بررسی ویژه ابلاغیه پر دردسر وزیر صمت؛ همه ناراضی الا یک وزارتخانه

فساد زا بودن ابلاغیه وزیر صمت به بورس کالا مبنی بر تعیین قیمت سقف فروش محصولات فولادی، مهم‌ترین دلیل نمایندگان و فعالین بازار سرمایه برای مخالفت با این دستور بود.

به گزارش صدای بورس، رزم حسینی وزیر صنعت و معدن و تجارت کشور در ابلاغیه‌ای به بورس کالا اعلام کرده که قیمت پایه فولاد ۷۰درصد قیمت کشورهای همسو (کشورهای که منافع مشترک دارند) باشد؛ اما شورای عالی بورس به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیر این سازمان حاضر به پذیرش این دستور نشد.

روز ۱۵ دی ماه  آقای رزم حسینی وزیر صمت گفت که «قیمت پایه شمش فولادی در بورس بر اساس۷۰ درصد قیمت CIS است و این قیمت پایه فردا طی نامه‌ای به بورس باید ابلاغ و اعلام شود.»  که بعد از آن هم مجلس  هم مسئولین بورس نسبت به دستور وزیر صمت واکنش نشان دادند.

در نظام اقتصادی کشور هنوز در بحث قیمت‌گذاری محصولات و یا آزادسازی قیمت مباحث زیادی وجود دارد و به نظر می‌رسد که نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ترجیح می‌دهد برای کنترل قیمت‌ها از قیمت گذاری دستوری استفاده کند. شکل گیری بورس کالا در سال ۸۲ اولین رویکرد دولت‌ها برای آزادسازی قیمت یا تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا باشد که در همان سال هم به صورت قانون در مجلس تصویب شد.   پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به ابلاغیه وزیر صمت بحث قانون را به میان کشیده و گفته  که کلیه کالاهایی که در حوزه بازار سرمایه و بورس کالا کشور پذیرفته می‌شود مشمول قیمت گذاری دستوری  نیستند. او این کار را مداخله در قیمت گذاری قانونی و به زیان مصرف کننده و تولید کننده می‌داند.

رشد ۳۰۰ درصدی قیمت محصولات فولادی
قیمت محصولات آهنی در بازار ایران از ابتدای امسال تا کنون بر اساس آنچه مصرف کنندگان این محصولات می‌گویند ۳۰۰ درصدی رشد کرده است و این رشد سبب شد وزیر صمت در آبان سال جاری برای کنترل قیمت‌ها دستور العملی مبنی بر تعیین قیمت فولاد مطرح کند که با فشار نمایندگان مجلس و فعالین این بازار منتفی و طرح دیگر جایگزین آن کردند. در آن زمان مخالفت مجلس بیشتر بر تعیین سقف قیمتی از سوی وزارت صمت بود و الان مخالفت‌ها بر تعیین قیمت پایه در بورس کالا است.

شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس در صفحه توییتر خود نوشت: «اینکه ‌بورس کالا یا وزیر همکار را عامل گرانی و پاسخگویی بدانیم بی‌انصافی و توهین به شعور سهامدارانی است که به سخنان ریاست محترم جمهور اعتماد کردند و قرار بود همه چیز به بورس واگذار شود، بالاخره نمی‌شود سهامداران را به بورس اوراق کشاند، بعد با تصمیمات غیرکارشناسی موجب خسارت به آنان شد.»

با توجه به تحریم‌ها داخلی میزان صادرات این محصولات کاهش پیدا کرده و از طرف با توجه به رکود حاکم بر بازار میزان نیاز بازار در کشور هم افزایش نداشته در نتیجه نوع توزیع این محصول سبب افزایش قیمت و نابسامانی در این بازار شده است

برخی از کارشناسان و فعالان بازار سهام هم نسبت به این اقدام وزیر صمت واکنش نشان دادند. آن‌ها می‌گویند که از زمان رسانه‌ای شدن دستورالعمل وزیر صمت مبنی بر قیمت گذاری فولاد در بورس کالا، سهام گروه‌های نزدیک به این صنعت مثل خودرویی‌ها و فولادی‌ها ریزش داشتند. انجمن توسعه سرمایه‌گذاری که به تازگی شروع به کار کرده در بیانه‌ای طرح قیمت‌گذاری دستوری و غیر منصفانه محصولات، به ‌ویژه در حوزه صنایع فولادسازی، سیمان، خودرو و سایر صنایع و کالاهای استراتژیک را سبب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و سردرگمی فعالان بازار می‌داند. در این بنیانه نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری و ناهماهنگی فاحش در اجرای مأموریت‌های قانونی برخی نهادهای دولتی حاکمیتی، از مهم‌ترین علل وضعیت نابسامان بازار سرمایه عنوان کرده است.


محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر شورای عالی بورس گفته این مصوبه را خلاف قانون می‌داند و گفته که پیگیر این موضوع در آینده از سمت مجلس شورای اسلامی هستند. او می‌گوید که هر تصمیمی در این حوزه بخش عظمی از سهامداران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در سال ۹۷ بخش نامه از سوی وزارت صمت به منظور تنظیم بازار محصولات فولادی به بورس کالا صادر شده که طی آن کشف قیمت پایه محصولات فولادی بر اساس متوسط نرخ کشف شده در ۴ عرضه آخری بورس باشد که این بخش نامه با شکایت فعالین بازار فولاد به دیوان عدالت اداری در ۱۸دی ماه سال جاری ابطال شد.

تنظیم بازار فولاد با حواشی متعددی در این سال‌ها روبه رو است و با توجه به گفته فعالین این صنعت و همچنین نمایندگان مجلس رانت‌ها و فسادهای زیادی در توزیع آن وجود دارد. برخی دستوری بودن و برخی آزاد بودن قیمت را عامل ایجاد فساد و رانت در این بازار می‌دانند.

مشکل عرضه محصولات فولادی است
زمانی عضو هیات مدیره سابق سندی کایی لوله و پروفیل در گفتگو با بازار گفت: که بحث در دستوری بودن یا آزاد بودن قیمت فولاد در بورس کالا نیست مشکل ما میزان عرضه است که متناسب با نیاز متقاضایان نیست.

زمانی می‌گوید که میزان عرضه فولاد در بورس کالا متناسب با نیاز شرکت‌های مصرف کننده این کالا نیست این در حالی است که میزان تولید بیش از نیاز داخلی است.

او اظهار داشت: با توجه به تحریم‌ها داخلی میزان صادرات این محصولات کاهش پیدا کرده و از طرف با توجه به رکود حاکم بر بازار میزان نیاز بازار در کشور هم افزایش نداشته در نتیجه نوع توزیع این محصول سبب افزایش قیمت و نابسامانی در این بازار شده است.

این فعال بازار فولاد بیشترین مشکل کارخانجات را کمبود توزیع ورق فولادی در بورس کالا می‌داند و می‌گوید، سازمان صمت سهمیه برای شرکت‌های مصرف کننده ورق فولادی در نظر گرفته که جوابگویی نیاز شرکت‌ها نیستند با این حال این میزان سهمیه هم در اختیار مصرف کننده واقعی قرار نمی‌دهند.

زمانی که قیمت محصولات اولیه با قیمت پایین‌تری به دست مصرف کننده برسد در نتیجه میزان عرضه آن‌ها بالاتر و فروش آنها با قیمت مناسب‌تر دست مصرف کننده‌ها نهایی می‌رسد

زمانی با این مثال فرض کنید نیاز کشور در سال ۳۰۰هزار تن ورق فولادی است اما تنها ۲۰۰هزار تن در بورس کالا عرضه می‌شود به نوع توزیع این محصولات واکنش نشان داد و گفت: وجود برخی از دستور العمل‌ها در بورس کالا  مانند ابطال سهمیه در صورت عدم دریافت بعد از یک بازه زمانی، خرید نقد و غیره که به منظور کاهش تقاضا در بورس صورت گرفت سبب ورود دلالان در این حوزه و همچنین کاهش عرضه این محصولات در بازار شد.

پیشتر فعالان این بازار گلایه‌مند بودند که دلالان محصولات فولادی را از بورس کالا خریداری می‌کنند و سپس با قیمت آزاد در بازار به فروش می‌رسانند. با توجه به بررسی قیمت‌ها اکنون هر کیلو ورق در بورس کالا ۱۸ هزار تومان و در بازار ۲۲ هزار تومان به فروش می‌رسد.

به گفته زمانی وزارت صمت با دستور العمل‌های مختلف سبب بهم ریختگی در بازار فولاد شده و دست شرکت‌های توزیع کننده محصولات فولادی مانند فولاد مبارکه را بسته است.

با توجه به اینکه بخش زیادی از شرکت‌های حاضر در بورس کالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محصولات فولادی وابسته است و از طرفی بخش از پرتفوی سهام عدالت را محصولات فولادی تشکیل می‌دهد هر گونه تصمیم در مورد فولاد تاثیرات مهمی در ارزش سهام این شرکت‌ها قرار می‌دهند.

دستوری بودن قیمت‌ها با منطق اقتصاد آزاد منافات دارد
محمودی مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری زاگرس  می‌گوید دستوری کردن قیمت‌ها با منطق اقتصاد آزاد و مردمی منافات دارد و دستور وزیر صمت بر قیمت گذاری سقف محصولات فولادی، بر گروه صنایع وابسته به فولاد در بورس کالا تاثیر می‌گذارد.

یعقوب محمودی کارشناس بازار سرمایه گفت: دستوری کردن قیمت به نفع دلالان است و مابه التفاوت قیمت دستوری با بازار تنها به جیب دلالان می‌رود.

این کارشناس بر خلاف برخی از فعالان بازار که دستوری بودن قیمت فولاد را سبب ریزش قسمت سهام خودرو عنوان کرد و گفت: زمانی که قیمت محصولات اولیه با قیمت پایین‌تری به دست مصرف کننده برسد در نتیجه میزان عرضه آن‌ها بالاتر و فروش آنها با قیمت مناسب‌تر دست مصرف کننده‌ها نهایی می‌رسد.

 بیشترین ایراداتی که نمایندگان مجلس و فعالین بازار سهام و بازار فولاد به دستوری بودن قیمت فولاد می‌گیرند وجود رانت و فساد در این زمنیه است. مخالفان این آزادسازی قیمت‌ها هم چنین دیدگاهی دارند که به خاطر انحصاری بودن برخی از محصولات در ایران فعلا دستوری کردن قیمت و کنترل توزیع بهتر از آزاد سازی می‌باشد.

منبع: تحلیل بازار

کد خبر 425855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =