علاج کوتاه ‌مدت / دست دولت همچنان در جیب بورس است

چندین دهه است تورم ۳۰ درصدی وجود دارد و چندین سال هم است که تورم بالای ۴۰ درصد را داریم. در سال‌های گذشته هم برنامه ارائه اوراق قرضه به بانک‌ها و از بانک‌ها وام گرفتن اجرا شد که تأثیری نداشت زیرا در بانک‌ها سرمایه اضافه‌ای وجود ندارد و این راه‌حل فقط به نحوی به تعویق انداختن وضعیت ناهنجار فعلی است و همان تأثیرات منفی گذشته را به همراه خواهد داشت.

به‌طور کلی اقتصاددانان نظر مثبتی درمورد این مسئله که بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد در نظر گیرد اعلام نکردند یعنی هنگامی که دولت اوارق می‌دهد و بانک‌ها را متعهد به خرید آنها می‌کند به همان اندازه توان وام‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا کرده و بعد دولت برای تأمین مالی خود از بانک مرکزی وام دریافت می‌کند، بانک‌ها نیز می‌توانند اوراق خود را بگذارند و از بانک مرکزی وام بگیرند؛ فقط مسئله اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده و پایه پولی را افزایش نداده است درنتیجه این پیشنهاد نمی‌تواند راه علاج قطعی و خوبی باشد یعنی سابقه‌ای در سطح جهانی ندارد که چنین اقدامی تأثیرات مثبت و قوی در بازار داشته باشد و فقط درمان موقتی است.
در هیچ زمانی چنین اقداماتی موفق عمل نکرده است، چندین دهه است تورم ۳۰ درصدی وجود دارد و چندین سال هم است که تورم بالای ۴۰ درصد را داریم. در سال‌های گذشته هم برنامه ارائه اوراق قرضه به بانک‌ها و از بانک‌ها وام گرفتن اجرا شد که تأثیری نداشت زیرا در بانک‌ها سرمایه اضافه‌ای وجود ندارد و این راه‌حل فقط به نحوی به تعویق انداختن وضعیت ناهنجار فعلی است و همان تأثیرات منفی گذشته را به همراه خواهد داشت.


  • بیشتر بخوانید:

جای خالی ابزاری به نام ریپو


در دهه‌های گذشته دولت اوراق قرضه را به‌صورت عمومی و بعد از طریق بانک‌ها واگذار می‌کرد اما به تازگی برای دریافت نقدینگی موردنیاز خود بانک‌ها را موظف کرده و به همان نرخ ۱۸ درصد بهره اوراق را به ‌آنها واگذار می‌کند، این کار به‌صورت موقت پاسخگوست اما به شرطی که اصول کار اساسی و پایه‌ریزی خوبی برای بودجه کشور در نظر گرفته شده باشد اما وقتی بودجه ما حدود ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد این اقدام نمی‌تواند راهگشا باشد. درصورتی می‌توان چنین پیشنهاداتی ارائه کرد که ارقام مخارج و درآمدهای دولت پایه و اساس منطقی و خوبی داشته باشد که اگر دولت بخواهد مبلغ کسری خود را از طریق فروش اوراق به بانک‌ها جبران کند به‌قدری این سیستم قوی و خوب باشد و حمایت‌های مالی، فنی و... و همچنین سرمایه‌گذاری‌های وسیع و گسترده در کشور انجام شود که رشد اقتصادی پایه و اساسی منطقی داشته باشد.
در چنین شرایطی این اقدام اشکالی ندارد زیرا درمقابل تولیدات هم رشد اقتصادی خوبی دارند. در مجموع باید تمامی عوامل و موارد را کنار هم قرار داد و سنجش کرد که نتیجه آن افزایش سود شرکت‌ها باشد.

  • علی‌اکبر نیکواقبال - کارشناس اقتصادی
کد خبر 443968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =