به گزارش صدای بورس، اما این شرکتها با چه هدفی پدید آمدند، سازوکار شرکتهای سرمایهگذاری استانی چه بود و چرا از ابتدای اجرای طرح سهام عدالت در بورس پذیرش نشدند؟ این سئوالات همواره در رابطه با شرکتهای سرمایهگذاری استانی مطرح بوده و هست. برای بررسی بیشتر زوایای پنهان مسائل مرتبط با سازوکار شرکتهای سرمایهگذاری استانی و برخی مسائل پیرامون این موضوع، با اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت گفتوگو داشتیم.
یکی از چالشهایی که طرح سهام عدالت با آن مواجه شد، پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری است، ماهیت این شرکتها چیست؟
سهام عدالت همراه با فرآیندها و ساختارهایی که تعریف شده بود توانایی رسیدن به اهداف اصل44 را داشت.شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی جزو این ساختارها محسوب میشوند.در واقع اگر هرمی را در نظر بگیریم که سطح مقطع آن مردم باشند و شش دهک درآمدی پایین جامعه و شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی در شهرستانها که شامل بخشها، روستاها و شهرهای مختلف است در مقاطع دیگر قرار میگیرند. شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز متشکل از تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی بود.در واقع قرار بود مالکیت مردم مستقیم و اموال مردم در اختیار خودشان باشد که از جمله اعمال حقوق مالکانه مدیریت و نظارت بر دارایی است. ابزار فنی و کارشناسی نظارت بر دارایی، تعاونیهای سهام عدالت بود که مردم خودشان در فرآیند انتخابات و شرکت در مجامع سالانه در شهرستانها حضور داشته باشند و در واقع میتوانستند نقش مالکیت خودشان را ایفا کنند.
روش کنونی واگذاری شرکتهای سرمایهگذاری چه میزان با اصول اولیه طرح سهام عدالت مطابقت دارد؟
در گذر زمان دولتها به وظایفشان و حدود اختیاراتشان مطابق با قوانین عمل نکردند. یکی از مواردی که در رابطه با سهام عدالت خیلی مغفول ماند و خسارت بسیاری به طرح ملی سهام عدالت وارد کرد را باید عدم آزادسازی سالانه پرتفوی سهام عدالت به نسبت اقساط تادیه شده دانست. بر اساس قانون و فرمان ۸ مادهای رهبری مقرر شده بود که سالانه ۱۰ درصد از پرتفوی سهام عدالت به نسبت اقساط تادیه شده و مرحله به مرحله آزاد شود، اگر آزادسازی مرحله به مرحله انجام میگرفت مردم خیلی سریعتر طعم شیرین اهداف سهام عدالت را میچشیدند. علاوه بر این با آزادسازی سد متراکمی از دارایی که به یک باره در بازار سرمایه و اقتصاد کشور سرازیر میشود بی شک ممکن است چالشهایی برای اقتصاد ایجاد کند.
آزادسازی سالانه چه مزایایی میتوانست به همراه داشته باشد؟
با آزادسازی سالانه ساختار به روز میشد و امکان مقایسه سالانه ساختار آزادسازی را به ما میداد. با این حال دولتها تعهداتشان را انجام ندادند تا به سال پایانی طرح در سال ۹۵ رسیدیم، در سال ۹۵ هم دولت از تحویل سهام به صاحبان سهام (که در واقع شرکتهای سرمایهگذاریهای استانی به نمایندگی از مردم بود) خودداری کرد و بهانه دولت در این موضوع این بود که لایحهای را به منظور تغییر کلی ساختار سهام عدالت در دست بررسی دارد و ساختار متفاوتی را در نظر گرفته است.
چگونه تغییر ساختار کلی سهام عدالت امکانپذیر بود؟
در سال 95دولت در نظر داشت تعاونیهای سهام عدالت شهرستان و شرکت سرمایهگذاری استانی را حذف کند و شکل جدیدی از واگذاری را در پیش بگیرد که ایده راهاندازی صندوقهای ETF از آن زمان شکل گرفت. ما به چندین دلیل منتقد این موضوع بودیم. اولاً اینکه ساختار سهام عدالت با مجوز رهبری تشکیل شده بود و تغییر ساختار قطعا نیاز به اجازه مجدد ایشان داشت. ثانیاً این مجوزها با یک عقبه کارشناسی و با بررسی کارشناسان معتمد صورت گرفته بود و ساختار مد نظر با توجه به اهداف هشتگانه سیاستهای کلی اصل 44 طراحی شده بود و تغییر هر کدام از این ارکان حذف یا تضعیف این طرحها، موجب تضعیف طرح سهام عدالت میشد. تغییر این فرآیند یک حیاط خلوت بدون نظارت مردم را ایجاد میکرد که منجر به ایجاد فساد میشد چرا که تمرکز ثروت و قدرت همواره مسئله ساز بوده است و در اتفاقاتی مشابه سرمایه و اعتماد عمومی به واسطه همین حیاط خلوتها به تاراج رفته است.
در حال حاضر سازوکار آزادسازی شرکتهای سرمایهگذاری استانی چه وضعیتی دارد؟
پیگیریهای کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت منجر به این شد که در اردیبهشت ماه ۹۹ ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت صادر شود. در این ابلاغیه رهبری از انجام نشدن فرمان هشت مادهای انتقاد کردند و ایشان یک مسیر جدید تحت عنوان مالکیت مستقیم و غیر مستقیم را نیز اضافه کردند. در بند دوم همین ابلاغیه رهبری اعلام کردند وظیفهای که به شورای عالی بورس تفویض شده این وظیفه در واقع تدوین مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام است نه بیشتر؛ یعنی در ابلاغیه هم تاکید شده است که مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام تسهیل شود.
در نتیجه با توجه به فرآیند قبلی قرار بود سهام به سرمایهگذاری استانی منتقل شود و مردم به واسطه از سهام سرمایهگذاری استانی سهم داشته باشند که این روش مستقیم نیاز به تغییراتی داشت؛ یعنی افرادی که گزینه مستقیم را انتخاب کردند در قانون برای آنها سازو کاری دیده نشده بود برای همین باید سازو کار تدوین میشد .البته ایشان در بند سه همین ابلاغیه تاکید کردند افرادی که گزینه مستقیم را انتخاب نمیکنند به صورت گزینه غیر مستقیم در سرمایهگذاری استانی مالکیت سهامشان را خواهند داشت. همچنین شورای عالی بورس موظف بود که مردم را تشویق به ماندگاری در سهامشان در سرمایهگذاری استانی کند اما به نظر خیلی در این زمینه موفق عمل نکرده است.
مهمترین مسائلی که باعث انحراف در مسیر سهام عدالت شده ، چه مواردی هستند؟
خیلی از موارد موجب انحراف از اساس طرح شده و ناقض طرح سهام عدالت بود. همچنین ایرادات شرعی و قانونی نیز در مواردی به آن وارد است از جمله ایجاد هلدینگی که شرکتهای غیر بورسی قرار است در آن فعالیت کنند. افرادی که گزینه غیرمستقیم را انتخاب کردهاند شرکتهای سرمایهگذاری استانی با توجه به ظرفیت قانونی و مبنایی که دارند بر خلاف روش مستقیم که مردم فقط اختیار مدیریت سهام ۳۶شرکت بورسی خود را دارندو شرکتهای غیربورسی آنها باید تعیین تکلیف شود. افرادی که گزینه غیرمستقیم را انتخاب کردهاند و نزدیک به ۳۰ میلیون نفر نیز جمعیت دارند تصمیم گرفتند که داراییشان به شکل یکپارچه در قالب شرکتهای سرمایهگذاری استانی مدیریت شود پس باید سهام شرکتها به پرتفوی شرکت سرمایهگذاری استانی منتقل میشد.این مهم باید انجام شود و منع قانونی هم ندارد یعنی شرکت سرمایهگذاری استانی میتواند در بورس حضور داشته باشد، سهامش در تابلو عرضه شود ولی ۱۳ شرکت غیربورسی هم جزو داراییهای آن باشد. یکی از انتقادات عمده این است که در تشکیل هلدینگ نباید بدون اجازه افرادی که گزینه غیرمستقیم را انتخاب کردند تصمیمی گرفته شود. در واقع بدون اذن مردم نباید سهامشان را به یک هلدینگ دیگر منتقل کنند. این اقدام موجب تضعیف داراییها و اختلال در مدیریت یکپارچهای میشود که مردم قصد انتخاب آن را داشتند. در نتیجه ایجاد مشکل در ادامه طرح سهام عدالت در خصوص افرادی است که گزینه غیر مستقیم را انتخاب کردند. حتی اگر قرار بود هلدینگی ایجاد شود طبیعتاً برای جلوگیری از ضایع شدن حق این افراد باید سرمایهگذاری استانی به نمایندگی از مردم در شرکت هلدینگ به نسبت سهم هر استان حاضر می شدند در چنین مواردی میتوان گفت سهام عدالت از مسیر اصلی منحرف شده است.
چرا تشکیل چنین هلدینگی خلاف قانون است؟
در نظر گرفتن اصول طرح نشان میدهد که این آییننامه، اهداف سهام عدالت مد نظر مقام معظم رهبری را عملی نمیکند. ضمن اینکه این آییننامهها به لحاظ شرعی هم دچار مشکل است چرا که حقوق مالکانه و تصمیمگیری در مورد دارایی مردم باید به خودشان محول شود. در نتیجه ساختار طرح سهام عدالت منهای بحث هلدینگ به خوبی عمل کرده است ولی در ابتدای ابلاغ آییننامه تفسیرهایی در مورد جایگاه تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی در خصوص نمایندگی آنها از سوی مردم در مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز مطرح میشود که باید اصلاح شود.
در شرایط فعلی چه چیزی بیشتر از همه اهداف کلی سهام عدالت را تهدید میکند؟
نگرانی عمده که مقام معظم رهبری هم چندین بار به آن اشاراتی داشتهاند، در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و هم در اساس طرح سهام عدالت است که نباید شرایطی ایجاد شود که سرمایهداران بزرگ و صاحبان منابع مالی بر اموال و دارایی مردم در شرکتهای سرمایهگذاری استانی چیره شوند. احتمال وقوع این موضوع در فضای آییننامه ایجاد هلدینگ و برگزاری مجامع الکترونیک وجود دارد که مسئولیت آن متوجه کسانی است که این فرآیندها را بدون توجه به هشدارهایی که داده میشود پیش میبرند. همچنان ما پیگیر این موارد هستیم که این آییننامه اصلاح شود. شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید محیطی امن، شفاف و قابل رصد از سوی مردم باشند. به هر دلیلی نباید دارایی سرمایهگذاری استانی به صورت یک حیاط خلوت اداره شود. اعتقاد داریم مجامع الکترونیک و کم رنگ کردن نقش تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی در مجامع سرمایهگذاری استانی، شرایط را برای تضعیف جایگاه سهام عدالت فراهم میکند..
آخرین وضعیت پذیرش شرکتهای استانی سهام عدالت چگونه است؟
قرار است تا یک ماه آینده همه شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت در بورس پذیرفته شوند. البته فرآیند پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری استانی, مرحله ای است که تا تاکنون بیش از ۲۷ شرکت مجمع افزایش سرمایه را انجام دادند و منتظر تائید نهایی هستند. برگزاری مجمع افزایش سرمایه چهارشرکت هم مد نظر قرار دارد. همچنین تعداد ۱۱ شرکت جدید سرمایهگذاری سهام عدالت در بورس تهران درج شدند که در مجموع تعداد آنها در بورس
به ۲۳ شرکت رسیده است.
داناک کاتبی
منبع : هفته نامه اطلاعات بورس شماره 373
نظر شما