بودجه در نظر گرفته شده برای هر نهاد یا سازمانی، از جمله موضوعات مهمی است که در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته و در مرکز توجه است. بودجه سازمان خصوصی سازی نیز با توجه به تصویب قانون مولد سازی و مقدار بودجه در نظر گرفته شده برای آن از اهمیت زیادی در این روزها برخوردار است.
همچنین میزان محقق شدن یا نشدن آن در مقایسه با سال‌های پیش قابل پیش بینی است. بر این اساس بودجه در نظر گرفته شده برای این نهاد از ابعاد مختلف در این گزارش واکاوی شده است.
اکثر سال‌ها بی‌ثمر
هر ساله واگذاری اموال بلااستفاده دولت که از آن به خصوصی‌سازی نیز یاد می‌شود یکی از منابع درآمدی دولت برای کسری بودجه به حساب می‌آید. با این حال اما خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشته است. به طوری که از سال ۱۳۸۵ تاکنون این سازمان تنها در چهار سال توانسته بودجه در نظر گرفته شده را محقق کند. طبق بررسی‌ها در مقایسه بودجه مصوب و عملکرد منابع حاصل از واگذاری‌ها به قیمت ثابت ۱۳۹۵ تنها در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۰، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توانسته قانون تصویب شده را محقق کند.
در سال ۱۳۹۸ با بودجه مصوب ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال و عملکرد ۴۶,۲۴۵ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۰ با قانون ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال و عملکرد ثبت شده ۷۱,۰۰۳ و در سال ۱۳۹۸ هم با بودجه مصوب ۱۱۹,۸۷۱ و عملکرد ۳۵۵,۸۸۲ میلیارد ریال توانسته‌اند به ترتیب ۱۰۳، ۱۵۸ و ۱۳۵ درصد از بودجه را محقق کنند.
در سال‌های دیگر اما خصوصی‌سازی با اختلاف بسیار نتوانسته است قانون مصوب شده خود را محقق کند. برای مثال در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۴۰۰ عملکرد منابع حاصل از واگذاری‌ها با قانون مصوبه به ترتیب با فاصله ۲۱ و ۲ درصدی نتوانست این بودجه را محقق کند. به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ هم به نظر نمی‌رسد که خصوصی‌سازی بتواند بودجه در نظر گرفته شده را به تحقق برساند. بر این اساس و با توجه به آمار سال‌های گذشته این نتیجه را می‌توان گرفت که خصوصی‌سازی عملکرد خوبی نداشته و نتوانسته بودجه‌های تعیین شده را محقق کند بنابراین در سال ۱۴۰۲ هم نمی‌توان چنین انتظار بعیدی از این نهاد داشت. البته برخی کارشناسان معتقدند که در صورت تغییر شرایط و روش‌ها نحوه تحقق بودجه هم تغییر خواهد کرد و حتی امکان بودجه تعیین شده در لایحه امکان‌پذیر خواهد بود. در جدول زیر می‌توانید مقایسه بودجه مصوب شده از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ و عملکرد منابع حاصل از واگذاری‌ها را مشاهده کنید.
کمبود منابع برای تحقق
با وجود همه اینها اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با انحرافات زیادی ۱,۰۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که رشدی ۴۹ درصدی نسبت به قانون سال ۱۴۰۱ داشته است. مجموع درآمدی که در قانون ۱۴۰۱ برای خصوصی‌سازی تصویب شد، ۷۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال بود که در عملکرد ۱۰ ماهه با ۵۵ درصد تحقق، ۳۲۹,۱۸۰ میلیارد ریال را ثبت کرد.
منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قانون ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال و منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی و... هم در قانون ۶۷۸,۰۰۰ میلیارد ریال بود که در مجموع ۳۲۸,۹۵۳ میلیارد ریال را در عملکرد ۹ ماهه محقق کرده که ۶۲ درصد تحقق نسبت به مصوب ۹ ماهه است. درآمدهای حاصله از همین منابع در لایحه ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۰۰,۰۰۰ و ۷۵۸,۰۰۰ میلیارد ریال است که منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۹۰۰ درصد و منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال و دارایی ۱۲ درصد رشد نسبت به قانون ۱۴۰۱ داشته است.
همچنین منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی جهت تأدیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بند «ی» تبصره «۲» یک میلیارد ریال در قانون تصویب شده بود که در عملکرد ۹ ماهه هیچ مقداری را محقق نکرده بود و در لایحه ۱۴۰۲ هم هیچ درآمدی از آن محل برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته نشده است. در رابطه با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها ۲,۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در نظر گرفته شده بود که در این مورد هم هیچ مقداری محقق نشد و در لایحه ۱۴۰۲ نیز با افت منفی ۱۰۰ درصدی بودجه‌ای برای آن ذکر نشده است.
با در نظر گرفتن همه اینها به نظر نمی‌رسد که بودجه آمده در لایحه ۱۴۰۲ برای خصوصی‌سازی محقق شود. با توجه به عملکرد ضعیفی که خصوصی‌سازی در ۱۰ سال گذشته داشته است افق روشنی برای تحقق این بودجه روبه‌روی خصوصی‌سازی نیست و دولت نمی‌تواند منابع و درآمدی از این محل داشته باشد.
نکته قابل تأمل دیگر در این مورد تامین هزینه‌های دولت درسال‌های آینده است. درآمد حاصل از واگذاری منابع دولتی در سال ۱۴۰۲ و نهایتا ۱۴۰۳ به پایان خواهد رسید که میزان قابل توجهی از کسری بودجه دولت را تامین می‌کند، بنابراین در سال‌های آتی منابعی برای واگذاری و خصوصی‌سازی وجود ندارد و اینکه دولت حجم بسیاری از کسری بودجه خود را از چه طریقی تامین خواهد کرد، نامشخص است.
خصوصی‌سازی در انحراف
در چند بخش از لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت درمورد منابع مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی مغایرت‌هایی با اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. بر این اساس ابتدا حذف مجوز واگذاری شرکت‌های دولتی است که در نبود این مجوز، شرط اولیه و لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی وجود ندارد و اقدام به واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت از سوی مجریان یا ابهام روبه‌رو خواهد شد. دوم انتقال مستقیم سهام شرکت‌ها به طلبکاران است که با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم‌خوانی ندارد. ایهام دیگر هم بیش‌برآورد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌هاست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دولت در این ردیف از منابع دچار بیش‌برآورد شده و تحقق رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی، با فرض واگذاری تنها از طریق سازمان خصوصی‌سازی و امکان نداشتن انتقال مستقیم سهام به ذینفعان، این مورد امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین مرکز پژوهش‌های دولت تاکید کرده است که تحقق این مقدار بودجه در سال ۱۴۰۲ با توجه به نکات مختلف کاملا دور از ذهن است.
به دنبال سرمایه‌گذاری عمومی نیستند
مهدی رادان، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت در دو سرفصل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به ترتیب ارقام ۱۰۹ و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. این ارقام در لایحه بودجه سال جاری ۳۲ و ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان دهنده رشد ۲۴۰ و ۴۹ درصدی است.
وی ادامه داد: مجموع این دو سرفصل را می‌توان به عنوان هدف‌گذاری دولت جهت خصوصی سازی و جبران کسری بودجه از محل فروش اموال و دارایی های دولت درنظر گرفت. رشد قابل توجه پیش بینی فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی نمایانگر حساب ویژه ای است که دولت روی مصوبه سران قوا در خصوص مولد سازی اموال دولتی باز کرده است.
رادان در ادامه اضافه کرد: در مورخ ۳ بهمن ماه جاری کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارشی در خصوص عملکرد دولت در اجرای واگذاری دارایی های مالی در سال جاری منتشر کرده است که حاوی نکاتی قابل تأمل است. در بخشی از این گزارش می توان مشاهده کرد تا اواخر دی ماه سال جاری از ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تنها ۴۶ درصد محقق شده است که آن نیز عمدتا مربوط به واگذاری بلوک مدیریتی پتروشیمی خلیج فارس به سرمایه گذاری اهداف به عنوان یک مجموعه خصولتی بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در همین راستا کمیسیون مذکور در گزارش خود چنین آورده است: «از دیدگاه کمیسیون، اقدام به واگذاری بلوکی شرکت های دولتی نیازمند تمکن های مالی بالایی است که به علت ناتوانی تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی، عدم مشارکت سرمایه گذاران بالقوه خصوصی برای حضور در رقابت و محدود شدن دایره خریداران به خریدارانی با شخصیت شبه دولتی و نهادهای عمومی را در امر واگذاری سهام‌های دولتی در پی خواهد داشت. بدیهی است این وضعیت از اهداف قانونگذار انحراف دارد.»
او در مورد این گزارش گفت: به وضوح نشان دهنده وضعیت تحقق پذیری پیش بینی‌های سال آینده وکیفیت آن است. اگر چه به نظر می‌رسد اقتصاد کشور و بخش خصوصی به معنای مشارکت جمعی مردم ظرفیت تأمین مبالغ پیش بینی شده در هر دو بخش خرید اموال و خرید سهام و شرکت‌ها را دارد.
رادان در ادامه افزود: با این حال ضرورت دارد قانون‌گذاران و مجریان قانون به دنبال دلایل استقبال نکردن عمومی از سرمایه گذاری در کشور باشند. می‌توان بخشی از این دلایل را در صحبت‌های سید البرز حسینی نماینده مجلس جستجو کرد که گفته است: «نوسان قیمت ارز، مشکلات مبادلات خارجی به خصوص بالا بودن ریسک سرمایه گذاری از جمله دلایل افزایش خروج سرمایه و کاهش سرمایه گذاری داخلی است.»
این نماینده مجلس با استناد به آمارهای بانک مرکزی عنوان کرده است در سال های ۸۴ تا ۹۹ در مجموع ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این ارقام نگران کننده به تنهایی نمایانگر بخشی از ظرفیت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در کشور است که راهی کشورهای دیگر می شود. به گفته این کارشناس بازار بدیهی است که محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده توسط دولت منجر به کسری بودجه و توسل دولت به روش های تورم‌زا برای جبران آن از سویی و تخصیص نگرفتن بودجه به پروژه‌های عمرانی و معطل ماندن روند توسعه و خدمات‌رسانی و افزایش رفاه در کشور از سوی دیگر می‌شود.
- نگین عظیمی - خبرنگار
- شماره ۴۸۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما