۱۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۳
تیغ دو لبه حذف ارز ۴۲۰۰ 

با حذف ترجیحی، فشار و کنترل دولت بر صنایع وابسته کمتر شده و این موضوع باعث افزایش نرخ فروش شرکت‌ها می‌شود همچنین ازآنجایی که ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد و این کالاها کشش قیمتی پایینی نیز دارند، رشد قیمت این کالاها چندان باعث کاهش تقاضای آنها نخواهد شد.

باید توجه داشت که حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه و به ویژه شرکت‌های بورسی اثرات بسیار زیادی خواهد داشت.در واقع این مساله با توجه به واکنش‌های احتمالی، می‌‎تواند بر تصمیمات آتی دولت نیز اثر زیادی داشته باشد.

از لحاظ تاثیر بر بودجه باید گفت طبیعتا این مساله باعث کاهش کسری بودجه دولت شده و توان بانک مرکزی را در کنترل نرخ ارز آزاد افزایش خواهد داد در نتیجه می‌تواند تا حدودی به کاهش سرعت رشد ارز کمک کند همچنین از موضوع حذف ارز ترجیحی چنین استنباط می‌شود که دولت نسبت به حصول توافق هسته‌ای اطمینان بالایی دارد، چرا که در صورت ادامه تحریم، حذف ارز ترجیحی ریسک اجتماعی زیادی را به همراه خواهد داشت اما در صورت بازگشت به توافق هسته‌ای، دولت از منابع کافی برای جبران یا کاهش آثار اجتماعی رشد قیمت کالاهای اساسی برخوردار است.

به طور کلی این مساله برای بازار سهام اقدام مثبتی محسوب می‌شود چرا که با حذف ترجیحی، فشار و کنترل دولت بر صنایع وابسته کمتر شده و طبیعتا این موضوع باعث افزایش نرخ فروش شرکت‌ها می‌شودعلاوه بر این موارد ازآنجایی که ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد و این کالاها کشش قیمتی پایینی نیز دارند، رشد قیمت این کالاها چندان باعث کاهش تقاضای آن‌ها نخواهد شد.در مورد کالاهایی مثل دارو می‌توان گفت که به نظر نمی‌رسد حذف ارز ترجیحی تغییری در مصرف واقعی این اقلام ایجاد کند البته ممکن است بخشی از تقاضای مربوط قاچاق معکوس را از بین ببرد. پس در بازار سهام می‌توان انتظار داشت صنایع غذایی، زراعت و دارو (در صورت حذف) با بهبود سودآوری مواجه شوند.


  • بیشتر بخوانید:

اثرات حذف ارز ترجیحی چیست؟ / پایان یک خداحافظی طولانی


از سوی دیگر از آن جایی که یارانه پرداختی برای جبران افزایش نرخ کالاهای اساسی قابل توجه نیست، احتمال وقوع اعتراض‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.در این شرایط ممکن است دولت تصمیمات غیرقابل پیش بینی گرفته و مجددا به سمت قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی حرکت کند در نتیجه به طور کلی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای بازار سهام اقدامی در جهت افزایش سودآوری و افزایش ریسک برآورد می‌شود.حذف ارز ترجیحی اثر بودجه‌ای بلندمدتی هم دارد و آن هم اضافه شدن مبلغ یارانه‌ها است. وقتی یارانه‌ای اضافه و پرداخت شود خیلی بعید است که پس از آن کاهش پیدا کرده و یا حذف شود، حتی اگر در آینده شرایطی ایجاد شود که مجددا ارز ترجیحی به وجود آید یارانه‌های‌نقدی یا سهمیه‌های کالایی احتمالی کاهش نخواهد یافت د ر نتیجه به احتمال زیاد هزینه مخارج ثابت بلندمدت در بودجه را افزایش داده و یک قلم ثابت به هزینه‌ها نیز اضافه می‌کند.

یکی دیگر از اثرات مهم حذف ارز ترجیحی را باید کمبود موقتی کالاهای مرتبط دانست. هنگامی که حذف ارز ترجیحی قطعی شود، قیمت به سرعت بالا خواهد رفت و تقاضا برای کالاهای باقیمانده با قیمت پایین به شدت افزایش می‌یابد. تولیدکنندگان‌هم ممکن است برای امکان فروش با قیمت بالاتر، مقدار تولید را کاهش و یا موجودی انبار خود را افزایش دهند. در این شرایط دوره‌ای از اقدامات تعزیراتی گسترده و یا اقدام به واردات گسترده برای جبران کسری کالاهای مودر نظر در پیش گرفته می‌شود.

نگاهی به تاریخچه حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد تجربه مشترک سال‌های ۸۱ و ۹۵ منجر به بهبود شرایط ارزی و کاهش انتطارات تورمی شده است. در سال ۸۱ جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کشور مطلوب بوده و اقتصاد کلان شرایط باثباتی را سپری می‌کرد بنابراین دولت منابع کافی برای کنترل التهابات را در اختیار داشت و انتظارات تورمی هم به کاهش این التهابات کمک می‌کرد. سال ۹۵ هم همین شرایطی وجود داشت یعنی کاهش انتظارات تورمی و منابع ارزی ناشی از رفع تحریم است به همین دلیل احتمال آن وجود دارد که دولت نسبت به حصول توافق هسته‌ای مطمئن بوده و بنابراین تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفته است.

باید در نظر داشت که به این دلیل که عموم جامعه در تعیین مخارج بودجه نقشی ندارند و در واقع اطمینان چندانی به ساختار تصمیم‌گیری در نظام اقتصادی کشور نیز وجود ندارد در نتیجه همراه کردن افراد جامعه با چنین اصلاحاتی مانند حذف ارز ترجیحی بسیار سخت است و سرمایه اجتماعی بالایی را طلب می‌کند که به نظر نمی‌رسد در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی امکان این مساله وجود داشته باشد. اگر چنین تصمیماتی در شرایط مشخص و با برنامه‌ریزی صحیح اتخاذ نشود این مساله می‌تواند باعث ایجاد التهاباتی شود. اگر در اثر چنین تصمیماتی التهابات احتمالی ایجاد شود ممکن است در تصمیمات دولت اثرگذار باشد و مجددا آن را به سمت قیمت‌گذاری و یا توزیع یارانه بیش از پیش سوق دهد که در بروز چنین شرایطی ریسک بازار نیز افرایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

  • سجاد عادلی - کارشناس بازار سرمایه
کد خبر 444361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =