بررسی نسخه مهار تورم مزمن

یک اقتصاددان نسخه مهار تورم مزمن را تشریح کرد.

به گزارش صدای بورس، فرهاد نیلی، اقتصاددان گفت: در حال حاضر اقتصاد در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد که می‌تواند زمین بازی را برای کنترل تورم فراهم کند. این بزنگاه، تصویب طرح قانون بانکداری در مجلس پس از رفع ایرادات آن است. او این نکته را مطرح کرد که در کشورهایی نظیر افغانستان و عراق با وجود حکمرانی ضعیف، سیاست مهار تورم موفق بوده است. نیلی دلیل این امر را در این موضوع می‌داند که این کشورها توانسته‌اند با اصلاح قوانین بانک مرکزی، مانع ایجاد یک تورم مزمن شوند.

درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای همسایه و کشورهای توسعه‌نیافته متعددی، تورم کنترل شده است؛ اما اقتصاد ایران هنوز درگیر تورم مزمن است. سوال مهم برای کارشناسان این است که نقطه آغاز برای کنترل تورم چه می‌تواند باشد؟

این استاد دانشگاه، دلیل ادامه‌دار شدن تورم را در ایران به‌دلیل ساختار نهادی در این کشور دانست و گفت در واقع من این فرضیه را ارائه می‌دهم که علت تورم به‌عنوان یک پدیده شایع و دیرپا در کشور ما، ساختار نهادی، معماری و چیدمان نهادهای پولی و مالی کشور است. دلیل اولی که برای این فرضیه می‌آورم این است که این ساختار نهادی در درون قلمرو کشور کار می‌کند و در خارج از آن اصلا نافذ نیست. دلیل دوم اینکه ساختار نهادی ما ۵۰ سال است که دست نخورده، یعنی از سال ۱۳۵۱ که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شده، تاکنون نافذ بوده است. هر بار هم دست به اصلاح آن زده شده، مساله وخیم‌تر شده؛ مثلا سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا محدودیت‌های بانک مرکزی را بیشتر کرد. قوانین برنامه‌های توسعه در اغلب موارد وضع را بدتر کردند و تنها در برخی موارد محدود بهبود دادند. شاهد سوم این است که طی این مدت یعنی تقریبا از سال ۱۹۷۶ به بعد که موج هدف‌گذاری تورم در انگلستان، نیوزیلند، سوئد و بعدا به تدریج کشورهای دیگر شروع شد، نهضت کنترل تورم تقریبا همه دنیا را گرفت؛ اما، چون در آن مقطع ایران درحال تجربه انقلاب بود، این موج در مرزهای کشور ما متوقف شد.

تازه فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی به فکر افتادند که چگونه تورم را کنترل کنند. از دو راه عمل شد؛ اول، میزان تقاضا برای انرژی را به تدریج کم و ساختار صنعت را تغییر دادند؛ دوم، بانک‌های مرکزی را مستقل و مقتدر کرده و با دادن هدف تورمی، آن‌ها را پاسخگو کردند. این در سال‌های آخر رژیم پهلوی اتفاق افتاد؛ انقلاب شد و بازی در داخل کشور ما تغییر کرد. ما موج تورم را به دنیا صادر کردیم و دنیا در برابر این موج شروع به اصلاح نهادها برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی کرد و در نهایت در برابر تورم رویین‌تن شد؛ اما خود ما در داخل کشور بانک مرکزی را به اداره تخصیص اعتبار و توزیع ارز تبدیل کردیم. این هم شاهد سوم که اصلا علت جدایی ما از دنیا سر همین ماجرا بود. خودمان بازی را عوض کردیم و بعد از تغییر آن، بازی را به شکل سابق ادامه دادیم و تورم، فصل جدایی ما از بقیه اقتصادها شد.


بیشتر بخوانید:
گرانی خودرو توسط شورای رقابت


ضعف‌های قانون فعلی بانک مرکزی

فرهاد نیلی در مورد قانون فعلی بانک مرکزی اظهار کرد که این قانون کاستی‌های جدی دارد. به گفته فرهاد نیلی، برابر قانون پولی و بانکی، سیاستگذار پولی کشور عملا شورای پول و اعتبار است، نه بانک مرکزی. در بهترین حالت بانک مرکزی تصمیم ساز است. بانک مرکزی در غیاب شورای پول و اعتبار و بیرون اتاق این شورا از هیچ اختیار سیاستگذاری و مقررات‌گذاری برخوردار نیست. فقط پیش‌نویس مقررات و سیاست‌ها را برای تصویب به شورا تقدیم می‌کند که آن هم در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار چکش‌کاری و در شورای پول و اعتبار به رای گذاشته می‌شود. اعضای شورای پول و اعتبار چه کسانی هستند؟ کسانی که عمدتا نسبت به اهداف متضاد با تورم، سمپاتی دارند و نسبت به تورم پاسخگو نیستند. وزرایی که به شورای پول و اعتبار می‌آیند وزرای مانند وزیر صمت و وزیر جهادکشاورزی، ذی‌نفع اعتبارات بانکی هستند که با این شیوه پرداخت، عمدتا به وجودآورنده تورم است. وزیر اقتصاد هم که عضو موثر ستادی شوراست، بابت رشد اقتصادی جایزه می‌گیرد نه کنترل تورم. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که مسوول اعتباردهی به همه کشور است و عملا از انبساط پولی برای جبران محدودیت‌های بودجه‌ای منتفع می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی که نماینده بخش‌خصوصی است و احساس وظیفه می‌کند اعتبارات کشور را به آن سمت ببرد. دادستان هم که تصور می‌کند وظیفه‌اش این است که نگذارد چرخ تولید متوقف شود. همه این افراد دور میز شورای پول و اعتبار نشسته و صاحب رای هستند. رئیس‌کل بانک مرکزی در این شرکت سهامی فقط یک رای دارد. تنها کاری که رئیس بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، تنظیم دستورجلسه و تهیه گزارش پشتیبان است. این درحالی است که اعضای موثر شورا علی‌القاعده در موضوعات مهم با تصمیم از قبل گرفته شده به جلسه شورا می‌روند و این‌طور نیست که با گزارش بانک مرکزی نظر خود را تغییر دهند.

منبع: آرمان شرق

کد خبر 432621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =