۱۰ فرمان بورسی دولت زیر ذره‌بین/ بهترین حمایت دولت، ثبات قوانین بورس است

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران مصوبات اخیر بورسی دولت را مطلوب ارزیابی کرد و اجرای آنها را نیازمند تعیین برخی ضوابط دانست.

صدای بورس- حمیده قاسمی؛ شانزده ماه از آزمون و خطاهای بورسی دولت دوازدهم و سیزدهم گذشت و با تدابیر غیرموثر دولت‌ها، سهامداران مراتب نااُمیدی را یکی پس از دیگری طی کردند. در این میان سهامداران پس از نااُمیدی از تغییر رویه دولت دوازدهم چشم امید به وعده‌های دولت سیزدهم دوختند. امیدی که با افزایش تدریجی نرخ دالان بانک مرکزی به عنوان چراغ قرمز بازار سرمایه و اعلام آمار اوراق فروشی دولت سیزدهم در مدتی کوتاه و تشدید ریزش بازار به سرعت رنگ باخت. حتی بودجه ۱۴۰۱ نیز در حالی تقدیم مجلس شد که تمرکز دولت بر اخذ مالیات در نگاه اول، آینده تیره و تاری را پیش‌روی سرمایه‌گذاران در افق یک سال آینده ترسیم کرد.

اما در این بحبوهه در اوج ناباوری و پس از ماه‌ها چشم انتظاری، بالاخره نشانه‌هایی از تغییر رویه دولت در برخورد با بازار سرمایه دیده شد. جلسه هیات وزیران و تصویب ۱۰ مصوبه بورسی دولت برای حمایت از بازار سرمایه و تاکید وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت مبنی بر عزم جدی برای تغییر روند کنونی بورس، ظهور امیدهای تازه را در جامعه مغفول سهامداران سبب شد. در این میان نرخ بهره بین بانکی نیز در حرکتی نامحسوس به عقب نشینی روی آورد.

جدیت دولت در اجرای مصوبات بورسی زمانی بر همگان مبرهن شد که بالاخره دولت پس از جمع بندی و تدوین دقیق‌تر مصوبات آن را در قالب یک متمم برای اضافه شدن به بودجه سال آینده تقدیم مجلس کرد. این در حالی است که برای به بن بست نرسیدن تدابیر جدید دولت نیاز به بررسی کارشناسانه و موشکافانه این مصوبات است تا با اِعمال نظر به موقع کارشناسان در کنار بررسی‌های مجلس، موانع احتمالی اجرای آنها کشف و به موقع رفع شود تا مسیر این حرکت برای حمایت واقعی از بازار سرمایه هموار شود.

اما علیرضا توکلی‌کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نگاهی کارشناسی برنامه حمایتی اخیر دولت را به بوته بررسی گذاشته است:

نخست؛ تغییر نرخ خوراک نیازمند برنامه‌ریزی و ثبات است

بر اساس مصوبه دولت «در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان و همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها، معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان تعیین شده است. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد».

توکلی کاشی درباره این مصوبه دولت در خصوص نرخ خوراک گفت: اعتقاد من بر این است که باید اتفاق مهمتری در خصوص نرخ خوراک روی دهد؛ این که دولت فرمول نرخ خوراک را بر مبنای پارامترهای مهم اقتصادی تعیین کند که مهمترین این پارامترها، نرخ‌های جهانی بر مبنای دلار بازار آزاد است. همچنین این اتفاق بر اساس نرخ‌های جهانی درست تعیین شود؛ چراکه در برخی کالاها ممکن است دسترسی به نرخ‌های جهانی ممکن نباشد و لازم باشد که قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های منطقه‌ای صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی بلندمدت برای تغییر در نرخ خوراک و حامل‌های انرژی افزود: در شرایطی که نرخ برخی از اقلام خوراک و حامل‌های انرژی تا سال‌های گذشته، قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر از قیمت‌های منطقه‌ای بوده است، و صنایع و کارخانه‌ها نیز طرح توجیهی خود را بر مبنای آن قیمت‌ها تهیه کرده و اقدام به جذب سرمایه کرده‌اند، دولت نمی‌تواند یکباره این نرخ‌ها را تغییر دهد. زیرا اولین اثر این تصمیم دولت، توقف طرح‌های نیمه کاره و عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت تغییرات نرخ‌ها و یا حذف یارانه‌های قیمتی را به صورت تدریجی انجام دهد.

جزئیات پیشنهاد کاهش تدریجی یارانه‌ها و نرخ‌ها

توکلی کاشی در ادامه تشریح طرح خود برای کاهش تدریجی تخفیفات نرخ خوراک این چنین توضیح داد: بهتر است دولت برنامه‌ای ۵ تا ۱۰ ساله برای تغییر و واقعی سازی نرخ خوراک و حامل‌های انرژی برای کلیه صنایع تدوین کند و به شرکت‌ها فرصت دهد تا به تدریج و ظرف مهلت مشخص شده از نظر فنی، مالی و عملیاتی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. به عنوان مثال اگر نرخ خوراک یک واحد پتروشیمی در حال حاضر معادل ۴۰ درصد قیمت مبنای منطقه‌ای است و دولت قصد دارد این فاصله ۶۰ درصد را ظرف ۶ سال به صفر برساند، هر سال نرخ تخفیف را ۱۰ درصد کاهش دهد تا ظرف ۶ سال این رقم به صفر برسد.

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به دو نکته ظریف و قابل توجه در اجرای این طرح گفت: اول آنکه دولت قیمت‌های شناور را بر پایه نرخ مبنا که نرخ جهانی یا نرخ منطقه‌ای همان خوراک یا حامل انرژی است، بپذیرد و آن را بر مبنای دلار بازار آزاد و به صورت روزانه محاسبه کند. در واقع نرخ خوراک یک واحد صنعتی برابر خواهد بود با نرخ مبنای جهانی یا منطقه‌ای با احتساب نرخ دلار بازار آزاد و با اعمال تخفیف مشخص شده که به صورت روزانه یا هفتگی محاسبه شده و از طرف دولت اعلام خواهد شد.

وی افزود: دوم آنکه دولت، گام‌های تطبیق قیمت را به صورت ماهانه یا فصلی اعمال کند. به عنوان مثال اگر قرار است در سال اول، نرخ خوراک با تخفیف ۶۰ درصد به واحدهای صنعتی داده شود، و این تخفیف در هر سال ۱۰ درصد کاهش یابد، دولت به تدریج و در پایان هر فصل ۲.۵ درصد از تخفیف خود بکاهد و مثلا در فصل دوم، نرخ خوراک را با تخفیف ۵۷.۵ درصد به واحد صنعتی تحویل دهد.

توکلی کاشی اجرای چنین طرحی را سبب واقعی سازی قیمت خوراک دانست و تصریح کرد: با مکانیزمی که توضیح داده شد، ظرف یک مهلت مشخص، نرخ کلیه مواد اولیه صنعتی از جمله خوراک و حامل‌های انرژی شناور شده و به قیمت‌های منطقه‌ای خواهد رسید. به این صورت که مثلا در سال اول قیمت نرخ خوراک به ۵۰ درصد تخفیف هاب مورد نظر برسد و در سال بعد این تخفیف به ۴۰ درصد و تا سال آخر که سال پنجم برنامه است، این تخفیف به صفر برسد. بر این اساس فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان همه خواهند توانست در قالب برنامه‌هایی مشخص حرکت کنند.

معادن نیز راه پالایشی و فولادی‌ها را بروند

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در خصوص تغییر فرمول حقوق دولتی معادن نیز گفت: این پیشنهاد مطرح شده درباره صنایع پالایشی، پتروشیمی و فولادی در مورد حقوق دولتی معادن هم صادق است و دولت می‌تواند فرمول‌های ثابتی را که حتما به نحوی به نرخ‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای متصل هستند و بر مبنای نرخ دلار بازار آزاد به ریال تبدیل می‌شوند، به عنوان نرخ‌های مبنای حق بهره‌برداری از معادن در نظر گرفته و با اعمال تخفیف مناسبی در اختیار شرکت‌های بهره‌بردار از معادن قرار دهد.

وی ادامه داد: این تخفیف باید به نحوی محاسبه شود که نرخ نهایی برای سال اول در حدود نرخ سال گذشته به دست بیاید. این قیمت با تعدیل تدریجی نرخ تخفیف به تدریج و ظرف چند سال به قیمت‌های جهانی خواهد رسید.

توکلی کاشی بروز نوسانات نامطلوب اقتصادی را پیامد تغییر بدون برنامه در نرخ‌های خوراک عنوان و تصریح کرد: چنانچه دولت ثبات رویه‌ای در این مساله نداشته باشد و در هر سال بر مبنای کسری یا مازاد بودجه برای نرخ تصمیم بگیرد، نوسانات اقتصادی در کشور تشدید خواهند شد. زیرا طبیعتا شرکت‌ها، بخشی از این نوسانات را در قمیت محصول تولیدی خود لحاظ کرده و این نوسانات به حلقه‌های بعدی زنجیره انتقال یافته و نهایتا از جیب مصرف‌کننده نهایی کسر خواهد شد.

تخفیفات مالیاتی شرکت‌ها با هزینه‌های جدید خنثی نشود

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در واکنش به مصوبه دیگر دولت مبنی بر «کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی» گفت: این مساله از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور محترم بوده است و طبیعتا باید اجرا شود زیرا اعتبار یک دولت یا رئیس جمهور، مبتنی بر عملی کردن به وعده‌های انتخاباتی خواهد بود .اما نگرانی که وجود دارد این است که دولت همزمان با این تصمیم حمایتی از تولید، با افزایش سایر هزینه‌های تولید، این تخفیف مالیاتی را خنثی نکند.

توکلی کاشی با تاکید بر لزوم شفاف شدن سیاست‌ها تصریح کرد: در این حوزه نیز بهتر است دولت سیاست و برنامه مشخصی را دنبال کند. ضمن این که اگر قرار باشد دولت با افزایش سایر هزینه‌های شرکت‌ها این تخفیف مالیاتی را خنثی کند، این سیاست عملا اثر خود را از دست می‌دهد. بنابراین در این زمینه نیز دولت باید ضمن همه ملاحظات، برنامه‌ای بلندمدت برای تخفیفات مالیاتی در نظر داشته باشد تا شرکت‌ها بتوانند بر روی آن حساب کنند.

وی اصلاح قانون مالیات‌ها را ضروری ارزیابی کرد و افزود: اجرای این کار مستلزم اصلاح قانون مالیات‌ها خواهد بود. زیرا نرخ مالیات در قانون مستقل دیگری قبلا تعیین شده است و بهتر است دولت برنامه تخفیف مالیاتی خود را به شکل یک برنامه بلندمدت و در قالب اصلاح قانون مالیات‌ها اجرایی کند. درج احکام بلندمدت و تغییر قوانین مادر همچون قانون مالیات‌ها در لایحه بودجه سالانه از نظر اصول حکمرانی، کار درستی به نظر نمی‌رسد.

عملکرد صندوق تثبیت شفاف شود

این کارشناس با اشاره به دو مصوبه دیگر دولت مبنی بر «انتقال رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت بنیه مالیه صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱» و «تخصیص مبلغی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار» که در حال حاضر نیازمند تایید مجلس نیز هست، گفت: ضمن این که موافق کمک‌هایی از سوی دولت به بازار سرمایه هستم اما شیوه کمک کردن را مهمتر می‌دانم. این کار نیازمند نگاه کارشناسی است.

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته، به منظور کمک به بازار سرمایه و با مصوبه سران سه قوه، مالیات نقل و انتقال سهام به مدت حدود هشت ماه از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یافت. اما آیا این کمک و تسهیل دولت، به بازار سرمایه کمکی کرد؟ به زعم بنده و بسیاری از کارشناسان، پاسخ متاسفانه منفی است .بنابراین اول از همه قائل به این هستم که باید شیوه کمک و نحوه حمایت از بازار سرمایه مشخص و بعد اقدام شود.

توکلی کاشی با اشاره به عدم پاسخگویی در خصوص منابع این صندوق به دلیل دولتی بودن آن تصریح کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه، در چند سالی که از عمر کوتاه آن می‌گذرد هیچ گزارشی را منتشر نکرده است و هیچ یک از اهالی بازار نمی‌دانند که منابع این صندوق چگونه در بازار به کار گرفته می‌شود؟ قرار بود این صندوق بازارگردانی سهام بزرگ بازار را انجام دهد، اما متاسفانه آن چیزی که دیده می‌شود، دستکاری قیمت سهام از طریق مداخله در عرضه و تقاضای بازار و با هدف حفظ شاخص کل بورس است.

ثبات قوانین بهترین کمک دولت به بازار سرمایه

توکلی کاشی ثبات قوانین را حیاتی‌تر از هر نوع کمک به بازار سرمایه عنوان و خاطرنشان کرد: در مورد حمایت از بازار، اعتقاد دارم ثبات قوانین و وضع قوانین بلندمدت که فضای اقتصادی کشور را قابل پیش‌بینی نماید، به مراتب از کمک مالی و یا اعمال تخفیف‌های متنوع دولت به بازار سرمایه و شرکت‌ها مهمتر است .اما اگر دولت علاقه مند به کمک مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است، باید ارائه گزارش‌های منظم صندوق تثبیت بازار سرمایه را الزامی کند، همچون ۳۵۰ صندوق سرمایه‌گذاری موجود در بازار سرمایه که به ارائه گزارش ملزم هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵۰ صندوق سرمایه‌گذاری در کشور فعال هستند و در چهارچوب مقررات سازمان بورس، اطلاعات خود را در قالب گزارش‌های استاندارد و با زمان‌بندی منظم منتشر می‌کنند. صندوق تثبیت بازار سرمایه به نحو اولی مشمول این مقررات و شفاف‌سازی‌ها خواهد بود. به دلیل عدم شفاف‌سازی و عدم پاسخگویی مدیران این صندوق، متاسفانه شایعاتی در بازار مطرح است مبنی بر اینکه این صندوق با اقدامات غیر شفاف خود به محلی برای جذب زیان پورتفوهای برخی افراد یا شرکت‌های خاص تبدیل شده است؛ مساله‌ای که در دولت کمتر کسی به آن به صورت تخصصی نگاه می‌کند.

بازارگردانی نیازمند اجرای صحیح است

مصوبه دیگر دولت «اختصاص وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده» است که از دید معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران راهکاری صحیح اما نیازمند اجرای روش صحیح بازارگردانی است. وی با انتقاد از نحوه کنونی بازارگردانی گفت: متأسفانه بازارگردانی در ایران به درستی انجام نمی‌شود و بازارگردانی به‌جای اینکه فعالیتی سودآور و با هدف افزایش نقدشوندگی بازار باشد، تبدیل به ابزاری برای حفظ شاخص کل بورس و مکانی برای جذب زیان برخی از سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت شده است.

وی تصریح کرد: بنابراین در خصوص این پیشنهاد و مصوبه اخیر دولت محترم، اعتقاد دارم بعد از شفاف شدن وضعیت مالی صندوق تثبیت بازار و اصلاح هدف این صندوق از حفظ شاخص بورس به افزایش نقدشوندگی بازار، دولت منابع خود را به این صندوق تزریق کند.

فشار بر دولت به معنی فشار بر اقتصاد است

توکلی کاشی مصوبه «انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت پنجاه درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه» را دارای ابهام خواند و خاطرنشان کرد: اگر منظور این است که دولت ۵۰ درصد از منابع حاصل از انتشار اوراق را وارد بازار سرمایه و مشخصا بازار سهام کند که به عقیده من قطعا کار ناصحیحی است. اگر منظور این است که دولت صرفاً دو برابر اوراقی که سررسید می‌شوند را منتشر کند به معنای این که ۵۰ درصد منابع صرف بازپرداخت اوراق قبلی شود، این استدلال و هدف نیز به نظر نادرست می‌آید. اوراق دولتی که در بازار بدهی عرضه و مدیریت می‌شود، هیچ ارتباطی به بازار سهام ندارد.

وی ایجاد قید و شرط برای دولت را سبب بروز فشارهای دومینو وار بر اقتصاد دانست و افزود: ایجاد هرگونه قید و شرط در این زمینه دولت را دچار مشکل می‌کند و اگر برای دولت مشکل مالی ایجاد شود قطعا دولت یک جای دیگر با ابزارهای خود اعم از افزایش نرخ مالیات، عوارض، نرخ حامل‌های انرژی یا افزایش سختگیری نسبت به شرکت‌ها و مودیان مالیاتی مشکل خود را حل می‌کند. بنابراین بهتر است دولت در زمینه اوراق تنها خود را ملزم به یک مساله بداند که آن هم مساله شفافیت است؛ یعنی دولت هر ماه مشخص کند که میزان درآمدها، هزینه‌ها و همینطور کسری بودجه ماهانه‌اش چقدر بوده است و برای تامین کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق کند.

این کارشناس بازار سرمایه انتشار اوراق دولتی را نیازمند ارائه برنامه فصلی دانست و یادآور شد: دولت حتی الامکان باید برنامه فصلی در خصوص انتشار اوراق در فصل آینده را منتشر کند. به طوری که همیشه فعالان بازار حداقل بتوانند برنامه منظمی حداقل برای سه ماه آینده دولت را در اختیار داشته باشند. این در حالی است که ایجاد هرگونه قید و شرط مبنی بر این که دولت حجم کمتر یا بیشتری اوراق منتشر کند، صحیح نیست.

نرخ نیما مبنای مبادلات ارزی شود

دولت در مصوبات اخیر خود بانک مرکزی را موظف کرده است تا نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام کند؛ توکلی کاشی این مصوبه را یک اقدام مطلوب در راستای رسیدن به هدف اصلی که همانا محترم شمردن بازار و قیمت‌های بازاری است خواند و گفت: اعتقاد دارم که این نرخ باید معادل ۱۰۰ در صد نرخ بازار آزاد شود. باید اقتصاد را به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت دهیم. با رسمیت بخشیدن به نرخ‌های چندگانه و استفاده از آنها از جمله نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نرخ دلار حمایتی، نرخ نیما، درصدی از نرخ نیما یا نرخ بازار متشکل ارزی در تدوین مقررات جدید، عملا روز به روز از هدف و نقطه تعادل بازارها دور می‌شویم.

تصمیمات بورسی دولت با نگاه کارشناسی اتخاد شود

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران مصوبه دولت در خصوص «دعوت از رئیس سازمان بورس برای حضور در جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق در کمیته بند و تبصره پنج» را صحیح دانست و گفت: چنانچه رئیس سازمان بورس به این جلسات دعوت شود، می‌تواند به نحو مطلوبی اطلاعات، قابلیت‌ها و نگرانی‌های بازار را در اختیار حاکمیت قرار دهد و مشورت‌های خوبی در جهت تعامل بیشتر دولت و بازار سرمایه در اختیار این مراکز تصمیم‌گیری قرار دهد.

ثبات بخشی به بازار بدهی از واجبات بانک مرکزی است

در مصوبات بورسی اخیر دولت «بانک مرکزی موظف شد در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود بین بانکی را در سطح ۲۰ درصد نگه دارد». توکلی کاشی در خصوص این مصوبه گفت: با وجود موافقتم با این بند، موافق تعیین نرخ در یک دستورالعمل دولتی نیستم. چون اعتقاد دارم واقعا نرخ‌ها در بازارها باید شناور باشند و با توجه به شرایط اقتصادی مثل تورم، رشد اقتصادی، عرضه و تقاضا، دوره‌های رونق و رکود نوسان کند و نوسان آنها به بقیه بازارها علامت دهد.

وی با تاکید بر این که بانک مرکزی باید در نحوه اجرای عملیات بازار باز بازنگری جامعی انجام دهد، یادآور شد: بخشی از عملیات بازار باز، انجام خرید و فروش اوراق در بازار بدهی و بازار خرد است؛ به نحوی که این فعالیت بر نرخ‌ها اثرگذار باشد.

توکلی کاشی این تصمیم را دارای دو نتیجه مهم ارزیابی کرد و افزود: نخست این که بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی تعیین نرخ و سیاست‌گذاری اعتباری امکان تعیین نرخ را پیدا می‌کند و دوم این که به این وسیله در ترازنامه بانک مرکزی حجم شناوری از اوراق دولتی را خواهیم داشت که در زمان اِعمال سیاست‌های انبساطی یا انقباضی می‌تواند با فروش یا خرید این اوراق در بازار بدهی، فعالیت‌های انبساطی و انقباضی را در بازار انجام دهد. بنابراین با این تصمیم دولت کاملا موافقم، اما با بخشی که برای بانک مرکزی نرخی را به عنوان نرخ سقف یا حتی کف مشخص کرده باشد، موافق نیستم. بانک مرکزی خودش باید محدوده دالان نرخ بهره را مشخص کرده و به صورت شفاف به بازار اعلام کند و تمام تلاش و مساعی خود را به‌کار گیرد تا از نرخ اعلام شده دفاع کند.

کد خبر 444983

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =