اصلاحات، لازمه پویایی بورس

در راستای اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های شرکت‌های کارگزاری به جامعه بازارهای مالی کشور گفت‌وگویی داشتیم با آقای علی جمالی مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان که در متن ذیل می‌خوانید.

۱- از مجموع حدود ۱۰۸ کارگزاری دارای مجوز، در نهایت یک سوم آنها فعال هستند. دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟

اگر منظور این است که بسیاری از کارگزاری‌ها با داشتن مجوزهای متنوع، خدمات کاملی را به بازار سرمایه ارائه نمی‌کنند و تعداد کمی هستند که به طور کامل فعال هستند، باید بگویم این ادعا درست است ولی اینکه یک سوم کارگزاری‌ها فعال هستند، قضاوت درستی نیست و با واقعیت همخوانی ندارد. اگر کارگزاری‌ها را بر اساس سهم از کل معاملات و رتبه‌های پایین‌تر بخواهیم در این خصوص ارزیابی کنیم، مبنای درستی نیست.  برای مثال در کشور ترکیه ۹۶ کارگزاری وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد معاملات در ۱۰ کارگزاری اول انجام می‌شود. نمی‌توان گفت کارگزاری‌هایی که پایین‌ترند لزوما غیرفعال هستند. کارگزاری‌هایی که در رتبه‌های اول هستند به دلیل قدمت، ارتباط با سازمان‌های نهادی، ارتباط نزدیک‌تر با فعالان قدیمی بازار و دلایل دیگر در رتبه بالاتر قرار گرفته‌اند و خدماتی که ارائه می‌کنند چندان متمایز از خدمات سایر کارگزاری‌ها نیست و بیشتر حجم معاملات بالایی دارند. ولی به هر حال انتظار می‌رود کارگزاری‌های کمتر فعال از طریق توسعه شعب و حضور پررنگ‌تر در بازارهای اوراق و کالا توزیع حجم معاملات روی کارگزاری‌ها را تا حدی نرمال کنند.

۲- ادغام کارگزاران چگونه می‌تواند به پویایی صنعت کارگزاری کمک کند؟ 

هر ادغامی اگر با در نظرگرفتن اهداف و چشم‌اندازهای مشخصی باشد، می­تواند مفید باشد. خیلی از ادغام‌ها که در کشور صورت گرفته به اهداف خود منتهی نشده است. مثلا یکی از اهدافی که برای ادغام بانک‌ها در نظر داشتند این بود که مطالبات معوق کمتری ایجاد شود در حالی که هنوز با همان نرخ مطالبات معوق ایجاد می‌شود؛ یا از دیگر اهداف این بوده بانک‌ها وارد بنگاهداری نشوند که الان برخلاف این رخ داده است و در همین شهر تهران اکثر آسمان خراش‌ها در تصرف سیستم بانکی و با مشارکت سیستم بانکی ایجاد می‌شود و یا نرخ بهره بانکی که اگر چه بسیار کنترل شده ولی اصولاً بدون ادغام هم می‌شد این محدودیت‌ها را اجرا کرد. بنابراین ادغام نتوانسته این موضوعات را حل کند، چون راهکار حل این مشکلات اصلاً ادغام نبود. برای صنعت کارگزاری هم اگر حل مشکلات خاصی مد نظر هست باید دلایل را پیش‌رو قرار دهند و بررسی کنند که آیا ادغام راه‌حل این مسائل هست یا خیر؟ از جمله دلایلی که در کشورها نهادهای مالی را ادغام می‌کنند، ایجاد هم افزائی است. برای مثال اگر یک کارگزاری CRM   و سیستم‌های نرم افزاری خوبی دارد و کارگزاری دیگر حجم معاملات بالایی دارد، به صورت توافقی با هم ادغام می‌شوند که بتوانند از توان یکدیگر استفاده و مشکلات‌شان را حل کنند. ولی اگر دیدمان این باشد که چند کارگزاری را صرفا ادغام کنیم که فعال شوند، چندان اقدام نظام‌مند و مبتنی بر تحلیل اقتصادی درستی نیست و این خود به نوعی ضربه به صنعت محسوب می‌شود و به صنعت هم کمکی نمی‌کند.

۳- بسیاری معتقدند که هزینه‌های زیادی بر کارگزاران تحمیل می‌شود؛ نظر شما در این خصوص چیست؟ این موارد چه هستند و برای کاهش هزینه‌ها چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

بله درست است. یکی از بزرگترین هزینه‌هایی که ما در کارگزاری‌ها داریم، هزینه‌های پرسنلی است. دلیل هزینه بالای این موضوع این است که ما هر مجوزی را بخواهیم در کارگزاری داشته باشیم و یا بخواهیم شعبه‌ای را ایجاد کنیم در اکثر بخش‌ها باید افرادی را جذب کنیم. این افراد باید لزوماً مدارک حرفه‌ای بازار را نیز دارا باشند که این افراد فراخور موقعیت‌های شغلی بازار و دوره‌های رونق بازار مطالبات بیشتری دارند و به نسبت هزینه‌های کارگزاری را نیز بالا می‌برند. هزینه‌های دیگری هم از جمله مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۹۷ با توجه به نحوه گزارش‌دهی صورت‌های مالی به شکل جدید بر کارگزاری‌ها تحمیل شده است، وجود دارد که مبالغ آن کم نیست. همچنین هزینه‌های زیرساخت و حق دسترسی سازمان که هزینه‌های قابل توجهی است.

۴- در خصوص ورود شرکت‌های کارگزاری به بورس، همچون تامین سرمایه‌ها چه نظری دارید؟ ورود کارگزاران به بورس چه مزایا و معایبی در پی دارد و  قبل از تحقق این موضوع نیازمند چه بسترهایی هستیم؟ 

این اتفاق خوبی است؛ ورود شرکت‌ها به بورس باعث ایجاد ارزش و البته شفافیت می‌شود. در سیستم اقتصاد اسلامی تاکید بر تامین سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری است و نه از طریق بدهی. ابزار بدهی باعث هزینه‌های مالی و ایجاد بحران برای صنعت و در صورت استمرار ضربه به سیستم بانکی می‌شود. منشا اکثر بحران‌های دنیا ابزار بدهی بوده است و ابزاری که می‌تواند جلوی این موضوع را بگیرد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه است. شاید تنها مساله‌ای که بتوان به عنوان عیب برای این پدیده متصور بود، لزوم گزارش‌دهی مستمر و ایجاد فرآیندهای کاری جدید است که باعث عریض‌تر شدن تشکیلات کارگزاری و هزینه‌های جانبی می‌شود. در خصوص بسترهای لازم برای این کار، به دلیل اینکه ورود سهام کارگزاری به بورس در تابلوی بورس که ویترین اقتصاد کشور است، نمایش داده خواهد شد، انتظار بر این است که زیرساخت‌های فناوری، حاکمیت شرکتی، ابزارهای پاسخگوئی به مشتری و سهامداران و کلیه ذی‌نفعان به گونه‌ای مناسب تدارک دیده شود.

۵- در خصوص صدور مجوز کارگزاری‌ها سخت‌گیری‌های زیادی وجود دارد و مجوز جدید صادر نمی‌شود و این انحصار باعث شده قیمت جواز کارگزاری‌ها گرانترین فعالیت اقتصادی باشد. چه نظری دارید؟ افزایش این موضوع چه آسیب‌هایی را در پی دارد؟

در دهه ۸۰ خیل عظیمی از افراد و نهادهای متمول به سمت اخذ مجوز موسساتی (مثل شرکت‌های تعاونی اعتبار، موسسات مالی اعتباری) که در بازار پول فعالیت می‌کنند، رفتند که منجر به صدور مجوزهای بسیاری در بازار پول شد. این حجم بالا از صدور مجوز، باعث ایجاد بسیاری از شرکت‌ها، صندوق‌ها و موسسات عضو بازار پول شد که ورشکستگی خیلی از بانک‌ها، از بین رفتن سپرده‌های مردم و رقابت کاذب روی نرخ بهره در نظام بانکی را به همراه داشت. این افراد به طمع نرخ بهره بالا وارد این کسب وکار شدند و صدور مجوز شرکت‌های تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون و سپس تبدیل آن مجوزها به موسسات پولی و مالی و بانک از سمت بانک مرکزی را به عنوان حربه خود انتخاب کردند. صدور آن مجوزها در آن دهه نه تنها حرص افراد برای اخذ این مجوزها را کم نکرد بلکه وزارت تعاون و بانک مرکزی را با انباشت درخواست‌های صدور مجوز ایجاد موسسات مالی مواجه کرد. موسسات مالی که جامعه از آن اشباع شد و فسادهای گسترده‌ای را ایجاد کردند و در واقع اضافه بر ظرفیت نیاز بازار این موسسات ایجاد شدند، در حالی که هنوز هم تقاضا برای ایجادشان فراوان بود. این تجربه تلخی بود و درس مهمی باید از این قضیه بگیریم.

حدود سال ۱۳۵۰ تعداد کارگزاری‌ها در ایران ۱۱ کارگزاری بود و الان این تعداد به ۱۰۸ رسیده است. یعنی به طور متوسط هر دهه ۱۰ کارگزاری اضافه شده است، که به نسبت معقول بوده و بیشتر از آن هم نیاز نیست. در قیاس با کشورهایی همچون ترکیه، مالزی، فلیپین، امارات متحده و... این تعداد نه تنها کم نیست بلکه زیاد هم هست. اگر بحث نظارت و کنترل روی قیمت مجوزهاست، راهکارش صدور مجوز جدید نیست. افراد فرصت‌طلبی که حاضرند هرمقدار پولی را بابت خرید مجوز کارگزاری بدهند، بهتر است پول خود را در بازار دیگری سرمایه‌گذاری کنند و با هجوم به سمت کارگزاری‌ها قیمت این مجوزها را بی‌دلیل گران نکنند. برای این افراد فکر کنم اگر دستگاه چاپ مجوز هم در سازمان بگذارید باز هم مجوز کم می‌آید و بازار سیاه درست می‌شود چون حرص و طمع این افراد تمامی ندارد.

۶-  پرسنل فعال در کارگزاری‌ها و وابستگان درجه یک آنها از انجام معاملات محروم بوده و سقف سرمایه‌گذاری سالانه آنها، دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین شده است؛ نقاط قوت و ضعف این موضوع چیست؟ با توجه به رونق بازار در شرایط کنونی چه راهکارهایی را برای برون رفت از این موضوع ارائه می‌دهید؟

 یک ضعف بزرگ ما در حوزه حقوق اقتصادی این است که هیچ چیز را سیستمی نمی‌بینیم. در واقع با تک بُعدی نگری فقط بخشی از مشکل را حل می‌کنیم. این قانونی که وضع شده دو علت دارد، یکی اینکه برای مثال من به شخصه به عنوان مدیرعامل کارگزاری چون به اطلاعات نهانی بازار دسترسی دارم و یا اینکه روزانه اعتبارات زیادی زیر دست دارم، سوء‌استفاده نکنم. قانونی که وضع شده راهکارهای نظارتی ندارد چون فرد می‌تواند از طریق دوست و فامیل کد معاملاتی بگیرد و همه این کارها را انجام دهد و این قانون نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. پس عملاً قانون هدفی که داشته را نتوانسته به آن دست یابد. راهکار این است که این دسترسی آزاد شود اما روی حساب و دارایی‌ها و اموال فرد نظارت جدی صورت بگیرد. یا اینکه افراد و مدیران کارگزاری مانند گزارشاتی که بیستم هر ماه کارگزاری‌ها به سازمان می‌فرستند، ریز معاملات با کدهای شخصی‌شان را نیز با خوداظهاری ارسال کنند تا در صورت مشاهده هرگونه فساد، اخلال یا تبانی با آنها شدیداً برخورد شود. علی‌ایحال شکل فعلی کنترل محدودیت، شفاف و اثربخش نیست.

۷- چندی پیش طرح کاهش ۳۵ درصدی کارگزاران کالایی مد نظر قرار گرفت؛ در حال حاضر هم بحث کاهش کارمزد کارگزاری‌ها مطرح است؛ از آنجایی که درآمد کارگزاری‌ها از محل کارمزد است تحقق این امر چه چالش‌هایی را برای صنعت کارگزاری به دنبال دارد؟

انتشار اهداف و چشم‌انداز مدیران و کسانی که بالادست هستند و این تصمیمات را می‌گیرند، الزامی است. باید دید هدف ما از کاهش کارمزد چیست؟ ما از سویی می‌گوییم کارگزاری‌ها باید فعال باشند  و وارد توسعه زیرساخت‌های خدمت‌رسانی به مشتریان شوند و در حوزه فناوری سرمایه‌گذاری کنند و خدمات خود را توسعه دهند و از سویی می‌خواهیم تنها مجرای درآمد عمده کارگزاری‌ها که همان کارمزد است را کاهش دهیم. اگر نگاهی به گذشته کارگزاری‌ها و درآمدشان از محل معاملات کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در سال‌های ۹۲،۹۳،۹۴ کارگزاری‌ها در بحران قرار داشتند و الان حدود یک سال است که از بحران درآمده و سودآور شده‌اند. اگر قرار است هر بار با هر رونقی که اتفاق می‌افتد، مالیات و عوارضی وضع کنیم و یا کارمزد و منافعی را کاهش دهیم مبنای فکری و عملی درستی ندارد. به نظر من اگر هدف حمایت از مشتری و جذب مشتری بیشتر به بازار سرمایه است، راهکار آن الزام کارگزاری‌ها به توسعه درگاه‌های ارائه خدمت و کمک به کاهش انحصار در حوزه فناوری و زیرساخت است. لذا به کارگزاری‌ها اجازه دهیم از محل همین کارمزدها، کارگزاری را توسعه دهند. دیگر نیاز به صدور مجوز برای افزایش تعداد کارگزاری‌ها هم نخواهد بود.

من معتقدم کاهش کارمزدها کار درستی نیست و اگر مقرر شد که این امر صورت بگیرد، سازمان باید به این توجه داشته باشد که افراد زیادی در این کارگزاری‌ها مشغولند که هزینه‌های پرسنلی بالایی دارند و ضمناً بخشی از هزینه‌هایی که کارگزاری پرداخت می‌کند بحث حق دسترسی است و  یا سایر عوارض و مواردی که به تازگی اضافه شده است. لذا بهتر است قبل از هر اقدامی هزینه‌های کارگزاری را هم در نظر داشته باشند.

۸- با توجه به مشکلات عدیده سامانه بر خط معاملات، در خصوص اقدام تمامی شرکت‌های کارگزاری برای اخذ تأییدیه راه‌اندازی زیرساخت اختصاصی سامانه معاملات بر خط (OMS) چه نظری دارید ؟

بحث فناوری اطلاعات در بازار سرمایه موضوع داغ روز است. یکی از دلایلی که باعث شده به کارگزاری‌ها و هسته معاملات فشار بیاید تحریم‌ها است. خیلی از شرکت‌هایی هم که زیرساخت ارائه می‌دهند تفکراتشان سنتی و قدیمی است و چون در گذشته حجم معاملات و مشتریان کم بوده است ارتقایی در سیستم‌های خود نداده‌اند و سامانه و سیستم آنها قدیمی است و نتوانسته‌اند از تکنولوژی‌های روز استفاده کنند. برای مثال سفارشات در روزهایی که عرضه اولیه انجام می‌شود به دلیل حجم بالا با تاخیر انجام می‌شود و این نشان می‌دهد که سامانه‌ها چابکی لازم را ندارند لذا بسیاری از کارگزاری‌ها احساس می‌کنند برای رضایت مشتری می‌توانند به سمت سرمایه‌گذاری در همین حوزه بروند. اینکه کارگزاری‌ها سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه بروند شاید با توجه به دانش فنی آنها و هزینه های نگهداری این سیستم ها چندان معقول نباشد ولی ورود به این حوزه با مشارکت با شرکت های زیرساخت به غیر از شرکت های زیرساخت موجود در بازار شاید گزینه مناسب تری برای بسیاری از کارگزاری ها باشد.

۹- عمر برخی دستورالعمل‌ها در صنعت کارگزاری، برای نمونه مسئله تخفیف مشتریان از سوی کارگزاری‌ها  به شش ماه هم نمی‌رسد و این مسئله به چالش مهمی تبدیل شده است، در این خصوص چه نظری دارید ؟

موضوع دستورالعمل تخفیف به مشتریان یا اصطلاحاً برگشت کارمزد نیز به نظر من مانند موضوع منع معاملات کارکنان کارگزاری شاید به خوبی پخته نشده و مفاد آن از ضمانت اجراء مناسبی برخوردار نیست.

۱۰ – در خصوص اصلاح قوانین بالادستی بازار در بخش کارگزاران چه نظری دارید و در این خصوص چه مواردی باید در اولویت قرار گیرد؟

یک سری قوانین بالادستی در بازار سرمایه در دنیا وظایفشان حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و انجام معاملات باکیفیت است. یک سری قوانین مربوط به واسطه‌های مالی هستند (کارگزاری‌ها و سایر نهادهای مالی) و یک سری قوانین مربوط به سایر ذینفعان است. قوانین بالادستی ما مشخص است، ولی وقتی در قوانین پایین‌تر در سطح عملیات می‌آییم تعدد و اصلاحات زیاد و بعضاً خسته‌کننده است. به نظر من استفاده از فناوری قانونی یا همان RegTech می‌تواند به عنوان راهکار در دو دهه آینده در این حوزه راهگشا باشد. اگر شرکت‌های دانش بنیان بتوانند با خواست سازمان به این حوزه وارد شوند، می‌توانیم قوانین و مقررات را به گونه‌ای تدوین، ابلاغ و اصلاح کنیم که تکرر قوانین و اصلاح آن به حداقل رسیده، بازخورد مشمولین این قوانین آنی و ضمن اطلاع‌رسانی به‌روز، در هزینه‌های کارگزاری بابت تطبیق با این مقررات، تا حد زیادی صرفه‌جویی کنیم.

۱۱- افزایش سرمایه برای شرکت‌های کارگزاری از جمله مواردی است که  پیشنهاد می‌شود؛ تحقق این موضوع چه دستاوردهایی به همراه خواهد داشت؟ 

این موضوع می‌تواند یک اقدام خوب باشد. دلیل آن این است که معاملات روزانه‌ای که کارگزاری‌ها انجام می‌دهند، ضریبی از افزایش سرمایه است ضمن اینکه اگر شما افزایش سرمایه داشته باشید از نظر شاخص‌های ریسکی که هر ساله یا هر ماهه سازمان اعلام می‌کند، خودتان را بهبود می‌دهید. همینطور به جای استفاده از ابزار بدهی و هزینه مالی به سهام و سرمایه روی می‌آوریم که هزینه مالی ثابتی ندارد و تعهدی برای پرداخت سود به سهامدار نداریم. ضمناً افزایش سرمایه امکان توسعه کارگزاری در همه ابعاد از جمله گسترش دامنه خدمت‌رسانی به مشتری، توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌ها و... را فراهم می‌سازد.

۱۲- در حال حاضر طبق قانون، کارگزار باید اعطای اعتبار را در اختیار سهام مشتریان قرار دهد و اگر این کار را نکند، تخلف است. با این حال کارگزاران به ناحق هزینه مضاعفی را باید بدهند و آن هم ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است. در این میان، برای کارگزار درآمدی وجود ندارد؛ برای اصلاح این روند چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟

قبل از سال ۹۷ تسهیلاتی که گرفته می‌شد با دادن اعتبار تهاتر می‌شد و خالص آن در صورت‌های مالی می‌آمد و این مشکلی از نظر مالیاتی ایجاد نمی‌کرد ولی الان تسهیلات پرداختی و دریافتی در صورت‌های مالی جدا شده است و این باعث شده وقتی تسهیلات ارائه می‌شود مشمول مالیات بر ارزش افزوده (۹%) شود. یک راهکار پیشنهادی این است که این مساله به حالت قبل برگردد و اصلاً ارزش افزوده‌ای از بابت این فعالیت کارگزاری‌ها اخذ نشود. راهکار دیگر این است که اعتبار را حذف کنند چون اعتبار برای کارگزاری‌ها با وجود افزایش حجم معاملات و کارمزد بیشتر، ریسک نکول ایجاد می‌کند و البته مالیات بر ارزش افزوده هم به آن اضافه شده است. لذا با توجه به اینکه در حال حاضر اقبال به بازار سرمایه و ورود نقدینگی به بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است، نیازی به اعتبار و اهرم نیست. حتی برای اقتصاد ملی هم این بهتر است چون بخش عظیمی از سپرده‌ها در بانک‌ها به سمت بازار سرمایه در حال حرکتند و اعتبار دادن در این شرایط باعث تخصیص بخش دیگری از منابع بانکی به بازار سرمایه می‌شود که می‌تواند اثرات منفی بر سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد.

کد خبر 414198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =