حداکثر توان زیرساختی بورس؛ ۵۰ میلیون کد سهامداری

مدیرعامل کارگزاری هوشمند رابین معتقد است زیرساخت‌های ضعیف بازار سرمایه (سخت افزاری و نرم افزاری) پاسخگوی بیش از ۵۰ میلیون کد سهامداری نیست.

به گزارش صدای بورس کارگزاری‌ها امروزه با مشکلات زیادی مواجه هستند؛ مشکلاتی از قبیل ورود اشخاص جدید و شکل‌گیری رقابت‌های منفی، عدم توسعه زیرساخت‌ها و توسعه بازار و ... که در مجموع باعث بروز چالش‌های جدی در فعالیت‌های این صنعت شده است، حسن رضایی‌پور، مدیرعامل کارگزاری هوشمند رابین در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس به طور کل به بررسی وضعیت و چالش‌های کنونی صنعت کارگزاری پرداخت و آن را واکاوی کرد.

* کارگزاری‌ها این‌روزها با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟
فعالیت کارگزاری‌ها در بازارسرمایه به دو بخش قبل از قانون جدید بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۵) و بعد از آن تقسیم می‌شود که تفاوت‌های زیادی دارند، یکی از تفاوت‌های مهم این دو دوره نقش کارگزاران در تصمیم گیری‌ها یا تصمیم سازی‌ها در بازار سرمایه بوده است به طوری که اعضای هیأت مدیره از بین کارگزاران انتخاب شده و تبعات و مسئولیت‌های تصمیم‌گیری در بازار مستقیما به کارگزاران باز می‌گشت. از دیگر تفاوت‌های موجود می‌توان به نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر اشاره کرد که هم‌زمان وظیفه نظارت بر بازارپول و بازارسرمایه را عهده‌دار بود.

بعد از قانون جدید بورس و اوراق بهادار ارکان بازار با تغییراتی اساسی مواجه شدند به طوری که نهاد ناظر سازمان بورس تعیین شد و شرکت‌های بورس از جمله بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس، بورس انرژی و کلیه نهادهای مالی تحت نظارت این سازمان تاسیس شدند و در شکل کنونی به فعالیت پرداختند. با این تحول عملا حق رای و تصمیم گیری‌های کارگزاری‌ها محو و به میزان سهام آن‌هم فقط در بورس‌ها محدود شد. اگرچه در شورای عالی بورس کارگزاری‌ها تنها یک نماینده از ۸ نماینده داشتند و در تصمیم گیری‌ها (حتی در تصمیماتی که مستقیما منافع کارگزاران را تحت تاثیر قرار می‌داد) عملا هیچگونه دخالتی نداشتند که اثرات این اقدام را امروزه شاهد هستیم. از طرفی مطابق قانون بورس و اوراق بهادار در اساسنامه کارگزاری‌ها فعالیت‌های مختلفی از جمله معامله‌گری، سبدگردانی، مشاورسرمایه‌گذاری و ... دیده شده بود که با رویکرد روسای سازمان وقت و تصمیمات اتخاذ شده این فعالیت‌ها به مرور از کارگزاران سلب شد و کارگزاران برای فعالیت در این حوزه‌ها ملزم به تاسیس شرکت‌های مجزا شدند.
جدای اثرات کلان این تصمیمات در بازار هزینه‌های مالی گزاف تاسیس و اداره این شرکت‌ها، ورود اشخاص جدید و شکل‌گیری رقابت منفی، عدم توسعه زیرساخت‌ها و توسعه بازار باعث بروز چالش‌های جدی در فعالیت‌های کارگزاران شد. در این مدت نیز با وجود تمامی این مسائل کاهش کارمزد همزمان با هر دوره رشد بازار و عدم توجه به کارگزاران در هنگام رکود درآمد کارگزاران را به شدت تحت تاثیر قرار داد. به طوری که هم‌اکنون کمتر ۱۰ درصد کارگزاران بیش از ۷۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند و عمدتا از کارگزاران نهادی یا دولتی هستند و سایر کارگزاران به استناد صورت‌های مالی منتشر شده در کدال با زیان‌های سنگینی مواجه شده‌اند.
شرکت‌های کارگزاری حلقه واسط سرمایه‌گذاران و بازارسرمایه هستند و تقویت این نهادهای مالی در تقویت بازارسرمایه می‌تواند به تحولات مثبت منتهی شود درحالی‌که امروزه این نهادها به قدری ضعیف شده‌اند که توانایی رقابت و خدمت‌دهی به عموم سرمایه‌گذاران را نداشته و اندک کارگزاران سودده یا قوی نیز به دلایل زیرساخت‌های ضعیف بازارسرمایه (سخت افزاری و نرم افزاری) پاسخگوی بیش از ۵۰ میلیون کد سهامداری نیستند.
شرایط به وجود آمده در صنعت کارگزاری همانگونه که امروزه شاهد آن هستیم باعث توقف توسعه بازار سرمایه شده و ادامه این شرایط می‌تواند عواقب وخیم‌تری برای بازارسرمایه ایجاد کند. شاید دلیل عدم استقبال از تقاضای تاسیس شرکت‌های کارگزاری با توجه به شرایط سخت پیش روی متقاضیان و حجم سرمایه طلب شده عدم توجیه اقتصادی تاسیس شرکت‌های کارگزاری باشد.

* در خصوص تخلفی که چندی پیش برای یک کارگزاری اتفاق افتاد چه کسی را می‌توان مقصر دانست؟
همانگونه که در مطالب بالا اشاره شد مطابق قانون نهاد ناظر سازمان بورس بوده و قسمتی از وظایف نظارتی به بورس‌ها واگذار شده است. نظارت‌ها به صورت دوره‌ای توسط ارکان بازار انجام شده و یکی از منظم‌ترین نظارت‌های موجود (غیر از موارد پیش بینی شده در قانون تجارت) در اقتصاد ایران از آن بازار سرمایه است که علاوه بر ناشران مشمول نهادهای مالی هم می‌شود. اما عدم کفایت زیرساخت‌ها، عدم دسترسی به اطلاعات و ناهماهنگی خارج از سازمان و محدودیت های قانونی برای اخذ اطلاعات مورد نیاز همیشه آفت بازار سرمایه بوده و به تناوب در دوره‌های مختلف از خلاءهای قانونی و زیرساختی توسط افراد سودجو و فاقد اهلیت تخلفات مالی و ... انجام شده است. اما بازار سرمایه همچنان نسبت به سایر بازارها کمترین ریسک مالی (ناشی از تخلفات مالی) را برای سرمایه گذاران داشته است. در مورد تخلف اخیر هنوز ابعاد تخلف به لحاظ ماهیت و اندازه آن از سوی نهاد ناظر اعلام نشده ولی آنچه که مسلم است با توجه به سازوکارها و تجربیات گذشته نگرانی زیادی از بابت جبران آن وجود ندارد.
البته با اشاره به مطالب عنوان شده مجددا تاکید می شود تضعیف چند ساله کارگزاران می‌تواند عاملی برای پذیرفتن ریسک بیشتر برای بالا بردن درآمد باشد که با در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصادی جامعه و عدم دسترسی به اطلاعات کافی، عواقب ناخوشایندی برای بنگاه و صنعت کارگزاری به دنبال دارد.
همزمان با اتفاقات سال ۹۹ تصمیم کارشناسی نشده و عجیب و همزمان کاهش کارمزد کارگزاران توسط نهاد ناظر اتخاذ شد که ضربه بزرگی به صنعت کارگزاری وارد کرد. مصوبه‌ای که ۳۰ درصد از کارمزد کارگزاران را در فاصله ابلاغ و اجرا به ۳۷.۵ درصد رسید از کارمزد کارگزاران به صندوق توسعه واریز کرد. جدای از تبعات و اثرات عملیات این صندوق در بازار سرمایه، اتفاقی بود که در ترازنامه شرکت‌های کارگزاری افتاد.
به طور کلی کارگزاران به دلیل انتشار عمومی مصوبات کانون قسمتی از درآمد خود را که هم اکنون باب شده و عامل ایجاد رقابت منفی کارگزاران شده است معمولاً ۲۵ درصد از کارمزد خود را به عنوان تخفیف به مشتریان می‌پردازند و یا در قالب طرح‌های تشویقی از جمله باشگاه مشتریان پرداخت می‌کنند. حدود ۱۵ درصد از هزینه‌های کارگزاری‌ها برای نرم افزار و حداقل با هزینه های تحمیل شده از سوی نهاد ناظر برای اخذ مجوز فعالیت، حداقل ۳۵ درصد هزینه‌های پرسنلی و اداری و غیره مصرف می‌شود. با در نظر گرفتن هزینه‌های مالیات و بیمه حاشیه سود صنعت برای غالب کارگزاران کمتر از ۱۵ درصد برآورد می شود این در حالی است که ۳۵ درصد از درآمد شرکت‌ها به صندوق توسعه بازار تزریق شده و کارگزاران را با نقدینگی منفی مواجه و برای جبران آن کارگزاران مجبور به اخذ تسهیلات و پرداخت هزینه های مالی می شوند که این مسئله خود باعث خروج نقدینگی صنعت کارگزاری به بازار پول می شود.
باید این را در نظر گرفت که این نقدینگی می‌توانست در اختیار مشتریان قرار گرفته و به عنوان اهرم عملیاتی توسط کارگزاران برای افزایش درآمد استفاده شود و یا اینکه با در نظر گرفتن حمایت از بازار منابع مسدود شده نزد صندوق توسعه بازار می‌توانست به واسطه پتانسیل و دانش تخصصی سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه توسط خود کارگزاری سرمایه گذاری شود.
از دیگر مسائل روز کارگزاری‌ها این موضوع است به طوری که نهادهای مالی جدیدالتاسیس نیروی صاحب صلاحیت و صاحب مدارک بورسی را از کارگزاری‌های تضعیف شده به سمت نهادهای یاد شده هدایت می‌کند و متاسفانه سازوکار تربیت نیرو و صدور مدارک متناسب با توسعه بازار نیست. هزینه‌های پرسنلی به صورت تصاعدی بالا رفته و فقط در سال جاری نزدیک به ۶۰ درصد رشد داشته است به علاوه اینکه رقابت منفی ایجاد شده برای جذب نیرو بعضا هزینه نگهداشت نیروها را بیش از ۱۰۰ درصد رشد داده است.

* کارگزاری‌ها برای بهبود وضعیت شان نیازمند چه اقداماتی هستند؟
در دوره مورد اشاره (دهه ۸۰ و ۹۰) به استثنای سال ۱۳۹۹ در مجموع اتفاقات خوبی برای صنعت کارگزاری‌ نیفتاده و اگر بخواهیم بازه این دودهه را معیار سنجش قرار دهیم و با سایر بازارها مقایسه کنیم، صنعت کارگزاری فارغ از ارزش افزوده که با صدور مجوزهای جدید و عدم توسعه بازار به حاشیه رفته؛ توجیه اقتصادی نداشته و ساز و کار فعلی را نخواهد داشت. توقف صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه بازار یکی از ضروری ترین اقداماتی است که می‌تواند تراز صنعت کارگزاری را ترمیم کرده و منابع حاصله در جهت حمایت از بازار توسط خود کارگزاران در بازار سرمایه‌گذاری شود. پیشنهاد می‌شود طبق قانون بورس و اوراق بهادار محدودیت فعالیت کارگزاران مطابق قانون یاد شده برداشته شود تا کارگزاران غیر از کارمزد معاملات در سایر حوزه‌ها از جمله سبدگردانی مشاور سرمایه گذاری و ... فعالیت داشته باشند. ادغام نهادهای مالی همگروه که در سال‌های اخیر ایجاد شده از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند پتانسیل کارگزاران و شرکت‌های وابسته را افزایش دهد.
همچنین از تصویب قوانین و مقررات بدون پشتوانه کارشناسی جلوگیری و دستورالعمل‌های دست و پاگیر و بعضا متناقض تصویب شده که باعث محدود کردن توسعه کارگزاری‌ها شده است اصلاح شود. دخالت دادن کارگزاران در تصمیم‌گیری‌ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با سرمایه‌گذاران می‌تواند در حل بحران‌های ایجاد شده کمک نهادهای ناظر باشد که متاسفانه در چند سال اخیر کمتر از این ظرفیت استفاده شده یا نظر مشورتی اخذ شده در نهایت در تصمیم گیری لحاظ نشده است. بازارسرمایه برای توسعه نیاز به نهادهای مالی قوی؛ در راس آن‌ها کارگزاران دارد و در صورت تضعیف یا ایجاد محدودیت در فعالیت این نهادها نتیجه‌ای جز شرایط امروز نداشته و به استناد مطالعات انجام شده و تجربه کشورهای توسعه یافته بازار برای توسعه راهکاری جز تقویت نهادهای مالی ندارد و توسعه نهاد ناظر بدون توسعه نهادهای مالی من‌جمله کارگزاران مانع رشد بازار سرمایه خواهد شد.

* در قانون بودجه ۱۴۰۲ چه مواردی باید لحاظ شود تا باعث رشد بازارسرمایه شود؟ بازار برای رشد چه انتظاری از بودجه دارد؟
اولین انتظار بودجه واقع‌بینانه برمبنای درآمد است. متاسفانه آن‌چه که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده غالبا بودجه بر مبنای هزینه تدوین شده است و توجه کمتری به درآمدها شده است. به همین دلیل در اکثر دولت‌ها متاسفانه کسری بودجه دامن‌گیر اقتصاد کشور شده و محاسبات فعالان اقتصادی را برهم زده است. از این رو دقیق بودن برآورد منابع درآمدی اصلی ترین خواسته فعالان اقتصادی و تنظیم کردن هزینه های دولت بر مبنای آن است. در واقع تهیه بودجه بر مبنای درآمد می‌تواند به مدیریت هزینه منجر شود و از کسری بودجه جلوگیری کند. در صورت توجه نکردن به این نکته در تنظیم بودجه همانند دوره‌های گذشته منجر به کسری بودجه و دستکاری منابع درآمدی شده و دولت را مجبور به استفاده از سایر منابع از جمله تغییر نرخ مواد اولیه، بهره مالکانه، انرژی و ... کرده است. به نظر می‌رسد حداقل انتظاری که بازارسرمایه می‌تواند از بودجه ۱۴۰۲ داشته باشد این است که در حوزه درآمدی واقع بینانه برخورد کنند و این موضوع را با کمک کارشناسان و متخصصان کاملا ارزیابی کنند و بر مبنای درآمدهای واقع بینانه هزینه‌ها را تنظیم کند. آنچه که فعالان اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاران در بازارسرمایه به آن نیاز دارند ثبات است و هرگونه برهم خوردن ثبات که عمدتا از سوء مدیریت دستگاه‌ها در مدیریت هزینه و درآمد ایجاد می‌شود؛ باعث عدم اطمینان و فرار از سرمایه‌گذاری می شود.

* ارزیابی شما از بسته حمایتی جدیدی که ابلاغ شده، چیست؟ آیا می‌تواند باعث رونق بازارسرمایه شود؟
حمایت از بازارسرمایه شامل دو بعد می‌شود بعد اول شامل حمایت مالی از بازارسرمایه است که بارها و در مقاطع مختلف شاهد این موضوع بوده‌ایم و آخرین مورد آن ورود صندوق توسعه ملی به بازار بود. بعد دوم حمایت، ثبات شرایط و قابل محاسبه بودن بازار حداقل برای یک دوره مالی است که باعث اعتماد سازی می شود. حمایت مالی در شرایط بحرانی مناسب است که برای کنترل هیجانان ناشی از ریسک های سیاسی همچون برجام، اتفاقات سال ۱۳۹۸ و یا حتی اتفاقات امسال، کاربرد دارد و به‌صورت کوتاه مدت از آن استفاده می شود. قطعا منابع مالی محدود بوده و برای درازمدت نمی‌تواند نیاز بازار را مرتفع کند. حمایت اصلی آن‌جایی است که باید اعتمادسازی به وجود بیاید. حمایت از جنس اعتمادسازی قوی‌تر از حمایت مالی است و که می تواند در صورت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه گذاران خرد باعث رونق بازار و تحقق اهداف بلند مدت شود. مسائلی که در سال ۱۳۹۹ باعث تشویق عموم به سرمایه گذاری دربازار سرمایه شد نشان داد فارغ از حمایت مالی اعتماد می‌تواند شاخص قوی برای ورود سرمایه گذاران به بازار شود و بالعکس سلب اعتماد خسارات سنگینی به دنبال خواهد داشت که تا سال ها جبران آن ممکن نیست. مشخصا اتفاقی که برای دو صندوق دارا و پالایش به وجود آمد، بحث سهام عدالت و ابهام در مدیریت آن، قیمت‌گذاری دستوری صنایع، از جمله اتفاقاتی بود که بعد از مرداد ۱۳۹۹ باعث سلب اعتماد سرمایه گذاران شد و هنوز راه حلی از سوی سیاست گذار برای جبران آن ارائه نشده است. دخالت‌های دولت و غیر قابل پیش بینی بودن رفتار دولت و بانک مرکزی در نرخ بهره و میزان انتشار اوراق بدهی و قیمت گذاری آن و عدم برخورد با رقابت منفی در بازار پول باعث از بین رفتن اعتمادسرمایه گذاران می شود. سرمایه‌گذار در بازار اصطلاحا آینده را خرید و فروش می‌کند و در صورت عدم امکان محاسبات مالی آینده، ریسک سرمایه گذاری را بالا برده و سرمایه گذار را به سمت بازارهای دارایی محور از جمله ارز، طلا، خودرو و مسکن و در حال حاضر خروج سرمایه از کشور تشویق می‌کند، بنابراین در بسته‌های حمایتی که معرفی می‌شود آنچه اهمیت دارد اعتمادسازی بازار است و اگر تنها جنبه مالی داشته باشد برای کوتاه‌مدت و مواقع بحرانی پاسخگو است و برای بلندمدت کارایی ندارد.

* بازار در حال حاضر برای توسعه خود نیازمند چه نوع اصلاحی است؟
مهمترین نیاز بازار سرمایه اصلاح قوانین و مقرراتی است که نزدیک به دو دهه از عمر آن می گذرد و در موارد زیادی مانع توسعه بازار می شود. همچنین بازار سرمایه ایران در حال رشد بوده و نیاز به ابزارهای مالی و ابزارهای پوشش ریسک در بازار است. اگر چه در این مدت ابزارهای مالی متنوع برای پوشش ریسک سرمایه گذاران طراحی و برخی در بازار توسط سرمایه گذران حرفه ای استفاده می شود اما در سطح عموم توسعه نیافته و نیاز به فرهنگ سازی دارد. از دیگر پیشنهادهای این بخش، توسعه ابزارهایی که برای دوطرفه شدن بازار می شود اشاره کرد. این ابزارها در ریزش و صعود بازار با عمق بخشیدن و جلوگیری از قفل شدن به سرمایه گذاران فرصت بیشتری برای پوشش ریسک می دهد. توسعه این مهم منوط به توسعه زیرساخت ها اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و فرهنگ سازی لازم است. تقویت و توسعه نهادهای مالی از بعد توان حل مسئله و تسهیل و کاهش ریسک عملیات نهادهای مالی مغفول مانده است.

عدم تقویت و توسعه نهادهای مالی باعث عدم سهولت دسترسی سرمایه گذاران به بازارسرمایه شده یا در صورت دسترسی با عدم توان تامین نیاز سرمایه گذاران توسط نهادهای مالی می شود. متاسفانه رویکرد فعلی نهاد ناظر در توسعه نهاهای مالی صرفا دید میزان سرمایه و بحث‌های کفایت سرمایه بدون توجه به اقتصادی بودن فعالیت نهادهای مالی است و میزان توانایی با میزان سرمایه سنجیده می شود درحالی که محدودیت های تعریف شده در حوزه درآمد توسعه را از نهادهای مالی سلب و باعث تضعیف آن ها شده است. در دنیای امروز با توجه به کسب و کارهای نوظهور به‌خصوص در بازارهای مالی، سرویس های ارزش افزوده، اتصال بازارهای مالی (تبادل و اتصال اطلاعات در بازار پول و سرمایه) سرعت نقل و انتقال در بازارهای مختلف از جمله ابزارهای رشد و توسعه در کنار کاهش ریسک است که متاسفانه بازار سرمایه ما از آن بی بهره است. هماهنگی بازار پول و سرمایه در موازنه متغیرهای اصلی در اقتصاد کلان از دیگر راهکارهای توسعه بازار است. زمانی متولی بازار پول و سرمایه بانک‌مرکزی بود و با توجه به ارتباط مستقیم نرخ بهره با بازار سرمایه احتیاط در تنظیم آن به طوری که از هر دو بازار صیانت شود بیشتر بود. در حالی که هم اکنون این هماهنگی وجود نداشته و به نظر می رسد بانک مرکزی و سازمان بورس در هماهنگ کردن نرخ بهره همسو نیستند.

  • مهرانا محمدی - خبـرنـگار
  • منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۰
کد خبر 463143

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =