۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۷
صندوق‌ها در برزخ سیاست‌گذاری

صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری به ویژه صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری با درآمد ثابت در دوران‌های مختلف به طرق گوناگون ابزار سیاست‌گذاری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بوده‌اند و از سوی دیگر به هنگام بروز برخی بحران‌ها، همیشه متهم ردیف اول نیز محسوب شده‌اند.

به گزارش صدای بورس،در سال­‌های پس از ریزش بازار در سال ۱۳۹۲، چشم طمع بسیاری از فعالان بازار به منابع سرشار این صندوق­‌ها که به طور عمده حاصل تبدیل سپرده‌­های بانکی به واحدهای صندوق تحت نظر همان بانک بود، دوخته شده بود تا با ورود این منابع به سهام، علاجی برای ریزش قیمت‌­ها در بازار پیدا شود.
سرانجام سازمان بورس و اوراق بهادار در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، تن به انداختن سنگی در چاه داد که از همان ابتدا تاکنون تمام تلاش عقلا برای بیرون آوردن آن ناکام مانده است. صندوق‌­های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که پیش از آن مختار به سرمایه‌گذاری در سهام بودند، اکنون ملزم به این کار شدند و صندوق­های سرمایه­‌گذاری صرفا با درآمد ثابت نیز محکوم به زوال تدریجی شدند. تنها نکته مثبت این امر آن بود که با توجه به اینکه برخی از صندوق‌­های خیلی بزرگ در آن زمان، صندوق­‌های صرفا با درآمد ثابت بودند، تحت فشار زمانی برای اصلاح خود قرار نگرفتند و هر صندوق به هنگام پایان عمر خود ملزم به تغییر نوع و ورود به سهام شد. به همین علت ورود منابع صندوق‌­های صرفا با درآمد ثابت به تدریج و تا سال ۱۳۹۷ رخ داد.
در نتیجه این اقدام صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری با درآمد ثابت از رسالت واقعی خود مبنی بر ارائه سود نسبتا ثابت با ریسک کم به سرمایه‌­گذاران خود دور شدند. نوسان‌­های قیمت سهام که عمدتا سود تحقق نیافته نیز بود، واریانس بالایی به nav صندوق های با درآمد ثابت داشت که هر ماه سود تحقق یافته‌ای برای سرمایه گذاران رقم می‌زدند. با افزایش قیمت سهام الف از ۱۰۰ به ۱۱۰، صندوق بدون فروش سهم سود تحقق نیافته نسبتا بالایی را میان سرمایه گذاران خود تقسیم می­‌کرد. در ماه بعد با کاهش قیمت سهام از ۱۱۰ به ۱۰۶، راهی برای مدیر برای بازیافت سود تحقق نیافته تقسیم شده ماه‌های گذشته وجود نداشت و مدیر صندوق شرمنده از نرخ بازدهی پایین، به دنبال راهی ولو غیر متعارف برای افزایش بازدهی صندوق خود بود. در نتیجه در برخی از ماه­ها، نرخ بازدهی نسبتا بالایی برای این صندوق­‌ها رقم خورد و مدیر صندوق نیز چاره­ای به جز تقسیم سود واهی و بالا و ایجاد توقعی نامطلوب برای سرمایه­‌گذار نداشت.
در مقابل در برخی ماه‌­ها نیز نرخ بازدهی صندوق­‌ها به شدت افت کرد و برخی از صندوق‌­های وابسته به بانک­ها، کمبود سود خود را از آن محل تامین کرده و برخی دیگر با تقسیم سود پایین، کوچ سرمایه‌گذاران خود به صندوق رقیب را به تماشا نشستند. برخی از مدیران صندوق‌­ها در این میان، راهی پیدا کردند و آن هموارسازی سود صندوق با دستکاری قیمت برخی از اوراق بهادار و یا تعدیل قیمت آنها در نرم‌افزار صندوق بود. هرچند که این اقدام فی‌نفسه اقدامی نامتعارف و نکوهیده بود، اما مدیر صندوق آن را دفع افسد به فاسد دانسته و اجرا کرد. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با صغیره شمردن این گناه و به امید آنکه اصرار بر صغیره آن را تبدیل به گناه کبیره نمی‌کند، اجازه­ گذشت این موضوع از زیر سیبیل نظارتی خود را داد. برخی راهکارهای فرعی نظیر انتشار اوراق اختیار فروش تبعی نیز به دلیل استقبال زیاد صندوق­‌ها از این ابزار و دوری از نگهداری سهام بدون پوشش، با تغییر دستورالعمل رو به رو شده و از حیض انتفاع خارج شدند.

پس از این تغییر رویکرد، اولین اتهام وارد شده به صندوق­‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، ایجاد تداخل و مزاحمت برای اجرای سیاست­‌های پولی بانک مرکزی بود. در حالی که بانک مرکزی در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، سخت در پی کاهش نرخ سود بانکی بود، صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری به صورت میانگین یک تا دو درصد بازدهی بیشتر نسبت به سپرده بانکی ارائه می‌کردند و این اتهام که صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری با درآمد ثابت راهی برای دور زدن سیاست­های بانک مرکزی شده است به این صندوق­‌ها وارد شد.
با توجه به یکی بودن شاکی و قاضی در این محکمه، حکم به قطع کامل ارتباط صندوق‌­های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با شبکه بانکی داده و همزمان سایر احکام تنبیهی و محدود کننده برای صندوق‌­های سرمایه‌گذاری نیز ارائه شد. از جمله در نظر گرفتن محدودیت برای حداکثر منابع قابل مدیریت توسط یک صندوق، سختگیری بی سابقه در ارائه مجوز افزایش سقف به صندوق­ها، الزام به توزیع منابع صندوق­ها نزد حداقل سه بانک و کاهش میزان مجاز سپرده­ گذاری در بانک‌­ها به ۵۰ درصد و محدودیت در استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای صدور واحدهای سرمایه­‌گذاری. در اواخر سال ۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری را دوباره ابزاری برای اعمال سیاست­‌های محدودکننده خود یافت. اولین گام که کمی زودتر شروع شد، احیای صندوق‌­های صرفا با درآمد ثابت، با عنوان صندوق‌­های سرمایه‌­گذاری با درآمد ثابت توع دوم بود. گام دوم کاهش سقف سرمایه­‌گذاری در سهام به ۱۵و سپس ۱۰ درصد منابع صندوق­‌ها بود. در گام آخر نیز  این سقف به ۵ درصد کاهش یافته و صندوق‌­ها مهلت سه ماه‌ه­ای برای انجام این مهم یافتند. پایان مهلت اجرای مصوبه اخیر مصادف شد با ریزش قیمت ها در بازار سهام. این بار نیز صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری با درآمد ثابت متهم ردیف نخست معرفی شدند. جالب آنکه پس از عقب نشینی سازمان بورس و اوراق بهادار از مصوبه خود و اجازه به صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری برای نگهداشت تا ۲۵ درصد از دارایی‌­های خود به صورت سهام، نه از صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری با درآمد ثابت رفع اتهام شد و نه بازار سهام به روال صعودی قبل خود بازگشت.

به نظر می رسد نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری بیشتر شبیه به یک ابزار مالی است تا نهاد مالی. این نگاه موجب می شود تا در سیاست‌­هایی که برای انواع بازارها، نهادها و سایر ابزارهای مالی به کار گرفته شود، صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری به عنوان یک ابزار نگریسته شده و از میزان تاثیر یک سیاست بر خود صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری غفلت شود. به عنوان مثال به هنگام رکود بازار سهام صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری ملزم به خرید بخشی از دارایی های خود به صورت سهام شده و از تغییر ماهیتی که در صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری با درآمد ثابت رخ داده و نوسان شدیدی که بازدهی این صندوق‌­ها پیدا می کند، غفلت می شود. از سوی دیگر به هنگام ایراد اتهام به یکی از نهادهای مالی تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، سلسله ابلاغیه و بخشنامه های خلق الساعه سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اصلاح امور و رفع اتهام از نهاد مالی مورد نظر آغاز می شود. مقررات خلق الساعه جدید موجب کاهش اعتبار سازمان بورس و اوراق بهادار و اعتماد سرمایه گذاران شده و موجب اصلاح اشتباه قبلی به وسیله اشتباهی جدید خواهد شد. به منظور اصلاح این امر، نگاه متوازن سازمان بورس و اوراق بهادار به تمامی ابزارها و نهادهای تحت نظارت خود، پرهیز از ابلاغ سیاست‌های پی در پی، ارائه زمان کافی برای تطبیق و اجرای سیاست های جدید و کسب نظر مشورتی اهالی بازار سرمایه به هنگام نیاز به تغییر در هر یک از زیر بخش‌ها، می‌تواند راهگشا باشد.

پیمان تاتایی
کارشناس بازار سرمایه

کد خبر 421412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =