از نظر برخی تحلیلگران، افزایش درآمد ناشی از افزایش ظرفیت پتروشیمی‌ها پیش‌بینی می‌شود. از این نظر تهدیدی متوجه سودآوری شرکت‌های پتروشیمی نیست. از نظرآنها شرایط صنعت پتروشیمی برای سال 99 کم ریسک ارزیابی شده و این صنعت در سال آینده رشد خواهد داشت، ولی از طرفی هم بسیاری از فعالان بازارسرمایه و مدیران شرکت‌های پتروشیمی معتقدند که در سال آینده فساد در شرکت‌های پتروشیمی بیشتر خواهد شد و این صنعت در تنگنای مالی بیشتری قرار خواهد گرفت؛ در نتیجه زمینه ای برای زیان‌ده شدن شرکت‌های پتروشیمی و آسیب به اعتماد سهامداران فراهم می‌شود. اگرچه تلاش بسیاری شد که مدیر ان عامل شرکت‌های پتروشیمی اظهار نظری در خصوص پیش بینی آثار بودجه 99 بر صنعت پتروشیمی ارائه کنند، اما بنابه دلایل مختلف حاضر به صحبت در این خصوص نشدند.
شرایطی کم‌ریسک و در حال رشد
با توجه به ابهامات موجود در مفروضات بودجه 99 و احتمال بالای تعدیل این بودجه در طول سال آینده، بررسی تأثیر این بودجه بر روی آینده صنایع مختلف ازجمله صنعت پتروشیمی، دارای قابلیت اطمینان مناسبی نخواهد بود و نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد فعال در بازارسرمایه باشد.
اما ازآنجا که با شرایط فعلی و کاهش صادرات نفت احتمال نیاز کشور به وارد شدن ارز بیش‌ازپیش احساس می‌شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت حمایت همه‌جانبه خود را از صنعت پتروشیمی ادامه خواهد داد و با ابزارهایی مانند نرخ خوراک و هزینه انرژی همواره در تلاش خواهد بود که صنعت پتروشیمی مخصوصا در قسمت خوراک گازی فعالیتی سودآور باشد تا ضمن جبران بخشی از کمبود دلار نفتی با دلار پتروشیمی، انگیزه و جذابیت لازم را برای تأسیس و راه‌اندازی واحدهای پتروشیمی جدید و افزایش صادرات و ارزآوری این صنعت ایجاد کند.با توجه به منحصربه‌فرد بودن فرمول شیمیایی نفت مناطق مختلف جهان، فروش آن در شرایط تحریم دشواری‌های بیشتری نسبت به محصولات پتروشیمی دارد. از طرفی مشتریان نفت نیز به تعداد مشخصی پالایشگاه بزرگ و تحت نظارت محدود می‌شود؛ درصورتی‌که محصولات پتروشیمی مصرف‌کنندگان عام و خرد زیادی در سراسر دنیا دارند و همین عوامل باعث می‌شود تأثیر تحریم‌ها بر روی صادرات صنعت پتروشیمی به‌مراتب کمتر از صنعت نفت باشد؛ و درنهایت با اعمال تخفیف بر روی قیمت‌های فروش قابل جبران بوده و شاهد کاهش چشمگیری در میزان فروش شرکت‌های پتروشیمی نخواهیم بود. در زمینه نرخ‌های فروش نیز از طرفی وابستگی مستقیم نرخ محصولات پتروشیمی با قیمت دلار و انتظارات افزایشی برای آن می‌تواند افق را به افزایشی در این حوزه ترسیم کند. همچنین ازآنجا که قیمت‌های جهانی اوره و متانول کاهش چشمگیری داشته‌اند، نزدیک شدن این قیمت‌ها به بهای تمام‌شده کشور چین که این محصولات را از زغال‌سنگ استحصال می‌کند،پیش بینی می‌شود. به نظر می‌آید که نرخ این محصولات در سال آینده افزایش بیشتری نداشته باشد و شرایط برای کشورهایی مانند ایران که این محصولات را با گاز طبیعی تولید کرده و بهای تمام‌شده به‌مراتب کم‌تری دارند، مناسب ارزیابی شود. با توجه به این مفروضات می‌توان شرایط صنعت پتروشیمی را برای سال 99 کم ریسک ارزیابی کرد و در بلندمدت نیز با توجه به مزیت‌های طبیعی کشورمان و خوراک ارزان‌قیمت این صنعت همواره در زمره صنایع پیشرو و در حال رشد خواهد بود.
- مهدی سوری-مدیر توسعه بازار کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی
- شماره 339 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
نظر شما