منتظر افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواد غذایی و داروها باشید

با حذف ارز مرجع فرصت صادرات برای صنایع غذایی، روغنی و دارویی که بیش از این به واسطه بهره‌مندی از ارز مرجع با محدودیت صادرات مواجه بودند، فراهم خواهد شد.

صدای بورس - مژده ابراهیمی؛ ایرادات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کالاهای اساسی بهرمندی بیشتر ثروتمندان و مصرف کنندگان از یارانه بود و اقشار ضعیف‌تر سهم کمتری بردند، در نتیجه با وجود اهداف حمایتی اولیه، یارانه اختصاص یافته اثری در کاهش فاصله طبقاتی نداشت.

حسام سرفرازیان، عضوهیات مدیره سرمایه گذاری آوانوین در گفت و گو با صدای بورس گفت: شاید زیان بارترین اثر ارز مرجع مربوط به خرید ارز از سامانه نیما و تخصیص آن به واردات کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی بود که موجب افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و بروز تورم شد. سرانجام مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی را تصویب کرد و از این پس ارز مرجع به واردات اقلام اساسی شامل نهاده‌های دامی، دارو، کنجاله و گندم اختصاص نخواهد یافت.

وی افزود: تخصیص ارز مرجع با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی صورت پذیرفت، ولی در عمل آن چه که حاصل شد افزایش قیمت‌ها متناسب با سطح تورم عمومی و نیز کمبود کالا در بازارها در برخی از ایام سال بود. علاوه بر این پایینتر بردن قیمت این اقلام با کشورهای همسایه سبب شده بود که جریان قاچاق مواد غذایی و دارو به خارج از کشور سوق یابد و عملا شهروندان کشورهای همسایه نیز از یارانه‌های پرداختی بهرمند شوند.

سرفرازیان عنوان کرد: مسئله بعدی در این حوزه ایجاد رانت‌های عظیم و به وجود آمدن امضاهای طلایی بود که منجر به ایجاد فساد و به وجود آمدن طبقه‌ای رانت‌خوار بود که به ثروت‌های هنگفتی دست یافتند و با دامن زدن به فعالیت‌های سوداگرانه بازارها را دچار تلاطم کردند؛ علاوه بر این بدون ایفای تعهدات ارزی قسمتی از ارزها را نیز از کشور خارج کردند.


  • بیشتر بخوانید:

کدام صنایع بیشترین تاثیر را از حذف ارز ترجیحی می‌پذیرند؟


عضوهیات مدیره سرمایه گذاری آوانوین تصریح کرد: از دیگر ایرادات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کالاهای اساسی بهرمندی بیشتر ثروتمندان و مصرف کنندگان از یارانه بود و اقشار ضعیف‌تر سهم کمتری می‌برند؛ در نتیجه با وجود اهداف حمایتی اولیه، یارانه اختصاص یافته اثری در کاهش فاصله طبقاتی نداشت. شاید زیان بارترین اثر ارز مرجع مربوط به خرید ارز از سامانه نیما و تخصیص آن به واردات کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی بود که موجب افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و بروز تورم شد.

به گفته این فعال بازارسرمایه انتظار می‌رود با حذف ارز مرجع، بانک مرکزی قادر باشد سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را پیگیری کند و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز از بین برود. همچنین بانک مرکزی نیز قادر به پیاده‌سازی سیاست‌های ارزی خود شود. علاوه بر این متعادل شدن قیمت مواد غذایی نسبت به کشورهای همسایه، موجب کاهش قاچاق خواهد شد؛ اما اقشار در معرض خطر باید با دریافت یارانه مستقیم مورد حمایت قرار گیرند تا سلامت و ایمنی غذایی آنها با مخاطره روبه رو نشود.

وی افزود: با حذف ارز مرجع فرصت صادرات نیز برای صنایع غذایی، روغنی و دارویی که بیش از این به واسطه بهره‌مندی از ارز مرجع با محدودیت صادرات مواجه بودند، فراهم خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد به غیر از اثر منفی بر بهای اقلام غذایی و دارویی که می‌تواند موجب افزایش قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصدی آنها شود که این امر هم با اختصاص یارانه حمایتی به صورت مستقیم قابل کنترل است، اثر بخشی کمتری بر بازارها داشته باشد.

کد خبر 448208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =