۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۴
ریسکی برای سرمایه‌گذاران نیست

برای اقتصاد ایران چاره ای جز انتشار اوراق کوپن دار برای دوره‌های بلند مدت وجود ندارد

کمتر از چندماه مانده به پایان سال، آیین‌نامه اجرایی اوراق منتشر شده دولت و بانک مرکزی که مربوط به قانون بودجه ۹۸ بود، از تصویب هیات وزیران گذشت. در آیین‌نامه مورد اشاره، اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به‌صورت کوپن و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین، مجاز شمرده شد. ویژگی متفاوت اوراق کوپن‌دار از اوراق موجود، این است که سود اوراق به‌صورت دوره‌ای قابل پرداخت است، همچنین طبق آیین‌نامه تصویب‌شده، بانک‌ها می‌توانند در ازای توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک مرکزی، از سیاست‌گذار پولی اعتبار دریافت کنند. همچنین براساس مصوبه هیات وزیران، به منظور بهادارسازی، وزارت اقتصاد مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به‌صورت کالابرگ(کوپن) و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام کند. شنیده‌ها حاکی است،‌ نرخ سود این اوراق حدود ۱۵ درصد در نظر گرفته شده و برای نخستین بار، این نوع اوراق منتشر می‌شود. با داشتن اوراق کوپن‌دار، در موعدهای مشخص پیش از سررسید، دارنده اوراق می‌تواند بهره اوراق را دریافت کند. نرخ کوپن می‌تواند به‌صورت دوره‌ای، معمولا یک یا سه ماهه محاسبه و پرداخت شود. همچون هر موضوع دیگری مزیت‌ها و چالش‌های این طرح را با کارشناسان بازار مطرح کردیم.

ریسکی برای سرمایه‌گذاران نیست

مجتبی شهبازی، مدیر معاملات کارگزاری پاسارگاد، درباره دلیل انتشار اوراق کوپن‌دار گفت: در بازارمالی و به ویژه حوزه تأمین‌مالی برخی از قسمت‌های پازل وجود نداشت. بنابراین برای پیوستن به بازارهای جهانی همچنین توسعه بازار، انتشار اوراق کوپن‌دار در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این نوع اوراق از لحاظ ماهیتی تفاوت چندانی با اسناد خزانه ندارد،‌ افزود: اوراق کوپن‌دار با پشتوانه اسناد خزانه منتشر می‌شود. همچنین تنها تفاوتش این است که اسناد خزانه با تنزیل فروخته می‌شوند یعنی در ابتدای کار، سود از اصل سرمایه کسر شده و در انتهای دوره با ارزش اسمی از دارنده خریداری و ما به التفاوت آن سود تلقی می‌شود. مدیر معاملات کارگزاری پاسارگاد به چالش‌ها و ریسک‌های پیش رو پرداخت و عنوان کرد: موضوع مهم، بدهی و بحران‌های مالی دولت است که برای بسیاری از کشورها از جمله یونان نیز رخ داد. همچنین دولت در بازپرداخت اصل و سود این اوراق به چالش می‌افتد. این موضوع ریسکی کلی است که اگر دولت‌ها به این نوع تأمین مالی روی بیاورند و حجم این اوراق از درآمدهای موجود بالاتر برود، امکان ایجاد بحران وجود دارد. ولی با توجه به اینکه در ایران عددی بزرگی از درآمد دولت در این بخش نیست، ریسکی هم در این قالب برای سرمایه گذاران وجود ندارد، همچنین ریسکی هم از نظر عدم استقبال وجود ندارد؛ همانگونه که از اسناد خزانه استقبال شد و جایگاه مناسبی در بازار پیدا کرد و سهم تأمین مالی توسط بازار سرمایه را در بازار مالی کشور توسعه داد.

  • زهره فدوی-خبرنگار
  • شماره 340 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 5
کد خبر 411416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =