بانک مرکزی با طرح قانون جدید بانکداری بر ضد اقتصاد برخاسته است؟  

طرح جدید مجلس، همچنان بر سلطه مالی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور استمرار بخشیده و حتی سازوکارهای قانونی آن را نیز مهیا می‌سازد.  

اولین نسخه «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» در آبان ۱۳۹۸ با ۲۱۴ ماده منتشر شد و نمایندگان مجلس در ۲۶ آذر ۱۳۹۸ با کلیات آن موافقت کردند. طرح بانکداری جمهوری اسلامی شامل فصول بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و از بازنگری، اصلاح و تلفیق «لایحه بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» حاصل شده است. پس از انتشار مفاد این طرح نقدهای فراوانی از سوی نخبگان، کارشناسان و نیز نمایندگان بخش خصوصی بر آن وارد شد. در حال حاضر این طرح پس از چندین‌بار بازبینی بار دیگر در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید. با توجه به گذشت حدود چهار دهه از تصویب قوانین مادر در حوزه پولی و بانکی و وقوع تحولات جدی در حوزه دانش بانکداری و بانکداری مرکزی و دگرگونی رویه‌های بانکی و نظارت بانکی به‌ دلیل ظهور فناوری‌های جدید، انباشت و تضاد قوانین موردی تصویب‌شده و خلأها و مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، اصلاح قوانین پولی و بانکی یک ضرورت جدی و یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی موردنیاز کشور است تا با تحقق سلامت نظام بانکی، کشور در مسیر کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان قرار گیرد. سؤال اساسی این است که آیا طرح جدید بانکداری تحقق چنین هدفی را میسر می‌سازد یا خیر!؟
اگرچه مجلس شورای اسلامی با طرح جدید بانکداری به دنبال تأمین استقلال بانک مرکزی است ولی تحقق چنین امری از طرح فعلی حاصل نخواهد شد. اولاً به صورت تاریخی ریشه اصلی تورم در کشور کسری بودجه دولت بوده است که از طریق استقرض از بانک مرکزی و به عبارتی پولی کردن آن به صورت تورم بر مردم تحمیل شده است. طرح جدید مجلس، همچنان بر سلطه مالی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور استمرار بخشیده و حتی سازوکارهای قانونی آن را نیز مهیا می‌سازد.
مسئله مهم دیگری که در طرح جدید بانکداری مطرح است، بحث شورای فقهی است. شورای فقهی برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و دستورالعمل‌ها از جهت انطباق آن‌ها با موازین فقه اسلامی به عنوان یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی طرح شده است. به عبارتی طراحان قصد دارند نظر علما را درباره ربوی بودن بانکداری تأمین کنند. طبق این طرح، یک شورای فقهی باید در بانک مرکزی مستقر باشد که همه اقدامات بانک مرکزی را تأیید کند. این اختیارات بسیار وسیع، عملاً اختیارات و مسئولیت‌های شورای مشورتی فقهی را به کل وظایف بدنه اجرایی بانک مرکزی و بانک‌ها می‌کشاند که موجب خلط مسئولیت‌ها و سلب پاسخگویی از سایر ارکان بانک مرکزی و حتی بانک‌ها در اکثر زمینه‌ها ازجمله در رعایت مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی و انطباق عملیات با موازین شرعی است. درحالی‌که در چارچوب قوانین نافذ فعلی ارکان مربوطه در بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.
مسئله دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد تضعیف جایگاه رئیس بانک مرکزی است. در طرح فعلی هیئت عالی به جای مجمع عمومی تعریف شده است. مطابق این طرح، رئیس‌جمهور چند خبره بانکی را برای حضور در هیئت عالی معرفی می‌کند. به این ترتیب باز هم دولت در بانک مرکزی حاکمیت دارد و هدف استقلال بانک مرکزی تأمین نخواهد شد
عملکرد کشورهای مختلف در بانکداری مرکزی حاوی تفاوت‌ها و شباهت‌هایی است که ریشه در قوانین مرتبط با اداره بانک مرکزی دارند. در همه کشورها کنترل تورم یعنی داشتن تورم پایین و باثبات به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده است. بااین‌حال اهداف دیگری همچون دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال و ثبات مالی را نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته‌اند. کشورهای مختلف در تدوین قانون بانکداری خود به دنبال تحقق استقلال بانک مرکزی هستند، چنانچه بررسی قانون بانک‌های مرکزی به‌وضوح اهمیت این امر را نمایان می‌سازد. مسئله مهم در این خصوص این است که هیئت مدیره بانک مرکزی توسط چه نهادی و با چه دستورالعملی تعیین می‌شود و این‌که بانک مرکزی در قبال اقدامات خود باید به چه مرجعی
پاسخگو باشد.
در یایان باید تأکید کرد که طرح جدید قانون بانکداری کشور، موانع بسیاری بر سر راه تأمین ثبات پولی و مالی و سلامت بانکی قرار می‌دهد و ظرفیت نظام اعتباری را دست‌مایه اهداف سیاسی کوتاه‌مدت و تأمین نیازهای مالی دولت می‌کند، حال آن‌که این طرح به‌خوبی گویای این واقعیت است که یکپارچگی و انسجام بانک مرکزی را وجه‌المصالحه ذی‌نفعان بیرونی قرار می‌دهد. از سویی شورای فقهی با اختیارات نظارتی فراوان قائل‌شده بر آن منجر به خلط مسئولیت‌ها و در نهایت نبود مرجعی مشخص برای پاسخگویی در قبال پیامدهای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین وضع‌شده خواهد شد.

لیلا نصیری - تحلیلگر اقتصاد

منبع: هفته نامه بازار و سرمایه شمار ۴۷۰

کد خبر 460707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =