۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۰
سه‌گانه آزار دهنده

مهمترین چالش دولت جدید این است که باید نرخ ارز را در محدوده‌ای نگه دارد، قیمت را مشخص کند و نظارت بر روی نرخ ارز را رها نکند، زیرا فایده‌ای ندارد نظارت بر روی قیمت‌ها صورت گیرد اما نظارت بر روی نرخ ارز رها شود.

تمامی دولت‌های دنیا و همچنین دولت ایران نیز با کسری بودجه مواجه هستند، بنابراین کسری بودجه مسئله‌ای پذیرفته شده است اما اینکه کسری بودجه چرا ایجاد شده است، چگونه تأمین می‌شود و در نهایت در کجا خرج می‌شود، مورد بحث و نگران کننده است.

درخصوص علت ایجاد آن می‌توان به بخشی از درآمدهای دولت اشاره کرد که قبلا با افزایش همراه بوده است و بر این اساس دولت اقتصاد را چیده و هزینه‌ها را تنظیم کرده است و در حال حاضر توانایی کاهش آن را ندارد. بنابراین شدت کاهش درآمدهای دولت ناشی از درآمدهای ارزی حاصل از تحریم و موارد دیگر باعث می‌شود کسری بودجه از طریق افزایش درآمدها قابلیت پوشش نداشته باشد مگر در صورت به سرانجام رسیدن برجام، افزایش درآمدهای ارزی و... بنابراین امکان جبران کسری بودجه بدون مشخص شدن تکلیف برجام وجود ندارد.
حال باید به سراغ این موضوع رفت که کسری بودجه چگونه تأمین می‌شود: به بدترین وجه. یعنی دولت این کسری بودجه را از طریق استقراض تأمین می‌کند با این هدف که آن قرض را برمی‌گرداند اما نه تنها از بانک مرکزی استقراض می‌کند و آن را بر نمی‌گرداند بلکه به بازارهای دیگر مانند بورس، افزایش نرخ ارز و... نیز متوسل شده است. بنابراین از بدترین نوع تأمین استفاده می‌شود. درخصوص اینکه در کجا خرج کرده که کاش به سمت تولید روانه می‌شد تا بنیه تولید افزایش پیدا می‌کرد، با بدهکاران و پیمانکاران تسویه می‌شد و همچنین ظرفیت‌سازی اقتصادی شکل می‌گرفت تا تبدیل به پرداخت حقوق و دستمزد عقب افتاده و جلوگیری از پروژه‌های نیمه تمام شود.
هر سه این موارد دست به دست هم می‌دهند و معضلی را به نام تورم ایجاد می‌کنند. از طرفی مهمترین چالشی که دولت جدید با آن مواجه است این مسئله است که باید نرخ ارز را در محدوده‌ای نگه دارد، قیمت را مشخص کند و نظارت بر روی نرخ ارز را رها نکند، زیرا فایده‌ای ندارد نظارت بر روی قیمت‌ها صورت گیرد اما نظارت بر روی نرخ ارز رها شود. بنابراین رئیس جمهور جدید باید رژیم ارزی را براساس مدیریت شناور نظام ارزی کشور در پیش گیرد و اگر نظارت بر روی نرخ ارز و تسعیر مانند گذشته باشد با سوءاستفاده‌های رانت خواران مواجه خواهیم بود که نتیجه آن تورم خواهد بود. در مجموع در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که باید افزایش قیمت‌ها را به عنوان یک حقیقت بپذیریم و ضرورت دارد دولت بر روی افزایش قیمت نظارت داشته باشد و مصوبه صادر کند تا با کاهش مواجه شود و همچنین لازم است مشکل‌یابی کند که مشکل تولید، هزینه تمام شده و... رفع شود درغیراین صورت نباید درمورد ثبات و کاهش قیمت صحبتی کنند.

  • آلبرت بغزیان - اقتصاددان
  • هفته نامه اطلاعات بورس - شماره ۴۱۰
کد خبر 436959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =