الزاماتی که باید اجراشوند

افزایش‌سرمایه یکی از روش‌های تأمین مالی شرکت‌های بورسی است. این شرکت‌ها برای این‌که بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ و یا افزایش دهند، اقدام به افزایش‌سرمایه می‌کنند.

اکنون  نیز آیین‌نامه افزایش‌سرمایه از محل ارزیابی دارایی‌ها به تصویب رسیده و برای آن معافیت‌های مالیاتی هم لحاظ شده است. اهمیت این موضوع هفته نامه بورس را بر آن داشت تا نظرات برخی  حسابداران،کارشناسان و مدیران  بازار در این خصوص را جویا شود. جالب بود که بیشتر مدیران نظر مثبتی به این موضوع داشتند ولی نظر حسابداران منفی بود. از نظر مدیران و کارشناسان بازارسرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق خوبی برای بورس است؛چون منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود. البته شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند،‌ به دلیل این که عملیات آنها سودده نیست، دوباره دچار زیان خواهند شد. به عقیده آنها در کوتاه‌مدت افزایش‌سرمایه از محل تجدید ارزیابی مطلوب است؛ زیرا موجب افزایش ارزش دارایی‌های سهامداران می‌شود، ولی در بلندمدت در صورتی که به درستی استفاده نشود، موجب کاهش سودآوری و کاهش ارزش سهم خواهد شد اما نظر حسابداران بسیار متفاوت  و قابل تامل بود. به نظر آنها مسیر فعلی افزایش سرمایه اشتباه است و لازم است در باور خوش‌بینانه حاکم بر افزایش‌سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بازارسرمایه تجدیدنظر شود.

الزاماتی که باید اجراشوند

هیأت‌ وزیران در جلسه 18 دی‏ماه 1398 خود با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعمال اصلاحاتی در ماده (10) آیین‏نامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‏های مستقیم مصوب سال 1394 و اضافه کردن 4 تبصره به آن اقدام کرد. بر اساس آن، در صورتی که اشخاص حقوقی ظرف مدت یک‌سال پس از تجدید ارزیابی، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‏ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‏ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می‏شود که با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود. همچنین پس از تجدید ارزیابی دارایی‏ها، نیز تا مدت 5 سال مجاز به افزایش‌سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‏ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.
مصوبه مذکور و معافیت مالیاتی حاصل از آن، از جوانب مختلف برای شرکت‏ها و کلیت اقتصاد کشور حائز اهمیت بالایی است؛ چراکه معافیت مالیاتی مذکور، می‏تواند مشوقی برای استفاده هرچه بیشتر شرکت‏ها جهت افزایش‌سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‏ها باشد و این امر بر به‌روزرسانی صورت‏های مالی این شرکت‏ها در شناسایی ارزش روز دارایی‌ها و افزایش شفافیت مالی آثار و پیامدهای مثبتی به همراه دارد.
افزایش نسبت مالکانه و امکان اخذ بدهی و دریافت تسهیلات مالی با نرخ کمتر، کاهش نسبت زیان انباشته به سرمایه شرکت و خروج بسیاری از شرکت‏های دارای بحران مالی از شمول قانون ورشکستگی (موضوع مادۀ 141 قانون تجارت)، کاهش ریسک اعتباری شرکت، افزایش ظرفیت تأمین‌مالی طرح‏های توسعه‏ای شرکت‏ها و بهبود    ظرفیت تولید، بهبود وضعیت کفایت سرمایه نهادهای مالی کشور از جمله بانک‏ها، بیمه‏ها و شرکت‏های تأمین‌سرمایه و در نتیجه افزایش ظرفیت ارائه خدمات مالی و سرمایه‏گذاری توسط این نهادهای مالی می‏تواند به عنوان بخشی از نتایج مثبت مصوبه مذکور مورد توجه قرار گیرد که در نهایت می‏تواند بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر واقع افتاد.
 همان‏گونه که از مصوبه مذکور استنباط می‏شود از سویی شرکت‏ها پس از انجام فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‏ها (شامل شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) حداکثر به مدت یک سال مهلت دارند تا به انجام تشریفات قانونی انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه و ثبت افزایش‌سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‏ها اقدام کنند و از سوی دیگر استفاده از این معافیت مالیاتی صرفا در هر 5 سال فعالیت شرکت، یک مرتبه امکان‏پذیر است؛
 بنابراین شرکت‏ها باید پیش از تصمیم به استفاده از این مصوبه، نسبت به تمهید مقدمات لازم برای افزایش‌سرمایه اقدام کنند که از آن جمله می‏توان به فرآیند انتخاب و ارزش‏گذاری دارایی‏ها، تهیه و ارائه صورت‏های مالی استاندارد، تهیه طرح‏های توجیهی افزایش‌سرمایه و سایر اقدامات مربوطه اشاره کرد. انجام این موارد نیازمند کار تخصصی توسط شرکت‏های ارائه‌دهنده خدمات مالی است.

  • احسان عسکری-مدیر ریسک و مهندسی مالی تأمین‌سرمایه امید
  • شماره 340 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
کد خبر 411444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =