ترسیم دورنمای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱

به گزارش صدای بورس، سید محمد جواد میرطاهر، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در ابتدای ارایه خود در دومین همایش چشم انداز بازارها در افق ۱۴۰۱، ابتدا نگاهی به وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ داشت و گفت: روند نزولی شاخص که از مرداد ۱۳۹۹ آغاز شده بود در فروردین ۱۴۰۰تداوم یافت. در اوایل خرداد ۱۴۰۰ با گسترش واکسیناسیون جهانی و بازگشت کسب و کارها قیمت کامودیتی ها و محصولات پتروشیمی با رشد قابل توجهی روبرو و منجر به رشد شاخص کل گردید. شاخص از ابتدای سال تا ۷ اسفند بازدهی نزدیک به صفر درصد داشته است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، در ادامه به نسبت قیمت به سود بازار اشاره کرد و افزود: روند نسبت قیمت به سود طی سال های ۹۳ تا ۹۸ در محودهی ۵ الی ۱۰ واحدی بود. در اواسط سال ۹۸ با رشد ناگهانی نرخ ارز شاهد رشد قیمت سهام در بازار سرمایه و ایجاد حباب در آن بودیم که در مرداد ۱۳۹۹ این نسبت به ۳۷.۵ واحد رسید و سپس روند اصلاحی در پیش گرفت و در اسفند ۱۴۰۰ به ۷.۶ واحد رسید.

میرطاهر در بخش دوم ارایه خود به پیش بینی تحولات بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ پرداخت و بیان کرد: نرخ بهره در ابتدای سال ۱۴۰۰، ۲۱ درصد بود که در انتهای پاییز تا ۲۵.۳ درصد افزایش یافت و پس از آن روند نزولی در پیش گرفت و تا ۲۲.۳ درصد کاهش یافت. نرخ بهره در ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ برابر ۲۲.۱ درصد است. همچنین نرخ بهره بین بانکی نیز در مسیر نزولی تا ۲۰.۱ درصد کاهش یافته است که می‌تواند دلیلی بر ادامه روند نزولی نرخ بهره بانکی تا این سطح باشد. از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ بهره در سال ۱۴۰۱ تصویب قانون مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی است که انگیزه اشخاص حقوقی برای سپرده‌گذاری در بانک ها را کاهش می‌دهد. تصویب این قانون می‌تواند منجر به حرکت هوشمند پول به سمت بازارهای موازی به ویژه اوراق بدهی معاف از مالیات دولتی یا شرکتی و صندوق‌های با درآمد ثابت شود. از دیگر موارد حائز اهمیت بر نرخ بهره بانکی در سال آینده بازگشت به توافق برجام است که نیاز دولت به وجه نقد را به دلیل افزایش فروش نفت کاهش خواهد داد.

او در بخش سوم به بررسی بازارهای موازی و تاثیر آن‌ها بر بازار سرمایه سال ۱۴۰۱ توجه داشت و گفت: نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بسیار وابسته به بازگشت به توافق برجام است که در دو سناریو تشریح می شود؛ در صورت توافق، ثبات و یا افت محدود نرخ ارز تا سطح ۲۳ هزار تومان را شاهد خواهیم بود. همچنین کاهش ریسک‌های سیاسی، حذف تخفیفات و هزینه های تحریم در شرکت ها و صنایع در کنار رشد صادرات را خواهیم داشت. نکته دیگر اینکه با توجه به افت نسبت p/e بازار سرمایه کشور در سال ۱۴۰۰، انتظار ثبات بازار سرمایه و در میان مدت رشد بازار وجود خواهد داشت. اما اگر توافق صورت نگیرد، از یک سو شاهد افزایش نرخ ارز و نرخ ریالی کالاهای اساسی و ایجاد انتظارات تورمی خواهیم بود که می تواند نقش تقویت کننده بازار را داشته باشد؛ اما از سوی دیگر عدم توافق منجر به افزایش ریسک سیستماتیک خواهد شد که تضعیف کننده بازار سرمایه است. بنابراین اثرات عدم توافق بر بازار سرمایه به سادگی قابل پیش بینی نیست.

• بیشتر بخوانید:

نگاهی بر بازار ارز در سال ۱۴۰۱

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین پیش بینی خود را از بازار طلا و مسکن در سال جدید اینگونه بیان کرد: در سایه تلاش دولت برای سازماندهی و ثبات بخشی به بازار ارز، بازار طلای داخلی که به شدت متأثر از نرخ تسعیر است، ثبات نسبی یافت. این ثبات در سایه‌ی خوش بینی به عدم افزایش نرخ تورم می‌تواند منجر به باقی ماندن قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی در محدوده ۱۲ میلیون تومانی برای سال آینده شود. بازار مسکن نیز در سایه کاهش انتظارات تورمی و خوش بینی به عملی شدن طرح‌های دولتی عرضه مسکن، نمی‌توان رشد چشمگیری برای قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ متصور شد، هرچند رشد قیمت مصالح ساخت، مهمترین حامی ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن است.

این فعال حوزه اقتصادی در مورد بازار رمز ارزها نیز گفت: در حوزه بازارهای داخلی هرچند آمار دقیقی در دست نیست ولی برآورد می‌شود تعداد سرمایه‌گذاران داخلی رمزارزها در حدود ۱۲ میلیون نفر و ارزش معاملات روزانه‌ آنها قریب به ۱۰ میلیون دلار باشد.

میرطاهر به وضعیت کامودیتی ها در بازارهای جهانی اشاره کرد و افزود: در صورت اختلال در تولیدات اوکراین به دلیل جنگ و یا محدود شدن تجارت روسیه به دلیل تحریم‌های غرب، کمبود حاصله در بازارهای کالایی به افزایش قیمت کامودیتی‌ها منجر خواهد شد. این افزایش در بخش غلات و انرژی محسوس‌تر خواهد بود. در بازارهای جهانی نفت، هرچند از منظر هزینه‌های تولید، قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه، کاملا برای تولیدکنندگان به صرفه است و حاشیه سود مناسبی برای آنها ایجاد می‌کند. با این حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به ریسک‌های موجود، قیمت باید حداقل در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ برای هر بشکه نفت قرار بگیرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: در بازار جهانی فولاد برآورد می‌شود به دلیل ثبات عرضه مواد خام و سایر نهاده‌های تولید و نیز محدودیت‌های اعمالی پکن بر فولادسازان، قیمت فولاد در بازارهای جهانی با آهنگ ملایمی کاهش یابد و قیمت شمش فولادی ایران به محدوده ۵۵۰ دلاری باز گردد. همچنین در بازار جهانی مس نیز انتظار می‌رود با توجه به عوامل بنیادی و تقاضای فزاینده مس در بازار، قیمت این فلز سرخ در سال ۲۰۲۲ در محدوده ۹۵۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ دلار/تن قرار بگیرد. برای متانول نیز با ورود نیم‌ کره شمالی به فصول گرم سال و کاهش تقاضای مصرف گرمایشی گاز، برآورد می‌شود عرضه از سوی تولیدکنندگان متانول خاورمیانه افزایش یابد. انتظار می‌رود قیمت متانول در سال آتی در محدوده ۳۳۰ تا ۳۵۰ دلار/تن قرار بگیرد. در بازار جهانی اوره با توجه به افت نرخ‌های نهاده‌های تولید و کاهش احتمال قطع گاز مجتمع‌های تولیدکننده به دلیل عبور از بحران روزهای سرد زمستان، انتظار می‌رود قیمت اوره به سمت روند میانگین تاریخی ۴۰۰ دلار/تنی خود میل کند.