مانیفست صنعت منطبق با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴

درد اینجاست که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در فروردین امسال، ۳۵۷ دلار است در حالیکه متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در همین ماه ۱۳۶۸ دلار عنوان شده است.

صدای بورس - زهره فدوی؛ سال ۱۴۰۰ آغاز کار دولت و سال ۱۴۰۴ مطابق با پایان فعالیت دولت سیزدهم است که باید منتظر ارائه گزارش در خصوص درصد تحقق و یا نزدیکی به چشم‌انداز این سند بود که می‌تواند به آن به چشم یک فرصت نگاه کرد.

فرهاد تقوامنش، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد صنایع و استراتژیست، مانیفست صنعت خودرو را منطبق با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در دولت آینده بررسی کرد و گفت: سال ۱۴۰۰ آغاز کار دولت و سال ۱۴۰۴ مطابق با پایان فعالیت دولت سیزدهم است که باید منتظر ارائه گزارش در خصوص درصد تحقق و یا نزدیکی به چشم‌انداز این سند بود که می‌تواند به آن به چشم یک فرصت نگاه کرد. سال ۱۴۰۴ پایان یک مسابقه بیست ساله است که باید دید آیا دولت در این دو ماراتون موفق خواهد بود یا نه؛ همه چیز بستگی به این چهار سال دارد، چهار سال نفس گیر.

تقوامنش، با اشاره به این نکته که رسیدن به خط پایان، تازه آغازی برای برابری و حتی برتری در استفاده بهینه ازمزیت‌های نسبی با کشورهای توسعه یافته است، ادامه داد: بررسی محورهای اقتصادی سند چشم‌انداز نشان می‌دهد، نه تنها در بسیاری از موارد به آنها نزدیک نشده‌ایم، بلکه به شدت از آن دوره هم شده‌ایم. در ۸ سال اخیر، متقارن با تشدید تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا، تاثیر مضاعف قوانین مخل کننده تولید بر فعالان اقتصادی و صنعتی و ده‌ها تهدید و نقاط ضعف دیگر از جمله مواردی هستند که باعث شده نتوانیم در رسیدن به این مهم گامی برداریم.

وی افزود: از جمله عواملی که دولت می‌توانست با رعایت آنها فاصله خود از چشم‌انداز کاهش دهد و برنامه‌های سالیانه خود را محقق کند:

  • ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.
  • فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.
  • تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی به منافع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین.
  • ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و ...)
  • پشتیبانی از کار آفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی
  • مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد، محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی.

این اقتصاددان معتقد است: آمار و ارقام واقعی و نه ساختگی در تمامی این بخش‌ها همگی حکایت از دور شدن از برنامه‌های سالیانه و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و به تبع آن فاصله از افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ را تداعی می‌کند. فقط در بحث صادرات ذکر این نکته کفایت می‌کند از حدود ۸ هزار کد تعرفه، تنها ۵۰۰ تعرفه فعال و باز وجود دارد و تنها حدود ۱۳۰ تعرفه، صادراتی در حدود ۵۰ میلیون دلار دارند و در حدود ۵۰۰ شرکت سالیانه، بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند. در بهترین سال‌ها، صادرات غیرنفتی رقمی درحدود ۵۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. همچنین در سال گذشته حدود ۴۱ میلیارد دلار و در فروردین ماه سال جاری براساس آمار رسمی گمرک ۲.۹ میلیارد دلار است.

تقوامنش ادامه داد: اگر با همین روال محاسبه کنیم، برآورد دوازده ماهه صادرات به عددی حدود ۳۶ میلیارد دلار می‌رسید و اگر ماه‌های پررونق را نیز به آن اضافه کنیم، قطعا با شرایط اقتصادی موجود از رقم ۴۰ میلیارد دلار گذر نخواهیم کرد. از پنج کشور صادراتی هدف که حدود ۷۳ درصد از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان به شدت دست کشور را در اجرای طرح‌های توسعه صادرات محدود کرده‌اند. آیا زمان آن فرا نرسیده است که در یک دوره چهار ساله و به صورت کاملا حساب شده با یک برنامه مدون، تحقیق بازارهای بین‌المللی خود را از این محدودیت‌های نفس گیر خلاص کنیم؟

این تحلیلگر ارشد صنایع سهم ارزشی بخش‌های عمده کالایی از صادرات در فرودین سال جاری را اینگونه تبیین کرد: پتروشیمی و میعانات گازی سهمی ۵۳ درصدی، صنعت با این همه گستردگی و تنوع تنها ۹ درصد و صد البته افسوس برای فرش و صنایع دستی کشور بابت تحقق رقمی در حدود ۰.۴ درصد که بیشتر به یک فاجعه شبیه است. همچنین کشاورزی و صنایع غذایی با توجه به وجود چهار فصل در کشور و تنوع محصولات، خود می تواند به عنوان یک پتانسیل مورد عنایت ویژه قرار گیرد. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در فروردین سال جاری، ۳۵۷ دلار است در حالیکه متوسط قیمت هرتن کالای وارداتی در همین ماه ۱۳۶۸ دلار عنوان شده است. آیا معنی این پاراگراف خام فروشی، صادرات با ارزش افزوده پایین و بی‌توجهی به تک صنایع‌ نیست؟

تقوامنش در پایان بیان کرد: قطعا دولت سیزدهم به شاخص‌های کسب وکار، صنعت و تجارت توجه خواهد کرد و با گره زدن مانیفست صنعت به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ این سفر سخت را به سلامت به پایان خواهد برد و حاصل آن دلگرمی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و در نتیجه آسایش و آرامش مردم کشورخواهد بود.

مانیفست صنعت منطبق با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴

کد خبر 440038

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =