به گزارش صدای بورس آذرماه سال گذشته بود که در جلسه اقتصادی دولت، ۱۰ تصمیمی که در جهت حمایت از بازار سرمایه پیش‌تر مطرح شده بود، به تصویب رسید تا مهر تأییدی بر حمایت واقعی و عملی دولت سیزدهم از بازار سرمایه زده شود. وزیر اقتصاد در همان ساعات اولیه انتشار خبر به تشریح این ۱۰ تصمیم مهم اقتصادی که با محور بازار سرمایه گرفته شده بود، پرداخت و گفت: بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه با همراهی کامل رئیس جمهور و اکثریت مطلق آراء در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که بیانگر اراده جدی دولت برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش در بازار است.
در همان روزها اکثر کارشناسان بازار سرمایه بر این نکته اتفاق نظر داشتند که پالس‌های مثبت این خبر حال بازار را مقداری بهبود بخشیده است اما اینطور که پیداست این حال خوب زیاد ادامه‌دار نبوده است. تاکنون با گذشت حدود ۹ ماه از اعلام این ۱۰ بند و تصمیم و یا به نوعی وعده‌های خوش وزیر اقتصاد، خبری از آن حال خوش اولیه نیست و رفته رفته حال بازار بدتر و بدتر شده است. حال باید دید سرنوشت این بسته ۱۰ گانه چه شد و اجرای این ۱۰ بند به کجا رسید و یا اصلا این بسته قابلیت اجرایی شدن دارد؟ در این مورد دیدگاه کارشناسان بازار سرمایه را جویا شدیم.
قوانین خوب اما غیرقابل اجرا
همایون دارابی، مدیرعامل سبدگردان داریوش گفت: بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار که توسط وزیر اقتصاد مطرح شد دارای ۱۰ بند بود که بند نخست آن مربوط به پتروشیمی‌ها و نرخ آنها بود که قرار شد در قیمت ۵ هزار تومان بماند و افزایش بیشتری پیدا نکند که این بند به مرحله اجرایی شدن رسید. بندهای بعدی مربوط است به سود بانکی که بانک مرکزی مکلف شده بود آن را در کانال و محدوده ۲۰ درصد نگه دارد که البته این بندی بود که محقق نشد. انتشار اوراق متناسب با میزان ورود منابع به بازار سرمایه هم بند دیگری بود که به مرحله اجرایی شدن نرسید. بخش دیگر تخصیص مالیات خرید و فروش سهام به صندوق توسعه و تثبیت بود که محقق شدن آن و اینکه آیا دریافتی‌ای انجام شده یا خیر مشخص نیست و در ادامه واریزی هر ماه صندوق تثبیت از دیگر بندهایی است که با تاخیر انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید: مردم به بازار بورس اعتماد ندارند
دارابی با بیان اینکه در کل به نظر می‌رسد از این ۱۰ بند، سه بند آن به صورت کامل اجرایی شده و دو بند دیگر به صورت ناتمام است و مابقی آن عملا تاکنون اجرایی نشده‌اند، افزود: تمامی این تصمیمات تاثیر خاصی نداشته است و اینطور که به نظر می‌رسد متاسفانه همیشه قوانین خوبی تصویب می‌شوند اما زمانی که به مرحله اجرا می‌رسند به نوعی به صورت کامل اجرایی نمی‌شوند و نتیجه آن این است که افرادی که روی این حرف‌ها حساب می‌کنند عملا دچار یاس و ناامیدی می‌شوند. وی عنوان کرد: در حال حاضر ۵ ماه از سال گذشته و شرایط بازار، شرایط پایدار و یا روبه رشدی نیست البته به جز دو ماه اول سال که بازار رشد را تجربه کرد، شرایط مطلوبی در بازار حاکم نیست و بحث‌هایی مانند بحث قیمت‌گذاری دستوری، نرخ سود بانکی، اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد و در نهایت برخی ابهامات در موج و نحوه سیاست‌گذاری باعث شده است که بازار نتواند رشد را تجربه کند. همچنین ۹۰ درصد مشکلات ما در بازار سرمایه و یا به نوعی اقتصاد کشور به برجام ارتباطی ندارد یعنی عملا برجام در حوزه و مسائلی مانند سیاست و مراودات بین‌المللی می‌تواند موثر باشد اما در حوزه‌های داخلی بسیاری از مشکلات ما عملا ناشی از تصمیمات داخلی است که نمی‌تواند ارتباطی به برجام داشته باشد.
دارابی گفت: برجام اگر در بهترین شرایط بخواهد محقق شود، شاید تاثیرات آن بر روی مسائل اقتصادی ما کمتر از ۱۰ درصد باشد و اصطلاحا عمده توپ در زمین خودمان است و اگر شرایطی که توسط خودمان بر اقتصاد تحمیل می‌شود را اصلاح کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
امیدهای واهی که محقق نشدند
سیروان امینی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در ۱۰ بندی که مطرح شد بخش عمده آن بازمی‌گردد به اقدامی که خود دولت بر روی آن ۱۰ فرمان انجام داده است، گفت: به دلیل اینکه گزارشی در این باره وجود ندارد، نمی‌توان با قاطعیت گفت که آیا انجام شده است یا خیر. برای مثال یکی از موارد آن بحث فروش اوراق دولت در بازار سرمایه است که برای حمایت از بازار بوده است و اینکه این اقدام توسط دولت انجام شده یا خیر مشخص نیست یعنی فیدبکی از آن در دسترس نیست.
وی ادامه داد: در موارد به خصوصی مانند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ خوراک سایر صنایع از حیث گاز و حامل‌های انرژی انجام شده اما متاسفانه در یکسری از صنایع انرژی‌بر مانند فولادسازی و صنایع انرژی که دارای برق هستند، محدودیت‌هایی در بحث واگذاری و یا در اختیار گذاشتن آن حامل‌ها برای آنها اعمال شده است که باز هم اثرات آن را تا خود شرکت‌ها در قالب گزارش‌هایی از نظر ریالی و عدد رقمی افشا نکنند، تاثیر آن را نمی‌توانیم با اطمینان و قاطعیت و حداقل احتمال بالا بگوییم. همه این موارد در بحث حامل‌های انرژی است که ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی‌ها برای فولادی‌ها استفاده می‌شود و تا خود شرکت‌هایی که انرژی استفاده می‌کردند، این که در گزارش‌های سه ماهه دوم مصداق بیشتری داشته باشد را عنوان نکنند، نمی‌شود با اطمینان حرف زد و گفت تاثیرپذیری در عملیات چقدر بوده و اثر عملیاتی آن در بازار سرمایه به چه صورتی است. البته جسته و گریخته اظهارات شفاهی از جانب مدیران این واحدهای صنعتی صورت گرفته که بعضا اثرات کاهشی یا نامناسب بر روی بحث معاملاتی سهام بازار سرمایه گذاشته شده است.
امینی با بیان اینکه مهمترین بند، بحث حضور رئیس سازمان بورس در ستاد اقتصادی بوده است، افزود: به نظر می‌رسد حضور پیدا نکرده‌اند، اگر غیر از این بود باید خروجی‌ها یا اطلاع‌رسانی بهتری در خیلی موارد انجام می‌شد. مثلا در خصوص بحث قیمت‌گذاری‌های دستوری به عنوان سخنگوی بازار سرمایه و متولی و نهاد ارشد می‌توانستند بسیار آسان‌تر خواسته‌ها را به گوش ستاد تنظیم بازار یا حاضرین در ستاد اقتصادی برسانند. وی در آخر تصریح کرد: در کل این ۱۰ فرمان در یک مقطع زمانی به عنوان مسکنی بود که امیدواری‌هایی را برای بازار ما ایجاد کرد و اگر حتی در حال حاضر هم این ۱۰ فرمان به صورت درست اجرایی شود، می‌تواند به نحو خوبی برای بازار کمک‌کننده باشد.
این بسته قابلیت اجرایی ندارد
مهدی قلی‌پور، مدیرعامل شرکت سبدگردان الماس در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس به بررسی بسته ۱۰گانه حمایت از بورس پرداخت و آن را تشریح کرد.
***
* در خصوص این بسته ۱۰ گانه به نظر شما کدام یک از موارد اجرایی شده و یا قابلیت اجرایی شدن دارند؟
با بررسی صورت‌های مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای سال ۱۴۰۰ که اخیرا منتشر شده، روشن می‌شود که صرفا ۲۷۰۰ میلیارد تومان (از ۱۲ همت مربوط به سال ۱۴۰۰ و بدون لحاظ سهم سال ۱۴۰۱) از طرف صندوق توسعه ملی به این صندوق واریز شده که آن هم تحت عنوان بدهی و نه دارایی ثبت شده است. خبری از واریز ۷۰ درصد مالیات نقل و انتقال سهام فعلا نیست، فعلا حتی یک ریال از ۲۰ همت اوراق بدهی اعلامی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه منتشر نشده است. اطلاعی از اینکه قانون اعطای اقامت ۵ ساله مصوب و ابلاغ شده است یا نه، نداریم اما قطعا فردی از این طریق فعلا اقامت نگرفته است. محدودیت‌های بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها و نیز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سهام همچنان موجود است به نحوی که حتی برای سرمایه‌گذاری یک واحد در صندوق‌های جسورانه به عنوان مدیر این صندوق‌ها به مشکل برخورده‌ایم. هنوز از قوانین یا ابلاغ دستورالعمل‌های معافیت یا امهال مالیاتی شرکت‌ها خبری نیست و زیان خریداران در عرضه اولیه صندوق‌های پالایش یکم جبران نشده است. بنابراین در یک کلام این بسته قابلیت اجرایی ندارد و نیاز به تصویب قوانین در مجلس یا شورای پول و اعتبار دارد.
* این بسته چه نتیجه و تاثیراتی بر بازار داشته است؟
با توجه به بخش‌هایی که اجرایی شده‌اند مانند ۵ همت تزریق منابع صندوق توسعه ملی، با توجه به حجم ۵۰ همتی خروج پول حقیقی از زمان اعلام این خبر، می‌توان گفت هیچ تاثیر مثبتی تاکنون نداشته است.
* آیا با اجرای این دستورالعمل‌ها بدون امضای برجام می‌توان به رشد بازار امیدوار بود؟
این ۱۰ فرمان صرفا به منظور افزایش تزریق نقدینگی به بازار است و حتی با فرض تحقق همه این ده فرمان، با وجود موثر بودن نسبی، باز هم نمی‌توانند مانع از نوسانات ناشی از تحولات در عوامل کلان اقتصادی شوند. قیمت‌گذاری دستوری، دستکاری در نرخ ارز به‌ویژه کنترل نرخ ارز نیمایی، فشار مالیاتی به شرکت‌ها، افزایش نرخ بهره به‌ویژه نرخ بازده تا سررسید در بازار بدهی، نرخ بین بانکی و نرخ سپرده در سطح شعب به ۲۲ درصد و نااطمینان‌های ناشی از تحولات سیاسی و اخیرا افت ۱۰ الی ۲۰ درصدی در قیمت‌های جهانی عوامل بسیار مهمتری هستند. با وجود افزایش دو میلیون میلیارد تومانی نقدینگی از سال گذشته، نه تنها نقدینگی وارد بورس نشده بلکه نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان هم خارج شده و این نااطمینانی در شرایطی ایجاد شده است که به نظر می‌رسد سود سرمایه‌گذار کمترین اهمیت را برای سیاست‌گذار دولتی دارد و اهداف کوتاه‌مدتی مثل حمایت از مصرف‌کننده یا کنترل تورم در بلندمدت نه تنها به نتیجه نمی‌رسند بلکه فشار بر اقشار آسیب پذیر و تورم در میان‌مدت افزایش می‌یابند چرا که چنین سیاستی در نهایت با کاهش تولید و کمبود کالا خود را نشان خواهد داد. امضای برجام قطعا در کوتاه‌مدت ریسک سیستماتیک و نبود اطمینان در بازار را کاهش داده و با کاهش نرخ بازده مورد نظر، کاهش نرخ‌ها در بازار بدهی (به علت کاهش فشار تامین مالی دولت بر بورس) و کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه و قطعات و هزینه‌های صادرات و نقل و انتقال پول شرکت‌های بورسی و در بلندمدت اجرای طرح‌های توسعه به نفع بازار سرمایه خواهد بود، مشروط بر اینکه دولت از شرایط ایجاد شده به منظور کنترل غیرواقعی نرخ ارز استفاده نکند آن هم در شرایطی که نقدینگی به بیش از ۶ میلیون میلیارد تومان رسیده است.
- مرضیه حیدری - خبرنگار
نظر شما