تکلیف قانونی سهامداران نمادهای متوقف چیست؟

برای سرعت بخشیدن به فرآیندها و بازگشایی نمادهایی که به دلیل افزایش سرمایه در بورس و فرابورس متوقف می‌شوند و حتی ممکن است سال‌ها بسته بمانند، قوانین و مقررات روشنی وجود نداشته و برای چنین اتفاقاتی از لحاظ قانونی جرم انگاری صورت نپذیرفته و از این باب مجازاتی متوجه مدیران شرکت‌ها نیست.

افزایش سرمایه در بورس به طرق مختلفی انجام می‌پذیرد. از جمله روش‌های افزایش سرمایه می‌تواند به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشاره کرد.

در این حالت پس از طی مراحل قانونی، ‌نماد شرکت در بورس برای ثبت افزایش سرمایه متوقف و شرکت مکلف می‌شود با مراجعه به نهادهای قانونی ابتدا میزان افزایش سرمایه را ثبت و سپس برای بازگشایی نماد اقدام کند. برای سرعت بخشیدن به فرآیندها و بازگشایی این دسته از نمادهایی که به دلیل افزایش سرمایه در بورس و فرابورس متوقف می‌شوند و حتی ممکن است سال‌ها بسته بمانند، قوانین و مقررات روشنی وجود نداشته و برای چنین اتفاقاتی از لحاظ قانونی جرم انگاری صورت نپذیرفته و از این باب مجازاتی متوجه مدیران شرکت‌ها نیست. البته باید به این نکته اشاره کرد در صورتی که توقف نماد شرکت‌ها به دلیل افزایش سرمایه بیش از عرف رایج به درازا بکشد و این امر ناشی از قصور یا تقصیر مدیران شرکت‌های بورسی باشد از این باب ذی نفعان به صورت حقوقی امکان مطالبه حقوق خود از طریق محاکم عمومی را خواهند داشت. البته شایان ذکر است در صورتی‌که علت توقف بیش از حد نماد ناشی از ترک فعل مدیران باشد، اثبات امر کاری دشوار و مطالبه خسارت به سختی امکان‌پذیر خواهد بود. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از آنجا که مستمسک قانونی و نیروی انسانی کافی برای رسیدگی به این امور را ندارد نه می‌تواند مدیران شرکت‌های مربوطه را اخراج و نه از این باب شکایت کیفری علیه آنها تنظیم کند. علت این موضوع نیز روشن است زیرا شکایت کیفری حتما می‌بایست به دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صراحت در قوانین ذکر شده باشد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که در هیچ کدام از قوانین بازار سرمایه موضوع کوتاهی در به ثبت نرسیدن افزایش سرمایه جرم نیست. در شرایط فعلی بسیاری از مدیران این شرکت‌ها بنا به دلایلی چون طولانی شدن روند کار کارشناسی، تعطیل بودن اداره ثبت شرکت‌ها و کمبود نیروهای انسانی و مواردی از این دست از مسئولیت پذیری در این خصوص شانه خالی می‌کنند. در مورد اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار برای رفع چنین مسائلی باید به این مهم اشاره کرد که این سازمان اولا تمایلی به دخالت در این موضوع نداشته و ثانیا تکلیف قانونی در این خصوص به عهده وی نیست. این سازمان حتی نمی‌تواند مدیران شرکت‌های مربوطه را تحت فشار قرار دهد و یا امتیازهایی را از صاحبان و گردانندگان آنها سلب کند.
با این تفاسیر و با توجه به مواردی که به آن پرداخته شد، پیشنهادهای زیادی برای رفع چالش‌های پیش روی سهامداران خرد قابل طرح است که مهم‌ترین آن بحث تعیین زمان و بیان موارد قصور یا ترک فعل مدیران و در نهایت جرم‌انگاری در این خصوص و همچنین امکان مطالبه خسارت از این باب برای کلیه ذی نفعان است. البته مشوق‌های قانونی از جمله استفاده از معافیت‌های مالیاتی نیز برای آن دسته از مدیرانی که با صرف هزینه نسبت به سرعت بخشیدن به فرآیندها اقدام می‌کنند باید در نظر گرفته شود. مدیران شرکت‌ها نباید این اختیار را داشته باشند که در شرایط تورمی کشور با ترک فعل خود سهامداران بی‌شماری را متضرر کرده و سرمایه آنها را برای مدت طولانی راکد و بلااستفاده کنند.
البته در شرایطی که با شیوه قانون‌گذاری فعلی بیش از ۱۰۰ ماده قانونی برای تصویب قانون بازار سرمایه از سوی مجلس به ۶۰ ماده کاهش یافته است و یا در ماده یک قانون بورس و اوراق بهادار تعاریفی آمده که ماده قانونی مربوط را در متن به کل حذف می‌کنند، بروز چنین اتفاقاتی دور از ذهن نیست. بنابراین روش تصویب قوانین باید به صورت بسته‌ای از قوانین تخصصی تغییر یافته و در صورت نیاز به اصلاحات، ‌بسته قانونی به صورت جامع اصلاح و دوباره مورد رسیدگی واقع شود.

  • محمد شیروی خوزانی - حقوقدان
کد خبر 450559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
    0 0
    ممنون خیلی مورد استفاده قرار گرفت