مسکن در سال جاری رکود تورمی بدی را پشت سر گذاشت و در نهایت انتظارات تورمی هم منفی بود و هم تقاضای مصرفی در بخش واقعی و حقیقی به سمت صفر میل کرد. معاملات محدودی هم به ویژه در تهران شاهد بودیم زیرا اشخاصی که با انگیزه سرمایه‌گذاری وارد این بازار می‌شدند، متوجه شدند که این بازار از رونق افتاده و هزینه نگهداری مسکن نیز به شدت بالا رفته است. از طرف دیگر بخش واقعی جامعه قدرت خرید خود را از دست داده بود.
امیدوار بودیم اشخاصی وارد مجلس شوند که مدافعان حقوق مستاجران و ساماندهی به بازار مسکن هستند اما مورد استقبال سران لیست‌ها وارد نشدند و لیست‌هایی که بسته شد فاقد کارشناس ماهر در بخش مسکن هستند. امیدواریم چالش‌های قانون‌گذاری بخش مسکن یکبار برای همیشه حل شود. در حال حاضر با فقر شدید قانون در بحث مستاجری و قیمت‌گذاری مسکن مواجه هستیم و اتفاقا قیمت‌گذاری رها شده، باعث شده این بازار قفل شود و هیچ مبنایی برای ارائه قیمت‌های جدید نیست و می‌توان گفت اگر صاحبخانه‌ای هزاران درصد به قیمت پیشنهادی خود اضافه کند هیچ مرجع قانونی برای مقابله با آن نیست و در حال حاضر یکی چالش‌های عمده اجتماعی بحران مسکن است. با وجود این که ظرفیت‌هایمان در این بخش بسیار بالاست و نسبت به سایر کشورها به مراتب ظرفیت بیشتری داریم اما به واسطه نبود قانون و ترک فعلی که نمایندگان دوره‌های گذشته مرتکب شدند بازار مسکن کشور یکی از وحشی‌ترین بازارهای مسکن شده آن هم به واسطه این که نیاز ضروری است و به هر قیمتی باید سقف بالای سر مردم باشد.
بخش مسکن بخشی مهم در اقتصاد کشور و قیمت‌های نجومی باعث شده این بخش به شدت آسیب ببیند زیرا اثرات ویرانگری در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد و زمانی که بازار مسکن بیش از ۸۰ درصد در سال رشد دارد کسی سراغ بازار سرمایه و اقتصاد مولد نخواهد رفت.
ناگفته پیداست بخش مهمی از تورم ۳۹ درصدی عمومی ناشی از قیمت‌گذاری‌های رها شده و بی‌منطق مسکن است و از طرف دیگر بخش مسکن در بهای تمام شده تمام کالاها نقش دارد.
هیچ کشوری نیاز ضروری خود را به مزایده نمی‌گذارد و تلاش کرده‌اند، با تصویب وام‌هایی که پرداخت نمی‌شد و فروش متری مسکن در بورس و... این فشار را حفظ کنند زیرا بعضی از این فشار بی‌امان به مردم منتفع می‌شود، از جمله نظام بانکی که سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش دپو و احتکار مسکن انجام داده و تلاش می‌کنند از این مساله سود ببرند. امیدواریم قوانین باعث شود مسکن از رتبه اعتباری بانک‌ها خارج شده و ترازنامه آنها بی اثر شود بلکه بانک‌ها دست از سر بازار مسکن بردارند زیرا مسکن نیاز ضروری و از تکالیف دولت‌هاست.
دولت اهتمام ویژه‌ای در زمینه مسکن دارد و برگزاری منظم شورای عالی مسکن و تصویب ۵۷ شهر جدید می‌تواند تا حدودی بحران زمین که نقش عمده‌ای در بهای تمام شده مسکن دارد را پوشش دهد.
- مجید گودرزی - کارشناس بازار مسکن
- شماره ۵۳۵ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما