زیاده خواهی نظام اداری از تولیدکننده داخلی

نماینده مجلس گفت: باید با مجموعه‌ نیروهایی که در عوامل اداری سنگ‌اندازی می‌کنند برخورد شود، تسهیل تولید در دستور کار باشد و مقابل زیاده‌خواهی سیستم اداری نسبت به تولیدکننده، ایستادگی شود تا این زیاده‌خواهی منجر به افزایش هزینه تولید نشود.

به گزارش صدای بورس، جعفر قادری با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها»، اظهار داشت: برای رفع موانع تولید ضرورت دارد کارهای ویژه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

* باید مقابل زیاده‌خواهی سیستم اداری نسبت به تولیدکننده ایستاد

وی در پاسخ به این سوال که در حوزه بهبود فضای کسب و کار در حال حاضر چه مشکلات و موانعی وجود دارد و مشکلاتی که باید رفع شود کدام در اولویت است؟ گفت: تا زمانی که فضای کسب و کار بهتر نشود، سخت‌گیری‌ها و هزینه تولید را کاهش ندهیم، نمی‌توانیم در رقابت با کشورهای دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید هزینه‌های تولید را کاهش دهیم، اگر هر چقدر مشوق برای تولید داشته باشیم ، اما هزینه تولید را کم نکنیم، انگیزه‌ای برای تولید ایجاد نمی‌شود، بنابراین در بخش‌های مختلف باید شهرک‌های صنعتی غیر دولتی را سریع‌تر فعال کنیم چون دولت توان تقویت زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی را ندارد، باید این امتیاز را برای بخش غیردولتی قائل شویم.

قادری اظهار کرد: در حال حاضر اگر دولت شهرک صنعتی ایجاد کند عوارض تغییر کاربری را نمی‌خواهد پرداخت کند، ولی بخش خصوصی باید عوارض تغییر کاربری بپردازد و در تأمین زیرساخت‌ها نهادهایی مثل وزارت نیرو و وزارت نفت برای تأمین آب، برق و گاز متقبل می‌شوند و این امکانات برای استقرار واحدها در شهرک‌های صنعتی فراهم نیست، باید بستر و زمینه‌ای فراهم شود که واحدها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه و آزاد مستقر شوند و مشوق‌های مختلفی برای واحدهای تولیدی قائل شویم.

وی تأکید کرد: باید سرعت انجام کارها افزایش یابد، استعلام‌های غیر ضروری را کاهش دهیم و در فرصت مشخصی اگر استعلام‌ها پاسخ داده نشد، از آن عدم پاسخگویی به عنوان پاسخگویی مثبت تلقی شود و سرعت انجام کارها افزایش یابد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید با مجموعه‌ نیروهایی که در عوامل اداری سنگ‌اندازی می‌کنند، برخورد شود و تسهیل تولید در استان‌ها و شهرستان‌ها در دستور کار باشد و مقابل زیاده‌خواهی سیستم اداری ما نسبت به تولیدکننده، ایستادگی شود و اجازه ندهند، این زیاده‌خواهی منجر به افزایش هزینه تولید شود، تا عملاً‌ کار تولیدکننده مختل شود. 

* مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید جزو اولویت‌دارترین کارهای دولت بعدی باشد

قادری در پاسخ به این سوال که کدام بخش اقتصادی باید در اولویت این دولت و دولت بعدی باشد؟ گفت: یکی از اولویت‌دارترین کارهایی که دولت بعدی باید انجام دهد، این است که فضای کسب و کار را تسهیل کند، موانع و مشکلات را بردارد و فضا برای سرمایه‌گذاری و تحرک بیشتر سرمایه‌های موجود فراهم شود تا فعالان اقتصادی به راحتی کارهای خود را پیش ببرند؛ قطعا اگر هزینه سرمایه‌گذاری و مبادلات اقتصادی کاهش یابد، در واقع به منزله روغن‌کاری چرخ اقتصاد است.

وی اظهار کرد: ما زیرساخت‌های خوبی داریم، سرمایه‌گذاری مناسبی در کشور انجام شده است و به نظر می‌رسد، بحث مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید جزو اولویت‌دارترین کارهایی باید باشد که دولت جدید باید دنبال کند، مقررات‌زدایی یک بحث کلیدی و اساسی است؛ این نیاز به منابع مالی ندارد و به سرعت هم جواب می‌دهد و اگر این کار صورت گیرد تحرک خوبی در اقتصاد انجام می‌شود و ما یک تصمیم کوتاه‌مدت و اثرگذار گرفته‌ایم، ضمن آنکه بار مالی چندانی ندارد و نیازمند منابع مالی نیست، اما بیشترین تأثیرگذاری را در اشتغال، تولید، تحرک اقتصادی و غیره خواهد داشت.

* دولت سراغ بخش‌های پیشران و محرک اقتصاد برود

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت باید به سراغ بخش‌های پیشران و محرک اقتصاد برود، در این باره می‌توان به صنایعی مانند پوشاک، صنعت غذایی، صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط با بخش‌های معدنی و غیره اشاره کرد که صنایعی است که در هر شرایطی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند و گره‌گشا باشد، ما در آن مزیت نسبی داریم، ضمن آنکه هم می‌توان عدالت اجتماعی را در این صنایع دنبال کرد و هم می‌توان بحث توسعه منطقه‌ای در جای‌جای کشور دنبال کرد که در اغلب نقاط کشور امکان توسعه دارد، همچنین اشتغال هم ایجاد می‌کند.

قادری افزود: واحدهای کوچک و بزرگ در مقیاس‌های مختلف امکان راه‌اندازی دارند و نیاز به تکنولوژی بالایی ندارد و با همین امکانات موجود می‌توان فعال کرد، این موضوع جزو مباحث کلیدی و محرک هستند و کمک می‌کنند، سرعتی در انجام کارها و فعالیت‌ها داشته باشیم، در عین حال که امکان تأمین مالی آن با مکانیزم‌های موجود در کشور وجود دارد.

منبع: فارس

کد خبر 430781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =