مصوبه طلایی برای شرکت ها

با توجه به شرایط بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد بسته حمایتی تحت عنوان ۳+۷ تهیه کردند که مورد تصویب سران شورا هم قرار گرفت و اکنون در انتظار تایید نهایی آن هستیم.

به گزارش صدای بورس، محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب بالا و با بیان اینکه از ۱۰ مورد این بسته اجرای سه مورد آن  ابلاغ شد، افزود: تمامی این موارد در راستای حمایت و بازگشت رونق بازار سرمایه است، این موارد که توسط دولت ابلاغ شده نیازی به قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی  و تصویب سران شورایعالی هماهنگی اقتصاد نداشت.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح این ۳ مورد پرداخت و گفت: نخستین بند اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است، مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی یک درصد از  منابع صندوق توسعه ملی می تواند به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد که متاسفانه از سال ۹۴ تا کنون لازم الاجرا بوده اما محقق نشده است.

وی ادامه داد: تا کنون تنها مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یافت و به تازگی طبق مصوبه ای که هیات دولت اعلام کرد امکان واریز ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت وجود دارد. اگر دلار را با نرخ ۲۲ هزار تومان حساب کنیم چیزی حدود ۴ هزار میلیارد تومان می شود که  طبق اخبار و قولی که بانک مرکزی داده امیدواریم به زودی  این مبلغ به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

ابراهیمی بیان کرد:  یک درصدی که باید به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار می شود اما فعلا در مرحله اول مجوز تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار صادر شده است که به نرخ روز محاسبه می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی مقرراتی داشت مبنی بر اینکه نهادهای مالی بازار سرمایه امکان استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند اما هم اکنون طبق مصوبه ای که دولت ارائه کرده باید این اقدام فراهم شود، دو موضوع در این باره وجود داشت یکی اینکه هلدینگ ها امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشتند و دوم اینکه نهادهای مالی نمی توانستند اعتبارات را تضمین کنند اما هم اکنون هر دو این موارد حل شده است، بخش قابل توجهی که به بازار تزریق می شود از محل  اعتبارات کارگزاری هاست  و کارگزاری به عنوان نهاد مالی تضمین این اعتبارات را انجام می دهد.

وی افزود: مساله ای که تبدیل به چالش شده بود اعطای اعتبار از سوی کارگزاری ها بود، همه منابعی که از طریق سیستم بانکی به بازار سرمایه تزریق می شود به واسطه کارگزاری هاست یعنی هیچ نهاد مالی مستقیما از سیستم بانکی اعتبار نمی گیرد طبیعتا با وجود این ممنوعیت هیچ کارگزاری نمی توانست به عنوان واسطه باشد و تضمین اعتبارات را انجام دهد، چون سیستم بانکی فقط کارگزار را می‌شناسد، رفع این ممنوعیت کمک بزرگی به بازار می کند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار  اظهار کرد: مصوبه سوم هم این است که به اتباع خارجی که حداقل مبلغ ۲۵۰ هزار دلار  در بورس ایران سرمایه گذاری کنند اقامت ۵ ساله اعطا می شود که این مهم در سایر حوزه ها وجود داشت اما این امکان برای بازار سرمایه فراهم نبود که هم اکنون میسر شد.

ابراهیمی در خصوص اجرا شدن این سه مصوبه گفت: این موارد ابلاغ شده و هم اکنون سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس آمادگی اجرای این سه مورد را دارند و امیدواریم دو مورد اول که بیشتر به بانک مرکزی مربوط است هم هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.

وی ادامه داد: یکی از مصوبه ها بدین صورت است که ۸۰ درصد مالیات نقل و انتقالات سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه انتقال پیدا کند طبق آخرین آمار  چیزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان مبلغی بوده که سال گذشته دولت از این بابت اخذ کرده است اگر فرض کنیم همین عدد هم امسال اتفاق افتاد حتی در بدبینانه ترین حالت ۸۰ درصد یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان به بازار تزریق خواهد شد، یعنی سمت تقاضا بازار تقویت خواهد شد.

معافیت مالیاتی سود انباشته  امتیازی برای شرکت ها 

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس معافیت مالیاتی سود انباشته شرکت ها را مصوبه طلایی عنوان کرد و گفت: این امکان وجود دارد که سود در مجمع بین سهامداران تقسیم شود و هم در شرکت به صورت سود انباشته بماند، اگر به صورت سود انباشته حفظ شود شرکت می تواند از طریق آن افزایش سرمایه دهد. به هر میزانی که افزایش سرمایه برای شرکت انجام شود مالیاتی که در نظر گرفته شده از آن کسر می شود، به طور مثال فرض کنید سود یک شرکت ۱۰۰ میلیارد تومان است پس طبق قانون تجارت ۱۰ درصد این مبلغ باید تقسیم شود و ۹۰ میلیارد باقی می ماند، اگر شرکت این میزان را به حساب انباشته ببرد و از این محل افزایش سرمایه دهد، اگر ۲۵ درصد مالیات برای ۱۰۰ میلیارد تومان تعلق گرفته است   بخشیده می شود که یعنی یک امتیاز بسیار خوب برای شرکت ها.

ابراهیمی ادامه داد: افزایش سرمایه برای شرکت ها منجر به توسعه و رونق  در زیر ساخت شرکت خواهد شد، به‌جای اینکه سهامدار پول بگیرد، در شرکت دوباره سرمایه گذاری می‌کند و از طرفی دولت از محل مالیات سال های آینده منتفع می شود، یعنی دولت هم در میان ضرر نمی کند.‌

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره یکی دیگر از مصوبات اظهار کرد: ۵۰ درصد  امهال مالیاتی شرکت هایی که از سهام خود حمایت می کنند یکی دیگر از مصوباتی است که شرکت ها می توانند از آن بهره لازم ببرند، اگر فردی تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم بخرد و مالیاتی به آن تعلق گرفته باشد در یک سال تا ۵ هزار میلیارد تومان می تواند پرداخت نکند، اگر فرض کنیم که این میزان پول در بازار بدون ریسک هم سرمایه گذاری کنند ۲۰ درصد سود می گیرند.

 منتظر دستور رهبری هستیم

وی بیان کرد: طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور کلیه موسسات بانکی و پولی امکان اینکه سهام خودشان را تحت تکلف داشته باشند را نداشتند و باید آن را واگذار می کردند، هم اکنون امکان این وجود دارد تا بانک ها به مدت ۳سال از این موضوع مستثنی باشند و در بورس سرمایه گذاری کنند، هم اکنون در چرخه اقتصادی بیشترین توان مالی را بانک ها و موسسات مالی دارند، اگر مقام معظم رهبری با این بند موافقت کنند رونق دوچندانی را در بازار شاهد خواهیم بود.

ابراهیمی در خصوص این بسته خاطر نشان کرد: این بسته حمایتی قطعا می تواند منجر به رونق بازار شود چرا که سمت تقاضای بازار تقویت می شود، برخی سرمایه گذاران آسیب دیدند و نسبت به بازار سرمایه دلسرد شدند، به مردم توصیه می کنیم که با نگرش صحیح و درست نسبت به این بازار سرمایه گذاری کنند تا شاهد رونق بازار باشیم. 

کد خبر 432921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =