۲۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۵
افزایش ده برابری حقوق معادن

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدای این دوره از مجلس، حقوق دولتی معادن ۴ هزار میلیارد تومان بود که هم اکنون با افزایش ۱۰ برابری به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش صدای بورس مصطفی طاهری، رییس کمیسیون صنایع و معادن در تشریح عملکرد کمیسیون متبوع خود به موضوعات مهمی اشاره کرده است؛ از تنظیم قوانین و مقررات واردات و صادرات گرفته تا حمایت از تولید صنعتی و معدنی. اما یکی از موضوعات مهم در صحبت های او، رشد ده برابری حقوق دولتی معادن است. در این گفت و گو به تفصیل به سیاست های مختلف پرداخته شده که در ادامه می خوانید:

حقوق دولتی معادن در بحث تخصیص مشکلاتی ایجاد کرده است، مجلس در بخش نظارتی خود چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده و چه کارهایی باید انجام شود؟

اگر ظرفیت معدن را در کشور بشناسیم و شکوفا کنیم خیلی از مشکلاتی که امروز در بحث‌های تولید و بیکاری به دنبالش هستیم، می‌توانیم حل کنیم. امروز سهم ما از جی دی پی کشور در معدن یک درصد کل جی دی پی است با توجه به ظرفیتی که در معدن داریم، عدد کمی است. از نظر تنوع عناصر معدنی، از نظر کمیت و میزان ذخایری که داریم جزو کشورهای خیلی معدنی محسوب می‌شویم. در مورد معدن چند غفلت انجام شده که مهمترین آن بحث اکتشاف است ما نمی‌دانیم داشته هایمان در این حوزه چقدر است که عمده ضعف ما همین است.

موضوع بعدی در اکتشافات و بهره برداری است که اینجا هم موانع و مشکلاتی وجود دارد، مثلاً در بحث ماشین آلات معدنی که یک جلسه‌ای با شما داشتیم، بحث‌های دیگری هم در بهره برداری تا تکمیل زنجیره و کل محصولات معدن وجود دارد.

درخصوص اکتشاف در معدن عمده‌ترین کاری که در مجلس انجام دادیم اصلاح قانون معادن را به طور مفصل در دستور کار داشتیم در هیچ کدام از قوانین که در این دوره مجلس بررسی کردیم به اندازه این قانون وقت نگذاشتیم، به طور مفصل در مورد اصلاح قوانین معدن که بتوان جهشی در آنجا ایجاد کرد، وقت گذاشتیم و هم آن بحث‌هایی که تاکنون در مورد اکتشاف، استخراج، بهره برداری و کل زنجیره اش بوده و هم یک ایده‌های نویی بیاوریم که فعال شود.

سال اولی که به مجلس آمدیم حقوق دولتی معدن حداکثر 4 هزارمیلیارد تومان شده بود که اکنون به 40 هزارمیلیارد تومان حقوق دولتی معادن افزایش پیدا کرده یعنی 10 برابرشده است.

ما به دنبال این هستیم که کل حقوق دولتی معادن به هزینه‌های جاری دولت نرود مانند نفت، معدن و نفت مال دولت نیست، مال ملت است یعنی کاری کنیم که 80 میلیون از این بهره برداری کنند به جای این که دولت برای پرداخت حقوق و این‌ها باشد. در مورد نفت صندوق توسعه را درست کردند که 40 درصد از فروش نفت به صندوق می‌رود و به صورت ارزی به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری داده می‌شود.

در اصلاح قانون معدن دنبال این هستیم که صندوقی برای معدن ایجاد شود، حداقل 50 درصد از حقوق دولتی به این صندوق برود و به صورت تسهیلات به زنجیره معدن پرداخت شود که این پول هم برگردد و هم هر سال حقوق دولتی جدید بیاید یک نوع مولد شود زنجیره معدن را بتواند فعال کند. در مورد اکتشاف اتفاقی که می‌افتد و مجلس هم به شدت این را پیگیری می‌کند ما قبلاً این که رصد کنیم کل کشور هوایی که چه موادی در کشور هست برای 20 ماده معدنی با فاصله‌های حدود 7 و نیم کیلومتر شطرنجی در نظر بگیرید کشور را هوایی بررسی کردیم که تقریباً در زیرزمین چه چیزهایی هست.

منتها برای 20 ماده معدنی فاصله هفت و نیم کیلومتر بوده بوده است و عمقش هم کمتر است. آن چیزی که اکنون در دستور کار قرار دارد اولاً این فاصله تبدیل به فاصله‌های خیلی کم تبدیل شود، 250 متر، عمق بیشتر، برای 40 ماده معدنی، این ممکن است دو سه سال طول بکشد در کل کشور در چند استان شروع شده و به مرور پیش می‌رود، این مهمترین کار برای آیندگان می‌تواند باشد.

ما فهمیدیم در کشور زیر خاک چه چیزهایی وجود دارد که بتوانیم این‌ها را برداریم. نکته بعدی اولویت دادن است، یعنی سرمایه، ماشین آلات و مهندسین معدن مان محدود است بی نهایت که نیست. کدام قسمت است که می‌تواند برای ما بیشترین سود را داشته باشد، ذخایر بیشتری داریم، عمر طولانی می‌تواند داشته باشد، متأسفانه غفلت زیادی که شده در حوزه مس است. اکنون یکی دو سال است روی این قضیه بحث‌های نظارتی جدی داشتیم هم بحث تحقیق و تفحص، هم تبصره ماده 45.

بررسی که ما کردیم از اول انقلاب تاکنون اولین کارخانه مسی که زده شده در رفسنجان حدود 150 بوده اکنون حداکثر نزدیک 270 هزار تن کاتد مس برداشت می‌کنیم در حالی که میزان ذخایر مس ما در دنیا اگر بخواهیم حساب کنیم رتبه پنجم را داریم. یعنی اگر همین معادنی که اکتشاف شده که می‌گویند ما هفت درصد میزان مسی که در کشور است اکتشاف شده، 93 درصدش هنوز موجود است و پیدا نشده، چون این یک زنجیره است آمده از کشورهای مختلف قابل بررسی است، اگر همین 7 درصد را با این میزان برداشت بخواهیم انجام دهیم شاید حدود 600 تا 700 سال هم تمام نشود.

مس خیلی سودآور است، انرژی کمی می‌برد، اصلاً قابل تحریم نیست، همه دنیا به مس نیاز دارند، یعنی واقعاً می‌تواند بخش زیادی از نیاز ارزی و جایگزینی با نفتش را می‌تواند انجام دهد، اکنون برنامه ریزی شده ما جلسه داشتیم با دوستانی که متولی این هستند؛ صنایع ملی مس، با خود وزیر که ان شاء الله تا یک میلیون تن کاتد بتوانیم در طول سه سال یعنی یک افزایش ظرفیت چهار برابری، یک میلیون تن کاتد.

عیار کاتد مس ما نیم است، یعنی اگر بخواهیم یک کیلو مس برداشت کنیم با عیار نیم اگر حساب کنید چقدر خاک باید جا به جا شود. یعنی برای 100 کیلو خاک، نیم کیلو مس در آن است، 200 کیلو خاک را باید جا به جا کنیم که بتوانیم یک کیلو مس برداشت کنیم. حالا قرار است یک میلیون تن باشد، این را ضرب کنید در عدد 200، دویست میلیون تن عملیات خاک، این نیاز به ماشین آلات زیادی دارد قطعاً میزان تولیدی که ما در داخل برای ماشین آلات داشته باشیم یک دهم این هم نمی‌تواند باشد بایستی حتماً برای این که این زنجیره را فعال کنیم.

حالا بقیه حوزه‌های معدن هم هست یک فکر اساسی برای ماشین آلات معدنی کنیم که این کار هم انجام شده. تا سال قبل در مورد ماشین آلات معدنی به شدت کشور قفل شده بود و نزدیک به 12 هزار ماشین آلات معدنی نیاز داشتیم که اکنون این قفل باز شده، هم تولید داخل رونق زیادی پیدا کرده، شاید در بعضی از حوزه‌های مربوط به ماشین آلات سنگین بیش از صد درصد رشد داشتیم، هم واردات مان بیش از صد درصد رشد داشته یعنی نیاز ما این قدر زیاد بوده که علیرغم رشد داخل هنوز جوابگو نبوده و با واردات توانستیم بخش زیادی از آن را جبران کنیم و این کار همچنان ادامه دارد.

ما هم فرسودگی اینجا داریم، هم کمبود داریم، هم باید نوسازی شود هم ایجادی بیاید که بتوانیم معادن را فعال کنیم. در نهایت در حوزه معدن باید برای یک دوره سه ساله میزان تولید ناخالص داخلی مان را در حوزه معدن حداقل یک رشد سه برابری بدهیم که این هم نیاز به اصلاح قانون دارد، هم نیاز به وارد کردن ماشین آلات دارد، عزم جدی در آن اکتشافی که عرض کردم، راحت گرفتن، البته ما در معدن مشکلاتی که داریم بخش زیادی؛ 13 هزار معدن ما بایستی داشته باشیم که 7 هزار یا کمتر فعال است، بخشی هم افرادی بودند که آمدند معدن را ثبت کردند، ولی به بهره برداری نرسید. خیلی به اهلیت دقت نشده است.

یکی از چیزهایی که ما در اصلاح قانون معدن به آن توجه کردیم، بحث اهلیت است. معدن برای شروع کلاً هزینه بر است، کسی که می‌خواهد کار معدن کند سودش خوب است به شرط این که سرمایه گذاری اولیه خوبی هم داشته باشد. به اهلیت مالی و فنی دقت نشده بود، گاهاً طرف آمده و سرمایه اش هم از بین رفته و چیزی هم نتوانسته به دست بیاورد. هم اهلیت فنی، هم اهلیت مالی را سعی کردیم در قانون ببینیم و موارد اصلاحی متعددی که امیدوارم ان شاء الله بعد از تصویب شاهد رشد باشیم.

در عین حال ما منتظر این تصویب هم نشدیم، در بحث‌های نظارتی جدی با دولت و حوزه معاونت معدنی وزارتخانه جلسات متعددی داشتیم، هم در حوزه ماشین آلات، در حوزه ناریه که بحث انفجار است، هم اکتشاف، هم بهره برداری، رشد خوبی شروع شده، ولی نیاز است ادامه پیدا کند.

در هفته‌های گذشته وزیر صمت آمار و ارقامی را از وضع رشد صنعتی کشور ارائه داد به ویژه رشد شرکت‌های بورسی، اگر ممکن است توضیح بفرمایید که چطور این رشد اتفاق افتاد؟

ما آمارها را از کانال‌های مختلف می‌گیریم، یکی از مشکلات ما این است که مهمترین جایی که آمار می‌دهند بانک مرکزی و مرکز آمار است، بعضی وقت‌ها بین این دو نهاد رسمی که موثق هم هستند اختلافاتی می‌بینیم. ما معمولاً آمار را از این‌ها می‌گیریم، علاوه بر آن از وزارتخانه‌ها هم گزارش می‌گیریم مخصوصاً که ما کمیسیون صنایع و معادن هستیم، ارتباط تنگاتنگی از نظر عملکرد و آمار با وزارتخانه داریم. بنده خود به عنوان رئیس کمیسیون صنایع برخی از تولیدات که برایم مهم است مثل خودرو، لوازم خانگی، روزانه یا هفتگی گزارش شان را می‌گیرم، مثلاً خودرو روزانه، چون قولی که به ما دادند امسال یک و نیم میلیون خودرو برایمان مهم بود که این مقدار عرضه که حدود 30 تا 40 درصد بیشتر از سال قبل است آیا محقق می‌شود یا نه، نمی‌توانستیم تا آخر سال صبر کنیم، نیاز به این بود که آمارها را روزانه و هفتگی را بگیریم.

از اول سال تا وسط آبان ماه رشدی حدود هفت درصد را در آمارها و گزارش‌ها داریم، ممکن است در برخی حوزه‌ها افزایش نبوده، بعضی جاها افزایش بیشتری بوده در مجموع صنعت نسبت به بقیه حوزه‌ها یک افزایش تولید داشته است که یکی از دلایل آن این است که امسال در تابستان قطعی برق برای صنایع نسبت به سال قبل خیلی کمتر بود، چون این آمار را با آمار سال گذشته مقایسه می‌کنند. ما در سال گذشته نیز در بخش خانگی و صنایع، قطعی برق برای سه ماه به شدت تولید را کاهش داده بود.

امسال ما برای صنایع کوچک اصلاً قطعی نداشتیم، در شهرک‌های صنعتی مدیریت شده بود، برای صنایع بزرگ هم با هماهنگی خیلی یعنی ما در فولاد نسبت به سال قبل 65 درصد رشد تولید داشتیم، شاید یک بخش اش به خاطر این مدیریت خوب برق بوده، زحمات دیگری هم کشیده شده که تأثیر گذار بوده.

در مجموع با توجه به وضعیتی که در دنیا وجود دارد و وضع تحریم‌هایی که ما دچار هستیم، چشم انداز و وضع حوزه صنعت را چطور پیش بینی می‌کنید؟

مهمترین آسیب صنعت، بحث فرسودگی است، نیاز به نوسازی داشتن است، میزان استهلاک صنعت نسبت به سرمایه گذاری متأسفانه در سال 98 منفی شد و این روند حدود دو سال ادامه داشت یعنی ما آن قدری که در حوزه صنعت سرمایه گذاری کردیم و آن قدری که صنایع ما مستهلک شدند، از رده خارج شدند، منفی شده، این خیلی خطر است یعنی جزو آلارم‌های خیلی بدی است در اقتصاد. ما باید همواره سرمایه گذاری مان در صنعت نسبت به استهلاک بیشتر باشد، ولی یکی دو سال این اتفاق افتاده بود.

نوسازی صنایع؛ یکی از اولویت هاست، بحث تعرفه‌ها و کاهش عوارض ورودی ماشین آلات از پنج به یک هم با همین نیت بود که اگر نوسازی ما در بخشی از ماشین سازی ما ضعف داریم به خاطر عوارض ورودی طوری نشود که این ادامه پیدا کند. این اولویت اول است بایستی حتماً آن قدری که ظرفیت در کشور هست مثل تبصره 18 که 18 هزار میلیارد تومان مجلس مصوب کرده با منابع بانکی ترکیب شود نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان، بخشی از این حتماً بایستی تبدیل شود به سرمایه گذاری و نوسازی صنایع؛ این اگر اتفاق بیفتد امیدوارکننده است. اکنون خیلی وضعیت خوبی ندارد سرمایه گذاری در صنعت، ولی این جزو واجبات صنعت است.

بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث بازگشت کارخانه‌های تعطیل یا نیمه تعطیل به چرخه تولید مجدداً عدد و رقم‌هایی اعلام می‌شود و این اتفاق افتاده و بسیار هم خوشایند است نقشی که مجلس در این حوزه ایفا کرده چه بوده؛ در حوزه اصلاح و تنقیه قوانین، مواردی که جنبه حمایتی داشته برای بازگشت این کارخانه‌ها به چرخه تولید؟

ما چند دلیل جدی برای این در کنوانسیون پیگیر هستیم و وجود دارد، عامل اول شاید بحث‌های تسهیلات بانکی است یعنی یک بخشی از این اتفاقاتی که افتاده بر می‌گردد به نظام بانکی و تسهیلات بانکی و عدم برگشت اقساط بانکی، تملک بانک‌ها و این اتفاقاتی که افتاده، با عزمی که نظام داشته؛ هم قوه قضائیه، هم دولت، هم مجلس، در این که ما تولید را تا جایی که می‌توانیم معطل مشکلات بقیه و صاحبان تولید نکنیم یعنی بیاییم بگوییم به این یک هویت جدایی بدهیم، این تولید همیشه در جریان باشد، اگر هم ایرادی در فردی که صاحب این هست بوده، تا جایی که ممکن است این باشد، این رویکرد ما بوده در کمیسیون.

اگر عملیاتی‌تر بخواهیم بگوییم این که این اتفاق رخ دهد، ما جلسات متعددی داشتیم با مسئولان وزارت صنعت و معدن که کمک کنند به این قضیه که این راه بیفتد و مهمترین دلیلش شاید بحث‌های بانکی بوده، دولت در این زمینه خوب عمل کرده نسبت به گذشته یعنی بانک ها، ولی همچنان این آمار را خیلی رو به جلو نمی‌بینیم، چون از این مدتی که چه در دولت قبل و چه در این دولت همواره یکی از شعارهایی که داده می‌شود این است که ما واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل یا با ظرفیت کم را می‌رسانیم آنجا، اگر این عددها را طبق گفته‌های مسئولان مثلاً در یک بازه پنج ساله جمع کنیم بیش از آن کل واحدهای ما ممکن است دربیاید یا این که بیاییم بگوییم این‌ها وارد می‌کنند یک تعدادی هم خارج می‌شود. با بازدیدهای میدانی که ما داریم همچنان کشور در این زمینه رنج می‌برد.

امروز تلاش می‌کنیم که منابع کشور را به سمت تولید ببریم یعنی یک کارخانه جدید ایجاد کنیم، یک سوله بزنیم، برق، آب و گاز داشته باشد در حالی که می‌رویم در شهرستان‌ها و شهرهای دورتر هر چقدر از پایتخت و مراکز استان‌ها دورتر می‌شویم این شدیدتر است، می‌بینیم که همان سرمایه گذاری‌هایی که شده مثلاً شهرک صنعتی دو تا سه واحد فعال دارد یا برخی یک شیفت کار می‌کنند، همه این‌ها می‌توانند سه شیفت کار کنند، همه آن سرمایه گذاری انجام شده فقط باید نیروی انسانی بیاید حل شود.

این مشکلات وجود دارد، قسمتی از این هم بر می‌گردد به انتهای زنجیره؛ بحث بازار. ما اگر در برخی از صنایع بیش از کشور رشد کردیم یعنی دیگر کشورمان پاسخگوی بازار آن کالا نیست مثلاً لوازم خانگی؛ ما امروز می‌بینیم تبلیغات متعدد از لوازم خانگی و رقابت‌های زیادی که هست، توسعه‌های خوبی که به خاطر تحریم‌هایی که شد به ما ندادند، تلویزیون و ... در کشور رشد خوبی کرد هر چند این‌ها عمقشان حتی یکنواخت نیست مثلاً وارداتی باشد بخشی اش، ولی خوب است.

ما اگر بتوانیم تولیدات مان را رقابتی کنیم و هم این قدر رقابتی شود که با واردات مشابه این‌ها نگران نباشند و دست و پای خود را گم نکنند که ما نمی‌توانیم چرا این کار را کردید، هم به هر دلیلی لازم شد بروند در کشورهای اطراف و همسایه هایمان رقابت داشته باشند، اگر این قسمت از کار را هم بتوانیم درست کنیم می‌شود امیدوار شد که این صنایع هم بیایند به چرخه و هم بتوانند سه شیفت و با ظرفیت کامل کار کنند. به نظرم هنوز جا برای کار اینجا خیلی وجود دارد، یعنی این که ما دنبال این هستیم که کار جدید ایجاد کنیم و پول بدهیم، منابع موجودمان را به حداکثر برسانیم، مثلاً همین ایران خودرو کمبود عرضه داریم، اکثراً یک شیفت کار می‌کنند، برایند بگیریم مثلاً شاید یک و نیم شیفت، یعنی جایی ممکن است دو شیفت باشد تولیدش، اگر این سه شیفت کار کند ما الآن سه میلیون خودرو ظرفیت داریم و نیاز هم هست، اما تولید در کل زنجیره یکنواخت نبوده، مثلاً یک جا ممکن است سه شیفت کار کند سه میلیون مثلاً پرس کند، ولی موتورسازی ما سه شیفت هم کار کند ممکن است یک و نیم میلیون بیشتر نتواند. قسمت رنگ مثلاً، این عدم یکنواختی باعث شده که سرمایه گذاری از اول تا انتهای زنجیره یکی نبود. این‌ها نقاط ضعفی است که در گذشته به آن دقت نشده است.

یک بحث هم در حوزه صنایع تجهیزات پزشکی است که بین دو وزارتخانه صنعت و بهداشت این بروکراسی وجود دارد و بعداً مجوزهای تولید در اداره تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو معطل مانده یا همین بحثی که اخیراً شکل گرفت در بحث تأمین برخی از داروها که شاید یک بخشی هم به این ماجرا بر می‌گردد، راهکار مجلس یا راهکاری که در حوزه کارشناسی ارائه می‌کنید چیست؟

در بخش دارو ما جلسه نظارتی داشتیم که یک رصدی کنیم صنعت مربوط به دارو به چه صورتی است؛ 1- صنعت داروسازی ما جزو همان‌هایی است که یک زمانی سرمایه گذاری خوب شده و داریم از جیب می‌خوریم یعنی نیاز به سرمایه گذاری‌های مجددی دارد 2- بخش زیادی از این‌ها خصولتی اند یعنی عملاً خصوصی نشده اند، دولتی هم نیستند و آن آسیب‌های خاص خودشان را دارند. در این اتفاقات اخیر بیشتر در حوزه مواد اولیه، دارو و ... بوده تا مربوط به صنعت، یعنی مشکل این نبوده که صنعت داروسازی ما نقصی داشته، کمبود ظرفیتی بوده که نتوانسته، دارو وجزو اقلامی است که به هیچ وجه قابل قبول نیست این اتفاق کمبودی که افتاد، چرا؟ شما ممکن است سیب زمینی کاشتید یک دفعه یک سیلی آمده یک قسمتی از شهر یک کمبودی از خوزستان باید بیاید مثلاً اتفاقی افتاده نتوانسته بیاید. می‌گوییم اتفاقی افتاده است.

در مورد دارو آمار ما نسبت به خیلی جاها دقیق است؛ تغییراتش خیلی کم است یعنی مشخص است در استان‌ها و در فصل های مختلف، در سال‌های گذشته چه اتفاقی افتاده، چقدر قرص سرماخوردگی تولید شده، چطور توزیع شده و مصرفش به چه صورت بوده؟ این یکنواختی تا حدودی وجود دارد یعنی این طور نیست که قابل پیش بینی نباشد، یک سال مثلاً صد هزار و یک سال دیگر یک میلیون است. به نظرم عمده‌ترین مشکلی که اینجا وجود داشت و ما سه شنبه بحث نظارتی مان بخش دارو بود، اگر درشت‌ترین عدد را بگوییم و برایند بهداشت و درمان ما انجام داد و ضعف مدیریت بر می‌داشت واقعاً قابل پیش بینی بود و این اتفاقات عموماً به بحث مدیریتی بر می‌گشت تا صنعت این دارو.

در تجهیزات پزشکی چطور؟

در تجهیزات پزشکی اکنون چند درصدش وارداتی است، چند درصد تولید داخل است، ولی یکی از کارهایی که در دانش بنیان‌ها و نسبت به بقیه حوزه ها در کشور شاخص است و پیشرفت خوبی دارد، بحث‌ دانش بنیان و تجهیزات پزشکی است، یعنی همیشه حرف برای گفتن در حوزه هست، بچه‌های مهندسی پزشکی و رشته‌های مرتبط دیگر اگر بخواهیم چند تای اول بگوییم، این‌ها یکی از این‌ها هستند که رو به رشد است، ولی در بخش زیادی از این‌ها وابستگی داریم.

شما یک موضوعی را هم اشاره کردید که حالا هم در بحث لوازم خانگی و هم بحث خودرو مطرح است، همان قوانین حمایتی که وضع شد مبنی بر ممنوعیت واردات، بعضاً منجر به انحصار شد یا حتی در بحث همین دارو و ممنوعیت واردات بعداً صحبت از این می‌شود که شرکت‌های تولید کننده در صدد این هستند که با کاهش تولید بحث افزایش قیمت را به دولت تحمیل کنند که یک افزایشی اتفاق بیفتد. بالأخره یک تعارضی وجود دارد شما اگر بخواهید حمایت کنید جلوی واردات را بگیرید، بازار انحصاری شکل می‌گیرد، اگر بخواهد باز شود ممکن است که تولید دچار مشکل شود، این تعارض، بالأخره این ممنوعیت هم می‌تواند ضد رقابت باشد؛ یعنی انحصار دائمی، فکر می‌کنید تعارض چطور باید حل و مدیریت شود؟

این مسئله یکی از نکات مهم کشور است یعنی فقط این حوزه نیست، که می‌توانم 50 تا 60 مثال بزنم، تکلیف داشتیم از تولید داخل حمایت کنیم و جزو اولویت‌های همه مان است در نظام و راه نجات کشور از خیلی از چیزها مثل بیکاری، تورم، بحث‌های حتی آسیب‌های اجتماعی همه بر می‌گردد به بهانه حمایت از تولید، چون این تولید یا محصول نهایی است، مصرف کننده استفاده می‌کند یا محصول میانی است می‌خواهد برود به تولید دیگری، ما خیلی وقت‌ها به بهانه حمایت از تولید، بقیه زنجیره تولید را در نظر نگرفتیم مثلاً همین ماشین آلات معدنی را مثال می‌زنم گفتیم ماشین آلات معدنی می‌توانیم درست کنیم. نیاز ما مثلاً 10 هزار تا بوده ما می‌توانستیم هزار تا تولید کنیم. به بهانه حمایت از این هزار تا، 9 هزار تا به او کم دادیم.

اشتغال در حوزه معدن را به شدت سرکوب کردیم، مثلاً در راهسازی، در بحث‌های نساجی، داروسازی و انواع اینها. آن فرمولی که به ذهن می‌آید، ما با وزارتخانه بارها صحبت کردیم گفتیم بعضی تولیدات ما انحصاری یا شبه انحصاری اند یعنی مثلاً 80 تا 90 درصد محصول اولیه زنجیره بعد را این‌ها تأمین می‌کنند.

من یک کالایی تولید می‌کنم یک فردی از من می‌گیرد یک صنعت دیگری که به غیر از من کس دیگری نیست در واقع 80 تا 90 درصدش را من دارم می‌دهم. بارها ما دیدیم برای افزایش قیمت یک مقدار تولید را کم می‌کنند به بهانه سرویس کردن کارخانه و... توانسته راحت قیمت را بالا ببرد، تحمیل کند به اینها، این‌ها را تحقیر کرده، طرف هم هیچ چاره‌ای ندارد، چرا؟ چون به او گفتند فقط از این می‌توانی بگیری، هیچ راهی نداری. اکنون راهکار چیست؟

راهکار ما این است می‌گوییم کالاهایی را که در داخل تولید می کنیم در صورتی که با انصاف و یک کار کارشناسی و با یک سود معقول تولید را جلو می‌برند و بقیه زنجیره از آن منتفع می‌شوند را باید حمایت کنیم، اگر به محض این که از انصاف خارج شدند که گاهاً این طور مشاهده می‌شود و می‌خواهند قیمت‌های چند برابر حتی چند برابر قیمت خارجی تحمیل کنند ما که قسم نخوردیم از این تولیدها بی نهایت حمایت کنیم، بقیه هم تولید اند، اجازه واردات بدهیم یعنی با ابزار واردات، با ابزار عوارض...

دوباره اتفاق می‌افتد؟

ما خواسته مان این است، چند مورد را هم امتحان کردیم که خوب بوده، ما در وزارت صمت برای واردات کالاها، مثلاً یک کالایی که تولید داخل است صد درصد می‌تواند تأمین کند یک ممنوعیت وارداتی برای این نوع کالاها داریم. اولاً ما مخالف ممنوعیت هستیم، می‌گوییم با عوارض کنترل کنند، هیچ وقت صفر نکنند، اگر یک کالایی هم تولید داخل داریم و نمی‌خواهید بگذارید مشابه آن بیاید، می‌توانید عوارض زیادی بگذارید، ولی صفر نشود که با بازی کردن این عوارض بتوانید این را کنترل کنید.

اکنون ما بعضی از ردیف‌های کالایی داریم که اگر بخواهیم از ممنوعیت دربیاوریم و بگذاریم وارد شود چندین ماه؛ پنج تا شش ماه طول بکشد، در آن پنج تا شش ماه دیگر این توانسته هم افزایشش را انجام دهد، هم اجبارش را انجام دهد و هم بقیه زنجیره را نابود کند، این‌ها باید در لب مرز قرار بگیرند، جایی قرار بگیرند، در یک ردیفی قرار بگیرند که اجازه واردات ندهیم، چون تولید داخل دارد، ولی به محض این که از انصاف خارج شدند یا چیزی که حکمرانی می‌خواهد انجام دهد روی آن را قبول نمی‌کنند، آن بحث تنظیم گری را اجازه واردات محدود دهیم که این هم تنظیم شود. نبایستی کاری کنیم با این انحصار، مردم متضرر شوند.

یکی از معضلات برای تولیدکننده ها، بحث ملک و زمین است یعنی تولید کننده‌هایی که مستأجر هستند یا کمبود زمین و سوله در شهرک‌هایی که صنعتی است و این در حالی است که برخی که در حوزه تولید هم دستی ندارند بعضاً این زمین‌ها را احتکار می‌کنند یا زمین گرفته می‌شود تولیدی در آن اتفاق نمی‌افتد. این تولید بسیار اثرگذار است، در این زمینه به ویژه در شهرک‌های صنعتی که مسائل و مشکلات بسیار است بالأخره زمین یکی از موضوعات مهم است، در آن حوزه مجلس چه کار کرده است؟

مفصل جای بحث دارد، اصلاً در کشور ما یکی از دلایل گرانی؛ بحث زمین است. تولید این‌ها را هم بیاییم پایین تر؛ مغازه، شما مثلاً یک مغازه‌ای را در جای معمولی یک شهرستان متوسط در نظر بگیرید. میزان کرایه‌ای که بابت اجاره آنجاست یا میزان پولی که داده آنجا را خریده حساب کنید این جزو سرمایه است، می‌گوید من باید بگیرم، بفروشم، کرایه ام را در بیاورم، یک جزئی هم سود کنم. این قدر این عدد بزرگ است که موجب افزایش قیمت کالا می‌شود. دو عامل در کشور ما گرانی می‌آورد؛ یکی بحث حمل و نقل است، یکی بحث زمین، قیمت اجاره و ملک و اینها... متعارف نیست، خیلی عدد درشت است، یعنی هم هزینه حمل و نقل ما نسبت به دنیا علیرغم این که سوختمان سوبسید و اینهاست، گران است و هم بحث این. یعنی یکی از دلایل گرانی این است، ما خیلی وقت‌ها جای دیگر دنبال گرانی می‌گردیم، ولی این دو می‌تواند مفصل در یک جلسه بحث شود و واقعاً چقدر از قیمت کالاها مربوط به این دو هست.

خرید واحدهای شهرک‌های صنعتی هم همین طور، ما معمولاً در جاهای کوچک خیلی شاید محدودیت زمین نباشد یا مناطق محروم، معمولاً جاهای پرجمعیت که صنایع بیشتر سرمایه گذاری کردند مثل تهران مراکز استان، شهرهای پرجمعیت ما مشکل زمین صنعتی داریم. مثلاً اکنون شمال ما مشکل زمین، شهرک صنعتی بروی انگار که وارد یک مجتمع ساختمانی می‌شوی، بلوک بلوک حتی یک متر هم فاصله شاید خالی نباشد، همه جا زمینش استفاده شده، چند طبقه ساخته شده، یعنی کمبود زمین وجود دارد. هم کمبود زمین وجود دارد و هم قیمت.

سه شنبه یک تحقیق و تفحصی از شهرک‌های صنعتی مطرح بود در مجلس که مصوب نشد، یکی از محورها همین زمین بود. زمین واحد تولیدی که بایستی خیلی فشار روی تولید کننده نباشد، اول کارش است می‌خواهد شروع کند یک دفعه با مزایده یک قیمت‌هایی می‌آید که بقیه را چطور می‌تواند تولیدش را ادامه دهد. ما هم قبول داریم البته شاید نسبت به زمین که کل کشور حساب کنیم قابل قبول باشد، ولی برای تولید بایستی جدی ویژه بگیریم، به نظر ما و پیشنهاد ما این است که قیمت زمین را خارج کنیم، نه این که واگذار کنیم، اجاره بدهیم، بگوییم این زمین اگر بخواهیم مفتی دهیم که درست نیست، زمین مال کل مردم است، نمی‌شود که بگوییم من مفتی این را، چون تولید کننده‌ای دادم به شما، بعد آن‌ها هم بگیرند بخشی شان تولید نکنند. می‌توانیم اجاره دهیم، بگوییم به شرط این که این را یک ساله آماده کردی این را اجاره می‌دهیم، زمین را با یک پول خیلی جزئی بیا شما سازه ات را اینجا درست کند، ولی زمین مال حاکمیت است. اصلاً قانون هم داریم حق واگذاری نداریم، بایستی انتفاعش را بگوییم می‌تواند طرف انجام دهد. اگر در شهرک‌های صنعتی هم، منتها در شهرک‌های صنعتی، چون منابع دولتی برای انجام زیرساخته‌ها نداریم یعنی شرکت شهرک‌های صنعتی باید آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، جاده و آسفالت و نگهبانی و همه این زیرساخت‌ها را آنجا ایجاد کند پول این‌ها را باید از کسی که آن زمین را می‌گیرد و متناسب با قیمت زمین بگیرد. ولی چیزی که ما برآورد داریم واقعیت بیش از این اخذ می‌شود که مخصوصاً جاهایی که متقاضی زیاد است و با مزایده قیمت‌های خیلی زیادی می‌فروشند.

در نهایت فکر می‌کنید مجلس چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

عرض کردم در بعد نظارتی ما حتماً گزارشی را دوستان در این زمینه آماده کردند و تکمیل شدنش را ارائه می‌دهیم در صحن و برای مردم، پیشنهادمان این است که زمین را حداکثر در حد آماده سازی زیرساخت‌ها پول از این‌ها اخذ شود، بیشتر از این نباشد.

بحث شیرین خودرو، هم بحث کیفیت و هم بحث قیمتش در بازار مطرح است، بنا بود با بحث واردات یک مقداری این قیمت کنترل و متعادل شود، الآن بحث واردات به کجا رسید؟

امروز در مجلس بحث مربوط به اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی خودرو را داشتیم، چون مراجعات زیاد است و تلفن و اینها، بحث این بود که کامیون‌های وارداتی، کشنده کامیون‌های وارداتی یک تعداد زیادی وارد شده به خاطر بحث اسقاط یک مقداری این‌ها معطل مانده نتوانستند شماره گذاری کنند، یک دغدغه جدی برای همه نماینده‌ها بود که چند روز روی این وقت گذاشتند و به خاطر این که هفته بعد سرکشی به حوزه انتخابیه بود ماند برای هفته بعد، ان شاء الله این اگر تمام شود که مجلس عزمش را جزم کرده که حتماً این کمک را کند به وارد کننده‌ها در حمل و نقل ان شاء الله یک جهش خوبی انجام می‌گیرد و می‌توانند این‌ها وارد چرخه شوند.

در مورد واردات، ما چهار سال واردات خودرو نداشتیم، مجلس تصمیم گرفت بنا به دلایلی نه به عنوان هدف غایی، به چند دلیل واردات خودرو را از سر بگیرد. 1- این که تقاضا با عرضه نمی‌خواند، 2- برای رقابتی کردن، کاهش قیمت خودروهای خارجی در داخل؛ این‌ها دلایلی بود که این کار انجام شد. منتها، چون چهار سال خودرو سفارش داده نشده بود، خودرو هم کالایی نیست مثل ماشین آلات کارخانه ها. شما اگر بخواهید برای یک کارخانه ماشین معمولی بیاورید مثلاً یک ماشین نساجی باید سفارش دهید به آن شرکت بگویید مثلاً پنج شش ماه بعد می‌فرستم برای گمرک بارگیری کنید و ببرید. در بحث خودرو هم اگر یک میلیارد دلار که بخواهیم برای امسال فقط در نظر گرفته شده وارد کنیم، مثلاً 80 هزار، 90 هزار خودرو این طور نیست که امروز 90 هزار تا را بیاوریم باید ثبت سفارش شود، یک بخش کوچکی ممکن است از نمایشگاه‌ها و تولیدات دم دست که هنوز چیزی نبوده بیاید، ولی این طور نیست که آن جا انباری از خودرو باشد، می‌توانیم برداریم بیاوریم.

یک اینرسی دارد. منتها اگر چهار سال قطع نشده بود این مشکل نبود، مدام در حال چرخه بود، اکنون می‌گفت پنج هزار تا می‌خواهم، پنج هزار تا برای ماه بعد آن هم می‌دانست ایران این شرکت می‌خواهد مدام این را در تولیداتش بیاورد، چون اول کار بود از این جهت ممکن است با تأخیر انجام شود، ولی آیین نامه اش نوشته شده، نکات خوبی در آن است، اولاً خدمات پس از فروش دیده شده، انتقال فناوری دیده شده، این که آمد داخل بازار برای فروشش رانت نباشد دیده شده، چون در این حوزه کمبود وجود دارد متقاضی زیاد است، چهار سال نیامده، در بورس فروخته شود؛ شفاف، چه کسانی می‌فروشند؟ چه کسانی می‌خرند؟ اگر قیمتش در بورس بیش از آن قیمت ورودی، خودرو و سود متعارف بود این به عنوان عوارض بیاید به خزانه دولت، وارد کننده انگیزه فروش بیش از حد نرمال نداشته باشد، چون در جیب این نمی‌رود یعنی این طور نیست که وارد کننده وارد کرد هر قیمتی که فروخت می‌خواهد سودش را ببرد، تا یک حدی یعنی 15 تا 25 درصد می‌تواند سود ببرد. مابقی به عنوان عوارض ورودی متغیر بر می‌گردد به دولت برای زنجیره خودرو استفاده می‌شود. به نظرم آیین نامه خوبی است اگر عملیاتی شود می‌تواند یک بخشی از نیاز را تأمین کند و هم آن انحصار را و هم این‌ها را انجام دهد.

مردم درباره خودروهای خارجی گلایه دارند که در داخل تولید می‌شود و قیمت‌های غیرمنطقی که بعضاً مطرح می‌شود و گفته می‌شود ممکن است در کشورهای همسایه یا منطقه با نصف این قیمت‌ها به فروش برسد یا گفته می‌شود اگر عوارض صد درصد هم روی آن ببندند باز قیمت این قدر بالا نمی‌رود؟

در مورد خودروهای دسته دوم این جمله درست است، یعنی شما خودرویی را در ایران در نظر بگیرید که متعلق به چهار پنج سال پیش است اکنون آن قیمتی که فروخته می‌شود با کشورهای دیگر مقایسه کنید چندین برابر ممکن است باشد، یکی از دلایلش این است که واردات نبوده، شما یک نیازی داری در کشور بالأخره سلیقه‌ای است که می‌خواهد از این خودرو استفاده کند، ولی شما چهار سال است که این را ممنوع کردید، پس بنابراین با توجه به نیاز و نبود ورودی قیمتش بالا می‌رود، یک بحث دیگری هم که احتمالاً سؤالتان مربوط به این باشد، بخشی از خودروها مخصوصاً خودروهای تجاری که ساخته می‌شود در بورس کالا فروخته می‌شود که متأسفانه اینجا ایرادی است همان نکته‌ای که بنده گفتم؛ در بورس کالا اگر بیشتر از قیمت فروخته شود به جیب تولید کننده ها می رود، این اینجا دیده نشده که مازاد سود متعارف برگردد به خزانه دولت، این باعث می‌شود که تولید کننده بتواند مدیریت کند و افزایش قیمت در بازار ایجاد کند.

راجع به واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا هم بفرمایید؟

آن قدری که ما گزارش می‌گیریم این‌ها اکثراً سؤالاتی بود که باید از دولت می‌پرسیدید منتها ما مدام گزارش می‌گیریم و نظارت داریم یک مفصل بحث حسابرسی اش انجام شده، ظاهراً در شرف واگذاری است.

منبع: تسنیم

کد خبر 462799

اخبار مرتبط

  • صندوق توسعه ملی مستقیم سهام می خرد؟

    صندوق توسعه ملی مستقیم سهام می خرد؟

    در حالی که رییس سازمان بورس از ورود مستقیم صندوق توسعه ملی به بازار سهام خبر داده بود، رییس صندوق تثبیت سرمایه این موضوع را تکذیب کرد و گفت که صندوق تنها به صورت غیرمستقیم در بورس حضور دارد که این موضوع سبب بروز ابهاماتی شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =