نظارت فقهی و شرعی است.

ناظر شرعی بانک کارآفرین اظهار کرد: هیات خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) نمونه‌هایی از نهادهایی هستند که نظارت شرعی را اجرا می‌کند و استانداردهایی را تعریف کرده و نهادهای مالی اسلامی باید بر اساس استانداردهای این نهاد فعالیت کنند، در قانون جدید بانک مرکزی مسائل مربوط به شورای فقهی در برخی بندها به طور شفاف مطرح نشده که می‌توانست بهتر مطرح شود.

وی افزود: ساختار اجرایی نظارت شرعی حتما باید در بانک‌ها وجود داشته باشد و جز این مورد تمایل و انگیزه مدیران به اجرای نظارت شرعی نیز مهم است که باید بیشتر مورد بحث قرار بگیرد، یکی مسائل نسبت به ناظران شرعی مسئله استقلال آن‌ها است. در برخی کشورها حتی شورای فقهی را جزئی از مجمع سهامداران در نظر می‌گیرند تا حتی استقلال مالی نیز وجود داشته باشد.

خوانساری تاکید کرد: یکی از مسائل اصلی در بانک‌ها این است که در جذب نیرو مولفه آشنایی با نظام بانکداری اسلامی وجود ندارد و تا زمانی که نیروها آشنایی کمی با بانکداری اسلامی داشته باشند، نظارت شرعی سخت‌تر می‌شود. وظایف نظارت شرعی برای یک نفر سنگین است و بهتر است تا تعداد نفرات افزایش یابد. حوزه علمیه وظیفه دارد تا فقهایی در این حوزه تربیت کند تا بتوانیم در هر بانک شورای فقهی داشته باشیم.

منبع:ایبنا

کد خبر 499108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =