بحـــــــــــــــــــــــــــــــران خامـــــــــــــــــــــــــــــوش

قیمت‌گذاری دستوری را باید آفت جان تولید در شرایط فعلی دانست. از یک سو تحریم‌ها جان تولید را به لبش رسانده و از سوی دیگر سوء مدیریت‌ها دهه‌هاست اقتصاد ایران را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.

گلشن بابادی - خبرنگار: قیمت‌گذاری دستوری را باید آفت جان تولید در شرایط فعلی دانست. از یک سو تحریم‌های فلج‌کننده‌ای که سال‌هاست دست به گریبان اقتصاد ما شده جان تولید را به لبش رسانده و از سوی دیگر سوء مدیریت‌ها و تدابیر غلطی نظیر قیمت‌گذاری دستوری دهه‌هاست اقتصاد ایران را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است. هر کجا قیمت‌گذاری دستوری وارد شده، رانت، فساد، شفافیت‌زدایی، کمبود محصول، گرانی و غیره نیز با آن پا به میدان گذاشته اند.
 

عامل مشکلات عدیده

صنایع مختلفی در حال حاضر با معضل قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند که از این صنایع می‌توان به صنعت خودروسازی، سیمان، فولادسازی، پتروشیمی، برخی محصولات غذایی و غیره اشاره کرد. قیمت‌گذاری دستوری را باید ریشه افزایش قیمت‌های ناگهانی و قحطی مقطعی برخی محصولات نظیرروغن، شکر، لبنیات، مرغ، سیمان، خودرو، برق و امثالهم دانست. دستوری بودن قیمت کالاها که با هدف کنترل قیمت و رفاه مصرف‌کننده صورت می‌گیرد نه تنها در تعدیل قیمت‌ها اثرگذاری چندانی نداشته، بلکه باعث می‌شود مصرف‌کننده همچنان محصول را با مشکلات عدیده‌ای دریافت کند، همچنین فروشنده را نیز دچار محدودیت‌های بسیار کرده است. قیمت‌گذاری دستوری عرضه‌های کالایی سال گذشته، بحران تمام عیاری را به راه انداخت. در واقع تنها به واسطه اظهاراتی که در رابطه با دستوری کردن قیمت تمام زنجیره فولاد مطرح شد نه فقط سهام این شرکت‌ها بلکه کلیت بازار سرمایه دچار ریزش قابل توجهی شد.

بحران خاموشی مسئولیت و تدبیر
 

قطعی‌های مکرر برق که این روزها نه تنها جسم بی‌جان تولید را نشانه رفته است بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت تاثیر خود قرار داده نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت است. درحالی‌که طبق ماده ۴۸ قانون برنامه ششم، دولت روحانی باید تا پایان سال قبل، ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی به ظرفیت تولید برق اضافه می‌کرد اما از سال ۱۳۹۶ تاکنون ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور تنها حدود ۸ هزار مگاوات افزایش یافته است.

خسارت قابل توجه صنایع فلزی

قطعی‌های مکرر و غیرقابل پیش‌بینی برق، کارخانه‌های نورد را به شدت تحت تاثیر قرارداده است. این کارخانه‌ها به این دلیل که دارای کوره‌های پیشگرم بوده و این کوره‌ها نیز حرارت را تا هزار و ۲۴۰ درجه بالا می‌برند با قطعی برق دچار بحران می‌شوند. در صورت قطعی برق، شمش در مسیر نورد متوقف می‌شود؛ منجمد شدن شمش در مسیر نورد باعث توقف تولید محصول در خط تولید می‌شود به همین دلیل نیاز به تنظیمات مجدد و برشکاری است. با قطع شدن برق ده‌ها تن محصول دور ریخته می‌شود.

توقف تولید سیمان

قطعی مکرر برق جان صنعت سیمان را به کلی گرفته، چرا که گفته می‌شود میزان برق کارخانجات به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و با قطعی برق این کارخانه‌ها تولید سیمان عملا متوقف شده و باعث نایاب شدن سیمان و افزایش قیمت وحشتناک آن تا کیسه‌ای ۶۰ هزار تومان نیز شده است.

امکان تداوم خاموشی

بحـــــــــــــــــــــــــــــــران خامـــــــــــــــــــــــــــــوش
مشکلات امروز صنعت برق از پنج سال قبل شروع شده است
این مسائل هیچ ربطی به تحریم‌ یا قیمت و مسائل این‌چنینی ندارد

ابراهیم خوش‌گفتار، عضو هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در خصوص ریشه‌یابی مشکلات مربوط به قطعی برق گفت: قیمت‌ برق سال‌هاست که به شکل دستوری تعیین می‌شود. مشکلات امروز صنعت برق از پنج سال قبل شروع شده است. همچنین بر اساس قوانین برنامه‌ توسعه، اینکه تولید برق ما هر ساله باید به چه میزان اضافه شود، مشخص است. این مسائل هیچ ربطی به تحریم‌ یا قیمت و مسائل این‌چنینی ندارد. برنامه تولید سالانه برق و همینطور پیش‌بینی تولید تا پنج سال آینده نیز در این برنامه تعیین شده است. بر این اساس دولت باید به نسبت جمعیت خانوار، صنایع و غیره که اضافه می‌شود میزان رشد مصرف برق را محاسبه و طبق آن برنامه‌ریزی برای توسعه آن انجام دهد.
خوش‌گفتار با اشاره به اینکه اگر از الان کلنگ احداث یک نیروگاه را بزنیم تا پنج سال آینده به هدف و برنامه مدنظر خواهیم رسید، افزود: چون از پنج سال پیش اقدام صحیح و بر اساس برنامه توسعه صورت نگرفته در حال حاضر شاهد چنین وضعیتی هستیم.
خوش‌گفتار قیمت‌گذاری دستوری برق درکنارساخته نشدن نیروگاه را عامل دیگری در بروز مشکلات قطعی بر شمرد و افزود: مشکل قیمت برق نیز به وزارت نیرو مربوط می‌شود و به مردم برنمی‌گردد. قیمت برق پایین است چون وزارت نیرو، قیمت برق را افزایش نداده است. بر این اساس برای سال‌های پیش رو خاموشی‌های بیشتری در انتظار کشور است. عضو هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق ادامه داد: اگرچه تقریبا ۶۰ هزار مگاوات برق تولید می‌کنیم، اما در واقع ۳۲ میلیارد کیلووات ساعت برق در سال به مردم می‌فروشیم. این میزان فروش برق به مردم تقریبا یک میلیارد دلار درآمد دارد. در صورتی که با صادرات ۱۱ میلیون کیلووات ساعت برق، درآمدی حدود ۸۰۰ میلیون دلار حاصل می‌شود، بنابراین مشکل ما افزایش تولید و رسیدن به برنامه است. باید برای بالا بردن تولید و صادرات تلاش کنیم.

ضرورت پایان انحصار صادرات برق

بحـــــــــــــــــــــــــــــــران خامـــــــــــــــــــــــــــــوش
دلایل کمبود عرضه نبود رگولاتوری مناسب در صنعت برق است
در واقع دولت جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کنند

عوض‌محمد پارسا، رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی ایران در خصوص ریشه‌یابی خاموشی‌هایی که این روزها کشور را از جوانب مختلف تحت تاثیر قرارداده است، گفت: در حال حاضر باید دلایل این کمبود عرضه را نبود رگولاتوری مناسب در صنعت برق دانست. در واقع دولت یا وزارت نیرو جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ایجاد نمی‌کنند. در گذشته بخش خصوصی پیشنهاد داده بود که دولت به تولیدکنندگان اجازه صادرات نصف میزان تولیدشان را بدهد و بخش خصوصی نیز اعلام داشت که می‌تواند این میزان را برای صادرات به شکل رایگان در اختیار دولت قرار دهد. همچنین برای بهره‌برداری و تولید برق دولت به طور مثال برای هر کیلووات ۴ سنت به تولیدکننده پول بدهد. در واقع توانیر که به ازای دادن گاز در عوض برق را به شکل مجانی از تولیدکننده می‌گیرد می‌تواند به تولیدکننده اجازه صادرات بدهد ...این راهکار می‌توانست در شرایطی که دولت بودجه‌ای ندارد و نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها فاینانسی نیز داشته باشد مثمر ثمر واقع شود.
پارسا افزود:به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد که از انحصار صادرات برق دست بکشد در واقع اگر دولت سال‌ها قبل به پیشنهاد بخش خصوصی چنین کاری را انجام می‌داد شاهد چنین مشکلاتی نبودیم. دولت نگران از دست دادن انحصار صادرات برق بود که البته این مشکل را می‌توانست با یک راهکار دیگر حل کند، بدین گونه که میزان مشخصی از پول صادرات را دریافت و مابقی را به تولیدکننده می‌داد، با این کار حتی می‌توانست انحصار خود را در صادرات نیز حفظ کند.
پارسا در پاسخ به این پرسش که چرا دولت نمی‌تواند طلب‌های خود را از صادرات برق به عراق وصول کند، گفت: دقیقا جواب همین جاست چون دولت صادرکننده است. اگر بخش خصوصی این کار را انجام داده بود به سرعت می‌توانست این پول‌ها را به شکلی به کشور وارد کند اما دولت ظرفیت این کار را در شرایط تحریمی ندارد.

بحران ۰ ۳۰ هزار میلیاردی

بحـــــــــــــــــــــــــــــــران خامـــــــــــــــــــــــــــــوش
توجه نکردن به اقتصاد انرژی از سوی مسئولان باعث شده
معضلات این صنعت روی هم تلنبار شود


حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم در گفت وگویی به واکاوی برخی دلایل بحران خاموشی‌ها پرداخت.
دلیل مشکل کمبود برق چیست؟

اگر مشکلاتی نظیر کاهش ذخایر آب، استخراج بیت‌کوین، ‌ گرمای هوا و غیره را در نظر بگیریم. وزن مشکلی نظیر نبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق از همه موارد سنگین‌تر و اثرگذارتر است.

  • مشکل نبود سرمایه‌گذاری در این صنعت از کجا نشات می‌گیرد؟

نبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق به قیمت‌گذاری دستوری و وجود نداشتن یک رگولاتوری مناسب در صنعت برق بازمی‌گردد. در واقع توجه نکردن به اقتصاد انرژی از سوی مسئولان باعث شده معضلات این صنعت طی سال‌ها روی هم تلنبار شود.

  • مشکلات مربوط به صادرات برق تا چه حد در قطعی‌ها دخیل است؟

کل تبادلات برق (چه صادرات و چه واردات) به ۲ هزار مگاوات نمی‌رسد که از این میزان بخش عمده‌ای از مبادلات یعنی حدود ۱۲۰۰ مگاوات با کشور عراق صورت گرفته است. این عدد در زمان پیک مصرف کشور عراق است و در فصول دیگر این میزان کمتر است.

  • بدهکاری دولت‌ها به نیروگاه‌های تولید برق تا چه حد در به وجود آمدن مشکلات فعلی اثرگذار بوده است؟

دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌ها بدهکار است. درواقع وزارت نیرو از دولت طلبکار است. اگر این مطالبات در زمانی که نوسانات نرخ ارز تا این حد شدید نبود پرداخت می‌شد می‌توانست بخش قابل توجهی از بدهی نیروگاه‌ها را به بانک‌ها تسویه کند. منابع نیروگاه‌ها از صندوق توسعه ملی و به شکل ارزی تأمین شده است. طبق قانون، منابع توسعه ملی باید به شکل ارزی به این صندوق بازگردد که با توجه به افزایش نرخ دلار این مسئله بسیار چالش برانگیز می‌شود. با نرخ روز ارز یک نیروگاه که چندین سال است پول خود را از وزارت نیرو نگرفته است اگر در شرایط فعلی این پول را بگیرد(با توجه به قیمت‌های دستوری که دولت اعمال می‌کند) این ارقام بسیار سنگین می‌شود. همین مسئله باعث می‌شود نیروگاه‌ساز به سمت سرمایه‌گذاری نرود چرا که امنیت اقتصادی دیده نشده است. لذا این مشکل اگر زودتر حل می‌شد یا حداقل در زمانی چاره‌اندیشی می شد که دلار قیمت پایین‌تری داشت این نیروگاه‌ها می‌توانستند بخشی از اقساط خود را پرداخت کنند. البته با توجه به ارزش پایین ریال اگر نیروگاه‌ها طلب‌های خود را نیز دریافت کنند به خاطر تورم و با توجه به ریالی بودن این طلب‌ها این مبالغ نمی‌تواند کفاف اقساط شان را بدهد.

  • منبع: هفته‌نامه اطلاعات بورس شماره ۴۰۷

کد خبر 435768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =