دردسر ماینرهای بورس،‌ به حسابرسان رسید/ حسابرسی حسابرس کی انجام می‌شود؟

شنیده‌ها حاکی است عملکرد حسابرس شرکت بورس قرار است توسط یک شرکت حسابرسی دیگر، مورد ارزیابی قرار گیرد.

صدای بورس- محبوبه‌ قرمزچشمه؛ شایعه بازخواست از حسابرس شرکت بورس در حالی مطرح می‌شود که بسیاری این مواخذه را اشتباه می دانند. ماینرها دردسرساز شدند. نوک پیکان اتهامات از صحرایی، مدیرعامل وقت شرکت بورس شروع شد و تا دهقان دهنوی رئیس وقت سازمان بورس و در نهایت به حسابرس شرکت بورس ادامه یافت. در این میان علی صحرایی اولین قربانی ماینیرها بود. ادعای تحقیقاتی بودن این ماینرها و یا دست داشتن مدیرعامل شرکت بورس، ادعایی است که در موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در هر صورت هر گونه اطلاعات باید در کدال درج شود، اما ماینرها در کدال درج نشدند تا شفافیت شرکت بورس زیر سوال برود .در این میان شایعه همدستی موسسه حسابرسی در حالی به گوش می رسد که حسابرس تنها مدارکی که تحویل می‌گیرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و نمی‌تواند همچون دادستان به کنکاش در بخش‌های مختلف بپردازد. آخرین شنیده‌ها حاکی است عملکرد حسابرس شرکت بورس قرار است توسط یک شرکت حسابرسی دیگر، مورد ارزیابی قرار گیرد.

منتظر توضیحات در کدال باشید

عباس هشی،‌ مدیرعامل مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند درباره شایعات مطرح درخصوص با حسابرسی شرکت بورس تهران از اظهارنظر خودداری کرد و تنها به یک جمله اکتفا کرد: "در طول ۴ هفته آینده توضیحات حسابرسی در کدال اعلام می‌شود، توضیحات کامل در این ارتباط را می توانید در این اطلاعیه بخوانید".


بیشتر بخوانید:


حسابرس را می‌توان حسابرسی کرد؟

احمد حاتمی،‌ حسابدار رسمی با بیان اینکه عملکرد حسابرس توسط حسابرس دیگر هم حسابرسی می‌شود، به صدای بورس اظهار کرد: کیفیت حسابرسی‌ها، بر اساس استانداردهای حسابرسی به شکل ادواری که با نام کنترل کیفیت شناخته می‌شود، توسط حسابرسان کمیته کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: موضوع ماینرها یک فعل با چند وجه است که رسانه ای شده است، اگر این مهم طبق بیانات صورت گرفته توسط هیأت مدیره انجام پذیرفته است چرا ابتدا تکذیب شد؟ آیا خرید دارایی هایی با قیمت بالا نباید در صورت‌های مالی منتشر شده در سال ۱۳۹۹ سازمان منعکس شود؟ گرچه در بیانات ریاست وقت سازمان بورس اشاره به خرید در اواخر سال ۱۳۹۸ است که قاعدتاً باید آثار این خرید دارایی‌های ثابت در صورت های مالی سال های بعد مورد مشاهده باشد.

وی ادامه داد: حال با انتشار این خبر اگر موضوع ماینرها به دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور رفته باشد، قاعدتاً مسئولین مرتبط باید پاسخگو باشند و این موضوع صرف نظر از جایگاه عاملین خواهد بود و همه در برابر قانون یکسان هستند.

حاتمی بیان کرد: باید ببینیم توضیحات حسابرس شرکت بورس در مورد ماینترها چیست، ممکن است موسسه حسابرسی شرکت بورس،‌ اسناد مربوطه را مستند کرده باشد.البته به موضوع ماینترها از مناظر متفاوت می‌توان نگاه کرد، ‌در خصوص اینکه قصوری صورت پذیرفته است یا نه باید سخنان طرفین را بطور کامل شنید و از هر گونه گمانه زنی که موجبات خدشه دار شدن وجهه طرفین را به همراه دارد اجتناب جدی کرد.

این حسابدار رسمی تصریح کرد: در صورت بررسی شواهد و صدور رای یا نظر مقتضی از طرف مراجع نظارتی یا قضایی ذیصلاح منتشر خواهد شد.

وی افزود: اگر به آنچه در گذشته برای برخی ناشران پیش آمده رجوع کنید، می بینید که بعد از بررسی شواهد و مستندات و طی شدن مراحل دادرسی لازم، آرا صادر و مرتکبین نسبت به آن مواردی که رای معین کرده بود، از قبیل حبس های تعزیری، انفصال موقت، پرداخت جرائم نقدی و گاه محرومیت های حرفه ای و اجتماعی، اعمال قانون انجام گرفت.

حاتمی در پاسخ به این پرسش که آیا بازخواست از حسابرس شرکت بورس اجرایی است، گفت: بستگی دارد؛ با توجه به جوانبی که وجود دارد باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد، بازخواست از حسابرس شرکت بورس در صورتی امکان پذیر است که آنچه بالاتر اشاره شده محرز شود، در ارتباط با ماینر، اگر مطلع شده باشد و این اطلاع رسانی را با موازین قانونی و آنچه عملاً رخ داده است اعلام نکرده باشد می‌تواند از مصادیق ترک فعل باشد و این شناخت ترک فعل هم محلی است که با حدس و گمان نمی‌توان تشخیص داد و نیازمند بررسی است.

وی بیان کرد: چنانچه تصمیم به خرید ماینر در جلسات هیات مدیره مصوب شده باشد براساس مفاد مواد ۱۲۱ الی ۱۲۳ اصلاحیه قانون تجارت، جلسات و مصوبات هیئت مدیره باید مکتوب و امضاء شود. هیئت مدیره باید مصوبات را در اختیار بازرس قرار دهد، موضوع ماینرها باید در جلسات هیئت مدیره بیان می‌شد، همچنین در گزارش فعالیت هیئت مدیره موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه مذکور این موضوع آیا از طرف مدیران افشا شده است؟

حاتمی بیان کرد: این موارد می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و بعد از آن توضیحات لازم را باید استماع کرد، به صرف وجود عملی ولو آنکه تخلف نامیده شود نمی‌توان به رکن نظارتی(بازرس) اتهام وارد کرد،‌ بنابراین قبل از آنکه بررسی‌های احتمالی از هر کدام از دستگاه های متولی صورت پذیرد باید از برخورد هایی که گاه همراه با سوء گیری است جداً پرهیز کنیم.

کد خبر 440180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =