این اختلاف دامن بازار را می‌گیرد

در تمام ارکان دولت‌ و مجلس باید یک صدای واحد در رابطه با سیاستگذاری و قانون‌گذاری در بورس شنیده شود ولی همین الان صدای واحدی از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد شنیده نمی‌شود و هریک ساز خود را می‌زنند.

شورا عالی بورس عالی ترین رکن بازار سرمایه است و تصویب سیاست‌های‌ کلان و خط‌مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهم‌ترین وظایف آن است.

به این بهانه با شاهین چراغی از فعالان قدیمی بازارسرمایه و عضو پیشین شورای عالی بورس پیرامون قوانین و سیاستگذاری در بورس به گفت وگو پرداختیم.

با وجود رکن عالی سیاستگذاری مانند شورای عالی بورس در بازارسرمایه اما چالش‌های زیادی در سیاستگذاری و قوانین در این عرصه داریم به طوریکه هنوز در این بازار که تحولاتی زیادی داشته با قانون قدیمی سیاستگذاری انجام می‌شود. علت چیست؟
ما باید یک واقعیتی را در اقتصاد ایران بپذیریم و آن اینکه اقبالی که اواخر سل ۹۸ تا اواسط سال ۹۹ در بازار سرمایه اتفاق افتاد، دلایل متعددی داشت. ما بعد از انقلاب و بعد از اینکه بورس وارد مرحله گشایش‌ شد مرتب از این فرآیندها داشتیم. یعنی یک اقبال عمومی (نه مثل سال ۹۸ و ۹۹ ) شکل می‌گرفت و یک افزایش شدید شاخص بورس را داشتیم بعد یک مدت کوتاه رکود و دوباره رونق داشتیم. در سال ۷۱ و ۷۲ همین را تجربه کرده بودیم و سال ۸۶ که شرکت‌های اصل ۴۴ ورود به بورس پیدا کردند، مجددا همین روند را داشتیم. اما آنچه که باید به آن توجه کنیم این است؛ با توجه به پیچیدگی‌های بازارهای مالی در قانون تجارت، که قانون مادر است و در قوانین بازار سرمایه که سال ۸۴ و ۸۷ مصوب شدند، نیاز به اصلاحات اساسی داریم. باید واقعیت را قبول کنیم که قوانین مادر ما برای این شرایط تعریف نشده است. متاسفانه شرکت‌ها و هیأت مدیره‌ها در بازارسرمایه دست بسیار بازی دارند. با جرایمی که آن‌ها مرتکب می‌شوند عملاً برخورد قاطعی نمی شود. سهامدار عمده به جهت اینکه اختیاردار نهاد مالی است به خودش اجازه می‌دهد که هرکاری در شرکت انجام دهد و در نتیجه سهامدار خرد مغفول می‌ماند.
وقتی ما سهام یک شرکت کوچکی که ۱۰تا۲۰ عدد از آن به مردم می‌رسد و بعد به شکل باور نکردنی بالا می‌رود را عرضه می‌کنیم، مردمی که آشنا نیستند به بازار هجوم می‌آورند و فکر می‌کنند با خرید در تمام نمادها این اتفاق می‌افتد و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد. شوای عالی بورس هم یک نهادی وابسته به دولت است و حالا بخش خصوصی هم در آن نماینده دارد. اما این دولت است که در سیاستگذاری‌هایی که این شورا انجام می‌دهد، نقش پررنگی دارد. متاسفانه در بازار سرمایه کشور سیاست واحد ندارد و در خود هیأت دولت، وزرا برای اینکه بیایند سهام عرضه کنند مجادله می‌کنند. در نتیجه راهبری درستی انجام نمی شود. نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی. به همین دلیل بازار مالی بازار پرتنش شده است.

یعنی بازارسرمایه برای رهایی از مشکلاتی که دارد به راهبری واحد و یکدست نیاز دارد؟
بله. یک صدای واحد در آن وجود ندارد. در هیچ‌ کجای دنیا تا این حد تضاد در سیاستگذاری و قانون‌گذاری بین دولت و مجلس در خصوص بازار سرمایه وجود ندارد. باید از سیاستگذری جزیره‌ای دست برداریم. در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ بود که ما مجدد یک افزایش روی شاخص بورس داشتیم و در آن سال‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ایجاد و بسیاری از این شرکت‌ها، وارد پروژه شدند و اتفاقات خوبی افتاد اما متاسفانه از آن سال به بعد هر شرکتی در بازار اولیه عرضه شد همه در حوزه بانک یا بیمه و در واقع خدمات بودند و هیچ‌کدام در حوزه تولید کار نمی‌کردند. باید بازنگری در ارکان سیاستگذاری بازار به ویژه شورای عالی بورس انجام بدهیم. باید بازار سرمایه را از بازار ثانویه به بازار اولیه برویم. تا پتانسیلی برای ورود شرکت‌ها شود و هرچه دولت و بخش خصوصی خواسته برایش تسهیل شده و وارد بازار شده است. دولت هم دیگر سهامی ندارد و اگر هم بیاورد باز می‌خواهد با چند برابر قیمت به مردم بفروشد. باید راه‌ را برای بازار اولیه باز کنیم. ولی تا چشم کار می‌کند قوانین پیچیده در کشور ما چه در بدنه بورس چه در قانون تجارت این اجازه را نمی‌دهد. در زمینه فناوری و تکنولوژی هم مشکل داریم. در شرایطی که تمام کارها الکترونیکی انجام می‌شود متاسفانه باید برای مجامع باید ۶۰روز صبر کنیم. اگر با این مدل اداره بورس را ادامه دهیم راه به جایی نمی‌بریم و بازار سرمایه عمیق نمی شود.

پس شما معتقدید که شورای عالی بورس کارآمدی چندانی برای بازارسرمایه ندارد؟
ببینید ما یک شورایی مانند شورای عالی بورس را آنقدر از نظر اعضا پر ملات می‌گیریم اما نصف بیشتر این اعضا در جلسات حضور ندارند که صدای فعالان بازار را بشوند و بدانند مشکلات چیست. تنها وزیر اقتصاد یا برخی معاونان قوه‌قضاییه در آن حضور دارند اما بقیه آقایان مثل رئیس کل بانک‌مرکزی جلسات را یکی درمیان به جلسات می‌آیند. چرا ما باید انقدر اعضا را پرملات بگیریم و بعد اعضا حضور پیدا نکنند؟ من به‌عنوان عضوی از شوای عالی بورس در مقطعی که مسئولیت داشتم شاهد بودم برخی اقدامات و سیاستگذاری‌ها در بیرون با روح بازار سرمایه در تضاد بود اماجالب بود که این نهادها عضو شورا عالی بورس بودند و از این اقدامات در جلسات دفاع می‌کردن. بنابراین ساختار شورا عالی بورس هم باید مورد بازنگری قرار گیرد. این معنی ندارد که اعضای کلیدی اقتصاد کشور عضو شورا باشند ولی مصوبات شورای بورس اجرایی نشود! و در وازرتخانه دیگر مود توجه نباشد. پس چرا شورا عالی بورس داریم؟

برای خروج از این وضعیت و کارآمدی سیاستگذاری و قوانین در بازار سرمایه چه باید کرد؟
تاکید دارم که در تمام ارکان دولت‌ و مجلس باید یک صدای واحد در رابطه با سیاستگذاری و قانون‌گذاری در بورس شنیده شود ولی همین الان صدای واحدی از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد شنیده نمی‌شود. هریک ساز خود را می‌زنند. در دولت قبل که اوج آشفتگی اقتصاد بود و هیچ کدام از مسئولان با وزیر اقتصاد همراه نبودند. مجلس هم چون نمایندگان محترم روانشناسی بازار را نمی‌شناسند اظهار نظراتی دارند که به‌نظر خودشان حمایت از بازار است اما آسیب می‌رساند. افرادی که در حال حاضر در بورس کار می‌کنند باهوشند و واقعا خوب کار می‌کنند و ما با جامعه‌ای سروکار داریم که سرمایه‌گذاران به لحاظ بهره هوشی از رگولاتری بالاترند.

  • صبا نوبری -روزنامه‌نگار
کد خبر 446589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۲
    0 0
    بسیارمفید