رونق حجم و ارزش معاملات در بازار فیزیکی را می‌توان مهم‌ترین دستاورد بورس کالا در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد. این دستاورد با تکیه بر مزایای این بازار برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و حتی سیاست‌گذار حاصل شده است. درحالی که عرضه در بازار فیزیکی بورس کالا تولیدکننده را از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج کرده، خیال خریدار را از اجرای تعهد و کیفیت محصول و تعیین قیمت در بازاری سفاف و رقباتی راحت می‌کند و در عین حال امکان رصد شفاف معاملات را برای سیاست‌گذار فراهم می‌کند.
با این وجود توسعه و تعمیق بازار فیزیکی بورس کالا گام ابتدایی برای استفاده از این روش مدرن معاملاتی است. بهره‌مند شدن از مزایای بیشتر این بازار نیازمند گسترش بازارهای مشتقه و مالی بورس کالا است. با وجود تلاش بورس کالا برای تعمیق این بازارها همچنان توسعه این بخش‌ها در انتظار تصویب قانون معافیت مالیاتی معاملات پیوسته گواهی کالایی است؛ خوشبختانه به این موضوع در بند الحاقی ۹ مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به شکل مستقیم اشاره شده و بنابراین می‌توان منتظر تعمیق بازار مالی و مشتقه بورس کالا در سال جدید بود.
صعود ۱۱۴ درصدی حجم معاملات بازار فیزیکی
بررسی روند معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران ظرف ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ بیانگر افزایش ۱۱۴ درصدی حجم معاملات ثبت شده در این بازار و صعود ۱۰۴ درصدی ارزش معاملات انجام شده از طریق بازارا فیزیکی بورس کالای ایران است. بخشی از این افزایش ۱۱۴ درصدی حجم معاملات انجام شده در این بازار، ظرف سال گذشته (۱۴۰۰) اگرچه با الزام تولیدکنندگان و خریداران محصولات مختلف برای معامله در این بازار به دست آمده، اما دستاورد خوبی از نهادهای سیاست‌گذار و بورس کالای ایران تلقی می‌شود.
پذیرش محصولات مختلف در بازار فیزیکی بورس کالا و معامله از طریق این بازار مدرن با توجه به مزایای آن نسبت به بازار سنتی می‌تواند مزایای متعددی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه داشته و درعین‌حال با توجه به شفاف بودن آمار عرضه، تقاضا و معامله انواع مواد اولیه و محصولات، سیاست‌گذاری برای بخش‌های مختلف تولیدی در کشور را نیز سهل کند.
خداحافظی با نرخ‌گذاری دستوری
امکان تعیین نرخ یک محصولی در بازاری شفاف و رقابتی و به دور از هرگونه نرخ‌گذاری دستوری از مهم‌ترین مزایای پذیرش هر محصولی در بورس کالا و فروش از طریق این بستر معاملاتی است. در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاهای تولیدی در کشور مشمول نرخ‌گذاری دستوری بود. در واقع قیمت‌گذاری دستوری ابزاری نهادهای ناظر برای کنترل بازار بود. ابزای به‌غایت ناکارآمد که عموما به توزیع رانت برای عده‌ای خاص منجر می‌شد و در عین حال که سود بخشی از زنجیره تولید را رقم می‌زد، زیان سایر حلقه‌ها را به همراه داشت و در نهایت نیز باعث نمی‌شد تا محصول با قیمت دستوری اعلام شده به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
در این شرایط پذیرش یک محصول در بورس کالا و معامله از طریق این بازار که فرآیندی شفاف و قابل پیگیری دارد؛ از سویی امکان حذف قیمت‌گذاری دستوری را فراهم کرده و از سوی دیگر امکان بازارسازی و رشد غیرمنطقی قیمت را منتفی کرده و به این ترتیب خیال سیاست‌گذار از تنظیم واقعی بازار براساس مولفه‌های واقعی تعیین‌کننده نرخ یعنی عرضه و تقاضا راحت است.
استفاده از مزیت بورس کالا برای خروج از نرخ‌گذاری دستوری از مهم‌ترین دلایل رونق معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۰ بود. در حالی که طی سال‌های گذشته بسیاری از مواد اولیه و محصولات صنعتی در بورس کالا پذیرش شده و معامله این محصولات از طریق این بازار و به دور از نرخ‌گذاری دستوری انجام می‌شد، سیمان و برخی از محصولات حلقه‌های ابتدایی زنجیره آهن و فولاد همچنان در خارج از بورس و با قیمت‌گذاری مورد معامله قرار می‌گرفت.
با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۴ که به قانون ابزارها مشهور است، دولت مکلف شده تا کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. در سال گذشته تعدادی از واحدهای سیمانی کشور نسبت به پذیرش در بازار فیزیکی بورس کالا اقدام کرده و به این ترتیب از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج شدند. در ادامه نهادهای سیاست‌گذار تمامی واحدهای سیمانی و خریداران را ملزم به معامله محصول از طریق این بازار کرده تا از سویی نرخ‌گذاری دستوری این محصول به فراموشی سپرده شود و از سوی دیگر امکان رصد و بررسی شفاف معاملات وجود داشته باشد. به این ترتیب در بازه زمانی نسبتا کوتاهی سیمان در بازار فیزیکی بورس کالا پذیرفته و عمده معاملات این محصول در بازار داخل از طریق این بازار انجام شد. پذیرش سیمان و معامله این محصول از طریق این بازار از مهم‌ترین دلایل رونق بازار فیزیکی بورس کالا در سال ۱۴۰۰ بود.
در عین حال در سال ۱۴۰۰ تمامی حلقه‌های ابتدایی زنجیره آهن و فولاد ملزم به عرضه در بازار فیزیکی بورس کالا شدند. این موضوع معضل نرخ‌گذاری دستوری در حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد کشور را برطرف کرد. در حالی که پیش از این بهای محصولات ابتدایی این زنجیره براساس ضریبی از قیمت فولاد صادراتی کشور تعیین می‌شد، با پذیرش این محصولات در بورس کالا این فرصت به وجود آمد تا بهای حلقه‌های ابتدایی زنجیره نیز براساس عرضه تقاضا تعیین شود.
کاهش ریسک معامله و مقابله با بازارسازی
ثبت تمام مراحل و جزئیات معاملات انجام شده در بورس کالا، از سویی به شفافیت منجر شده و از سوی دیگر امکان تخلف و عدم ایفای تعهدات در معاملات را به حداقل می‌رساند. بنابراین توسعه این بازار از این منظر نیز منفعتی عمومی دارد. در عین حال وجود مقررات و ابزارهای مالی در بورس کالا باعث می‌شود تا ریسک مبادلاتی میان خریدار و فروشنده در این بازار کاهش داشته باشد. از سویی خریدار نسبت به کیفیت و تحویل محصول اطمینان بیشتری داشته و از سوی دیگر فروشنده نسبت به دریافت وجه مطمئن باشد. ثبت تمامی مراحل خرید و فروش محصولات مزیت دیگر گسترش بازارهای کالایی همچون بورس کالای ایران است؛ این موضوع باعث می‌شود تا امکان احتکار کالا به حداقل رسیده و نهادهای ناظر بتوانند با قیمت‌سازی در بازار مقابله کنند.
تعمیق بازارهای مالی در انتظار تغییر قوانین
تعمیق بازار فیزیکی بورس کالای ایران اگرچه دستاوردی خوب برای این بازار تلقی می‌شود؛ اما کافی نیست. بازار فیزیکی تنها یکی از ابزارهای این بستر معاملاتی است؛ این در حالی است که امروز بورس‌های کالایی در دنیا جایگاهی ویژه داشته و با بهره‌مندی از سایر ابزار و امکانات خود همچون معاملات آتی، مشتقه، اختیار معامله و... امکان جذب سرمایه‌های سرگردان به بازارهای کالایی را فراهم کرده و از این منظر فرصتی برای رونق بخش واقعی اقتصاد فراهم می‌کنند. ظرف سال‌های اخیر بورس کالای ایران نیز برای تعمیق بازار مشتقه و بازار مالی اقداماتی انجام داد. اما تحقق واقعی رونق در این بخش نیازمند رفع موانع قانونی است که ظرف بیش از یک سال اخیر بورس کالا از پیگری برای رفع این موانع قانونی خبر می‌دهـد.
در اغلب بورس‌های کالایی دنیا تعیین نرخ محصولات در بخش معاملات پیوسته یعنی معاملات آتی و گواهی سپرده کالایی و نه بازار فیزیکی انجام می‌شود. اما وجود قانون دریافت مالیات ارزش افزوده برای محصولات صنعتی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی باعث شده تا امکان تعریف معاملات پیوسته گواهی سپرده بر روی این کالاها وجود نداشته باشد.در حال حاضر گواهی‌های پیوسته فعال در بورس کالای ایران نیز روی محصولاتی تعریف شده است که معافیت مالیاتی دارند. بنابراین گسترش این نحوه معاملاتی و جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش واقعی تولید نیاز به همکاری نهادهای قانون‌گذار دارد.
خوشبختانه به نظر می‌رسد که تلاش برای حذف مالیات ارزش افزوده در معاملات گواهی سپرده کالایی در حال به نتیجه رسیدن است چراکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز این موضوع مطرح شده است. در مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، صفر شدن نرخ مالیات برای قراردادهای گواهی سپرده کالایی به‌منظور حمایت از بازار سرمایه با محوریت معاملات ابزارهای مالی - کالایی تاکید شده است.
در بند الحاقی ۹ مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است: «برای حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی خواهد بود.»
عملیاتی شدن این مصوبه کمکی شایان به تعمیق معاملات گواهی سپرده کالایی و در ادامه معاملات بازار مشتقه شامل معاملات آتی و اختیار معامله و صندوق‌های کالایی کند؛ چرا که اغلب سررسیدهای آتی و صندوق‌ها روی گواهی‌های کالایی تعریف شده و از این منظر رونق بازار مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی نیازمند تعمیق بیشتر در بخش گواهی‌های کالایی است.
پوشش ریسک تولیدکننده و خریدار
سهولت روند معاملات، کشف قیمت‌ها به شکل مستمر، وجود ابزارهایی برای پوشش ریسک‌های معاملاتی، سرمایه‌گذاری خریداران روی اوراق‌های کالایی، تعمیق حوزه مالی بازارهای کالایی و جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش واقعی تولید در کشور از جمله مزایای گسترش معاملات گواهی سپرده کالایی و در ادامه تعریف قرارداد آتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر روی این گواهی‌های کالایی است.
در کنار موارد یاد شده با استفاده از تعریف گواهی سپرده برای محصولات صادراتی می‌توان با بهره‌گیری از تکنولوژی بلاک‌چین و توکنایز کردن بستری امن و غیرقابل تحریم برای توسعه صادرات ایجاد کرد.
عملکرد دوگانه بازار مشتقه و بازار مالی
اگرچه تعمیق بازار مالی و مشتقه بورس کالای ایران در انتظار تصویب قانون حذف مالیات ارزش افزوده بر معاملات گواهی‌های کالایی است؛ اما ظرف سال گذشته بر حجم و ارزش معاملات در این دو بازار افزوده شده است. بررسی روند معاملات در بازار مشتقه بورس کالای ایران از صعود ۱۱۵ درصدی حجم قراردادهای مشتقه (شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله) ظرف ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه قبل حکایت دارد. در عین حال در این بازه زمانی ارزش معاملات انجام شده در بازار مشتقه رشدی ۲۴ درصدی داشته است. به این ترتیب بازار مشتقه بورس کالای ایران ظرف ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ موفق به جذب سرمایه بیشتری نسبت به زمان مشابه در سال قبل شده است.
بررسی روند بازار مالی بورس کالای ایران که شامل یه بخش معاملات سلف استاندارد موازی، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شود نیز از افزایش ۷۷.۸ درصدی حجم قراردادهای منعقد شده در این بازار ظرف ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰ نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۹۹ و کاهش ۱۳ درصدی ارزش معاملات این بازار در بازه زمانی ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه قبل حکایت دارد. این کاهش در ارزش ناشی از کاهش ارزش معاملات در معاملات سلف استاندارد موازی است. در حالی که ارزش معاملات گواهی سپرده کالایی ظرف بازه زمانی مورد بررسی رشدی ۴.۷ درصدی و ارزش معاملات صندوق‌های کالایی رشدی ۵ درصدی داشته است، ارزش معاملات سلف استاندارد موازی با کاهش ۷۶ درصدی روبه‌رو شده و در نتیجه از میزان کل سرمایه جذب شده به این بازار کاسته شده است. در این شرایط حذف قانون مالیات ارزش افزوده برای گواهی‌های کالایی و تعریف گواهی‌های جدید کالایی می‌تواند به تعمیق بیشتر بازار مشتقه و مالی بورس کالا و جذب سرمایه‌های خرد و سرگردان جامعه به این بازار کمک می‌کند.
- راضیه احقاقی - روزنامه‌نگار
نظر شما