به گزارش صدای بورس، محمدرضا اکبری ضمن بیان مطلب بالا گفت: FATFیک سازمان فرادولتی است که ۱۹۴ کشور عضو آن هستند. این سازمان استانداردهای مبارزه با جرایم و تروریسم مالی و مبارزه با پولشویی را تعریف و با تعیین چهارچوبهایی برای دولتها در مبادلات بینالمللی برای جلوگیری از پولشویی رهنمودهایی را ارایه می دهد. اصل مبارزه با پولشویی مورد قبول همه کشورها بوده و همگان متفق القولند که در حوزه اقتصاد، اینگونه فعالیت ها صدمات زیادی به کشورها وارد می نماید. و کشور ما نیز مستثنا نمی باشد و مخالفان پیوستن به FATF در کشور ما نیز با این مساله مخالفتی ندارد
این کارشناس اقتصاد بینالملل با بیان اینکه دو نگاه نسبت به FATF وجود دارد، افزود: عمده مخالفتها در حوزه نگرانی از سوء استفاده از اطلاعاتی است که در جریان مبادلات تجاری کشورها تولید می گردد. آنان اعتقاد دارند در جریان مبادلات تجاری ایران کشورهای متخاصم از این اطلاعات می تواند برای برنامه ریزی علیه ما استفاده کنند و دلیل می آورند که در حوزه تحریم های هوشمند این اطلاعات کاربرد زیادی برای آنان خواهد داشت. اما گروه دوم اعتقاد دارند که در میزان قدرت کشورهای متخاصم در این حوزه کمی اغراق شده است. و هزینه های نپیوستن به FATF به مراتب بیشتر از پیوستن به آن می باشد و دلیل می اورند که جنگ تجاری چین با رقبای اروپایی و آمریکایی و یا مساله روسیه با دنیای غرب به اندازه مساله ما با دنیای غرب جدی می باشد لیکن آن کشورها عضو FATF می باشند. از اینرو عضویت کشور ما نیز چنانچه با ملاحظاتی صورت پذیرد مشکل ساز نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه با عضو نبودن در FATF، برای ارتباط با نظام بانکی جهانی مشکلات عدیده ای داریم و پویایی نظام بانکی کشورمان در بلندمدت کاهش می یابد و نباید فراموش کنیم، نظام بانکی کشور ما، با فعالیت و حضور مدیرانی خدوم و پرتلاش، جزو نظام های بانکی پیشرفته در دنیا محسوب می گردد.
اکبری با اشاره به تبعات عضو نبودن گفت: در صورت نداشتن این امکان دچار مشکلات می شویم مانند نداشتن ال سی و پرداخت از طریق حواله که ریسک بالا و امنیت مالی کم و احتمال کلاهبرداری در آن وجود دارد، اما در صورت پیوستن به FATF با پرداخت هزینه متعارف، می توانیم مبادلات را انجام دهیم.
اکبری تصریح کرد: مساله سوء استفاده از اطلاعات تنها برای کشور ما نیست و یک مساله جهانی است و باید در این خصوص با شرکای سیاسی خود، برای حل این نگرانی اقدام کرد. به عبارت دیگر باید با همراهی کشورهای هم پیمان خود هرچه زودتر چارچوب های قانونی، و زیرساخت های فنی سخت افزاری و نرم افزاری مبارزه با پولشویی فراهم تا دغدغه های این حوزه مرتفع شود. از اینرو نپیوستن به این چارچوب مزیتی برای کشور ما محسوب نمی شود.
در خصوص واریز مبالغ برای خرید واکسن کرونا، این عدم ارتباط با نظام بانکی جهانی خود را نشان داد. علی رغم اینکه این کار شدنی است و انجام نیز شد اما باید در خصوص هزینه و کیفیت انجام این کار سوال کرد.
نگاهی به شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن بر بازار سرمایه دیگر موضوعی بود که اکبری به آن پرداخت و با اشاره به اینکه کرونا شوک منفی بر بازارهای جهانی بود و سطح فعالیت های اقتصادی را کاهش داد، گفت: اصل مهم در فعالیت های اقتصادی ، در امان بودن جان انسانهاست که برای این مورد بخصوص فعالیت های اقتصادی در کلیه کشورها محدود گردید. و برنامه هایی برای حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و خانوارها طراحی گردید. این حمایت ها یارانه ای، بیمه ای، مالیاتی و استفاده از ظرفیت های قانونی بود که سوای سیاست گذاری های پولی و مالی دولت ها بود.
این پژوهشگر اقتصاد بین الملل افزود: اکنون با مطرح شدن واکسن کرونا، عمده تمرکز بر روی گذار کم هزینه از این دوران می باشد و مساله اصلی بازگرداندن کم هزینه نیروی کار و احیای مشاغل از دست رفته می باشد. براساس آمار سازمان بین المللی کار، در دوره سه ماهه اول ۲۰۲۰، معادل ۱۳۰ میلیون شغل در دنیا از بین رفته است و این آمار در دوره دوم ۲۰۲۰، به ۳۰۰ میلیون شغل رسیده است.
وی تصریح کرد: خبر تولید واکسن کرونا، باعث خوش بینی است و تولید و سرمایه گذاری در ایران و جهان افزایش خواهد داد و به دلیل افزایش فعالیت های اقتصادی قطعاً تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه دارد. لیکن چنانچه تحریم های اقتصادی برداشته شود، تاثیر به مراتب بالاتری بر کلیه بخش های اقتصاد کشور خواهد داشت.
محمدرضا اکبری
پژوهشگر اقتصاد بین الملل
نظر شما