ساره صابری - خبرنگار: در حال حاضر بازار سرمایه با چالش‌های گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کند؛ یکی از این چالش‌ها که این روزها گریبان صنعت کارگزاری را گرفته است، موضوع هزینه‌های بالایی است که شرکت‌های OMS به کارگزاری‌ها تحمیل کرده‌اند. هزینه‌هایی که کارگزاران را دچار مشکل کرده و برگزاری جلسات بین دو طرف هم مشکلی را حل نکرده چرا که گویی مرغ OMSها یک پا دارد. شرکت‌های خدمات بر خط بازار سرمایه که با وجود حضور در بازار سرمایه جزو نهادهای زیر نظر سازمان بورس به حساب نمی‌آیند و همین چالشی بر چالش‌های صنعت کارگزاری افزوده است؛ تا اینجای کار که قرار بر مصالحه و مسامحه بوده، راه به جایی نبرده است. شورای عالی انفورماتیک اما به عنوان نهاد ناظر بر این شرکت‌ها قاطعانه خبر از بررسی موضوع و در صورت لزوم اعمال قدرت می‌دهد. محمدرضا دهقانی احمدآباد، قائم‌مقام دبیرکل کانون کارگزاران در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس علاوه بر طرح و بررسی این موضوع به راهکارهای پیشنهادی هم اشاره کرد.
- درباره چالش‌های صنعت کارگزاری توضیح می‌فرمایید؟
بزرگترین چالشی که در حال حاضر صنعت کارگزاری دارد، بحث جریانات نقدی آن است. بازار سال ۹۹ یک بازار استثنایی بود؛ تمام افراد جامعه ذینفع بازار سرمایه شدند و فروش ETF های دولت در بازار سرمایه و سهام عدالت هم به این قضیه دامن زد. درآمد خیلی از شرکت‌هایی که در این صنعت فعال بودند، افزایش پیدا کرد؛ اکنون مشکلی که وجود دارد اینکه نهاد قانون‌گذار مبنای قانون‌گذاری را سال ۹۹ قرار داده است که با انجام این کار دو اتفاق رخ داد؛ نرخ کارمزد به شدت پایین آمد و دوم اینکه بخشی از کارمزد کارگزاری‌ها به حساب صندوق توسعه واریز شد. طبق قانون اگر قرار باشد نرخ‌گذاری انجام شود، سازمان می‌تواند سقف کارمزدها را مشخص کند ولی درست نیست که عملکرد یک سال را مبنای قانون‌گذاری قرار دهد. طبق بررسی‌های انجام شده توسط کانون کارگزاران، از سال ۹۰ تاکنون در دوره‌هایی مانند سال ۹۵ و ۹۴، حدود ۴۰ درصد شرکت‌های کارگزاری زیان‌ده بودند. باید به این نکته هم توجه داشت که متوسط بازده حقوق صاحبان سهام (عایدی) صنعت کارگزاری بالا نیست و شاید کمی از سود بانکی بیشتر باشد. کارگزاری‌ها موظفند با افزایش ورود مشتریان به بازار سرمایه، علاوه بر افزایش کیفیت سرویس‌دهی به ارتقای زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری نیز توجه کنند. بنابراین نیاز است که منابع درآمدی مختص به خود را داشته باشند تا با انباشت سرمایه‌ای که اتفاق می‌افتد، بعد از چند سال به ارتقای سیستم بپردازند. با این وجود بازار از اواخر سال ۹۹ تاکنون با کاهش حجم معاملات و قفل شدن در صف‌های فروش روبه‌رو بوده که در نهایت منجر به این شد که قریب به اتفاق شرکت‌های فعال در بازار سرمایه با جریان نقدی منفی مواجه باشند.
- پیامدهای این نوع قانون‌گذاری چه بوده است؟
نتیجه این نوع قانون‌گذاری و نوسان شاخص این شد که حالا اکثر کارگزاری‌ها مجبور به تعدیل نیرو و کاهش سرویس‌دهی خود به مشتری شده‌اند. همچنین بیشتر کارگزاری‌ها ناچارند در شرایط فعلی، به دلیل نداشتن توانایی در پرداخت پروژه‌های سرمایه‌ای، زیرساخت‌های آی‌تی و برنامه‌های سخت افزاری و نرم افزاری‌شان را محدود کنند. بنابراین، قوانین و مقرراتی که در سال ۹۹ بر مبنای درآمدهای عجیب وضع شده‌اند، این صنعت را با مخاطرات زیاد و جدی مواجه کرده و اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند، بخش زیادی از شرکت‌های فعال در صنعت کارگزاری زیان‌ده می‌شوند و ریسک جدی را هم به مشتری، بازار و صنعت کارگزاری تحمیل می‌کنند. از طرفی هزینه نیروی انسانی در این صنعت خیلی بالاست، اگر دو شرکت جدید به این صنعت اضافه شود باید از همین نیروهای موجود استخدام داشته باشد که در نهایت منجر به بالا رفتن بیشتر نرخ دستمزد می‌شود که این رخداد کل صنعت را به خطر می‌اندازد.
- با تمام این مشکلات چرا همچنان مجوز تاسیس کارگزاری جدید صادر می‌شود؟
چند نکته خیلی جدی در دستورالعمل صدور مجوز وجود دارد. اول اینکه به دلیل ارتباط گسترده‌ای که بین کارگزاری‌ها وجود دارد، این صنعت را شبیه صنعت بانکداری کرده است؛ به این معنا که اگر یکی از شرکت‌های کارگزاری نکول کند، ممکن است ۵ شرکت کارگزاری دیگر را هم با خود زمین بزند. در بورس‌های پیشرفته دنیا تعداد کارگزاران رسمی محدود است. طبق بررسی‌های کانون کارگزاران، در بازار سرمایه ما به نسبت حجم معاملاتی که در بورس‌های مختلف وجود دارد، همین ۱۰۸ کارگزاری کافی و حتی زیاد است. من مخالف انحصار در هر صنعتی هستم ولی باید موارد ذکر شده را نیز در نظر بگیریم؛ بعضی مواقع به اندازه‌ای ریسک سیستمی بالا می‌رود که باید شرایط ورود و استانداردهای آن را سخت گرفت تا هرکسی وارد آن نشود و صنعت را به خطر نیندازد. اکنون که سعی سازمان بورس بر این است که ارزش مجوز را کم کند، پیشنهاد جدی ما این است که اول از همه اجازه دهند کارگزاری‌های فعلی به سهامی عام تبدیل شوند. دوم اینکه اگر هم قرار است شرکت جدیدی وارد این صنعت شود، در سطح قابل قبولی باشد؛ به این معنا که بتواند هم‌زمان زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری خوبی داشته و همچنین از کفایت سرمایه قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشد.
- در حال حاضر دستورالعمل سهامی عام شدن دچار مشکل است؟
چند سال پیش بود که کانون این پیشنهاد را داد و در کارگروه‌های کمیته تدوین مقررات در این خصوص بحث شد ولی به نتیجه‌ای نرسید.
- چرا به سمت ادغام کارگزاری‌ها نمی‌رویم؟
اگرچه تجربه ادغام را در صنعت بانکداری داشتیم اما برای ادغام نمی‌توانید مجموعه‌ها یا شرکت‌های خصوصی کارگزاری را مجبور کنید که حتما ادغام شوند بلکه خودشان باید به این جمع‌بندی برسند. به این معنا که قوانین و مقررات طوری تسهیل شود که منافع اقتصادیشان آنها را تشویق به ادغام کند.
- این روزها بحث گران شدن خدمات omsها زیاد شنیده می‌شود.
دقیقا، موضوع دیگر هم شرکت‌های OMS است؛ بافت صنعت OMS انحصاری است و رقابت خیلی جدی در آنها وجود ندارد. به جز موارد گفته شده، سوئیچ کردن روی این دو شرکت هم به این راحتی امکان‌پذیر نیست. تمام موارد ذکر شده کنار هم بافت صنعت OMS ها را بسیار انحصاری کرده است.
- انحصاری که مجوز را می‌دهند؟
ما یک انحصار قانونی و یک انحصار طبیعی داریم؛ در انحصار طبیعی کسی شما را محدود نکرده است ولی شرایط صنعت به شکلی است که اصلا امکان ورود وجود ندارد یا حداقل در کوتاه‌مدت انحصاری است. این صنعت یک انحصار طبیعی دارد و هر کسی نمی‌تواند وارد آن شود و همانطور که گفتید حتی سوئیچ کردن هم خیلی به سختی اتفاق می‌افتد. این شرکت‌ها به هر ترتیبی که بوده به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نرخ‌ها خیلی پایین است و باید افزایش یابند.
- تا به حال کانون به این حوزه ورود کرده است؟
بله، ما هم در حوزه نرخ و هم در حوزه انحصار ورود کرده‌ایم ولی به جمع‌بندی نرسیده‌ایم، چون قدرت چانه‌زنی یکی نیست. دو شرکت انحصاری OMS می‌گویند راضی نیستید با شرکای دیگری کار کنید، همین است که هست!
- به جز مذاکره با شرکت‌های OMS از طریق سازمان هم اقدام کرده‌اید؟
به سازمان نامه فرستادیم، حتی به صورت شفاهی هم درخواست کردیم اما سازمان می‌گوید شرکت‌های OMS تحت نظارت من نیستند. اقدام بعدی، انجام پروژه‌ای ۱۵ ماهه بود برای اینکه شرایط را در چارچوب قانون و مقررات بیاوریم. در دستورالعمل معاملات برخط کانون مکلف شده چارچوب قرارداد بین شرکت‌های کارگزاری با OMS ها را تدوین کند. این قرارداد سال گذشته در آخرین جلسه هیأت مدیره کانون به تصویب رسید و به کارگزاری‌ها ابلاغ شد، ولی متاسفانه شرکت‌های OMS تمکین نمی‌کنند و می‌گویند قرارداد و شرایط خود را دارند؛ بنابراین باید تدبیر بیشتر روی این مسئله صورت گیرد.
- اساسا OMS ها تحت نظارت چه نهادی هستند؟
اصلا نهاد ناظر ندارند و این یکی از بزرگترین چالش‌های ماست. حتی یکی از شرکت‌های OMS می‌گوید من الزام سازمان را هم قبول ندارم چه برسد به الزام کانون، این قرارداد من است خواستید امضا کنید، نخواستید امضا نکنید!
- روند شکایت کارگزاران به کجا رسیده است؟
هیچ کجا؛ کانون به سازمان نامه زد که حداقل نرخ‌ها را درست کنیم، اما در نهایت گفتند خودتان به جمع‌بندی برسید، از ما کاری بر نمی‌آید. البته شرکت‌های OMS بخشی را هم بیراهه نمی‌گویند، چون هزینه تجهیزات IT افزایش پیدا کرده است، آنها هم می‌خواهند سرویس‌دهی‌شان را افزایش دهند که تمام این موارد هزینه دارد. شرایطی ایجاد شده که دیگر شرکت‌های OMS نمی‌توانند به‌راحتی رقابت کنند. انتظار ما این است که حداقل اگر شورای رقابت ورود نمی‌کند، سازمان بورس وارد شود. یکی از چارچوب‌های مهم قرارداد، موضوع SLA بود که اگر به هر نحوی قطع بود، شما تعهد داشته باشید خسارت پرداخت کنید چون از آن طرف کارگزار نسبت به مشتری خود تعهد دارد.
- برای اخذ مجوزها کانون مدافع یا مخالف ورود کارگزارهای جدید است؟
ما مدافع اعتدال صنعت هستیم، کارگزاری‌ها با سایر نهادهای مالی متفاوتند و می‌توان آنها را به بانک‌ها تشبیه کرد. دوم اینکه ما موافق انحصار نیستیم، جدا از اینکه کارگزاری صنعتی خاص است و نظارت و استانداردهای آن باید به اندازه‌ای بالا باشد که هرکسی نتواند با هر سطح سرویسی وارد آن شود. تنها راهی که دیده می‌شود، سهامی عام بودن شرکت‌های موجود در این صنعت است تا با سرمایه زیاد، زیر ساخت آی‌تی قوی و سرویس‌دهی زیاد به مشتری به عمق‌بخشی بازار سرمایه هم کمک کنند.
- به نظر شما عددی که با آن مجوزها معامله می‌شود، منطقی است؟
بحث ارزش‌گذاری است که به طور طبیعی تابع متغیرهای مختلفی است. برای مثال اگر شرایط سال ۹۹ بخواهد ادامه پیدا کند، قیمت در نظر گرفته مناسب است، ولی اگر فرض کنیم سال ۹۹ استثنا بوده، شاید قیمت بالا باشد.
- سیستمی که برای مجوزهای جدید پیاده کرده‌اند، اگر اشتباه نکنم این است که باید OMS داشته باشد؟
خیر چنین شرطی نیست، اصلا با سرمایه ۱۰۰ میلیاردی مگر می‌شود OMS داشته باشید. پروژه OMS نوشتن با توجه به اینکه شرکت‌های فعلی حاضر نیستند بک‌آفیس‌شان را در اختیار شما بگذراند یعنی هم باید بک‌آفیس و هم OMS بنویسند که پروسه‌ای ۳ ساله با سرمایه حداقل ۷۰-۶۰ میلیاردی و ریسک شکست بالا است.
- چه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای برای کانون کارگزاران دارید؟
کانون کارگزاران یک کانون صنفی است و قاعدتا باید دغدغه‌های اعضای این صنف را شناخته، منعکس و پیگیری کنیم. خوشبختانه همه ما یک هدف مشترک داریم و آن هم توسعه بازار سرمایه است. یکی از رسالت‌هایمان این است که چه به اعضای خودمان، چه به اشخاص وابسته و چه به عموم سرمایه‌گذاران آموزش اولیه‌ای بدهیم که به صورت حرفه‌ای‌تر وارد بازار شوند و بتوانند سرمایه‌گذاری جدی‌تری داشته باشند. سعی‌مان بر این است که از زیرساخت‌های نرم افزاری بیشتر استفاده کنیم، یعنی هم توسعه آموزش‌مان و هم توسعه سرویس‌دهی و نظارت بر اعضای‌مان بیشتر در حوزه نرم افزار باشد.
- بحث تخفیف بر تسهیلات که در مالیات آمده بود، چطور؟
خیر؛ این هم دغدغه جدی است که الان اداره مالیاتی به درآمد اعتباری کارگزاری‌ها مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرد که دو اثر بد دارد؛ یکی اینکه این قانون سال‌های قبل را هم در بر می‌گیرد و بابت اعتبارات اعطایی کارگزاران در سال‌های گذشته نیز مالیات بر ارزش افزوده تعلق می‌گیرد و اغلب کارگزاری‌ها ذخیره نگرفته‌اند و رقم درشتی می‌شود که مجبور هستند، زیان شناسایی کنند.
دوم اینکه بهای تمام شده تسهیلات را برای مشتری‌ها افزایش می‌دهند. ما همین الان هم بازارمان مشکل جریان نقدی دارد، یعنی جریان نقدی کافی سمت بازار نمی‌آید و پول‌ها بیشتر در بانک ریخته شده است. تنها واسطی که پول‌های بانک را می‌توانست در بازار سرمایه منتقل کند، کارگزاری بود. این افزایش نرخ، تقاضا برای اخذ تسهیلات را کم می‌کند و عملا جریان نقدی به بازار کم می‌شود. اعتقاد من این است که به ضرر اداره مالیاتی از ۲ جهت تمام می‌شود، اولا حجم معاملات که کم شود، نیم درصد مالیاتی که برای فروش سهام می‌گیرد، کاهش می‌یابد، ثانیا سود کارگزاری‌ها کم می‌شود در نتیجه مالیات بر درآمد شرکتی که می‌گیرد هم کم می‌شود. به نظر من برآیند آن برای اداره مالیاتی منفی است و حتما باید اصلاح شود. جلسات متعددی برگزار شد، سازمان موافق است، حتی شورای عالی بورس هم موافق است ولی اداره مالیاتی همچنان اعتقاد دارد که این کار انجام نمی‌شود. به شورا هم نامه زده‌ایم که به اداره مالیاتی اعلام کنند که تسویه وجوه و اعتبار دادن را جزو فعالیت‌های عملیاتی کارگزاری در نظر بگیرند و نهایتا گفتند: در آینده شاید بتوانیم این کار را انجام دهیم.
- یکی دیگر از مشکلات اخیر تعطیلی شعب و تعدیل نیروی انسانی است؛ تفسیرتان چیست؟
تابع ۲ متغیر است؛ یکی آن سیاست‌هایی است که نهاد ناظر بر مبنای ۵ ماهه ابتدای سال ۹۹ در پیش گرفت، کارمزد کارگزاری‌ها را کم کرد، بخش زیادی یعنی ۳۷.۵ درصد کارمزدشان را هم به سمت صندوق توسعه برد، کارگزاری‌ها الان بیش از ۲۵ درصد جریان نقدی منفی دارند. اگر شرایط ۱۴۰۰ بخواهد باشد که بالای ۷۰ درصدشان یا زیان‌ده هستند یا جریان نقدی منفی دارند، یعنی اصلا ندارند که بخواهند پرداخت کنند. یکی تابع این ۲ مقرره‌ای که وضع شده است و ما خواهش‌مان این است که صندوق توسعه حالتی داشته باشد که کارگزاران اجازه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را داشته باشند و مقداری از پولشان را بعد از یک دوره زمانی ریکاور کنند که به صندوق هم فشار وارد نشود. این به جریان نقدی‌شان کمک می‌کند، چون تعدیل نیروی انسانی یعنی امکان رشد را در آینده سلب می‌کنیم، توسعه صنعت به خطر می‌افتد. یکی هم اینکه همه شرکت‌های اقتصادی تابع چرخه‌های تجاری هستند. در چرخه‌های رونق اقتصادی خودشان را گسترش می‌دهند، نیرو جذب می‌کنند و وقتی این چرخه اقتصادی وارد رکود می‌شود، خودشان را جمع و جور می‌کنند و تعدیل نیرو می‌دهند، این مقداری طبیعی است. حال اگر شرایط بازار این شکلی باشد که امیدوارم نباشد، ممکن است تشدید شود.
- فارغ از بحث تعطیلی، شرایط بازار را چگونه تحلیل می‌کنید؟
شرایط بازار ۹۹ را که قطعا نمی‌بینیم، ولی انتطارمان این است، بهتر شود. انتظار ندارم که سال ۹۲ تا ۹۷ ادامه پیدا کند، فکر می‌کنم دوره آن کوتاه‌مدت‌تر بشود. چون بازار بعد از ریزش سال ۹۲ تا ۹۷ همین شکلی بود، حجم معاملات بسیار پایین بود و در سال ۹۶ و ۹۴ حدود ۴۰-۳۰ درصد کارگزاری‌های زیان‌ده بودند. برآورد من این است که دوره بلندمدت نمی‌تواند باشد. دلیل هم دارد، چون محرک اصلی بازار سرمایه ما نرخ دلار است، به محض اینکه دلار بالا برود، همه شرکت‌ها چون اکثرا درآمدهای ارزی دارند، درآمدهای‌شان تعدیل می‌شود، مخصوصا آنهایی که بر اساس دارایی قیمت‌گذاری شده‌اند، دارایی‌های‌شان تعدیل پیدا می‌کند و هجوم نقدینگی به این سمت می‌آید که قیمت‌ها را اصلاح کند. تصور من این است که تیم اقتصادی الان بر مبنای تجربیات قبلی‌شان، نرخ ارز را سالانه حداقل به اندازه تورم تعدیل کنند که آن جهش ارز را نداشته باشیم یا اگر بخواهند سرکوب کنند، آنقدری کسری بودجه دولت زیاد است که دوره کوتاه‌تری جهش نرخ ارز خواهیم داشت. خیلی دوست دارم همه نهادهایی که تاثیرگذارند، چه سازمان چه نهادهای حاکمیتی یک مقدار دیدگاه‌شان را از کوتاه‌مدت خارج کنند و به سمت این بروند که توسعه بازار را به صورت بلندمدت داشته باشند. ما مشکلات جدی داریم، هم در زیرساخت‌هایمان و هم در توسعه نهاد مهمی با عنوان بازارگردان و هم اینکه بازار سرمایه نباید جایی باشد که چند وقت یکبار تبلیغ کنند که پول‌هایتان را اینجا بیاورید. جایگاه بازار سرمایه باید علاوه بر کشف قیمت‌ها، کانالی باشد که نقدینگی را از فعالان اقتصادی بگیرد و به سمت واقعی اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی هدایت کند.
- هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۰۴
نظر شما