اما و اگرهای ادامه سپرده ۳۰ درصدی

کارشناس بازار سرمایه گفت: افزایش نرخ سپرده‌ها به ۳۰ درصد و قیمت تمام شده پول، اثرات منفی بر اقتصاد ایران را تشدید کرده است و به‌طور کلی، این سیاست برای اقتصاد کشور مطلوب نخواهد بود.

احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با « صدای بورس» در خصوص نتیجه انتشار اوراق ۳۰ درصدی تاکید کرد: اگر بخواهیم به موضوع تک بعدی نگاه کنیم، سپرده‌های ۳۰ درصدی گواهی خاصی به نوعی توانسته افزایش نرخ ارز را کنترل کند. به عبارت دیگر، عامل نرخ سود همیشه یک عامل کنترلی است برای افزایش بازارهای موازی، از جمله نرخ ارز. این امر از آنجا ناشی می‌شود که با افزایش سود بدون ریسک، نسبت قیمت به سود (P/E) در بازار سرمایه کاهش می‌یابد و این ممکن است منجر به کاهش قیمت سهام شود.

وی افزود: بنابراین، سیاست‌هایی که بانک مرکزی و دولت اتخاذ می‌کنند باید در شرایطی اعمال شود که به سایر متغیرها آسیب نرسد. طبق اطلاعیه‌ای که بانک تجارت ارائه داده و به شفاف‌سازی پرداخته، مشخص شده که افزایش نرخ سپرده‌ها به ۳۰ درصد تبدیل نشده‌اند ومنجر به افزایش نرخ سپرده‌های اولیه بازار نشده است.

اشتیاقی ادامه داد: باید توجه داشت انتشار این اوراق تاثیر منفی بر سیستم بانکی گذاشته است چرا که افزایش پول تمام شده و نبود تبدیل سپرده‌ها به کالا، بخشی از این مشکل را تشکیل می‌دهد.

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اگرچه افزایش نرخ سپرده‌ها به ۳۰ درصد ممکن است نرخ پول را کاهش داده و نرخ ارز را کنترل کند، این بخش موضوع که مورد بررسی قرار گرفته است، وزن بالایی ندارد. افزایش نرخ سپرده‌ها بدون افزایش پول جدید، ممکن است تأثیر مثبتی بر کنترل ارز داشته باشد، اما اگر این افزایش سنگین و ناگهانی باشد، ممکن است تأثیر منفی بیشتری بر اقتصاد به ویژه بر بورس و نرخ پول داشته باشد.

اشتیاقی بیان کرد: همچنین، نرخ سود بالای ۳۰ درصد برای بخش تولید اقتصاد نیست، چرا که باعث ایجاد مشکلات برای تأمین مالی آنها می‌شود. از این رو، لازم است که سیاست‌ها با دقت و در چارچوبی منطقی و اقتصادی اعمال شوند تا اثرات منفی کاهش یابند و اثرات مثبت تقویت شود.

وی گفت: به طوریقین افزایش نرخ سپرده‌ها به ۳۰ درصد و افزایش قیمت تمام شده پول، اثرات منفی بر اقتصاد ایران را تشدید کرده است و به‌طور کلی، این سیاست برای اقتصاد کشور مطلوب نخواهد بود. در شرایطی که تورم را به عنوان مشکل اصلی تلقی می‌شود، باید موارد دیگری مانند تولید و رشد اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بانک مرکزی با تمرکز بر کنترل ارز و کاهش تورم ممکن است به تولید و سایر بخش های اقتصادی ضربه بزند. قرار دادن محدودیت‌هایی بر قیمت دلار می‌تواند باعث ایجاد نوسانات و مشکلات در بازارهای مالی و کالا شود. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری ممکن است تنش‌هایی در بازار ایجاد و رشد و نوآوری را مختل کند.

اشتیاقی در پایان تصریح کرد: باید به دنبال راهکارهایی باشیم که هم تورم کنترل و هم رشد اقتصادی حفظ شود. این شامل استفاده از تحریم اصلاحات ساختاری در اقتصاد، ترویج سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای تولید و نوآوری می‌شود. همچنین، باید به توازن بین نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی توجه داشته و تصمیم‌هایی را با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی اتخاذ کرد.

خبرنگار:یگانه چراغی

کد خبر 490791

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =