۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰
دولت و مجلس مسئول ریسک سرمایه‌گذاری در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: برای افزایش یا کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس، دولت و مجلس می‌توانند قوانین جدیدی را تصویب و ابلاغ کنند.

صدای بورس- احمدرضا صباغی؛ اختیارات رئیس جمهور و مجلس برای ایجاد اصلاحات در بورس اهمیت ویژه‌ای دارد و از طرف دیگر موضوع آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند بر بازار سرمایه آثار متفاوتی داشته باشد که بسیاری از کارشناسان به این موارد اشاره می‌کنند.

احسان رضاپور،کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه مهمترین موضوع در شرایط کنونی اقتصاد کشور قیمت‌گذاری دستوری است، تصریح‌کرد: باید به این واقعیت مهم اشاره کنیم که قیمت‌گذاری دستوری تورم‌زاست و موجب افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان و هزینه‌های جاری برای مصرف‌کنندگان خواهد شد.


بیشتربخوانید:


وی افزود: اگر بخواهیم موضوع آزادسازی قیمت‌ برای کالاها را اجرایی کنیم باید قیمت‌های نهاده‌ها و مواد اولیه را هم آزاد کنیم که وقوع این اتفاق موجب می‌شود تا نرخ مواد اولیه گران و در نهایت افزایش قیمت کالای نهایی را منجر خواهد شد.

رضاپور گفت: با توجه به اینکه همواره قیمت کالاهای تولیدی در کشور رقابتی بوده، می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که امکان تحقق آزادسازی قیمت‌ها وجود نداشته است. در واقع واسطه‌گران از قیمت‌گذاری دستوری نهایت سوءاستفاده را کرده و هم به تولیدکنندگان و هم به مصرف کنندگان آسیب‌های فراوانی وارد می‌کنند.

وی افزود: اگر قرار است آزادسازی قیمت‌ها رخ دهد نباید این اتفاق موجب شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران کم یا بطور کل از بین رود. راهکار این موضوع این است که دولت برای تولیدکنندگان در استفاده از انرژی تخفیف‌های مناسب و درخورتوجه‌ای در نظر گرفته شود و یا تسهیلاتی به تولیدکنندگان پرداخت شود تا آنها انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید کالا توام با آزادسازی قیمت اولیه را داشته باشند تا شاهد تداوم زنجیره تولید کالاها در کشور باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح‌کرد: نباید از جیب سهامداران زیان‌های یک شرکت، جبران و به جیب مصرف‌کنندگان واریز شود. باید تعادل درستی بین سهامدار،تولیدکننده و مصرف کننده برقرار شود که بخشی از این تعادل را دولت و مجلس می توانند با ایجاد و تصویب قوانین متعدد رقم بزنند.

وی درباره مسئولیت دولت و مجلس برای مبارزه با قیمت‌گذاری دستوری گفت: در سال‌های اخیر شاهد ایجاد صف‌های طولانی در بورس کالا،خرید خودرو و حتی مسکن بودیم که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بوده است. مجلس در کمیسیون‌های تخصصی و هیات دولت می توانند در قالب پیشنهاد و ارائه لایحه به مجلس، راه‌های وقوع رانت و فسادهای گسترده با قیمت‌گذاری دستوری را ببندند.

رضاپور اضافه‌کرد: ریسک‌پذیری سرمایه‌ای در دنیا با استفاده از ابزارهای مختلف در بازارهای متعدد مالی اجرایی شده است. دولت باید سیاستی را اجرایی کند تا به نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه کمک کند. از طرف دیگر استفاده از ابزارهای دیگر سرمایه‌ای توسط دولت و مجلس می تواند به صعود یا نزول بورس کمک ویژه کند تا ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را کم یا زیاد کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: دولت باید منابع مالی را به صندوق‌هایی هدایت کند تا افراد با تجربه برای آن تصمیم بگیرند. از طرف دیگر هم مردم تمایل پیدا خواهند کرد تا سرمایه‌های خرد خود را در اختیار این صندوق‌ها و افراد با تجربه قرار دهند تا این صندوق‌ها، میزان ریسک سرمایه‌گذاری را تعیین کنند. در حقیقت این اتفاق در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رخ می‌دهد.

همراهان صدای بورس، نظر خود را درباره این خبر به صورت کامنت ذیل همین مطلب بنویسد.

کد خبر 434476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =