بلاتکلیفی عامل افزایش نرخ ارز 

پیش‌فرض بحث این است که مردم یا عوامل اقتصادی، ارز را به عنوان سپر تورمی در پرتفوی خود دارند و متاسفانه سیاستگذار امسال برای سال دوازدهم است که نمی‌خواهد قبول کند و در محاسبات بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به اشتباه رویکرد تراز پرداخت‌ها را مدل می‌کنند.

یعنی تنها تقاضای معاملاتی و مبادلاتی ارز را در محاسبات خود دخیل می‌کنند تا زمانی که چنین نگاهی باشد و این دیدگاه سرمایه‌گذاری بر پرتفوی اشخاص را در محاسبات خود نیاورند، همیشه این اختلاف را خواهیم داشت.
با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی موافق نیستم و در واقع آخرین محاسبات ما نشان می‌دهد که نرخ واقعی اعداد بزرگتری است. موضوع این است که رویکرد تراز پرداخت‌ها رویکرد بدی نیست چون خیلی از کشورها از آن استفاده می‌کنند بلکه موضوع، پیش‌فرض‌های این رویکرد است. این رویکرد برای اقتصادی که در آن جریان مبادلات کالا، خدمات و همچنین جریانات نقدی بین‌المللی مربوط به آن به آسانی و با رویه‌های مرسوم نظام پرداخت‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد، طراحی شده است. چنین رویکردی برای کشوری که در تحریم است، جریان کالا و خدمات در شرایط استاندارد انجام نمی‌شود و جریانات نقدی حاصل از صادرات و واردات هم جریان آزاد و قابل ردیابی و شناسایی به روش‌های استاندارد حسابداری اقتصاد کلان نیست، نمی‌تواند پاسخگو و کافی باشد و هرگونه محاسبه‌ای هم تحت این عنوان اعتبار کافی را ندارد. متاسفانه رویکرد دوستان بیشتر تراز پرداخت‌هاست و همین اشتباه محاسباتی در زمان دلار جهانگیری هم صورت گرفت و در حال حاضر هم اشتباه برآورد کرده‌اند. به نظر می‌رسد ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ هم باز اشتباه بزرگی است که مردم باید هزینه آن را بدهند.
نرخ تعادلی بلندمدتی که محاسبه شده، بیشتر از نرخ جاری است. در خصوص اصلاح نرخ چند موضوع با این نرخ درگیر است. یکی بحث انتظارات، دوم بحث سیاست خارجی و بحث برجام باید تعیین تکلیف شود یعنی به هر صورت که وجود دارد یا خروج کامل از برجام و یا احیای آن، زیرا بلاتکلیفی و نااطمینانی، نوسانات اقتصادی را افزایش می‌دهد و سوم اتفاق واقعی باید بیفتد و تولید افزایش پیدا کند تا تورم کاهش پیدا کند. اینکه بخواهیم با دستور اینها را انجام دهیم، نتیجه آن تنها می‌شود خروج سرمایه، تشدید بحران و عملا به حراج گذاشتن دارایی خارجی کشور با نرخ‌های پایین و ارزان. حداقل حدود ۸۰ کشور در ۸۰ سال گذشته این تجربه را داشتند و نتیجه آن هم در پایان مشخص بوده است که با تداوم این سیاست‌ها در نهایت بحران پولی و جانشینی پولی به وجود آمده و مجبور شده‌اند که به نظام ارزی شناور تغییر دهند و یا اینکه بحران‌های اقتصادی به فروپاشی‌های اجتماعی- سیاسی منتج شده که برخی کشورها همچنان درگیر این مشکلات هستند.

  • مسعود بیرمی - کارشناس ارز و پول
  • شماره ۴۸۰ هفته نامه اطلاعات بورس
کد خبر 466307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =