از نظر برخی تحلیلگران، افزایش درآمد ناشی از افزایش ظرفیت پتروشیمی‌ها پیش‌بینی می‌شود. از این نظر تهدیدی متوجه سودآوری شرکت‌های پتروشیمی نیست. از نظرآنها شرایط صنعت پتروشیمی برای سال 99 کم ریسک ارزیابی شده و این صنعت در سال آینده رشد خواهد داشت، ولی از طرفی هم بسیاری از فعالان بازارسرمایه و مدیران شرکت‌های پتروشیمی معتقدند که در سال آینده فساد در شرکت‌های پتروشیمی بیشتر خواهد شد و این صنعت در تنگنای مالی بیشتری قرار خواهد گرفت؛ در نتیجه زمینه ای برای زیان‌ده شدن شرکت‌های پتروشیمی و آسیب به اعتماد سهامداران فراهم می‌شود. اگرچه تلاش بسیاری شد که مدیر ان عامل شرکت‌های پتروشیمی اظهار نظری در خصوص پیش بینی آثار بودجه 99 بر صنعت پتروشیمی ارائه کنند، اما بنابه دلایل مختلف حاضر به صحبت در این خصوص نشدند.
تاثیر پذیری از نرخ دلار و خوراک
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 99 بیش از 564 هزار میلیارد تومان است که 484 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و 79 هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است. در این بین فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی با رقم 80 هزار میلیارد تومان سهم 14 درصدی از منابع بودجه را دارد و 86 درصد بیشتر از قانون بودجه سال قبل (43 هزار میلیارد تومان) است.
در حساب یارانه‌ها خوراک 26 هزار میلیارد تومانی میعانات گازی پتروشیمی به عنوان منابع آورده شده است؛ البته همچنان خوراک گازی پتروشیمی‌ها در بودجه عمومی مشاهده نمی‌شود، اما به صورت کلی این درآمد ریالی با نرخ نیمایی حدود 11 هزار تومان معادل حدود 2.8 میلیارد دلار میعانات گازی به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها است. البته اعداد می‌تواند مازاد بر این باشد و ممکن است بخشی از این درآمد در حساب شرکت‌های دولتی منعکس شده باشد. علاوه بر این درآمد حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها با افزایش ظرفیت پتروشیمی کشور رشد خواهد داشت. راه‌اندازی لردگان، پتروشیمی بوشهر، مرجان، کاوه، بیدبلند، کرمانشاه و سایر موارد می‌تواند درآمد خوراک پتروشیمی را افزایش دهد. اثرات لایحه بودجه بر صنعت پتروشیمی به چند شکل خود را نشان می‌دهد که نرخ دلار، نرخ خوراک و گاز سوخت از مهم‌ترین عوامل است. در مورد نرخ گاز خوراک باید اشاره کرد که به دلیل اینکه 50 درصد آن به نرخ‌های جهانی مربوط است؛ در نتیجه دولت تنها می‌تواند 50 درصد داخلی را تغییر دهد که اشاره‌ای به تغییر در فرمول نرخ‌گذاری در بودجه سال 99 نکرده است. در مورد نرخ گاز سوخت هم که در حال حاضر با نرخ 260 تومان به ازای هر مترمکعب است، احتمالا با توجه به تورم موجود در جامعه رشد داده شود که رقم بالایی نخواهد بود. در مورد نرخ دلار بابت خوراک این صنعت مانند سال 98 احتمالا با همان نرخ نیمایی محاسبه خواهد شد که باز هم ریسک خاصی را متوجه این صنعت نخواهد کرد. تنها نکته احتمالی منفی در مورد صنعت پتروشیمی احتمال دریافت مالیات از صادرات این شرکت‌ها است البته با توجه به محدودیت بودجه‌ای دولت این ریسک وجود دارد، ولی در بودجه به آن اشاره‌ای نشده است لازم به ذکر است، درآمد صادراتی این شرکت‌ها معاف از مالیات است.
- مجید مهرعلی- تحلیلگر کارگزاری تدبیرگران فردا
- شماره 339 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
نظر شما