اکنون نیز آیین‌نامه افزایش‌سرمایه از محل ارزیابی دارایی‌ها به تصویب رسیده و برای آن معافیت‌های مالیاتی هم لحاظ شده است. اهمیت این موضوع هفته نامه بورس را بر آن داشت تا نظرات برخی حسابداران،کارشناسان و مدیران بازار در این خصوص را جویا شود. جالب بود که بیشتر مدیران نظر مثبتی به این موضوع داشتند ولی نظر حسابداران منفی بود. از نظر مدیران و کارشناسان بازارسرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق خوبی برای بورس است؛چون منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود. البته شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند، به دلیل این که عملیات آنها سودده نیست، دوباره دچار زیان خواهند شد. به عقیده آنها در کوتاه‌مدت افزایش‌سرمایه از محل تجدید ارزیابی مطلوب است؛ زیرا موجب افزایش ارزش دارایی‌های سهامداران می‌شود، ولی در بلندمدت در صورتی که به درستی استفاده نشود، موجب کاهش سودآوری و کاهش ارزش سهم خواهد شد اما نظر حسابداران بسیار متفاوت و قابل تامل بود. به نظر آنها مسیر فعلی افزایش سرمایه اشتباه است و لازم است در باور خوش‌بینانه حاکم بر افزایش‌سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بازارسرمایه تجدیدنظر شود.
الزاماتی که باید اجراشوند
هیأت وزیران در جلسه 18 دیماه 1398 خود با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعمال اصلاحاتی در ماده (10) آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 و اضافه کردن 4 تبصره به آن اقدام کرد. بر اساس آن، در صورتی که اشخاص حقوقی ظرف مدت یک‌سال پس از تجدید ارزیابی، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می‌شود که با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود. همچنین پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، نیز تا مدت 5 سال مجاز به افزایش‌سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.
مصوبه مذکور و معافیت مالیاتی حاصل از آن، از جوانب مختلف برای شرکت‌ها و کلیت اقتصاد کشور حائز اهمیت بالایی است؛ چراکه معافیت مالیاتی مذکور، میتواند مشوقی برای استفاده هرچه بیشتر شرکت‌ها جهت افزایش‌سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشد و این امر بر به‌روزرسانی صورتهای مالی این شرکت‌ها در شناسایی ارزش روز دارایی‌ها و افزایش شفافیت مالی آثار و پیامدهای مثبتی به همراه دارد.
افزایش نسبت مالکانه و امکان اخذ بدهی و دریافت تسهیلات مالی با نرخ کمتر، کاهش نسبت زیان انباشته به سرمایه شرکت و خروج بسیاری از شرکت‌های دارای بحران مالی از شمول قانون ورشکستگی (موضوع مادۀ 141 قانون تجارت)، کاهش ریسک اعتباری شرکت، افزایش ظرفیت تأمین‌مالی طرحهای توسعهای شرکت‌ها و بهبود ظرفیت تولید، بهبود وضعیت کفایت سرمایه نهادهای مالی کشور از جمله بانکها، بیمهها و شرکت‌های تأمین‌سرمایه و در نتیجه افزایش ظرفیت ارائه خدمات مالی و سرمایهگذاری توسط این نهادهای مالی میتواند به عنوان بخشی از نتایج مثبت مصوبه مذکور مورد توجه قرار گیرد که در نهایت میتواند بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر واقع افتاد.
همانگونه که از مصوبه مذکور استنباط می‌شود از سویی شرکت‌ها پس از انجام فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها (شامل شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) حداکثر به مدت یک سال مهلت دارند تا به انجام تشریفات قانونی انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه و ثبت افزایش‌سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام کنند و از سوی دیگر استفاده از این معافیت مالیاتی صرفا در هر 5 سال فعالیت شرکت، یک مرتبه امکانپذیر است؛
بنابراین شرکت‌ها باید پیش از تصمیم به استفاده از این مصوبه، نسبت به تمهید مقدمات لازم برای افزایش‌سرمایه اقدام کنند که از آن جمله میتوان به فرآیند انتخاب و ارزشگذاری دارایی‌ها، تهیه و ارائه صورتهای مالی استاندارد، تهیه طرحهای توجیهی افزایش‌سرمایه و سایر اقدامات مربوطه اشاره کرد. انجام این موارد نیازمند کار تخصصی توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی است.
- احسان عسکری-مدیر ریسک و مهندسی مالی تأمین‌سرمایه امید
- شماره 340 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
نظر شما