آیا جراحی نظام بانکی به سبک دولت سیزدهم گرهی از اقتصاد ایران باز می‌کند؟

اصلاح نظام بانکی موضوعی است که در دولت اول حسن روحانی هم طرحی عریض و طویل از سوی بانک مرکزی برای آن نوشته شد. تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که به صورت رسمی، زمزمه‌های اصلاح نظام بانکی از ساختمان میرداماد شنیده شده و اعلام شد که مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور قرار است با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیرجاری، تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق مالی اسلامی ‌و افزایش سرمایه بانک‌ها اجرایی شود.

دوره‌های اول بسیاری از دولت‌ها در ایران هم‌زمان با طرح ایده‌هایی بعضاً غیرعملیاتی برای اصلاح نظام بانکی کشور بوده و حالا نوبت به دولت اول سیدابراهیم رییسی است که تیغ جراحی بردارد و به سراغ اصلاح این بخش از اقتصاد کشور برود؛ کاری که پیشینیان او هم به انجامش امید داشتند؛ غافل از این‌که غده سرطانی که در برخی از بخش‌های نظام بانکی ایران شکل گرفته، خوش‌خیم نیست و نباید انتظار داشت که جراح تا آخر مسیر را برای درمانش طی کند.
اصلاح نظام بانکی موضوعی است که در دولت اول حسن روحانی هم طرحی عریض و طویل از سوی بانک مرکزی برای آن نوشته شد. تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که به صورت رسمی، زمزمه‌های اصلاح نظام بانکی از ساختمان میرداماد شنیده شده و اعلام شد که مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور قرار است با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیرجاری، تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق مالی اسلامی ‌و افزایش سرمایه بانک‌ها اجرایی شود؛ طرحی که حداقل تا پایان دولت دوازدهم خبری از اجرای کامل هیچ‌یک از بندهای آن نبود و نه خبری از نظارت بانک مرکزی برای تقویت نقش سیاستگذاری پولی خود به گوش رسید و نه اقتدار ناظر بانکی به او برگشت.
آن روزها دولت رؤیای این را داشت که براساس مقررات کمیته بال و به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، زمینه‌ای را فراهم کند که بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند و به اندازه ترازنامه خود، حداقل سرمایه را در اختیار داشته باشند.
حالا اما نوبت به دولت سیزدهم رسیده است تا تیغ جراحی بردارد و علاوه بر ورود به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، پروژه اصلاح نظام بانکی را هم کلید بزند. مال‌سازی‌های گسترده نظام بانکی، دخالت‌های سوداگرایانه در بازار ملک و املاک، احتکار مسکن، سوداگری در بخش ارزی و تضعیف ارزش پول ملی به واسطه حضور در بازار ارز و مواردی از این‌دست تنها گوشه‌ای از رفتارهای مخربی است که قرار بود در سال ۹۵ اجرایی شود و حالا میراثش به دولت سیزدهم رسیده است. حالا نقدینگی با این رفتار بانک‌ها بالغ بر ۱۰۰۰ درصد رشد کرده و پول‌پاشی بانک‌ها به نفع منافع صاحبانشان اقتصاد ایران را مسموم کرده است؛ اما باز هم صحبت از یک‌سری موارد برای اصلاح این روند به میان می‌آید که در نهایت به توصیه و خواهش ختم شده و اثر چندانی برای انجام اصلاحات عمیق در نظام بانکی ندارد. در این میان کارشناسان نظام بانکی بر این باورند که رقابت منفی بانک‌ها در پرداخت نرخ سود تبدیل به یک ابزار برای جذب منابع بیشتر شده؛ درحالی‌که اول از همه بانک‌ها را بیچاره و زیان‌ده خواهد کرد که این اتفاق هم رخ داده است. در واقع، عملکرد سنتی بانک‌های ایرانی شرایطی را فراهم کرده که با وجود پیشرفت نظام بانکی در زمینه‌های مختلفی همچون بانکداری الکترونیکی، اما هنوز در بر همان پاشنه سنتی می‌چرخد و درحالی‌که دنیا تلاش دارد تا با ارائه خدمات متنوع و رقابتی به مشتریان به سودآوری برسد، اما بانک‌های ایرانی بیشتر به دنبال انجام عملیات‌های سوداگرایانه بوده تا کسب سود بیشتر کنند.
در این میان کارشناسان بر این باورند که محور اصلی هرگونه اصلاحات یا جراحی در نظام بانکی باید اصلاح ترازنامه‌ای آن‌ها باشد به این معنا که صورت‌های مالی شفاف‌تر شده و به صورت مرتب منتشر شود، این در حالی است که باید بر روی ناترازی دارایی و بدهی‌های بانکی تمرکز بیشتری کرده و به موازات آن، اصلاح ساختار درآمد و هزینه‌های بانک‌ها نیز صورت گیرد.
حالا آنچه در بسته اصلاح نظام بانکی در دولت سیزدهم رونمایی شده است، قرار است اعتبار بانکی را به بخش مولد هدایت کرده، انضباط مالی را در مؤسسات اعتباری برقرار سازد، به شیوه‌های تأمین مالی تنوع بخشد و کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری و بانک‌ها با مردم را بهبود بخشد؛ ضمن این‌که در نهایت بتواند دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها را به منابع بانکی تسهیل کرده و ساختار خود تنظیمی ‌و نظارتی بانک‌ها را نیز تقویت کند. بر این اساس هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری و مسکونی و مراکز خرید از طریق بانک‌ها ممنوع اعلام شده است.
از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک‌ها را مکلف کرده تا در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌های خود را به حداقل ۸۰ درصد برسانند؛ ضمن این‌که بانک‌ها مکلف هستند پس از احراز اهلیت اعتبار متقاضی و تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با در نظر گرفتن فعالیت‌های دارای ارزش افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی نسبت به پرداخت اقدام کنند که اگر به طور قطع چنین شود، خط تولید ابربدهکاران بانکی هم متوقف خواهد شد و می‌توان امیدوار بود که بتوان بانک‌ها را بیش از قبل نظام‌مند کرد.
نکته حائز اهمیتی که همواره در مورد بانک‌ها وجود داشته، شائبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و کاهش ریسک حقوقی بانک‌هاست که در این بسته وزارت اقتصاد آن‌ها را مکلف کرده تا در فرآیند تخصیص منابع، عمدتاً به عقود غیرمشارکتی معطوف شود و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفاً با به‌ کارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر است هدایت شود؛ به همین دلیل است که در بسته جدید، استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر است، ممنوع اعلام شده است.
حالا اما بعد مهم داستان، ابعاد نظارتی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است که باید با ظرافت بسیاری مدنظر قرار گیرند. بر این اساس بانک‌ها مکلف شده‌اند که برنامه عملیاتی فروش مازاد اموال خود را به تفکیک نوع املاک، زمان‌بندی، نحوه و شرایط فروش، نحوه تأمین مالی و مواردی از این‌دست تهیه کرده و به وزارت اقتصاد ارائه دهند، موضوعی که باید دید در عمل چقدر از سوی بانکداران اجرایی خواهد شد. به‌ هر حال بسته اصلاح نظام بانکی را حداقل باید در ماه‌های آینده قضاوت کرد تا دید که آیا یک بسته نمایشی و فرمالیته همچون گذشته طراحی شده یا این‌که قرار است براساس سیاست‌های قبلی که بانک‌ها داشته‌اند و عموماً راه خود را از ساختمان میرداماد و باب همایون جدا کرده‌اند، حرکت کنند.

  • پوراندخت معتمد -روزنامه‌نگار
کد خبر 452716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =