افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه با تجمیع و تنقیح قوانین

راهکارهایی از قبیل تجمیع تمام قوانین مرتبط با انواع تامین مالی در یک قانون جامع تحت عنوان قانون تامین مالی، تأسیس و گسترش موسسات رتبه بندی اعتباری اوراق با قابلیت رتبه بندی انواع اوراق بهادار مالی، تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن ، تأسیس شرکت های سهامی عام پروژه و تقویت صندوق های سرمایه گذاری بتواند به پویایی نظام تامین مالی کمک کند.

به گزارش صدای بورس، امیر تقی خان تجریشی،‌ رییس هیات مدیره بورس تهران به بررسی اهمیت بازار پایه و دلایل عدم توسعه آن در ایران پرداخت و گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست اما تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای و تلاش های صورت گرفته و رشد شتابان بخش های مختلفی از بازار سرمایه در سال های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

وی گفت: در هر کشور، شرکت‌های دولتی و خصوصی فراوانی فعالیت می‌کنند و بخشی از نیازهای جامعه خود و دیگر کشورها را تامین می‌کنند. این شرکت‌ها برای شروع، ادامه و گسترش فعالیت‌های خود به حجم بالایی از منابع مالی نیاز دارند. اغلب حجم تامین سرمایه برای بعضی از طرح‌های توسعه‌ای زیاد است، به گونه‌ای که یک شرکت به تنهایی قادر به تامین آن نیست. در بسیاری اوقات دولت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های مختلف نیاز به تامین سرمایه دارند لذا نقش و اهمیت بازارهای مالی در این شرایط پررنگ‌تر می‌شود.

وی وجود بازارهای مالی را فرصتی با اهمیت برای شرکت‌ها و دولت‌ها به منظور تامین منابع مالی خود عنوان کرد و اظهار داشت: در واقع هدف اصلی این بازارها تسهیل ارتباط بین عاملین دارای مازاد منابع و عاملین دارای کمبود منابع و کاهش هزینه های مبادلاتی می باشد. یکی از بازارهای مهم در جهان که در تأمین مالی بنگاه ها نقش موثری دارد بازار سرمایه است.


بیشتر بخوانید:‌


عدم تناسب قانون تجارت با شرایط روز بنگاه ها

رییس هیات مدیره بورس تهران به عدم تناسب قانون تجارت با شرایط روز بنگاه ها اشاره کرد و افزود: قانون تجارت که ساختار حقوقی فعالیت بنگاههای اقتصادی را مشخص میکند مربوط به سال های دور پیش از انقلاب می باشد. این در حالی است که فضای کسب و کار در این دوره بسیار تغییر یافته و این قوانین اغلب متناسب با شرایط روز بنگاه ها نیست . وجود این قوانین دست و پاگیر و قدیمی، فرایند پذیرش شرکت ها را زمان بر و دشوار کرده است به طوریکه فرایند پذیرش، علیرغم تلاش بورس ها ممکن است چندین ماه زمان ببرد. همچنین آشنا نبودن و کمبود ابزار و شیوه های تأمین مالی متنوع در این بازار متناسب با شرایط هر یک از بنگاه ها، جذابیت این بازار برای بنگاه ها و سرمایه گذاران را کاهش داده است.

وی از جمله این موارد را کمبود ابزارهای مالی تأمین مالی با سررسیدهای مختلف ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه هر یک از بنگاهها منابع مالی را برای نیازهای مختلفی میگیرند، لازم است ابزارهای مالی نیز متناسب با هریک از این نیازها تغییر کنند. در حال حاضر گرچه برخی از ابزارها در بازار تعریف شده اند لیکن هنوز نتوانسته اند به طور گسترده مورداستفاده قرار گیرند. همچنین توسعه ابزارها برای پوشش ریسک این امکان را برای موسسات تجاری فراهم میکندکه با استفاده از آنها، خود در مقابل تغییرات اقتصادی مصون بمانند.

نقش موسسات رتبه بندی

وی در ادامه نقش موسسات رتبه بندی را با اهمیت ارزیابی کرد و توضیح داد: نقش کمرنگ موسسات رتبه بندی منجر به عدم درک سرمایه گذاران از میزان ریسکی که می پذیرند گردیده و گاهاً سرمایه گذاران در حالیکه برای برخی از شرکت ها ریسک زیادی قبول کرده اند ، نرخ بازده متناسب دریافت نمی کنند. حقیقت آن است که همه شرکت ها و پروژه ها دارای نرخ بازدهی و بهره وری یکسان نیستند و به طبع می توانند سرمایه گذاران خود را از بازده های متفاوتی برخوردار سازند.

همچنین یکی از نکات قابل تامل در این خصوص آن است که متداول ترین ابزار تامین مالی در این حوزه اوراق مشارکت است که بر اساس مبانی انتشار ، قرار است منافع حاصل از مشارکت را میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر تقسیم کند، اما در سال های اخیر سود نهایی تمامی طرح های مبنای این اوراق دقیقا معادل سود علی الحساب و برابر با هر پروژه دیگری بوده است. شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ های‌بازدهی متفاوت شرکت ها و پروژه ها می تواند به پویایی بازار تامین مالی کمک کند و از همبستگی شدید نرخ اوراق و تسهیلات بکاهد.

وی افزود: علیرغم وجود اختیارات قانونی انتشار و صدور سهام به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی در قانون تجارت (ماده 160) و قانون مالیات های مستقیم، تقریباً تمامی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از طریق صدور سهام به قیمت اسمی انجام میشود، این امر باعث شده تا در ورود سرمایه گذاران جدید به شرکت، عمده مبالغ پرداختی توسط ایشان ( در خرید حق تقدم خرید سهام)، به سهامدارانی که از حق تقدم خود در افزایش سرمایه ها استفاده نکرده اند، داده شده و تنها بخش اندکی ( به قیمت اسمی ) به شرکت وارد شود ؛ این رویه قطعا در جذب منابع چندان موفق نبوده و به شرکت ها امکان جذب منابع در زمان افزایش قیمت سهام را نخواهد داد .

تجریشی به عدم آشنایی بنگاه های مالی از ابزارهای بازار سرمایه به منظور تأمین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات، عدم آشنایی بنگاه های مالی از ابزارهای بازار سرمایه در جهت تأمین مالی است و اغلب تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و انتشار سهام که گرانترین شیوه تأمین مالی است به عنوان مطلوبترین روش مد نظر بنگاه ها قرار گرفته است. لذا فرهنگ سازی و آشنا کردن فعالان اقتصادی به موضوع تأمین مالی به صورت عام و از طریق روش ها و ابزارهای نوین بازار سرمایه به صورت خاص و تشویق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در تأمین مالی از بازار سرمایه می تواند راهگشا باشد.

چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی

وی برخی چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی را برشمرد و اظهار داشت: در نهایت با توجه به چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی ، به نظرمی رسد راهکارهایی از قبیل تجمیع تمام قوانین مرتبط با انواع تامین مالی در یک قانون جامع تحت عنوان قانون تامین مالی ، شناور سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ های بازدهی متفاوت شرکت ها و پروژ ها ، تأسیس و گسترش موسسات رتبه بندی اعتباری اوراق با قابلیت رتبه بندی انواع اوراق بهادار مالی، تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن ، توسعه ابزارهای مبتنی برسرمایه در کنار انتشار طیف وسیعی از اوراق بدهی (مانند اوراق وکالت، جعاله، منفعت، مرابحه، استصناع و...) ، تأسیس شرکت های سهامی عام پروژه و تقویت صندوق های سرمایه گذاری بتواند به پویایی نظام تامین مالی کمک کند و در عین حال منجر به افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه شود.

رییس هیات مدیره بورس تهران در پایان هدف از ایجاد بازار اولیه را تامین مالی بنگاه ها عنوان کرد و گفت: باید توجه کرد عدم توجه به بازار اولیه و عدم هدایت منابع به سمت بازار سرمایه، منجر به افزایش قیمت محصولات مالی در بازار ثانویه در صورت ورود بیش از حد نقدینگی میگردد. باید توجه کرد که بازار ثانویه به تنهایی مولد نیست و درصورتی که رونق بازار سرمایه به بازار اولیه منتقل شود می تواند منجر به جذب سرمایه، تولید و اشتغال گردد. در واقع هدف از این بازار ایجاد رونق برای هدف اصلی بازار سرمایه که تأمین مالی بنگاه هاست و نباید تحت تأثیر بازار ثانویه مورد غفلت قرار گیرد.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران

کد خبر 435008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =