بانک مرکزی: تأمین ارز نیازهای کشور از ۷۳ میلیارد دلار گذشت

طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ تامین و تخصیص ارز برای تامین کالاها و خدمات کشور از مرز ۷۳ میلیارد دلار گذشته است.

به گزارش صدای بورس، بانک مرکزی در پاسخ به برخی رسانه‌ها طی توضیحاتی به تشریح وضعیت تأمین ارز نیازهای کشور پرداخت و اعلام کرد: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ تامین و تخصیص ارز برای تامین کالاها و خدمات کشور از مرز ۷۳ میلیارد دلار گذشته است.

بنابراین تأمین ارز نیازهای کشور و گروه های هدف به خوبی و بدون مشکل انجام می شود و خللی در تأمین ارز نیازهای ضروری و تجاری کشور وجود ندارد.

بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه هم میهن با عنوان "رویای مبادله با جهان" توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرده است که در ادامه می خوانید؛

این نقل قول روزنامه "هم میهن" از رئیس کل بانک مرکزی در مورد موضوع "FATF" کاملا نادرست بوده و نتیجه حاصله نیز غیر صحیح است. دکتر فرزین در مراسم اختتامیه همایش اقتصاد مقاومتی با موضوع حکمرانی ارزی در مورخ ۳۰‏/۱۱‏/۱۴۰۲ به تبیین سیاست های ارزی بانک مرکزی در حوز های داخلی و خارجی پرداخت .

هرچند طی یک هفته اخیر بانک مرکزی با انتشار جوابیه های جداگانه برای روزنامه های "شرق" ، "جهان صنعت"، "تعادل" و البته تذکر به خبرگزاری ایسنا به منظور اصلاح این برداشت نادرست اقدام کرده است اما روزنامه "هم میهن" با گذشت یک هفته از این موضوع همچنان این برداشت نادرست از سخنان رئیس کل بانک مرکزی را به محملی برای ارائه تحلیل های سیاسی خود قرار داده است تاجایی که تیتر نخست شماره روز دوشنبه را به تحلیل این برداشت نادرست اختصاص داده است ، انتشار توضیحات ذیل برای مخاطبان فهیم این روزنامه ضروری است .

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم اختتامیه همایش اقتصاد مقاومتی در بخشی از سخنان خود به موضوع سیر تحولات تعاملات تجاری و مراودات مالی کشور با دنیای خارج پرداخت و به موضوع تاثیر تحریم ها بر تعاملات تجاری اشاره کرد و گفت : "در شرایط کنونی نظام تجاری کشور ناشی از تحریم به سمت شرق متمرکز شده است اما نظام مالی همچنان به این سمت حرکت نکرده است ضمن اینکه نقل و انتقال ارزی از نظام بانکی به دلایل تحریم خارج شده است و از ابزارهای مختلفی در این زمینه استفاده می شود که این روند تعاملات را سخت و پرهزینه کرده است ."

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم نهاد سازی برای توسعه تعاملات تجاری با شرق به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی از جمله ایجاد نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین پیام رسانی بانکی بین اعضای بریکس اشاره کرد و گفت :" امروز اقتصاد های نوظهور سهم مهمی در تجارت جهانی دارند کشورهایی که به دنبال سازو کارهای خاص هستند و با توجه به عضویت ایران در "بریکس" ما باید بتوانیم در این حوزه حضور بسیار قوی تری داشته باشیم ، نهاد سازی کنیم و از نهاد های لازم استفاده کنیم، مثلا امروزه ما به روسیه و چین در حوزه "بریکس" پیشنهادات مشخصی در این زمینه دادیم که برخی از این پیشنهادات درحال بررسی است ، برای اینکه هم به سمت یک پول مشترک برویم و هم به سمت نهادهای مشترک حرکت کنیم ، مثلا چه اشکالی دارد که اعضای "بریکس" سوئیفت یا نظام پیامرسان بانکی خود را داشته باشند و با اعتماد به یکدیگر از یک نظام پیامرسان استفاده کنند، یا حتی چه اشکالی دارد اعضای" بریکس برای خود "یک" FATF" داشته باشند و نهادی باشد که بر مسائل مبارزه با پولشویی انها نظارت کند که این موضوع هم از سوی ایران پیشنهاد شده است و لذا با توجه به تحولاتی که رخ داده است این موضوعاتی است که می توان در" بریکس" انرا دنبال کرد ."

همانطور که در ویدئو منتشر شده رئیس کل در رسانه ها نیز مشخص است، فرزین از بیان این پیشنهاد ایران به اعضای بریکس خبر می دهد و می گوید: پیشنهاد ما به روسیه به عنوان رئیس دوره ای بریکس در حال بررسی است. می توان پول و نهاد های مشترک و نظام هایی مثل سوئیفت و FATF برای خودمان در بریکس ایجاد کنیم و به سمت مبادلات پولی با کشورها حرکت کنیم.

لازم به ذکر است برخلاف این تحلیل روزنامه هم میهن به نقل از برخی فعالان بخش خصوصی مبنی براینکه "در صورت عدم پیوستن به FATF به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، دیگر سیستم بانکی کشور قادر به ادامه همین فعالیت‌های اندک خود در سطح جهانی هم نخواهد بود و به‌طور کامل طرد می‌شود." باید گفت که از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ تامین و تخصیص ارز برای تامین کالاها و خدمات کشور از مرز ۷۳ میلیارد دلار گذشته است.

البته نگاهی به تاریخچه گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (FATF) نشان می دهد که این گروه نیز در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول‌شویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی، و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی شده‌است. این سازمان در زمان ایجاد شامل ۱۶ عضو بوده ‌است. هم اکنون نیز پیشنهادات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گروه بریکس در حال بررسی است.

گفتنی است بانک مرکزی در راستای تقویت دیپلماسی بانکی و پولی با کشورهای مختلف و همچنین در جهت دلارزدایی باهمکاری دستگاه دیپلماسی خارجی فرایند عضویت در سازمان های بین المللی منطقه ای را اغاز کرده و تلاش می کند تا از طریق پیمان های دو و چند جانبه بستر لازم را برای کاهش وابستگی کشور به دلار و استفاده از ارز های جهانروای دیگر و یا واحد پول کشورهای مبدا وارداتی فراهم کند .

منبع: تسنیم

کد خبر 490884

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =