در چه شرایطی روند فرسایشی ادامه‌دار می‌شود؟

نرخ خوراک صنایع، نرخ حامل‌های انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و از همه مهمتر، تأمین مالی دولت از بازار سرمایه بدون توجه به ظرفیت و تبعات، از مهمترین ریسک‌های بازار سرمایه هستند که می‌توانند منجر به تداوم روند فرسایشی نزولی و استمرار جو بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران باشند.

سال ۱۴۰۰ را باید یکی از بدترین سال‌های تاریخ بورس اوراق بهادار دانست چراکه روند فرسایشی اصلاح شاخص در طول سال، جوی از نا امیدی و رخوت را برای سرمایه‌گذاران به بار آورده و اندک روزهای مثبت، صرفاً به کاهش زیان فعالان منجر شد.

حال جمعیت چند ده میلیونی فعالان بازار سرمایه با موجی از ابهامات، در انتظار روزهایی بهتر در سال ۱۴۰۱ هستند. اگرچه حجم بالای خروج نقدینگی از بورس مؤید خداحافظی موقت یا همیشگی بسیاری از سرمایه‌گذاران است، ولی همچنان تعداد ذی‌نفعان، بورس را در صدر اولویت‌ها قرار می‌دهد و لزوم توجه به این عرصه را در تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی بیش از پیش لازم می‌دارد.

واقعیت این است که بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ از پتانسیل رشد مناسبی برخوردار است و تمامی معیارهای بنیادی برای رشد سودآوری اغلب شرکت‌ها فراهم بوده و بازار از لحاظ عوامل درونزا در شرایط خوبی به سر می‌برد. قیمت‌های جهانی رشد خوبی را تجربه کرده‌اند که انتظار استمرار و تداوم این قیمت‌ها دور از ذهن نیست. احتمال بهبود شرایط سیاسی و گشایش در تحریم‌ها وجود داشته و بازارهای رقیب در شرایط رکود تورمی شدیدی هستند و سایه تهدیدهای مالیاتی در این بازارها حاکم است.

نرخ ارز ناچار به تثبیت در قیمت‌های کنونی است و انتظار کاهش آن با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد، اگر چه احتمال رفع تدریجی تحریم‌ها و کاهش تقاضای ارز با مقاصد سرمایه‌گذاری و مهاجرت در سال ۱۴۰۱ وجود دارد، ولی با توجه به انبوه تقاضای انباشته در گمرکات کشور برای واردات کالا و حجم بالای نقدینگی و تاثیر آن بر قیمت ارز، کاهش چشمگیر نرخ ارز دور از ذهن است و حتی با فرض کاهش نرخ ارز، آن دسته از شرکت‌های بورسی که مصرف کننده ارز هستند، از این کاهش منتفع می‌شوند و می‌توانند مقصد سرمایه‌گذاری باشند. از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر کاهش نرخ ارز معلول رفع تحریم‌ها باشد، افزایش تناژ صادرات شرکت‌های بورسی، این کاهش نرخ را خنثی خواهد کرد. همچنین اکثر سهام با اصلاحی عمیق، در کف قیمتی خود بوده و این امر از هم‌اکنون حضور در مجامع و دریافت سود تقسیمی را توجیه می‌کند.

ولی عامل مهمی که می‌تواند تمام پتانسیل‌ها را بی‌اثر کند، کسری بودجه و نوع نگاه دولت به بازار سرمایه است. نرخ خوراک صنایع، نرخ حامل‌های انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و از همه مهمتر، تأمین مالی دولت از بازار سرمایه بدون توجه به ظرفیت و تبعات، از مهمترین ریسک‌های بازار سرمایه هستند که می‌توانند منجر به تداوم روند فرسایشی نزولی و استمرار جو بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران باشند.

تاکنون حمایت از بازار سرمایه صرفاً در حد حرف و قول بوده و در عمل نه تنها وعده‌ها به انجام نرسیده بلکه حتی تصمیماتی بر ضد بازار سرمایه نیز اتخاذ شده است. مجلس با موضع خود در برابر مالیات بر مسکن و نرخ خوراک، عملاً خود را پشتیبان سرمایه‌گذاری غیر مولد در بازار مسکن نشان داده و دولت نیز با انتشار اوراق، حمایت از شاخص غیرواقعی بورس، عدم تسهیل صدور مجوزها، عدم بازپرداخت بدهی خود به ناشران بورسی، حمایت واقعی از بازار سرمایه به عمل نیاورده است.
زمان تجربه‌اندوزی به پایان رسیده و نا امیدی و بی‌اعتمادی در اوج خود قرار دارد و برگشت روند صعودی مستمر و بالفعل شدن پتانسیل‌های مثبت بازار سرمایه که تاثیر مستقیم در اقتصاد ملی دارد، مستلزم یک تصمیم و اقدام جدی در ارکان اقتصادی کشور است و تنها در صورت این اقدام، می‌توان به تغییر روند بازار در سال آتی امید داشت.

  • علیرضا تاجبر - کارشناس بازار سرمایه
کد خبر 449757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =