افزایش قیمت محصولات  واسطه‌ای و پایه‌ای

لایحه بودجه 99 می‌تواند صنعت پتروشیمی را تحت تاثیر قرار دهد و جبران کسری بودجه از عواملی است که چالشی برای شرکت‌های پتروشیمی در پی خواهد داشت. پرسش اینجاست که در روند تنظیم لایحه بودجه، نظرات مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی اعمال شده و این که چه آینده ای در انتظار صنعت پتروشیمی خواهد بود؟

از نظر برخی تحلیلگران، افزایش درآمد ناشی از افزایش ظرفیت پتروشیمی‌ها پیش‌بینی می‌شود. از این نظر تهدیدی متوجه سودآوری شرکت‌های پتروشیمی نیست. از نظرآنها شرایط صنعت پتروشیمی برای سال 99 کم ریسک ارزیابی شده و این صنعت در سال آینده رشد خواهد داشت، ولی از طرفی هم بسیاری از فعالان بازارسرمایه و مدیران شرکت‌های پتروشیمی معتقدند که در سال آینده فساد در شرکت‌های پتروشیمی بیشتر خواهد شد و این صنعت در تنگنای مالی بیشتری قرار خواهد گرفت؛ در نتیجه زمینه ای برای زیان‌ده شدن شرکت‌های پتروشیمی و آسیب به اعتماد سهامداران  فراهم می‌شود. اگرچه تلاش بسیاری شد که مدیر ان عامل شرکت‌های پتروشیمی اظهار نظری در خصوص پیش بینی آثار بودجه 99 بر صنعت پتروشیمی ارائه کنند، اما بنابه دلایل مختلف حاضر به صحبت در این خصوص نشدند.

افزایش قیمت محصولات  واسطه‌ای و پایه‌ای

دولت در بخشی از لایحه بودجه به منابع حاصل از خوراک میعانات گازی و پتروشیمی اشاره کرده است؛ قرار است از محل فروش خوراک پتروشیمی حدود 26 هزار میلیارد تومان نصیب دولت شود. همین نکته بار تورمی و افزایش قیمت را در سال آینده در پی‌خواهد داشت.
 60 درصد محصولات پتروشیمی در داخل مصرف می‌شود و حدود 40 درصد آن صادر می‌شود. با این پیش‌بینی به نظر می‌رسد با روند افزایش قیمت محصولات پایه‌ای و واسطه‌ای پتروشیمی روبه‌رو خواهیم شد. در بودجه سال قبل درآمد حاصل از فروش فرآورده نفتی حدود 43 هزار میلیارد تومان بود و این سهم در لایحه بودجه سال 1399 به 88 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی سهم فروش فرآورده‌های نفتی رشد بالاتر صددرصد در بودجه دارد.سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال قبل 45 هزار میلیارد تومان بود و این سهم هم به 77 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین بودجه سال آینده نفتی است، نه متکی بر درآمدهای مالیاتی و بدون نفت.در لایحه بودجه به فروش یک میلیون بشکه نفت در روز اشاره شده است، قرار است این سهم از طریق بورس انرژی و با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی عرضه شود، اما قبل از هر کاری دولت باید سازوکار مناسب و ضمانت مالی و خط مالی دقیقی برای این حوزه آماده کند وگرنه این پروژه با شکست مواجه می‌شود. به نظر می‌رسد حدود 50 درصد بار بودجه سال 99 بر دوش منابع حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات و مشتقات پتروشیمی خواهد بود. قیمت فروش خوراک پتروشیمی‌ها بخصوص خوراک گاز طبیعی که هر سال در بودجه تصویب می‌شود، بر هزینه‌های شرکت‌های پتروشیمی تاثیر خواهد گذاشت که با نرخ تصویب قیمت دلار دولتی در بودجه مشخص می‌شود.

  • علی سبحانی‌جو- رئیس برنامه‌ریزی استراتژیک،مطالعات فنی و اقتصادی پتروشیمی فناوران
  • شماره 339 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
کد خبر 411323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =