ارمغان جوادنیا، خبرنگار- سید ابراهیم رئیسی، زمانی که کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابت ریاست جمهوری بود، وعده داد که با افزایش تولید و برنامه‌ریزی، تورم تک رقمی امکان‌پذیر خواهد بود. او همچنین تشکیل تیم اقتصادی هماهنگ را برای این مهم ضروری خواند.
احسان خاندوزی، سکاندار وزارت اقتصاد و دارایی نیز از وقتی بر صندلی این وزارتخانه تکیه زد، از برنامه‌هایش برای اقتصاد کشور رونمایی کرد که ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم از مهمترین آنها بود. او همچنین صراحتا تاکید کرد که از روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست، اما این وعده‌ها در حالی از سوی دولتمردان داده می‌شود که براساس آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ پایش را از مرز ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر گذاشته و پایه پولی شدیدا افزایش یافته است. حتی جذابیت اوراق دولتی نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است و این اتفاقات آژیر خطر پولی در بهار ۱۴۰۰ را به صدا درآورده است. در این میان اما رسیدن نرخ تورم سالانه به بیش از ۴۵ درصد در مرداد ۱۴۰۰ و رسیدن نرخ دلار به مرز ۲۸ هزار تومان نشانه دیگری است که وعده‌های دولت را با اما واگرهای زیادی روبه‌رو می‌کند. چرا که از نگاه کارشناسان، راه سختی پیش‌روی دولت است و اگر سیاست درستی برای این متغیرها اندیشه نشود، آثار مخربی برجای خواهد ماند. کارشناسان در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس هشدار می‌دهند که دولت در وهله اول باید فکری برای کسری بودجه کند چرا که یکی از ریشه‌های افزایش نرخ تورم، کسری بودجه کلان دولت است. از نگاه این کارشناسان، افزایش حجم نقدینگی موجب افزایش پایه‌پولی می‌شود و اگر دولت برای کسری بودجه متوسل به چاپ اسکناس پر قدرت شود، بار دیگر شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
با این وجود، باید منتظر ماند و دید که دولت سیزدهم می‌تواند تورم را به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران با تأمین کسری بودجه از روش‌هایی همچون انتشار اوراق مدیریت کند یا اینکه شاهد رشد افسارگسیخته تورم و به تبع آن، افزایش قیمت کالاهایی مثل ارز و... خواهیم بود.
کسری بودجه و انفجار نقدینگی
محسن بهرامی ارض اقدس، فعال اقتصادی کنترل نرخ تورم را اولویت اصلی دولت برشمرد و گفت: کنترل نرخ تورم به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که اولین عامل آن کنترل کسری بودجه است.
او اضافه کرد: خبرهایی که از وضعیت دخل و خرج دولت در نیمه اول سال به گوش می‌رسد، بسیار نگران‌کننده و حاکی از این است که کسری بودجه از پیش‌بینی‌های اولیه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و به دلیل عدم تحقق بیش از ۹۰ درصدی درآمدهای دولت به ویژه از ناحیه فروش نفت، در صورتی که دولت با همین فرمان پیش رود و برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها نداشته باشد، قطعا کسری بودجه دولت تا پایان سال روند افزایشی خواهد داشت. بهرامی ارض اقدس با تاکید بر اینکه یکی از ریشه‌های افزایش نرخ تورم، کسری بودجه دولت است، اضافه کرد: دولت در وهله اول باید مشکل کسری بودجه را رفع کند.
او نقدینگی را چالش دیگر پیش‌روی دولت ذکر کرد و گفت: افزایش حجم نقدینگی موجب افزایش پایه‌پولی می‌شود و از آنجا که افزایش پایه پولی تورم‌زاست، اگر دولت برای کسری بودجه متوسل به چاپ اسکناس پر قدرت و استفاده از ظرفیت بانک مرکزی شود، بار دیگر شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
این فعال اقتصادی در مورد هزینه‌های دولت نیز توضیح داد: بعید به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال اتفاق خاصی درباره کاهش هزینه‌های جاری دولت رخ دهد مگر اینکه دولت با استفاده از ظرفیت فروش اوراق که در نیمه اول سال توفیقی نداشته است، بتواند نقدینگی موجود در جامعه را به جای استقراض از بانک مرکزی از مردم قرض بگیرد و از شرایط فعلی عبور کند. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره وضعیت نرخ ارز نیز گفت: نرخ ارز مثل بسیاری از کالاها تابع عرضه و تقاضاست، بنابراین اگر دولت نتواند با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده تحت تاثیر مسائل تحریم، عرضه ارز را افزایش دهد، طبیعتا با شکاف بین عرضه و تقاضا روبه‌رو می‌شود و در سایه تورم باید منتظر افزایش نرخ ارز بود.
او همچنین با اشاره به راه‌های پیش‌روی دولت گفت: در صورتی‌که دولت بتواند نرخ تورم را کنترل و دارایی‌های بلوکه شده خارج از کشور را آزاد کند و مشکلات تحریم را حل کند، با از سرگیری فروش نفت، توان دولت در عرضه ارز افزایش خواهد یافت که در نتیجه شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر می‌شود و در نهایت نرخ ارز کنترل خواهد شد. در غیر این صورت، نرخ ارز هم مثل نرخ باقی کالاها متاثر از نرخ تورم، افزایشی خواهد بود.
تمرکز بر انتشار اوراق
احسان مرادی، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه کاردان با بیان اینکه افزایش نرخ دلار تا پایان سال چندان متصور نیست، گفت: پولی نشدن کسری بودجه دولت یکی از مهمترین پیش‌شرط‌های عدم رشد دلار است.
به گفته او، دولت برای جلوگیری از کسری بودجه باید به سمت تأمین مالی و انتشار اوراق در بازار برود. مرادی با تاکید بر اینکه دولت باید سررسید اوراق را کوتاه مدت‌تر و نرخ‌ها را جذاب‌تر کند، اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد، افزایشی برای نرخ دلار متصور نخواهد بود اما اگر در این راه موفق نشود و به سمت پولی کردن کسری بودجه برود، احتمال این وجود دارد که نه تنها دلار که تمام دارایی‌های سرمایه‌ای رشد کند.
راهبردهای مدیریت ارزی
دولت برای مهار تورم باید اولویت‌هایی را مد نظر قرار دهد که مهمترین آن از نگاه سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، انتشار اوراق است. او در این گفت‌وگوی کوتاه به ابزارهای دولت برای کاهش انتظارات تورمی اشاره می‌کند.
تا از این طریق نقدینگی جذب و سرعت گردش پول کنترل شود.
- دولت برای مهار نرخ تورم و مدیریت نرخ ارز باید چه اقداماتی انجام دهد؟
اگر در نظر بگیریم که نرخ ارز و تورم رابطه‌ای دوسویه دارند، بعید به نظر می‌رسد تاثیرات نرخ ارز بر تورم به اندازه کسری بودجه دولت یا حجم نقدینگی باشد. درست است که برای کنترل نرخ تورم، نرخ ارز باید کنترل شود اما در حال حاضر حجم نقدینگی بیش از پیش بر نرخ تورم تاثیرگذار است، بنابراین اولین کاری که دولت باید در برنامه کاری خود قرار دهد، این است که انتشار اسکناس که از سوی بانک مرکزی به سرعت در حال انجام است، مدیریت شود. - علاوه بر کنترل نقدینگی، چه ابزارهای دیگری برای کاهش انتظارات تورمی لازم است؟
ارز به عنوان کالا به خودی خود از نرخ تورم تاثیر می‌پذیرد، بنابراین افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم نیز تاثیرگذار خواهد بود. بر این اساس، اگر قرار باشد تا پایان سال تعادلی در اقتصاد برقرار شود باید هزینه‌ها بیش از پیش کنترل شود و روابط سیاسی و بین‌الملل بهبود یابد. - شما بهبود روابط سیاسی را یکی از راه‌های کاهش انتظارات تورمی عنوان کردید اما این درحالی است که همچنان آینده مذاکرات با ابهاماتی روبه‌رو است. حال در چنین شرایطی روند نرخ ارز و تورم تا پایان سال چگونه خواهد بود؟
تا کنون علامت مثبتی از سوی دولتمردان در ارتباط با نرخ ارز داده نشده است و افزایش قیمت‌ها نیز کماکان وجود دارد. تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی نیز باعث می‌شود مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد که این موضوع بر نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود.
- برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به ویژه نرخ ارز باید چه سیاست‌هایی مدنظر قرار گیرد؟
سیاست‌های اولیه دولت در این حوزه در پنج محور خلاصه می‌شود؛ نخست، رئیس کل بانک مرکزی سریعا انتخاب شود. دوم، سیاست‌های تورمی دولت هر چه زودتر اعلام شود. سوم، حجم نقدینگی کنترل شود. چهارم، وزارت اقتصاد در ارتباط با بحث مالیات و اوراق هماهنگ عمل کند. پنجم، دستگاه بازرگانی مدیریت واردات را اعمال کند. - به اعتقاد شما کنترل نرخ ارز اساسا سیاست درستی است؟
وقتی منابع نسبت به مصارف کمتر است باید سیاست کنترلی در مورد نرخ ارز اعمال شود. البته این به معنای تعیین نرخ ارز به صورت دستوری نیست بلکه دولت باید به گونه‌ای عمل کند که مدیریت واردات صورت گیرد و عرضه و تقاضا هماهنگ شود. - انتشار اوراق می‌تواند راهی برای مهار تورم باشد؟
یکی از اقدامات مهمی که برای مهار تورم باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد، انتشار اوراق با نرخ جذاب‌تری است تا از این طریق نقدینگی جذب و سرعت گردش پول کنترل شود.
- هفته نامه اطلاعات بورس- شماره ۴۱۴
نظر شما