در حال حاضر بدهی بانک ها به بانک مرکزی رقم بالایی است و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین با توجه به بدهکاری موجود بانک ها، می توان بخشی از بدهی را در قالب موظف کردن آنها به خرید اوراق دولتی تسویه کرد.
این مسئله در قالب عملیات بازار باز انجام می شود و یک ابزار جدید برای تغییر سطح بدهکاری بانک ها به بانک مرکزی است. با این وجود، نمی توان از کنار مخاطرات احتمالی این اقدام نیز گذشت. به خاطر داشته باشیم که هدف دولت از اجرای عملیات بازار باز، تنظیم نرخ تورم از طریق کنترل نقدینگی است؛ وقتی دولت اوراق خود را می فروشد عملاً محو پول (در مقابل خلق پول) انجام می دهد، اما وقتی فروش اوراق -یا برای تدقیق بحث، عملیات ریپو- به قصد تامین کسری بودجه انجام می شود، دیگر محو پول رخ نمی دهد، چراکه به محض اینکه درآمدهای جدید در قالب بودجه خرج می شود، پایه پولی افزایش پیدا می کند و عملاً ابزار سیاست پولی خنثی می شود.
نکته مهمی که در اینجا مدنظر ماست این است که اگر بانک ها ملزم به خرید این اوراق باشند، این کار عملاً با خلق پول انجام می شود و ممکن است در نهایت حتی نتیجه فروش اوراق را معکوس کند؛ یعنی پایه پولی نه تنها کاهش نیابد، بلکه افزایش نیز پیدا کند. در این حالت هم هزینه های قبلی بر دوش دولت باقی خواهد ماند و هم هزینه های جدید در قالب تورم بروز پیدا خواهد کرد. بنابراین به نظر می رسد این اقدام هرچند به صورت بالقوه می تواند در جهت کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی باشد (به این صورت که بخشی از دارایی بانک ها در ترازنامه شان، اوراق دولتی باشد) اما در عین حال می تواند از سوی دیگری موجب افزایش خلق پول نیز بشود؛ بنابراین پیش از اجرای چنین سیاستی باید تبعات آن به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص الزام صندوق ها به خرید اوراق دولتی نیز نکته ای که وجود دارد این است که این مسئله از جهاتی با بازار سهام تداخل پیدا نمی کند چراکه مخاطب این دارایی ها، افرادی هستند که ریسک زیادی انجام نمی دهند و به بازدهی کمتر (اما محتمل تر) قناعت می کنند. با این حال، این موضوع می تواند تبعات ناخواسته ای نیز داشته باشد، مثلاً در صورتی که صندوق های سرمایه گذاری بیش از میزانی که ملزم هستند اوراق نگهداری کنند، مجبور شوند اوراق بخرند، چاره ای ندارند جز اینکه سهام خود را بفروشند. این اقدام ممکن است یک فشار فروش سهم نیز ایجاد کند. البته این مسئله منوط به بروز پیش فرض هاست و اگر وضعیت صندوق ها به گونه ای باشد که مشکلی برای خرید اوراق نداشته باشند، پیش بینی فوق نیز محقق نخواهد شد. بنابراین آنچه اهمیت زیادی دارد بررسی وضعیت صندوق هاست چراکه نمی توان پیش از ملاحظه شرایط موجود حکم کلی داد. چیزی که در این میان اهمیت دارد، این است که سیاست گذار مراقب باشد اقدامی که می کند چه پیوست‌های کارشناسی دارد و اهداف و ابزارهای آن دقیقاً چیست.
- سیدامیرحسین شکرآبی - کارشناس اقتصادی
- هفته نامه اطلاعات بورس _ شماره ۴۲۳
نظر شما