کارگزاران بورس از نخستین فعالان بازار سرمایه ایران و جهان به شمار می‌روند، اما صنعت کارگزاری در ایران با مشکلاتی زیادی دست به گریبان است. ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین تعداد کارگزاران بورسی را دارد اما همه آنها فعال نیستند. این صنعت برای توسعه نیازمند حضور بازیگران قوی است. برای آگاهی از وضعیت صنعت کارگزاری در ایران، با مهدی محمود رباطی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران گفت‌وگویی انجام دادیم.
- درخصوص ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار بازار سرمایه چه نظری دارید و باید در این خصوص چه شاخص‌هایی مدنظر قرار گیرد؟
مشکلات بسیار عدیده‌ای وجود دارد و شاهد نتیجه این مشکلات ساختاری در بازار سرمایه در سال گذشته بودیم که بازار در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ رشد قابل توجهی کرد اما متناسب با این رشد و دعوت مردم برای ورود، توسعه زیرساخت‌ها و اصلاحات ساختاری در بازار رخ نداد. تقریبا اقداماتی در دوره ریاست شاپور محمدی در بورس در مورد مسائل ساختاری بازار سرمایه انجام شد که شاهد تأثیر آن در بازار بودیم. یک‌سری اقدامات نیز اخیرا انجام شده است که تأثیر مثبتی بر آینده بازار می‌گذارد اما وضعیت اصلاحات ساختاری در بازار کند است و متناسب با رشد بازار در افزایش ضریب نفوذ بورس در اقتصاد کشور نیست. دو دسته اصلاحات ساختاری می‌توان داشت، دسته‌ای مسائل سیستماتیک و مباحث بیرونی است که مربوط می‌شود به نگاه کلی حاکمیت، ارکان اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی به بازار سرمایه که نیازمند این است که بورس در ادبیات مسئولان و سیاست‌گذاران بازار سرمایه جا باز کند زیرا متأسفانه بورس موضوع مهجوری در سطح کلان حاکمیت کشور بوده است و شاید سال ۹۸ و ۹۹ از معدود سال‌هایی بود که در ادبیات مسئولان و حاکمیتی، بورس مورد توجه قرار گرفت، بنابراین ضرورت دارد چنین ذهنیتی در حاکمیت و سیاست‌گذاران کشور به وجود آید. یکی از نیازمندی‌های توسعه اقتصادی کشور توسعه بازار سرمایه است و این توسعه اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه در عمل شاهد حرکت سیاست‌گذاران کشور به سمت تقویت بازار سرمایه باشیم. قوه قضاییه باید به سمت تقویت حاکمیت و قانون، شفافیت قانون و حذف قوانین زائد در حوزه سرمایه‌گذاری و قوانین حمایتی برای شرکت‌هایی که وارد بورس و شفاف‌تر می‌شوند (نسبت به شرکت‌هایی که در بورس نیستند) حرکت کند که این موضوع بسیار مهمی است و با نگاه به تجربه شرکت‌های توسعه‌یافته در بازار سرمایه شاهد نقش پررنگ و اساسی حمایت‌ها و شفافیت‌های قانونی از شرکت‌هایی که وارد بورس شدند، هستیم. بخشی از وظایف مربوط به قوه مجریه و دولت است که باید ایفا کنند و متأسفانه در این حوزه نیز با وجود اینکه در حرف تمامی رؤسای جمهور در سال‌ها و ادوار مختلف تاحدودی به بورس توجه کردند و در دوره اخیر بسیار این موضوع پررنگ بوده است، شاهد وضع بسیاری از قوانین هستیم که در تضاد با توسعه بازار سرمایه است. پررنگ‌ترین آن موضوع قیمت‌گذاری دستوری، نبود ثبات سیاست‌های پولی و مالی دولت، نبود شفافیت و تغییرات پی‌در پی مدیریتی در حوزه سازمان بورس و وزارت اقتصاد است که به جد به توسعه بورس لطمه وارد می‌کند. برای ورود شرکت‌ها به بورس و روانه شدن اقتصاد برای انجام تأمین مالی از محل بازار سرمایه باید اقدامی انجام داد که بورس برای شرکتی که قصد ورود به بازار را دارد و دردسرها را می پذیرد، جذابیت داشته باشد که حاضر باشد منافع بورس را سنگین‌تر از مضرات آن ارزیابی کند اما در حال حاضر همچنان در عمل این اتفاق رخ نداده است. بنابراین دولت برای توسعه بازار سرمایه باید چند کار جدی انجام دهد؛ قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند، ارز ترجیحی را حذف کند، به‌طور روشن سیاست‌های پولی و مالی و سیاست خود درخصوص نرخ ارز را برای تمامی فعالان اقتصادی شفاف کند و در کنار آن لوایحی به مجلس در جهت توسعه بازار ارسال کند، بورس کالا را تقویت کند و به‌طور جدی با دو دفتره بودن مالیاتی شرکت‌ها برخورد کند. یکی از موانع جدی ورود شرکت‌ها به بورس این است که شرکت‌ها با ورود به بورس مجبور هستند شفاف مالیات دهند اما وقتی در بورس نیستند به راحتی می‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند و اگر سامانه جامع مالیاتی و نظام مالیاتی کشور به سمتی روانه شود که شرکت‌ها در هر حالتی مجبور باشند شفاف مالیات دهند که در چنین شرایطی منافع ورود به بورس برای شرکت‌ها بسیار پررنگ می‌شود. درنتیجه قوه مجریه نقش بسیار مهمی دارد و تا به امروز در عمل شاهد چنین موضوعی نبودیم که به‌طور ساختاری و بلندمدت به توسعه بازار سرمایه کمک کند و نقش قوه مقننه نیز به همین شکل است. در حوزه قوانین نیز طرح‌ها، لوایح و مرکز پژوهش‌های مجلس از محل مطالعه تجارب کشورهای موفق در حوزه بازار سرمایه به‌نظر می‌توانند هم دولت را مکلف و هم به آن کمک کنند که بازار را توسعه دهد. مباحث دیگری نیز درخصوص موضوعات ساختاری وجود دارد که به بحث‌های غیرسیستماتیک بازار مربوط می‌شود. در دوره‌های قبل به سمت نزدیک شدن استانداردهای بازار به استانداردهای جهانی حرکت شد تا ناشران و سرمایه‌گذاران در محیط استانداردتری فعالیت کنند اما همچنان ریزساختارها و دستورالعمل‌های بازار درمورد افزایش سرمایه، اعطای مجوزها و پذیرش شرکت‌ها بسیار با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد و اگر این اراده مدیریت در حوزه سازمان بورس وجود داشته باشد، به راحتی می‌توان به این سمت حرکت کرد که با مطالعه ساختارهای استاندارد که در حال حاضر در بورس‌های دنیا اجرا می‌شود، MICRO STRUCTURE های بازار را به سمت استاندارد شدن برد و اصلاحات اساسی را در آن انجام داد. در شرایط فعلی دامنه نوسان، حجم مبنا، طولانی بودن پذیرش شرکت‌ها در بورس و طولانی بودن مجوزهای افزایش سرمایه از جمله موضوعاتی است که جذابیت بورس را کاهش می‌دهد. به همین دلیل نیز به‌نظر می‌رسد سازمان بورس از این منظر می‌تواند کمک کند که بازار اصلاح ساختاری جدی داشته باشد و استاندارد شود.
- باتوجه به افزایش تورم در شرایط پیش‌رو پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه می‌تواند تأثیر ضدتورمی داشته باشد، برای شتاب‌دهی به این موضوع چه تدابیری باید لحاظ شود؟
قطعا بازار سرمایه می‌تواند از چند کانال تأثیر ضدتورمی داشته باشد اما اگر این چند کانال درست اجرا نشود و به آن بی توجهی شود، تأثیر عکس دارد و می‌تواند تأثیر تورمی بر اقتصاد داشته باشد. اگر بازار سرمایه به شکلی حرکت کند که برای سرمایه‌گذاران جذابیت ایجاد شود و آنها ترجیح دهند که نقدینگی خود را وارد بازار کنند همچنین با وضع مالیات بر درآمد شاخص یا PIT بازارهای دیگر مانند بازار مسکن، بازار طلا و ارز جذابیت خود را از دست بدهند، شاهد جذابیت بازار سرمایه و روانه شدن سرمایه‌ها به سمت بورس خواهیم بود. اینکه آیا می‌تواند جلوی رشد تورم را بگیرد یا خیر مرحله دیگر است که سرعت بزرگ شدن بازار سرمایه، ورود شرکت‌های جدید به بورس، افزایش Free Float شرکت‌ها و سهام شناور آنها و فروش دارایی‌های دولت باید به شکلی باشد که از شکل‌گیری حباب در بورس جلوگیری کند و باید توسعه بازار و افزایش درصد سهام شناور شرکت‌ها در بورس با میزان ورود نقدینگی متناسب باشد و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد شرایطی مانند پنج ماهه ابتدایی سال ۹۹ خواهیم داشت که حباب بزرگی در بازار شکل گرفت و این از نظر تئوریک اقتصادی اثبات شده است که بازارهای دارایی به یکدیگر مرتبط هستند و اگر زمانی بازدهی غیرعادی در یکی از بازارها رخ دهد، به تبع آن بازارهای دیگر نیز متأثر می‌شوند. درمجموع اگر در ابتدا سیاست‌هایی وضع شود که جذابیت‌های بازار سرمایه را افزایش دهد و ثانیا ساختارهای داخلی بازار سرمایه به شکلی توسعه پیدا کند که با ورود نقدینگی حباب ایجاد نشود و رشد متعادلی به‌وجود آید، بورس می‌تواند نقش جدی در کنترل تورم و کنترل سطح قیمت سایر بازارها ایفا کند. همچنین بازار سرمایه از محل دیگر نیز می‌تواند تورم را کنترل کند و راهکار این است که می‌تواند جلوی افزایش پایه پولی و چاپ پول را بگیرد و دولت می‌تواند کسری بودجه خود را با فروش اوراق و دارایی‌های خود در بازار سرمایه تا حدود زیادی جبران کند.
- رتبه‌بندی کارگزاری‌ها چه تاثیری بر روند فعالیت و رونق این مجموعه‌ها می‌گذارد و انجام این موضوع بر اساس چه شاخص‌هایی باید باشد؟
رتبه‌بندی در دنیا موضوعی بسیار قدیمی است و تمامی نهادهای مالی اعم از بانک‌ها، تأمین سرمایه‌ها، Brokeها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و fund ها بر اساس کیفیت خدمات و ریسک شرکت‌ها رتبه‌بندی می‌شوند که این رتبه‌بندی شاخصه‌های استانداردی دارد که شاخصه‌های آن توسط مؤسسات خصوصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند اما متأسفانه در ایران رتبه‌بندی مغفول واقع شده است. درصورتی که توسعه حوزه رتبه‌بندی می‌تواند کمک بسیاری به شفافیت اقتصادی کند، هزینه مبادله را کاهش دهد و کمک کند به اینکه فعالیت‌های اقتصادی سریع‌تر و کم‌ریسک‌تر انجام شود. در ایران در سال‌های اخیر مؤسسات رتبه‌بندی اندکی توسعه پیدا کردند و مورد توجه قرار گرفتند. نمی‌توان رتبه‌بندی کارگزاری‌ها را جدای از کلیت اقتصاد در نظر گرفت و همچنین نمی‌توان مسئله رتبه‌بندی کارگزاری‌ها را مطرح کرد اما رتبه‌بندی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران مطرح نشده باشد. بنابراین ابتدا باید به این موضوع توجه داشت که اگر قرار است این طرح موفق شود، نیازمند این است که فضای کلی اقتصادی به این سمت حرکت کند یعنی کلیه نهادهای مالی و فعالان اقتصادی باید رتبه‌بندی شوند. مسئله دیگر این است که رتبه‌بندی توسط چه نهادی انجام می‌شود که این موضوع نیز هنوز مشخص نیست و هر کدام از این موارد، مزایا و معایبی دارد و اتکای رتبه‌بندی را می‌تواند تقویت کند یا زیر سئوال ببرد. موضوع دیگر این است که رتبه‌بندی بر چه اساسی می‌خواهد انجام شود یعنی رتبه‌بندی بر اساس ریسک است یا بر اساس رضایت مشتری که هرکدام از آنها بر اساس دو نگرش مختلف هستند و بر اذهان سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند. درمجموع به‌نظر می‌رسد رتبه‌بندی کمک شایانی به صنعت کارگزاری نمی‌کند و نمی‌تواند به ارتقای صنعت کمک کند زیرا در این صنعت با انحصار مواجه هستیم و این انحصار در شرایطی می‌توانست از بین برود که مجوز کارگزاری به‌صورت آزاد اعطا می‌شد، یکی از مشکلات ساختاری بازار این است که مجوزها بسیار کند و انحصاری است و ابلاغیه جدید مجوز کار را برای افراد صاحب سرمایه پیچیده و سخت کرده است زیرا عموما افراد دو دسته هستند یا پول دارند یا علم و فرد سرمایه‌داری که در حوزه‌ای تخصص داشته باشد به سختی پیدا می‌شود که بتواند کارگزاری تأسیس کند و با کارگزاری‌های برتر بازار رقابت کند. براساس برآورد شخصی، یک شرکت کارگزاری برای اینکه موفق باشد و بتواند در این صنعت رقابت کند و سهم بازار قابل قبولی کسب کند، در سال‌های ابتدایی به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری احتیاج دارد. ابلاغیه جدید به گونه‌ای تنظیم شده است که یا افرادی با سطح بسیار بالای تخصصی می‌توانند مجوزها را دریافت کنند که عموما افراد صاحب سرمایه و نهادهای حقوقی صاحب سرمایه هیچکدام این سطح از تخصص را ندارند و باید برای گرفتن مجوز از طریق افرادی که این تخصص را دارند، اقدام کنند. رتبه‌بندی در این جهت است که برای سهامدار شاخص کیفی در نظر بگیرند و کارگزاری‌ها را به افزایش سطح عملکردشان ترغیب کنند که مشتری بیشتری جذب کنند و نمره بالاتری بگیرند و این زمانی رخ خواهد داد که در مارکت رقابتی حضور داشته باشند و باتوجه به فضای فعلی صنعت و انحصاری که وجود دارد، به‌نظر می‌رسد رتبه‌بندی حتی اگر به شکل درست نیز انجام شود کمکی به توسعه صنعت نخواهد کرد مگر اینکه پیش فرض رقابتی شدن بازار حاکم شود.
- چندی پیش با موافقت سازمان انحصار در ارائه مجوز کارگزاری‌ها شکسته شد، ضرورت انجام و آثار این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
منافع مصرف‌کننده در اقتصاد به‌طور کاملا علمی و ریاضی برای فرد عادی قابل اثبات و لمس است. منافع مصرف‌کننده همیشه در رقابت تأمین می‌شود زیرا خدمات‌دهنده یا تولیدکننده مجبور است کیفیت بهتری از خدمات را ارائه دهد که در بازار رقابتی مشتری بیشتری جذب و سود بیشتری کسب کند. یکی از شکایت‌های همیشگی سهامداران در ایران خدمات ضعیف کارگزاری‌ها در حوزه IT و سامانه‌های معاملاتی و حوزه‌های مختلف است مانند رانت‌ها و خدمات تبعیض‌آمیزی که ارائه می‌شود زیرا انحصار داریم و تا زمانی که در این صنعت انحصار وجود داشته باشد، منافع سهامدار تأمین نمی‌شود.
- از آنجا که در حال حاضر حدود نیمی از کارگزاری‌ها فعال هستند و در مواردی مجوز کارگزاری‌ها چند ده میلیارد یا بیشتر خرید و فروش می‌شوند، ارائه مجوزهای جدید برای کنترل این موضوع چه تأثیری خواهد داشت؟ همچنین چه تعداد کارگزاری نیاز بازار سرمایه ایران را تأمین می‌کند؟
در حال حاضر جزو کشورهایی هستیم که بیشترین تعداد کارگزاری را داریم و از نظر تعداد مشکلی وجود ندارد و مشکل این است که بازیگران واقعی در بازار حضور ندارند و فقط مجوزها قیمت دارد و اگر به دنبال توسعه صنعت کارگزاری هستیم باید بازیگران قوی و جدید وارد بازار شوند، در این صورت در کوتاه‌مدت شاهد تعطیلی تمامی کارگزاری‌های غیرفعال خواهیم بود. زیرا عملا هیچ درآمدی نخواهند داشت و از صنعت حذف می‌شوند و مورد دوم اینکه مجوزشان نیز قیمتی نخواهد داشت چون آزاد است و هر کس مجوز می‌گیرد، می‌تواند کارگزاری تأسیس کند. راه مقابله با این مشکل این است که باید به سمت جذاب شدن صنعت حرکت کنیم و در کنار آن افراد صاحب سرمایه را تشویق کنیم که وارد صنعت شوند. صنعت کارگزاری همانند اقتصاد است. کشورهایی در اقتصاد رونق بیشتری دارند که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را تسهیل می‌کنند. مصداق این مسئله را می‌توان در کشور چین مشاهده کرد. اقتصاد این کشور به دلیل جذاب بودن قوانین، ارائه خدمات به سرمایه‌گذار خارجی و نیروی کار ارزان با رشد قابل توجهی روبه‌رو شد؛ به گونه‌ای که امروز تمام کشورها مایل به سرمایه‌گذاری در این کشور هستند. بنابراین، باید از سلسله اقدامات و راهکارهایی بهره برد تا افراد صاحب سرمایه و سرمایه‌دار تشویق به تاسیس کارگزاری شوند.
- چشم‌انداز بازار سرمایه را تا پایان سال چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مورد روند بازار تا پایان سال جاری باید دید که درایورهای بازار برای رشد یا افت چه چیزهایی هستند. چند شاخصه مهم و اثرگذار برای پیش‌بینی روند بازار قابل اشاره است. اولین و مهمترین شاخصه سیاست پولی دولت جدید است که باید مشخص شود چه برنامه‌ای برای نرخ بهره، میزان چاپ و نرخ اوراق دارند و این موضوع تا زمانی که عملکرد رئیس جدید بانک مرکزی مشخص نشود، قابل پیش‌بینی نیست. برای پیش‌بینی روند بازار با چند ابهام مواجه هستیم که این ابهام‌ها را نیز تا حدود زیادی در روند معاملاتی بازار مشاهده می‌کنیم البته بازار مقداری حالت نوسانی دارد و چشم‌انداز کلی آن روشن نیست. سیاست پولی دولت سیزدهم باید هر چه زودتر روشن و نوع نگرش آن به نرخ بهره تعیین تکلیف شود. از موارد مؤثر دیگر بر وضعیت بازار، نرخ ارز و پیش‌بینی تورم آتی است که در بازار ابهام ایجاد می‌کند. در واقع وضعیت نوسانی بازار از این منظر ادامه خواهد داشت. موضوع نرخ ارز از فروش نفت، درآمدهای ارزی دولت و توافق هسته‌ای تأثیر می‌گیرد که همچنان موضوع توافق هسته‌ای هنوز تعیین تکلیف نشده است. در نتیجه عوامل مؤثر بر بازار از منظر سیاست پولی و نرخ ارز با ابهام مواجه است و باعث نوسانی بودن روند بازار در کوتاه‌مدت می‌شود. از منظر تورم و قیمت‌های جهانی از این دو زاویه بازار تقویت می‌شود و نرخ ppi یا تورم تولیدکننده که برای اقتصاد پیش‌نگر است، فزاینده خواهد بود. به همین دلیل احتمالا نرخ تورم رو به بالا را همچنان داریم. همچنین از محل نرخ‌های جهانی و کامودیتی‌ها هم به احتمال زیاد روند مثبتی را در بازار شاهد هستیم. با برآیندی از نیروهای مثبت و منفی مواجه هستیم که همه نیروها در جهت تقویت و رشد مثبت بازار همسو نیستند و به همین دلیل روند متعادلی پیش‌بینی می‌شود، نه نزول قوی و نه صعود قوی را در بازار شاهد هستیم همانند اتفاقات این روزها که در بازار رخ می‌دهد.
- هدف از توسعه شعب فیزیکی کارگزاری بورس بیمه ایران در شهرهای مختلف چیست؟ با توجه به اینکه می‌توان خدمات کارگزاری را با سیستم مجازی هم ارائه داد؟
کارگزاری بورس بیمه ایران کارگزاری نهادی و جزو کارگزاران دولتی بازار است که صد در صد سهام آن متعلق به شرکت دولتی است. رتبه این شرکت ابتدای سال ۹۷ قبل از استقرار تیم جدید مدیریتی در بین ۱۰۸ شرکت صنعت برتر، ۷۰ بود و در حال حاضر به رتبه هشتم و نهم بالاترین رتبه کارگزاران نهادی رسیده است. یکی از دلایل ارتقای رتبه شرکت، همین توسعه جغرافیایی شعب بود. در دوره‌ای که کارگزاری‌ها شعب خود را از شهرستان جمع کردند، شرکت ما خلاف جهت آنها شعب خود را توسعه داد و همین موضوع باعث شد فعالان و مشتریان شرکت‌ها جذب کارگزاری شوند. وجود فضای فیزیکی در شهرستان یا استان برای افراد صاحب سرمایه به ویژه در کشور ما که سنتی است و اعتماد برای سرمایه‌گذاری کم است، نقش غیر قابل انکاری دارد. در دنیا با اینکه تمام خدمات مالی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما شهرهای بزرگ شعب خود را توسعه می‌دهند. بنابراین به افراد صاحب سرمایه در کشور باید خدمات حضوری ارائه کرد. وجود شعب فیزیکی به بحث بازاریابی کمک می‌کند. نقش دیگر شعب، بحث احراز هویتی سازمان است که اخیرا با اپلیکیشن‌ها تسهیل شده است اما تا دو سال قبل مشتری به صورت حضوری احراز هویت می‌شد و وجود شعب ضروری بود. این مسئله به توسعه برند و بازاریابی ما کمک شایان توجهی کرد. کارگزاری ما در همه استان‌ها شعبه دارد اما فعلا برنامه‌ای برای توسعه فیزیکی نداریم مگر در استان‌هایی که سطح تقاضا بالا است و تاسیس شعبه توجیه اقتصادی دارد.
- با توجه به تاکید عرضه محصولات در بورس کالا، همچنان قیمت‌گذاری با روش دستوری انجام می‌شود. انجام این موضوع در واقعی‌سازی قیمت و کنترل دلالان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برای گسترش فیزیکی شعب چه برنامه‌ای دارید؟
یکی از مشکلات اساسی کشور ما، نگاه حاکمیتی به بورس است. از یک طرف می‌خواهیم بورس را که نماد بازار رقابتی است، توسعه دهیم و از طرف دیگر قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین می‌کنیم که این دو با هم نمی‌خواند. یعنی یا سیاست‌گذار باید اقتصاد را کمونیستی دستوری کند یا بازار را به سمت مکانیزم عرضه و تقاضای اقتصادی و بازار آزاد و رقابتی هدایت کند. یکی از لازمه‌های تحقق این امر توسعه بورس است و توسعه بورس با قیمت‌گذاری دستوری شدنی نیست. توسعه بورس کالا یکی از راه‌های نجات اقتصاد ایران است که هم از منظر کاهش فساد و افزایش شفافیت و هم با قطع شدن دست دلالان و ارتباط مستقیم تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌تواند نقش پررنگی در اقتصاد داشته باشد اما به دلیل تضاد منافع و شبکه‌هایی که تمایلی به از بین رفتن فضای دلالی و رانت ندارند، با وجود ظرفیت‌های بسیار زیاد، اولا بورس کالا توسعه نیافته است. ثانیا سیاست‌های بالادستی حاکمیتی نیز در جهتی نبوده است که بورس کالا توسعه یابد. این در حالی است که سال گذشته وزیر در نامه‌ای اعلام کرد کالا وارد بورس کالا نشود و یا بیشتر از قیمت فعلی در بورس عرضه شود. اینها با منطق بورس شدنی نیست. بنابراین یا باید کاری انجام نشود یا درست و کامل انجام شود. اکنون در حوزه بورس اوراق و کالا سازوکارهای بازار رقابتی را ناقص انجام می‌دهیم به همین دلیل از منافع آنها به درستی بهره‌مند نمی‌شویم. بورس کالا در اقتصاد کشور یکی از مباحث کلیدی است ولی توسعه آن به تنهایی از عهده سازمان یا شرکت بورس کالا برنمی‌آید بلکه نیازمند حمایت جدی در سطح حاکمیتی و سیاست‌گذاری در کشور است. علاوه براین، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید به سمتی حرکت کند که در تضاد با توسعه بورس کالا نباشد که یکی از این مباحث قیمت‌گذاری دستوری است.
- کارگزاری بورس بیمه ایران طی سه سال گذشته موفق به ارتقای ۶۰ پله‌ای شد و از رتبه ۷۰ به رتبه ۱۰ رسید. دلیل آن چه بود و چشم‌انداز پیش‌روی این کارگزاری را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
چند حوزه مختلف را در شرکت پیاده کردیم که نتیجه آن رشد بی‌سابقه و چشمگیر در تاریخ بازار سرمایه بوده است. بحث اول ری استراکچرینگ کامل شرکت از نظر ساختار سازمانی و منابع انسانی بود. از این رو، ساختار سازمانی شرکت را کاملا توسعه‌گرا کردیم و در کنار آن منابع انسانی جوان و متخصص را جذب شرکت کردیم که روحیه و انگیزه پیشرفت داشته باشند. این یک قدم کلیدی در ابتدای راه بود که انجام شد. در کنار آن ریسک‌هایی از جمله بالا بردن سطح خطوط اعتباری شرکت از بانک‌ها، توسعه شعب فیزیکی شرکت، توسعه تعداد پرسنل شرکت، جذب بازاریابان مختلف با آفرهای جذاب در چارچوب ضوابط سازمان را پذیرفتیم که عموما مدیران در شرکت‌های دولتی آن را نمی‌پذیرند. تجربه نشان داده است مجموعه‌های دولتی پتانسیل‌های بالایی برای ریکاوری دارند و عموما زیان‌ده هستند. این مجموعه‌ها به راحتی می‌توانند با بنگاه‌داری علمی سودده شوند اما یک سری اما و اگرهایی وجود دارد که جلوی این موضوع را می‌گیرد. یکی از آنها بحث تغییرات مدیریتی بر اساس مسائل سیاسی و نه عملکرد مدیران است. این مسئله باعث می‌شود مدیران نگاه توسعه‌ای و بلندمدت در شرکت نداشته باشند. درباره کارگزاری بورس بیمه ایران، چشم‌انداز شرکت وابسته به تیم مدیریت فعلی و برنامه وزارت اقتصاد برای بیمه ایران است. قطعا در صورت ادامه روند فعلی و حمایت بیمه ایران از شرکت کارگزاری می‌توان شاهد این بود که این شرکت جزو ۵ کارگزاری برتر قرار گیرد.
- افزایش ۶ هزار برابری تعداد مشتریان فعال کارگزاری و درنهایت رشد خیره‌کننده ۱۱۴۰۰ درصدی ارزش معاملات اوراق بهادار کارگزاری بورس بیمه ایران (خریدوفروش توسط مشتریان) از جمله دستاوردهای مجموعه تحت مدیریت شما بوده است. برای تداوم این رویه چه برنامه‌هایی دارید؟
رقابت بین ۱۰ کارگزار اول کار بسیار سختی است و نیازمند ارائه خدمات جدید به مشتریان و ایجاد جذابیت برای آنهاست. از این رو، یکی از برنامه‌های جدی ما بحث حمایت از مشتریان و خدمات سریع به آنها و ارتقای سامانه معاملاتی شرکت، تقویت شعب فعلی و بهبود زیرساخت‌های آی‌تی شرکت است که در این صورت می‌توانیم روند و جایگاه فعلی در صنعت را کماکان حفظ کنیم.
- با توجه به شرایط پیش‌روی اقتصاد کشور از جمله تثبیت نشدن قیمت ارز، نامعلوم بودن سرانجام مذاکرات برجام و افزایش نقدینگی‌های سرگردان، این موارد چه تاثیری در روند بازار سرمایه خواهد داشت و برای کاهش تبعات آن برای بازار باید چه تدابیری لحاظ شود؟
عواملی همچون نرخ بهره، نرخ ارز، مذاکرات و تخمین تورم آتی بر آینده بازار از مسائلی هستند که بلاتکلیفی و چشم‌انداز مبهم درباره آینده بازار را تشدید می‌کنند. از آنجا که مذاکرات تاثیر مستقیم بر بازار ارز دارد، قطعا رشد بازار وابسته به این است که نرخ ارز در چه محدوده‌ای باقی خواهد ماند. روند کاهش نرخ ارز بعید است حتی اگر در محدوده فعلی هم باقی بماند نمی‌توان رشد سریعی را برای بازار متصور بود. به نظر می‌رسد قطعا تا زمانی که تکلیف این موضوعات روشن نشود، سایه ابهامات و عدم اطمینان بر سر بازار سنگینی خواهد کرد و به شکل نوسانی یک هفته مثبت و یک هفته منفی بر بازار حاکم خواهد بود.
- هفته نامه اطلاعات بورس_ شماره ۴۱۸
نظر شما