بلاتکفیلی ۱۶ ساله قانون جامع وثایق سد راه تولید

اگر قرار باشد تا موانع تولید برداشته شود؛یکی از این موانع تامین مالی تولیدکنندگان است.

به گزارش صدای بورس تولیدکنندگان همواره برای چند مورد مشخص نیاز به تامین مالی دارند این  تامین مالی یا برای راه اندازی تولید یا سرمایه در گردش مصرف می شود.تولید کنندگان بخشی از تامین مالی خود را صرف خرید مواد اولیه می کنند که همواره در کشور با مشکل جدی مواجه هستند و به بن بست برخورد می کنند.

 اگر قرار باشد تا موانع تولید برداشته شود؛یکی از این موانع تامین مالی تولیدکنندگان است. بر اساس آمار و گزارشات بانک مرکزی این تامین مالی بر عهده  بانک‌ها است بر این اساس حدود ۹۰ درصد تامین مالی تولیدکنندگان بر عهده بانکها، ۵ درصد برعهده بازار سرمایه و پنج درصد نیز از طریق سایر روش ها تامین می شود.

 به عبارت دیگر در اقتصاد کشور ما تولید بانک محور توسعه پیدا می‌کند. البته بسیاری از کشورهای در حال توسعه زمانی که به سمت توسعه یافتگی پیش می روند بیشتر بار تامین مالی شان بر عهده بانک‌ها است.

 یکی از مهمترین مشکلات  تولید کنندگان در تامین مالی از طریق بانک ها وثایق یا نبود سامانه جامع وثایق است. در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۶ ساله گذشته مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند تا  سامانه جامع وثایق  شکل بگیرد  تا تولیدکنندگان برای گذاشتن وثیقه با مشکل مواجه نشوند.

 به عنوان مثال اگر شخصی سوله ای در شهرک صنعتی داشته باشد با توجه به آن که زمین سوله متعلق به مالک نیست بانک این ملک را به عنوان وثیقه قبول نمیکند از همین رو تولیدکنندگان می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

 از طرف دیگر بانکهای کشور اعتبار سنجی درستی از مشتریان ندارند تا مشخص شود به هر مراجعه کننده چه میزان تسهیلات داده شود و یا نظارت درستی بر روی اعتبار اعطا شده به مشتریان وجود ندارد. و از این فاجعه تر آن است که  بانک‌ها نمی‌دانند که تسهیلات اعطا شده دقیقا در تولید مصرف میشود یا خیر.

همچنین از دیگر مشکلات تولیدکنندگان در تامین مالی از طریق بانکها سودهای مرکب جریمه ها و بازپرداخت های سنگین معمولا کمر تولید را می شکند. با توجه به ممنوعیت سود های مرکب از سوی بانک مرکزی اما برخی از بانک‌ها هنوز اقدام به اخذ آن می کنند.

منبع: اکونا پرس

کد خبر 431197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =