قانون در هر زمینه ای در کشور به گونه ای تدوین می‌شود که می‌توان تفسیرهای مختلفی از یک قانون داشت. از جمله مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران که با استناد به قانون تاسیس شده است. اما برخی از کارشناسان معتقدند که قانون به اتاق اجازه رتبه‌بندی داده، اما در هیچ کجای قانون نیامده که اتاق می‌تواند نهاد ملی رگلاتور رتبه‌بندی داشته باشد. به نظر این کارشناسان، در همه دنیا رتبه‌بندی وظیفه سازمان بورس است. اما اتاق می‌تواند طبق وظایف خود دارندگان کارت را طبق شاخصها رتبه‌بندی کند، به گونه ای که بورس موسسات رتبه‌بندی را معرفی و اتاق از ظرفیت آنها استفاده کند. وقتی بورس نهاد تخصصی و قانونی این کار است از این سازمان کمک گرفته و کار را انجام دهد دیگر چرا نهادسازی صورت گیرد. برای شفاف‌سازی ابعاد این موضوع، فرصتی فراهم شد تا نظرات حسین سلاح‌ورزی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران را جویا شویم.
فلسفه ایجاد مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران از کجا نشات گرفته است؟
اصل موضوع به مجموعه از قوانینی برمی گردد که در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، قانون مبارزه با فساد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نسخه اولیه قانون توان استفاده از مهندسی داخل که در مجموعه در 5 قانون مختلف به موضوع رتبه‌بندی و فعالان اقتصادی توسط اتاق اشاره شده است. اما در دو قانون از این 5 قانون ، اتاق به عنوان دستگاه همکار معرفی شده که با همکاری وزارت صمت یا وزارت اقتصاد در زمینه رتبه‌بندی فعالین اقتصادی کار کند. در 3 قانون هم مستقیما قانونگذار این ماموریت را به اتاق داده که نسبت به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی اقدام کند. در این راستا حدود 2 سال پیش و براساس قانون حداکثر توان که در سال‌های گذشته ابلاغ شده بود و مجلس هم در گزارش نظارتی که تهیه کرده بود 2 بار ایراد را به اتاق وارد کرده بود که چرا اتاق نسبت به انجام وظایف که رتبه‌بندی فعالیت اقتصادی است کوتاهی کرده است؟ بنابراین اتاق به این نتیجه رسید که اگر بخواهد رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را انجام بدهد در خوشبینانه ترین حالت با درنظر گرفتن 40 هزار عضو اتاق که حداقل صدهزار فعال اقتصادی واجد شرایط رتبه‌بندی که الان در کشور وجود دارد باید براساس این قوانین رتبه‌بندی شوند.
حال چرا تحت عنوان مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران مطرح شد؟
رتبه‌بندی صدهزار فعال اقتصادی توسط اتاق یک کار گسترده و بزرگ بوده که با بررسی‌های گسترده به این نتیجه رسیده اند که یک نهادی که نقش تنظیم‌گر گونه‌ای را هم برای آن قائل بودند به عنوان مرکز ملی رتبه‌بندی درست کنند و این مرکز ملی تعداد شرکت‌های رتبه‌بندی را تعیین صلاحیت کند و معیارها و شاخص‌های رتبه‌بندی شرکتی را که به نوعی درجه بندی محسوب می‌شود را انجام دهد که موضوع رتبه‌بندی صد هزار شرکت بتواند عملی و اجرایی شود. این کار منجر به ایجاد مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق می‌شود و شروع به فعالیت می‌کند.
اما سازمان بورس در این خصوص نظری دیگر دارد، علت آن چیست ؟
در سازمان بورس ،هم زمان بر این باور بودند که براساس قانون بازار اوراق بهادار موسسات رتبه‌بندی در زمره نهادهای مالی هستند که براساس قانون موسسات رتبه‌بندی بروند و از سازمان بورس مجوز بگیرند. این موضوع منجر شد تا سال گذشته جلسه ای هم برگزار شد و این تفکیک مورد توافق قرار گرفت که آنچه قانون برعهده سازمان بورس گذاشته رتبه‌بندی اعتباری است اما کاری که قرار است براساس قانون به عهده اتاق گذاشته شود به نوعی رتبه‌بندی شرکتی است و قرار شد که با حفظ تفکیک وظایف و مدیریت‌ها، این کار پیش برود.
کار چگونه پیش رفت که با توجه به توافق هم مشکل ساز شد؟
در مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، شرکت‌های رتبه‌بندی تعیین صلاحیت شدند و ماموریت رتبه‌بندی را براساس قانون بر عهده گرفتند. اتفاق دیگری که افتاد این بود بر اساس جز 4 بند الف ماده 4 قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل، قانونگذار اتاق ایران را موظف کرده است که نسبت به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها و اعلام لیست رتبه‌بندی آنها اقدام کند، به همین منظور مرکز رتبه‌بندی اتاق اقدام به تعیین رتبه‌بندی حرفه‌ای و بنگاهی اعضای خود و فعالین اقتصادی با بررسی عملکرد حرفه‌ای و تخصصی بنگاه‌ها از منظر توان اقتصادی و ریسک مالی، موقعیت رقابتی محیط کسب‌وکار، مدیریت و صلاحیت حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشتری مداری می‌کند. بدیهی است این فعالیت کاملاً منطبق بر قانون و بر اساس مأموریت محوله قانونی است. اما رتبه‌بندی اعتباری که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود موضوع جداگانه‌ای است که بر اساس قانونی دیگر به سازمان بورس محول شده، سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی بر این باور است که مؤسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی هستند، ازاین‌رو باید نزد آن سازمان ثبت و مجوز اخذ کنند.
درحالی‌که قانون متأخری به نام قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور، رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی-ساخت را به عهده نهاد دیگری گذاشته است. اما سازمان بورس بر این موضوع تاکید دارد که موضوع تعیین صلاحیت شرکت‌های رتبه‌بندی به عهده سازمان بورس است. این موضوع سازمان بورس را مکلف به موضع گیری در این خصوص کرده است. لذا بورس هم به عنوان نهاد ناظر در این زمینه واکنش‌هایی نشان داده است. از طرف دیگر اتاق هم اصراری به ورود به موضوعاتی که ربطی به اتاق ندارد و جزو وظایف اتاق نبوده، نیست و صرفا براساس تکلیف و پیگیری و خواسته قانون گذار و مجلس بوده که این کار را انجام داده است.
سرانجام این ادعاها به کجارسید ؟
در این راستا، اتاق هم استعلامی از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گرفت مبنی براینکه رتبه‌بندی کار اتاق است یا خیر؟ و معاونت قوانین مجلس به صراحت در نامه ای تفکیک کرده که موضوعات رتبه‌بندی توسط اتاق و سازمان بورس دو موضوع متفاوت است و این یک موضوعی است که برعهده اتاق است و وظیفه سازمان بورس رتبه‌بندی اعتباری است.از طرف دیگر معاونت حقوقی رئیس جمهور با برگزاری جلساتی با بررسی موضوع و اعلام نظر در این خصوص است که البته معاونت حقوقی رئیس جمهور هم کماکان اعتقاد دارد که قانون، وظایف رتبه‌بندی فعالین اقتصادی را به عهده اتاق گذاشته است ولی در مورد اینکه وجود یک مرکز رتبه‌بندی مستقل هم نیاز است یا نه هنوز اظهار نظری نکرده است.
در شرایط حاضر ادامه کار به چه شکل است؟
فعالیت یا عدم فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران موضوع سخت و پیچیده ای نیست و با حکمیت و داوری مراجع حقوقی این موضوع مشخص می‌شود. اگر لازم است تعیین صلاحیت شرکت‌های رتبه‌بندی توسط بورس انجام شود حتما اتاق با این موضوع مشکلی ندارد و فرآیند رتبه‌بندی فعالین اقتصادی را از طریق آن موسسات رتبه‌بندی تعریف شده در قانون بازار اوراق بهادار انجام خواهد داد. اگر هم تصور این باشد که اتاق ایران موضوع مجزا از رتبه‌بندی فعالین اقتصادی است و سازو کارش متفاوت است که باز هم از سایر ظرفیت موسسات رتبه‌بندی که براساس آن شاخصها و معیارها مد نظر اتاق است، فعالیت خواهد داشت. یعنی اینکه بعد از داوری‌ها یا اتاق براساس روند سابق بتواند یکسری شاخصها و معیارها را براساس آیین نامه اجرایی که با همکاری وزارت صمت تدوین خواهد شد شاخصها را اعلام کند و یکسری از موسسات رتبه‌بندی را برای انجام این کار یعنی رتبه‌بندی فعالین اقتصادی شناسایی، تعیین صلاحیت و انتخاب کند و کار را جلو ببرد.
یا اینکه اتاق همین وظیفه را داشته باشد و شاخصها و معیارها را براساس آن آیین نامه اجرایی با همکاری وزارت صمت تدوین کند ولی این کار را از خدمات موسسات رتبه‌بندی که توسط سازمان بورس تعیین صلاحیت شده اند جلو ببرد. بنابراین در این که قانون وظیفه اتاق را به عنوان رتبه‌بندی فعالین اقتصادی مشخص کرده که شکی نیست ولی در چگونگی انجام آن، این دو روشی که عرض کردم متصور است. اما در مجموع ما به عنوان اتاق بازرگانی براین باوریم که هیچ اختلاف نظر یا تعارضی با هیچ دستگاهی از جمله سازمان بورس نداشته و نداریم و تعامل خیلی خوبی با هم داریم. حتما این موضوع هم بعد از بررسی حقوقی و تصمیم گیری و مشخص شدن موضوع به شکل قانونی پیش خواهد رفت.
- مینا هرمزی- خبرنگار
- شماره 338 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 14
نظر شما