به گزارش صدای بورس، محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواقب اوراق‌فروشی گسترده دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم گفت: همتی باید به حجمی از سؤالات نسبت به عملکرد پولی خود و زمینه‌سازی‌های بانک مرکزی در دوران مدیریت خود برای فروش گسترده اوراق در دولت دوازدهم به‌ویژه در سال ۱۳۹۹ پاسخگو باشد.
وی با طرح این پرسش که آیا پذیرفته است که اقدامی در دوره همتی و دولت قبل درست باشد اما در دولت فعلی که ناچار است فروش گسترده اوراق دولت قبل را تسویه کند، اشتباه باشد؟ افزود: دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بنا بر ادعای معاون نوبخت چیزی مجموعاً چیزی حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان آن در سال ۹۹ بوده است که مبتنی بر استدلال همتی غالب این اوراق به نظام بانکی تحمیل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه پولی در چند ماه اخیر به سیاستگذاری های اشتباه بانک مرکزی در حوزه پولی در دوران همتی بازمی‌گردد، افزود: با توجه به اینکه سررسید بخش قابل توجهی از این اوراق مربوط به سال ۱۴۰۰ است و این اوراق باید با بهره‌اش تسویه شود، دولت جدید ناچار است، اوراق عظیمی که در سال ۹۹ فروخته شده را تسویه کند.
رحیمی ادامه داد: دولت برای تسویه اوراق در چند ماه اخیر حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان طبق گفته وزیر اقتصاد اوراق فروخته تا حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل را تسویه کند یعنی ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز از محل دیگر پول آورده تا آن هم بخش کوچکی از اوراق دولت قبل را آن را تسویه کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۵ طبق گزارش رئیس سازمان برنامه باید بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق و بهره آن را که در دولت قبل فروخته شده تسویه کنیم، فارغ از اینکه هر کس می‌خواهد دولت را اداره کند. این عدد باید یک منابع درآمدی برایش وجود داشته باشد؛ بنابراین یک راهکار همان فروش اوراق است تا بتوانیم بخشی از هزینه‌های دولت روحانی را تسویه کنیم و این انتقاد همتی به دولت فعلی وارد نیست.
وی افزود: حال پرسش اینجاست که وقتی همتی می‌گوید اوراق فروشی تحمیل به بانک‌هاست و منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی و خلق نقدینگی و تورم می‌شود، این سیکل درستی است اما ریشه این کار به سال ۹۹ و بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۰ و به طور کلی عملکرد دولت قبل برمی‌گردد و دولت فعلی بیش از آنکه بخواهد اوراق بفروشد، دارد اوراق تسویه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
همتی باید به چه سؤالاتی پاسخ دهد
رحیمی یادآور شد: دولت راهی به غیر از این ندارد اما نکته مهم درباره عملکرد همتی این است که وی ۳ تصمیم بسیار اشتباه در سال ۹۹ در بانک مرکزی گرفت که این تصمیم‌ها هم به بورس ما ضربه شدید وارد کرد و هنوز که هنوز است بورس نتوانسته سربلند کند و هم به ساختار بودجه‌ریزی کشور بشدت ضربه زد و مدیریت فروش اوراق را توسط دولت سیزدهم را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد.
وی افزود: اما این ۳ تصمیم چه بود؟ بانک مرکزی در سال ۹۹ بنا بر گزارش وزیر اقتصاد وقت یعنی دژپسند، ۱۱ هزار میلیارد تومان ذخایر (یعنی همان پایه پولی) برای حمایت از برخی مؤسسات مالی مشکل‌دار به آنها تزریق کرد؛ یعنی همتی به جای تنبیه بانک‌ها و مؤسسات مشکل‌دار، آنها را تشویق کرد و در حقیقت پایه پولی خلق کرد و هنگامی که پایه پولی خلق می‌شود، ذخایر بانکی افزایش و نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا می‌کند و بانک‌ها با وفور ذخایر مواجه می‌شوند.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی افزود: دومین تصمیم اشتباه همتی این بود که با تغییر قواعد محاسبه و نگهداشت ذخایر قانونی، نرخ بهره بانکی را با شدت بیشتری کاهش داد و ابلاغیه صادر کرد که بانک‌ها می‌توانند از این به بعد ۳۰ درصد ذخایر کنونی خود را در بازار بین بانکی مبادله کنند که این موجب تشدید وفور ذخایر شد و نرخ بهره بانکی را پایین‌تر آورد و سومین تصمیم اشتباه همتی هم برمی‌گردد به افزایش زمان تسویه ذخایر قانونی که به ۲ هفته رساند و این هم دسترسی بانک‌ها را به ذخایر بیشتر کرد که طبیعتاً منجر می‌شود به کاهش بیشتر نرخ بهره بین بانکی. هنگامی که نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کند، فرصت بسیار فراهم می‌شود برای اوراق فروشی چراکه وقتی بانک‌ها با وفور ذخایر مواجه باشند و نرخ بهره بین بانکی پایین باشد، قدرت خلق پول بانک‌ها بیشتر می‌شود و می‌توانند با امکان بیشتری پول خلق کنند و اوراق بخرند.
وام‌های دوره همتی به چه کسانی داده شد؟
این کارشناس حوزه بانکی افزود: نقد دیگری که به همتی وارد است، اینکه ما سال ۹۹ را داریم بررسی می‌کنیم که در این سال رشد تسهیلات دهی بانک‌ها نسبت به سال ۹۸ حدود ۹۵ درصد بود، یعنی تسهیلات دهی بانک‌ها نسبت به سال ۹۸، حدود ۲ برابر شد اما رشد اقتصادی کشور عملاً عددهای بسیار پایینی را نشان می‌دهد یعنی بانک‌ها کلی تسهیلات دادند اما رشد اقتصادی حاصل نشد و حال سؤال اینجاست که این وام‌ها کجا رفت؟ اگر به بخش واقعی اقتصاد اختصاص پیدا کرده بود که باید یک رشد اقتصادی محسوسی را شاهد بودیم اما اینطور نبود.
زیان انباشته بانک‌ها در ۳ سال مدیریت همتی منتشر شود
به گزارش ایرنا، وی افزود: پرسش دیگر اینکه در دوره ۳ ساله همتی چه مقدار از دارای های ثابت و تملیکی بانک‌ها نظیر زمین و املاک به نقدینگی تبدیل شد؟ بانک‌ها اینها را نگه می‌دارند که سوار تورم شوند و خودشان سود ببرند در حالی که بانک‌ها باید املاک و مستغلات خود را تبدیل به جریان نقدینگی کنند نه اینکه خودشان ذی‌نفع تورم شوند؛ بنابراین ضروری است تا در ۳ سال مدیریت همتی زیان انباشته بانک‌ها منتشر شود مثلاً زیان انباشته یکی از همین بانک‌های دولتی که منتشر شد، عددهایی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که این نتیجه مدیریت غلط نظام بانکی در دوره همتی است.
نظر شما